روزنامه ساوت چاینا هنگ کنگ روز پنجشنبه گزارش کرد نمایندگان طرفدار دموکراسی می گویند که خانم لم تصمیمات متعددی ضد قانون اساسی این منطقه گرفته که یکی از آنها ارایه لایحه قانون استرداد مجرمان از هنگ کنگ به چین بوده که شعله اعتراضات را در شش ماه گذشته روشن کرده است.
این گزارش خاطر نشان می کند به باور این نمایندگان خانم لم با اعتراضات نیز بدرستی برخورد نکرده و مدیریت صحیحی بر ناآرامی ها نداشته است.
با این وصف روزنامه می نویسد که بعید به نظر می رسد که بدون حمایت نمایندگان طرفدار پکن در شوراهای محلی و بسیاری از نهادهای دیگر هنگ کنگ، آنها قادر به برکناری رییس اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ باشند.
لایحه مذکور بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی هنگ کنگ تهیه و به مجلس این منطقه ارایه شده است که بر اساس آن تصمیمات خانم لم از جمله طرح لایحه قانونی استرداد مجرمان نادرست بوده است.
آنها افزوده اند رییس اجرایی منطقه از قانون تخطی کرده و در مسئولیت خود سهل انگاری نشان داده و باعث شده است تا ناآرامی های وسیعی منطقه هنگ کنگ را دربرگیرد.
نمایندگان امروز پنجشنبه در این باره رایزنی هایی صورت دادند اما هنوز رای گیری انجام نشده است و قرار است تصمیم گیری درباره وضعیت خانم لم در روزهای آینده مورد بررسی قرار گیرد.
آلوین یونگ رهبر حزب مدنی هنگ کنگ و از طرفداران دموکراسی در مجلس گفت که خانم لم مرتکب اشتباهات زیادی شده و مصایب و چالش های بسیاری برای هنگ کنگ بوجود آورده است و باید فورا از مقامش کناره گیری کند.
وی افزود که در انتخابات شوراها که طرفداران دمکراسی در آنها به پیروزی بزرگی دست یافتند، رای دهندگان در واقع مخالفت خود را با حکومت خانم لم اعلام کردند.
همزمان چویی تیانکای سفیر چین در واشنگتن گفته است که مداخله جویی های آمریکا و تصویب قانون حمایت از حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ در آن کشور درواقع مصداق ساخت دیوار برلین در روابط چین و آمریکا است و ذهنیت سرد این کشور را نشان می دهد.
نظر شما