مطابق قانون اساسی لبنان، نخست وزیر از میان شخصیت‌های اهل سُنت معرفی و پس از رایزنی‌های ریاست جمهوری و مجلس و کسب موافقت اولیه نمایندگان، مامور تشکیل کابینه می‌شود. او برای رسمیت پیدا کردن باید بتواند رای اعتماد دو سوم نمایندگان را کسب کند.
پس از تشدید اعتراض‌های مردم لبنان به وضع موجود، «سعد حریری» نخست وزیر این کشور هفتم آبان ماه گذشته استعفای کتبی خود را در کاخ ریاست جمهوری در منطقه «بعبدا» در شرق بیروت تقدیم عون کرد.
«سمیر الخطیب» که یک مهندس و مدیرعامل «شرکت خطیب و علمی» در بیروت است یکی از نامزدهای پُست نخست وزیری جدید است که ظرف روزهای گذشته با رهبران جریان‌های سیاسی و مذهبی لبنان دیدار و گفت‌وگو کرده است.
الخطیب، زاده‌ی «اقلیم الخروب» در جنوب لبنان است. وی سابقه یا منصب سیاسی نداشته و نام او بیشتر به عنوان یک بازرگان مطرح است و شریک تجاری «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان بوده است.
رفیق حریری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ خورشیدی به همراه ۲۳ نفر دیگر از جمله محافظانش در انفجاری بزرگ در غرب بیروت کشته شد.
همچنین دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان در پاسخ به بیانیه نخست وزیران سابق اعلام کرد: رایزنی‌های پارلمانی که عون در خصوص معرفی نخست وزیر جدید تاکنون انجام داده است، متن و روح قانون اساسی را نقض نمی‌کند.
«نجیب میقاتی"، "فواد سنیوره" و "تمام سلام» سه نخست وزیر پیشین لبنان امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای هشدار دادند که رایزنی‌های رییس جمهوری با رهبران و گروه‌های سیاسی و جلب موافقت آنان برای معرفی و انتخاب نخست وزیر، پیش از این که با مجلس مشورت شود، نقض قانون اساسی لبنان است.
در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده است: هدف عون از رایزنی با فراکسیون‌های مجلس، کسب تایید گسترده برای نخست وزیر آینده است تا بتواند راحت‌تر کابینه‌ی خود را تشکیل دهد.
برخی از رسانه‌های ارتباط جمعی لبنان امروز به نقل از منابع مطلع نوشتند که این کابینه ۲۴ وزیر خواهد داشت که ۶ وزیر از میان شخصیت‌ها و رهبران احزاب فعال در جنبش اعتراضی مردم لبنان انتخاب خواهند شد. ۶ وزیر از شخصیت‌های سیاسی و ۱۲ وزیر هم از فن سالاران (تکنوکرات‌ها) هستند که از طرف احزاب و شخصیت‌ها معرفی می‌شوند.
نظر شما