معرفی کابینه دولت جدید آرژانتین با هدف بهبود وضعیت اقتصادی

تهران-ایرنا- رئیس‌جمهوری منتخب آرژانتین با اعلام اعضای کلیدی کابینه جدیدش به دنبال حل‌وفصل چالش‌های اقتصادی این کشور از جمله مهار تورم، جلوگیری از افزایش بدهی‌ها و سروسامان دادن وضعیت اقتصادی است.

رسانه های غربی گزارش دادند که آلبرتو فرناندز رئیس جمهوری آتی آرژانتین روز گذشته (جمعه) چند روز پیش از آنکه به طور رسمی در مسند قدرت قرار بگیرد، اعضای کابینه و رئیس جدید بانک مرکزی این کشور را معرفی کرد.

مارتین گازمن ۳۷ ساله در حالی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد که وی با چالش های جدی اقتصادی از جمله افزایش تورم روبرو خواهد بود. از جمله دیگر چالش های وی بازسازی ساختار مذاکرات نمایندگان دولت با صندوق بین المللی پول است.

ترکیب کابینه جدید دولت آرژانتین و سمت های اقتصادی نشان می دهد که آلبرتو فرناندز به دنبال تغییر سیاست های ریاضت اقتصادی است که دولت قبلی این کشور در پیش گرفته بود.

گابریل برازیل یک تحلیل گر مرکز مشاوره کنترل ریسک ها در آرژانتین گفت: ترکیب کابینه نشان می دهد که فرناندز رویکرد میانه ای را در قبال اقتصاد در پیش گرفته است.

وزیر اقتصاد مدنظر آلبرتو فرناندز فردی جوان است که گفته می شود تجربیات اندکی در امور سیاستگزاری ها دارد اما فرناندز در مورد او گفت: گازمن جوان و مستعد است. او به خوبی ساختار بدهی ها و مناقشات در اقتصاد کلان را می شناسد.

رئیس جمهوری منتخب آرژانتین همچنین میگل آنخل پسسه اقتصاددان را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی این کشور معرفی کرد.

از جمله اهداف کابینه جدید آرژانتین، حرکت در مسیر سیاست های چپ گرایانه خواهد بود و باید دید آیا دولت فرناندر در اجرای سیاست های چپ گرایانه اقتصادی پس از سیاست های ناکام دولت مائوریسیو مکری رئیس جمهوری کنونی موفق خواهد شد.

برخی کارشناسان معتقدند آلبرتو فرناندز به دنبال اجرای ایدئولوژی سیاسی و جنبش مربوط به دوران «خوان دومینگو پرون» رئیس جمهوری اسبق مشهور به "پرونیسم" است. این کارشناسان می گویند که این جنبش پوپولیستی است و گرایشی به چپ و راست ندارد.

آلبرتو فرناندز که پیش تر با وعده بازسازی اقتصاد آرژانتین پا به عرصه انتخابات گذاشته بود، اکنون با چالش های جدی در این عرصه روبرو است. وی پیشتر ضمن بیان اینکه آرژانتین جدیدی در حال متولد شدن است، گفته بود که لازم است دوران نامساعد کنونی در آرژانتین پایان یابد.

سیاست های «مائوریسیو مکری» رئیس جمهوری کنونی و راست گرای آرژانتین با حمایت ها از سوی بازارهای مالی و دولت آمریکا همراه بود اما مردم آرژانتین از عملکرد وی به دلیل اعمال یکسری سیاست های ریاضت اقتصادی رضایت نداشتند. اقتصاد آرژانتین اکنون در رکود قرار دارد و تورم سال گذشته این کشور فراتر از ۵۰ درصد گزارش شد.

همچنین پزو واحد پولی این کشور نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. به همین دلیل بود که مائوریسیو مکری طرح دریافت وام از صندوق بین المللی پول را تصویب کرد و در ازای آن به مقامات این صندوق قول داد برنامه های جدیدی را در راستای کاهش هزینه های دولتی در پیش بگیرد.

این سیاست های اقتصادی جدید دولت مکری موجی از نارضایتی در آرژانتین به وجود آورد. آلبرتو فرناندز، مائوریسیو مکری را عامل افزایش فقر و نرخ بیکاری معرفی کرده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha