مقام های رسمی و فرماندهان امنیتی بعضا می گویند در مدت بروز ناآرامی ها در شهرهای مختلف عراق دست هایی در کار بوده که دامنه اعتراض ها خشن تر و گسترده تر شود تا با حمله به مراکز اداری و عمومی شکل و شمایل خشونت باری به اعتراض ها بدهد.
نفوذ برخی عناصر مزدور خارجی که از بیرون از مرزهای عراق خط می گیرند در این مدت سبب شده که اعتراض های مدنی مردم این کشور تحت الشعاع رفتارهای خرابکارانه قرار گیرد، رویکردی که با هدف تحریک و تهییج بیشتر مردم عراق در پیش گرفته شده است.
در این میان برخی رسانه ها و جریان های ضد وحدت ملی عراق به امید تداوم بحران های اجتماعی و سیاسی در این کشور اقدام به وارونه نشان دادن واقعیت های داخلی عراق می کنند که یکی از مهمترین آنها در مقابل هم قراردادن پلیس و معترضان است.
برای تحقق این رویکرد، رسانه های خواهان استمرار آشوب ها و کشدار شدن اعتراض ها اقدام به انتشار خبرهای جعلی و نادرست از وقایع عراق کرده اند و مسوولان این کشور هم بطور دائم در حال تکذیب و پاسخگویی به اتهامات هستند.
تازه ترین ادعای دروغین آنها بروز درگیری و تنش بین پلیس و معترضان در بغداد و برخی شهرهای دیگر است که بلافاصله پس از انتشار، متولیان و مسوولان امنیتی عراق آنها را تکذیب کردند.
در همین زمینه فرماندهی عملیات بغداد روز یکشنبه بروز هرگونه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان را در پایتخت عراق تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه خبری «السومریه نیوز»، ژنرال «قیس المحمداوی» با رد این موضوع رسانه های داخلی و خارجی را به راستی آزمایی فراخوند.
وی در مصاحبه با این پایگاه خبری گفت که با حضور در صحنه و محل اعتراض ها نادرستی این خبرها محرز خواهد شد.
فرمانده عملیات بغداد اظهار کرد: پلیس و نیروهای امینتی به دقت و در نهایت آرامش و خویشتنداری با معترضان برخورد کرده و خواهند کرد و راهبرد خشونت و سرکوب در ماموریت های آنان جایی ندارد.
ژنرال المحمداوی به رسانه ها، فعالان مدنی و سازمان های حقوق بشری اطمینان داد که در مواجهه با معترضان از خشونت استفاده نخواهند کرد.
رسانه های ضد دولت عراق در منطقه و جهان درحالی دولت و نیروهای امنیتی را به تشدید خشونت و اقدامات سرکوبگرانه متهم کرده اند که در آخرین مورد شهر ناصریه مرکز ذی قار در جنوب عراق تا جایی پیش رفت که عوامل وابسته به گروه های تروریستی ساختمان نیمه کاره استانداری را بمب گذاری کردند. حتی در یک هفته گذشته، گروه هایی که در صفوف مردم و معترضان نفوذ کرده اند، اقدام به تحریک شهروندان عراقی برای حمله به مقر نیروهای واکنش سریع وزارت کشور عراق کردند. این حادثه در اواخر هفته گذشته، تعداد زیادی قربانی برجا گذاشت و سرانجام کار به جایی رسید که سران و ریش سفیدان استان وارد عمل شده و برای تامین امنیت استان و بستن راه های نفوذ عوامل مشکوک و خرابکار در مبادی ورودی و جاده ها و راه های ارتباطی از جمله بغداد-ناصریه مستقر شدند.
به گزارش ایرنا، موج نخست اعتراض ها در عراق از روز اول اکتبر (نهم مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد؛ اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن افزوده شد به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراض ها در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سرگرفته شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادها برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
عادل عبدالمهدی که جمعه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از سمت نخست وزیری عراق استفعا می دهد و درخواست رسمی استعفا را تحویل رئیس مجلس این کشور کرد دو روز بعد از آن (یکشنبه) با موافقت مجلس از این سمت کنار رفت.
نخست وزیر عراق استعفای خود را برای برون رفت این کشور از بحران موجود مهم برشمرد و اعلام کرد: استعفا برای خنثی کردن بحران و ایجاد آرامش در کشور مهم است.
انتظار می رود خبر کناره گیری عبدالمهدی از سمت نخست وزیری این کشور به دنبال موافقت مجلس بر فضای عمومی تاثیرگذار باشد و تا حدودی گره از بحران این کشور بگشاید.
نظر شما