لایحه مدیریت تعارض منافع
تهران- ایرنا- لایحه مدیریت تعارض منافع بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و شناسایی ضعف‌ها و خلاء‌های قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شد تا نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد نظام حقوقی ایران کند، حوزه‌های مهم تعارض منافع در امور عمومی کشور را شناسایی و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ۲۰ آبان ۹۸ اعلام کرد که لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در هیات دولت تصویب شد.
پنجم آذرماه هم رییس جمهوری این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بر اساس این لایحه افرادی که در شوراها در موقعیت تصمیم‌گیری هستند اگر به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع شوند یا رفع ضرری متوجه آنها شود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند.
به گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت، هرکسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی‌تواند در شرکت‌هایی که در آن حوزه باشد شاغل شود و کمیته‌ای با مسئولیت رییس جمهوری بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهادهای حاکمیتی را شامل خواهد شد و در کنار لوایح مبارزه با فساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.
«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در این زمینه اظهار داشت: تعارض منافع، لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد و نگاه به مسائل در این لایحه، زیرساختی و بلندمدت است.
