دانشگاهیان رشته حقوق جایگاه مناسبی در بخش‌های اجرایی ندارند

جمعی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران امروز دوشنبه در نشست علمی بیانیه گام دوم انقلاب سخنرانی کردند.  
در ابتدای این نشست حجت الاسلام  «کریم خطیبی» معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده حقوق گفت: بیانیه گام دوم انقلاب سال گذشته توسط مقام معظم رهبری  خطاب به جوان ها منتشر شد تا ادامه مسیر انقلاب را جوان ها ادامه دهند.  
وی گفت: این بیانیه از سه بخش اصول، دستاوردها و نقاط ضعف و توصیه های لازم برای پیشرفت تشکیل شده است و برگزاری چنین جلساتی با حضور اساتید فرهیخته و کارشناس می تواند به اجرایی شدن گام دوم انقلاب کمک کند.  

قوانین کشور نیاز به بازنگری دارد
  «عباس کریمی» استاد دانشکده حقوق گفت: ابتدا باید معایب ۴۰ سال اول انقلاب را بشناسیم و بدون تردید یکی از معایب بزرگ  فساد مالی، فساد مالیاتی، گمرکی، بانکی و فساد در شهرداری ها است که همه بخش های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین هنوز اخلاق در کشور ما نهادینه نشده است.  
وی افزود: حمایت از فعالیت های انفرادی و گروهی باید مورد حمایت قرار گیرد و در صورتی که به این موضوع توجه نمی شود، به دلیل اشکال در نظام حقوقی کشور است.
استاد حقوق دانشگاه افزود: اینکه بعضی از مهندسان و پزشکان بی مسوولیت هستند و یا از دستاوردهای آنها حمایت نمی شود، مشکل از نظام حقوقی است.  
وی با تاکید بر اینکه قانون گذاری در کشور بسیار قدیمی است و این قانون جامع نیست، افزود: تبصره ها و ماده های زیادی در قانون اساسی سبب شده تا اشکالات بسیاری در قانون دیده شود. به عبارتی  در بخش حقوق، قانون گذار باید  از کارشناسان حقوقی استفاده کند. ولی به دلیل استفاده نکردن از کارشناسان حقوقی، قوانین با داشتن ایراد نه تنها اجرایی نمی شوند، بلکه به کشور لطمه نیز می زنند.

به اساتید دانشگاهی بها نمی دهند
حجت الاسلام   «سیدطاها مرقاتی» استاد دانشکده حقوق نیز در سخنان خود اظهار داشت: به گفته مقام معظم رهبری در حوزه حقوق می توانیم پیشرو و تولید کننده باشیم؛ ولی چرا در این حوزه به خصوص در بخش ارث کم کاری صورت می گیرد تا به کشورهای خارجی دست نیاز دراز  کنیم.
وی گفت: نظام قانون گذاری و نظام اجرایی کشور مایل نیستند، اساتید را وارد مرحله اجرایی کنند و بهتر است مسئوولان به این نتیجه برسند که اساتید دانشگاهی و نظرات آنها می تواند در کشور اثرگذارشود. ولی بعید می دانم چنین جلساتی به نتیجه ای برسد.  

 عدالت با مشارکت همه بخش های جامعه در همه امور محقق می شود

  «امیر ساعد وکیل» عضو هیات علمی دانشکده حقوق در این نشست اظهار داشت: اینکه رویکرد کشور در ۴۰ سالگی انقلاب چیست مهم است. زیرا اگر قرار است دولت، محور همه برنامه های اقتصادی و تقسیم فرصت ها باشد ممکن است سبب ایجاد فساد شود. اما در رویکرد حقوق گفته می شود برای برقراری عدالت نیاز است،  بدون دخالت فرد، گروه و یا حاکمیت خاصی برنامه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توزیع و به بخش خصوصی سپرده شود.  
وی ادامه داد: گفتمان عدالت فقط در بخش اقتصادی نیست. بلکه عدالت علمی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و استفاده از افراد متخصص و... باید عادلانه باشد. اما نه تنها این شرایط فراهم نیست، بلکه سهم نیروی جوان متخصص که سرمایه انسانی هر کشوری است، بیشتر نادیده گرفته می شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در سطح بین المللی نیز گفتمان سازی مناسبی صورت نگرفته است، افزود: معنای عدالت بین المللی یعنی به محاکمه کشاندن و اجرای قانون بین الملل نسبت به جنایتکاران بین المللی است. اما مفهومی که در نظام جمهوری اسلامی است، رویکرد پیشگیرانه است.  
وکیل افزود: از آنجا که همیشه با نهادهای بین المللی رویکرد ستیزه جویانه داشتیم و در قالب هنجارسازی،  مشارکت سازی و ایده پروری در نظام های بین المللی هم سهمی ایفا نکردیم،  در بخش حقوق بین الملل منزوی و در تحریم بودیم.  
وی خاطرنشان کرد: خارج شدن این ظرفیت ها از انحصار و سپردن به بخش خصوصی و توزیع ثروت و علم و دانش می تواند سبب موفقیت و پیشرفت کشور شود. همچنین تبلیغات نارسای بعضی از مسوولان سبب شده دستاوردهای انقلاب به خوبی منعکس نشود. البته رسانه ای که آزادانه همه دیدگاه ها را بیان کند، وجود نداشته و صدا و سیما با ملاحضاتی که داشته نتوانسته به خوبی به مسائل بپردازد و نیاز است در گام دوم انقلاب رویکرد صدا و سیما هم تغییر کند.

دومین نشست علمی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی امروز با حضور اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به‌ همت دفتر نهاد نمایندگی رهبری در این دانشگاه‌ در سالن همایش‌های مرکز مطالعات عالی بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

از توسعه دانشگاه های بی کیفیت ممانعت شود
«حسن محسنی» عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در سخنان خود گفت: توجه به علم و دانش بدون توجه به  استقلال دانشگاه ها و پذیرش دانشگاه به عنوان مرجعیت علمی امکان پذیر نیست.  
وی گفت: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ موسسه آموزشی در دانشگاه های کشور فعالیت می کنند ولی آٖیا نباید این تعداد موسسه و دانشگاه ها به جای توسعه، تقویت نیز شوند؟  
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه استقلال دانشگاه ها بد تقسیر شده است، اظهار داشت: معنی استقلال خود آیینی و مرجع بودن علمی است و معنای جدایی ندارد. ولی دانشگاه ها وابستگی اداری، سیاسی، فرهنگی و ... دارند.  اما در طرف مقابل حوزه های علمیه از استقلال کامل برخوردار هستند و ما نیز انتظار داریم استقلال دانشگاه ها به مانند حوزه های علمیه اجرایی شود و فقط در حد یک قانون بدون ضمانت اجرایی، باقی نماند.
محسنی ادامه داد: مبارزه با فساد در هیچ جامعه ای مخالف ندارد. ولی باید عدالت نیز در آن رعایت شود و اگر مبارزه با فساد نمود بیرونی بین مردم و دانشگاهیان پیدا نکند، سبب می شود خانواده ها و دانشگاه ها نسبت به نظام بی اعتماد شوند.

اساتید حقوق می توانند به نهادهای مختلف قوه قضائیه کمک کنند
«محمدعلی انصاری پور» دیگر استاد حقوق دانشگاه تهران بود که در سخنان خود گفت: بیشتر قضات کشور با بعضی از مبانی کاری و حقوقی آشنا نیستند و اساتید دانشگاهی رشته حقوق می توانند با مشاوره و همکاری با آنها سبب بهتر شدن وضعیت امور حقوقی قضات شوند.  
وی گفت: اینکه فکر کنیم باید به نارسایی در قوه قضائیه بی تفاوت بود و صبر کنیم تا زمانی آنها از اساتید دانشگاه سراغی بگیرند، اشتباه است. بلکه باید اساتید حقوق با ارائه راهکارهای مختلف سبب بهتر شدن وضعیت دستگاه قضا شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برای اینکه افراد بی سواد تحصیل کرده در رشته حقوق وارد فضای جامعه نشوند، باید از توسعه دانشگاه های ضعیف و غیرانتفاعی که فقط به دنبال کسب منافع مالی هستند، جلوگیری کرد.
 
موازی کاری چالش پیش رو برای اجرای گام دوم انقلاب است
«مرتضی عادل» نیز در این نشست اظهار داشت: موازی کاری در کشور معظلی برای اداره کشور است و در گام دوم انقلاب به نظر می رسد دستگاه های نظامی، قضا، نهادهای مالی و ... باید یکی شوند تا از موازی کاری جلوگیری شود.  
وی گفت: استقلال قوه قضاییه به معنای استقلال قاضی است نه استقلال دستگاه قضا. اما برای اداره کشور دستگاه قضا و دستگاه های اجرایی با یکدیگر اختلاف دارند تا در کنار موازی کاری نهادهای مختلف هزینه زیادی بر کشور و دولت تحمیل شود.  
«محمد جواد رضایی زاده» از اساتید دانشگاه حقوق دانشگاه تهران هم اظهار داشت: آموزش قضات بسیار مهم است. زیرا بیشتر قضات در بخش های مختلف تخصص لازم را ندارند و بدون آشنایی به حقوق عمومی از دادسراها وارد امر قضاوت شده اند.  

«فرهاد ایرانپور» دیگر استاد دانشگاه هم در سخنان خود بیان کرد: ابتدا باید مفهوم درستی از عدالت داشته باشیم که الان وجود ندارد و این مفهوم توسط نهادها و سازمان مفهوم شناسی تعریف شود.
وی گفت: بر همین اساس باید بهره وری، تساوی فرصت ها و دیگر مسائل توسط سه قوه کشور اجرایی شود و بعد دانشگاه ها در بخش های دیگر اجرای بیانیه دوم انقلاب ورود کنند.

دیدگاه های سیاسی وارد قانون شده است
«نسرین طباطبایی» دیگر عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود که  تصریح کرد: دلیل عدم تحقق عدالت در جامعه ما، نفوذ دیدگاه های سیاسی در اجرای قانون است و این سبب شده گاهی اوقات رییس قوه قضائیه از حیطه وظایف خود خارج شود و وارد حیطه قانون گذاری شود. اما اگر به دنبال عدالت هستیم باید این وضعیت اصلاح شود.  
«سید نصرالله ابراهیمی» نیز در این نشست اظهار داشت: گام دوم انقلاب برای توسعه پایدار کشور است و حقوق نیز از مهمترین عناصر پیشرفت کشور محسوب می شود. اما حقوق‌دانان در ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته جایگاه لازم را ندارند و اگر بخواهیم در فضای داخلی و بین المللی موفق و رو به توسعه حرکت کنیم، نیاز به استفاده از این قشر تحصیل کرده و متخصص است.