نشست شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی سنندج روز شنبه با ۲ دستور کار شامل بررسی درخواست کشاورزان حوزه گاورود در خصوص تعیین حد حریم و بستر رودخانه و بررسی گزارش چالش‌های بخش آب استان کردستان برگزار شد.
در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید تنها به یکی از این دستور کارها پرداخته شد و علی‌رغم سخنان نمایندگان کشاورزان حاضر در این نشست که این مسائل و مشکلات را در جلسه‌های مختلفی عنوان کردیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم، برگزارکنندگان نشست وعده داشتن خروجی و به نتیجه رساندن مسائل مطرح شده را به آنها دادند.
ساماندهی بستر رودخانه گاورود، لایه‌روبی رودخانه‌های گاورود و قشلاق، اصلاح قوانین حوزه آب، مالکیت اراضی از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود که اعضای جلسه خواستار پیگیری آنها از طریق مسوولان مربوطه در استان کردستان شدند.
تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری
رئیس شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج در نخستین جلسه این شورا اظهار داشت: از چند سال پیش به دنبال تشکیل چنین شورایی در حوزه آب و خاک بودیم ولی عده‌ای تصور می‌کردند سیاست‌گذاری کار ستادی است به همین دلیل تا به امروز موفق به ایجاد آن نشدیم.
سیدمختار هاشمی اضافه کرد: در تمام دنیا کمیته‌هایی برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌شود و سپس نتایج بررسی ها، راهکارها و مشکلات آن را به مسوولان ذیربط ارجاع می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه این شورا حلقه وصل مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاه و بخش خصوصی است، یادآور شد: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری که هم بخش دولتی و هم خصوصی از آن بهره‌مند شوند، از جمله اهداف و برنامه‌های این شورا است.
برخی قوانین حوزه آب نیاز به اصلاح دارند
محمد سعید فقیه سلیمانی یکی از نمایندگان کشاورزان بخش گاورود نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۲۸ روستا در حاشیه رودخانه گاورود قرار دارد، گفت: حقوق کشاورزان و بهره‌برداران در حوزه رودخانه‌ها به سابقه تمدن بشری در حاشیه رودخانه‌ها بر می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه تعیین حریم رودخانه‌ها باید بر منطق عملی، حقوقی و فنی استوار باشد، افزود: از آنجا که قوانین نوشته دست بشر است خالی از ایراد و اشکال نیست و باید در راستای اصلاح نواقص آن کار کرد.
فقیه‌سلیمانی اضافه کرد: در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مفهومی به نام داغاب مطرح شده که باید مشخص کنند که آیا منظور همان سیل است یا اینکه جدا از آن است.
وی یادآور شد: حریم رودخانه را براساس داغاب تعیین می‌کنند ولی هیچ ساز وکار قانونی وجود ندارد که چه حجمی از آب شامل داغاب می‌شود.
این نماینده کشاورزان حوزه گاورود از دیگر مشکلات موجود در این حوزه را لایه‌روبی نکردن این رودخانه اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون یک ریال از منابع وزارت نیرو برای ساماندهی بستر این رودخانه هزینه نشده است.
فقیه‌سلیمانی گفت: یکی از کارکردهای بستر رودخانه هدایت آب است لذا ساماندهی و لایه‌روبی آن ضروری است.
وی با اشاره به اینکه احتمال سرریز سدگاوشان امسال یا سال آینده وجود دارد، اضافه کرد: رودخانه گاورود باید لایه‌روبی شود هرچند شرکت آب منطقه‌ای استان مدعی شده این کار را به شرکت مشاور دادند ولی این شرکت آن را تکذیب کرده است.
این نماینده کشاورزان حوزه گاورود افزود: اگر لایه‌روبی انجام نشود در زمان بارندگی و سرریز سد گاوشان خسارت‌هایی به اراضی کشاورزی محدوده این رودخانه وارد می‌شود.
مسعود عبداللهی یکی از نمایندگان کشاورزان حوزه رودخانه قشلاق نیز در این نشست گفت: چهار هکتار از اراضی کشاورزان را در این حوزه به عنوان بستر رودخانه تعیین و سپس آن‌را به تصفیه خانه سنندج واگذار کردند بدون اینکه یک ریال به مالکان این اراضی داده شود.
وی اضافه کرد: اجداد ما سال‌ها است برروی این اراضی کار کردند و اگر نسق زراعی کشاورزی مربوط به دهه ۵۰ است به این دلیل بوده که دولت وقت به علت کمبود نیرو نتوانسته همه را در دهه چهل صادر کند.
صادق نوری از دیگر نمایندگان کشاورزان نیز اظهار داشت: عملکرد عده‌ای در راستای تحریک کشاورزان به مقابله با دولت است.
وی افزود: امیدواریم این نشست بدون خروجی نباشد و مباحث مطرح شده در آن به گوش مسئولان رسانده شود تا بیشتر از کشاورزان حمایت کنند.
توفیق کریمی نماینده اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هم در این نشست گفت: تعیین حریم و بستر رودخانه بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و منابع طبیعی تنها مالکیت حریم را برعهده دارد.
وی اضافه کرد: برای واگذاری اراضی موجود در حریم رودخانه که سند آن به نام دولت است از این اداره‌کل استعلام می‌شود.
اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای لایه‌روبی روخانه گاورود
مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم در این نشست اظهار داشت: ۱۰ میلیارد ریال برای لایه‌روبی رودخانه گاورود اختصاص داده شده که هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار برای اجرای آن هستیم.
توفیق گل‌محمدی افزود: شرکت آب منطقه‌ای نمی‌تواند برای اراضی در بستر رودخانه سند صادر کند فقط قادر به اجاره آن است و اگر فردی آمار و اطلاعاتی خلاف این موارد را دارد اعلام کند تا به آن رسیدگی شود.
حامد قادرزاده عضو هیات علمی دانشگاه کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه استراتژی کشور توسعه کشاورزی و حمایت از کشاورزان است، گفت: وزارت نیرو باید به مسئله بستر و حریم رودخانه و اراضی موجود در این مسیر توجه بیشتری داشته باشد.
وی اضافه کرد: تداخلات مالکیت اراضی کشاورزی در استان را باید مورد بررسی قرار داده و علت آن شناسایی شود تا اینگونه از ایجاد آسیب‌ها و بحران‌هایی جلوگیری به عمل آید.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر اثرات بلند مدت در هر حوزه‌ای مورد توجه قرار نگیرد توسعه پایدار هم ایجاد نخواهد شد.
برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها در کردستان
معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه یک متر عمق مجاز برداشت شن و ماسه از رودخانه است، گفت: گزارش‌هایی داریم که ۲۰، ۳۰ متر هم اقدام به برداشت کردند و این نشات گرفته از عدم نظارت بر فعالیت در رودخانه‌های استان است.
اقبال حمیدی اضافه کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه در بحث سیلاب و آسیب به اراضی کشاورزی بسیار تاثیرگذار است و بارها این موارد را اعلام کرده و تذکر لازم را داده‌ایم.
وی اجاره بستر رودخانه به واحدهای آبزی پروری را از دیگر مشکلات این حوزه اعلام کرد و افزود: اگر سیل اتفاق بیفتد تمام تجهیزات واحدهای پرورش ماهی در بستر رودخانه‌ها از بین می‌رود و سپس این افراد از سازمان‌هایی که مجوز صادر کردند، شاکی می‌شوند.
معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان با بیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای باید از این کار جلوگیری کند، اظهار داشت: ساخت و ساز در بستر رودخانه به بیت‌المال آسیب وارد می‌کند.
حمیدی با اشاره به اینکه با آبگیری یکی از سدهای استان به دلیل بالابودن آلودگی ناشی از ورود فاضلاب موافقت نمی‌شود، افزود: فاضلاب بیش از ۹۰ روستا به رودخانه‌ای که به این سد منتهی می‌شود، وارد شده و براساس نمونه‌برداری انجام شده آبگیری آن مشکل زیست محیطی دارد به همین دلیل اجازه آن را صادر نکردیم.
رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاوررزی و منابع طبیعی کردستان هم در این نشست گفت: دولت وظیفه دارد دورنمایی برای مردم ترسیم و مانع برخی از سودجویی‌ها در حریم و بستر رودخانه‌ها شود.
عطالله امینی با اشاره به اینکه مسائل مربوط به آب امنیتی است، تاکید کرد: وقت و انرژی خود را محدود به کارهایی که در استان قابل پیگیری و حل است، کنیم.
وی اضافه کرد: زمین از کشاورز به دلیل قرار گرفتن آن در بستر رودخانه، گرفته می‌شود که مبادا سیلاب زمانی اتفاق بیافتد و به او آسیب وارد کند.
امینی افزود: حال همین زمین به سرمایه‌گذاری واگذار شده که در آنجا مجموعه تفریحی ایجاد کند و کشاورزان با مشاهده چنین عملکردهایی ناراضی و بدبین می‌شوند.
نظر شما