به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در هر کشوری، برنامه‌ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت آن به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاستگذاری و توجه به صنعت و تولید صنعتی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. دولت‌های مختلف، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در زمینه تولید، واردات و صادرات کالاهای صنعتی اقداماتی همچون تصویب قوانین حمایتی از صنایع، دادن اعتبارات، تسهیل صادرات، بستن تعرفه بر واردات کالاهای صنعتی، آموزش و ... انجام داده‌اند.
به طور کل بعد از انقلاب در برنامه‌های اول، تا ششم توسعه و همچنین در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای ارتقاء تولید، صادرات، ارز آوری، اشتغال‌زایی، آموزش و... در بخش صنعتی بندها و تبصره‌هایی در قالب برنامه‌ها تدوین و ابلاغ شده و به کمک آنها روند صنعتی شدن کشور دچار تغییراتی شده است.
هرچند روند کلی برنامه‌های پنج ساله توسعه نوعی توجه به خصوصی شدن صنایع را نشان می‌دهد ولی با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در هر دوره نوع توجه‌ها به صنایع متفاوت بوده است.
در برنامه اول و دوم توسعه نیاز به خودکفایی در کشاورزی و لزوم تامین مواد غذایی و خودکفایی در آن، از اهمیت بیشتری نسبت به صنعت برخوردار بوده است. به عنوان مثال در تبصره (۱۹) بند (ج) برنامه دوم قیمت فروش هر کیلوات برق تنها برای امور کشاورزی و منابع طبیعی برابر قیمت‌های سال ۱۳۷۲ محاسبه شده است. این در حالی است که مقرر شده تا برای مابقی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها قیمت هر کیلوات برق مصرفی طی سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. حتی در این برنامه تنظیم ساعات کار اصناف و کارخانه‌های فصلی بر اساس پیک مصرف برق پیش‌بینی شده بود.
با این حال، در برنامه اول ایجاد تسهیلات لازم، تقلیل کارمزد وام‌های پرداختی در بخش صنعت و اعطای تخفیف مالیاتی پیش‌بینی شده بود. در برنامه دوم نیز بر اساس تبصره ۲۱ بند ب، نرخ‌های تعرفه گمرکی در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور رسیدن به خودکفایی پیش‌بینی شده است. در تبصره ۱۸ برنامه اول توسعه، ورود کالاهای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع معاف شده‌اند.
همچنین، در برنامه سوم ماده ۸۷ دولت موظف به خرید بخشی از کالاهای اساسی شده که در داخل تولید می‌شود. در برنامه اول و در تبصره (۲۹) بند (ب)، دولت موظف شده است تسهیلات ارزی لازم برای تشویق حمایت از صادرات غیر نفتی را و منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر لوازم مورد نیاز کالاهای صادراتی را مهیا کند.
در زمینه حمایت از بخش صنعتی در برنامه دوم در تبصره (۲۲) بند (و)، به دولت اجازه داده شده است جهت افزایش ظرفیت تولید صادراتی کشور نسبت به اخذ تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام نموده و معاملات بین طرفین را تسهیل کند.
در برنامه چهارم توسعه نیز دولت اجازه داده شده که حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی، صنعتی و... که توجیه فنی و اقتصادی دارند، استفاده نماید.
در همین برنامه عومل تشویقی نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است. بر اساس بند (ج) ماده ۵ برنامه چهارم، به منظور تحقق اهداف مربوط به ارتقای بهره‌وری کامل عوامل تولید و به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی و... جایزه ملی بهره‌وری به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا شود.
عامل‌های تشویقی در برنامه ۵توسعه نیز مورد توجه بوده‌اند. در ماده ۶۹ این برنامه به منظور بهبود فضای کسب‌وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف شده بود، با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمک‌های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.
در برنامه ششم نیز گسترش و تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی در کنار تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مد نظر بوده است.
آموزش و ضرورت آن برای افزایش بهره وری
در شش برنامه توسعه بعد از انقلاب ارائه تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت دولتی مورد توجه بوده است و بخشی از راهکارهای تقویت بخش صنعت در ایران بوده است. بعد از این نوع کمک‌ها و مشوق‌ها یکی از مهمترین نکاتی که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود آموزش و تخصص نیروی کار است. در برنامه‌های توسعه، آموزش یکی از مهمترین بخش‌ها بوده است، با این تفاوت که در برنامه اول و دوم توسعه آموزش بیشتر دولتی است اما در برنامه سوم آموزش فنی و حرفهای بر عهده نهادهای صنعتی و خصوصی گذاشته شده است.
در ماده (۵۱) برنامه سوم آمده است که دولت به منظور توسعه کمی و کیفی مهارت‌های فنی و حرفهای نیروی کار و ارایه آموزش‌های متنوع، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوص و تعاونی در زمینه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفهای اقدام کند.
برنامه چهارم توسعه نیز بیشتر با نام رشد اقتصاد «دانایی محور» شناخته می‌شود که در این برنامه آموزش و یادگیری مهارت‌های تخصصی بسیار مهم است. همچنین، در برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۶ بندهای (الف)، (و) و ماده ۱۷ و ماده ۲۱ بر لزوم آموزش، یاددهی و یادگیری و ورود دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی به فضای صنعت تاکید دارد.
در ماده ۲۱ قانون پنجم توسعه، رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفهای رسمی و غیر رسمی بر اساس شاخص‌های مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی یادگیری نیروی انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران مورد توجه است. در برنامه ششم توسعه نیز در بخش برنامه راهبردی پیشتازی در عرصه علم و فناوری یکی از محورهای سه گانه این برنامه است.
رونق تولید در سایه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی
بعلاوه، در برنامه‌های توسعه در کنارآموزش و یادگیری بر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین ارکان رشد در بخش‌های مختلف مورد توجه بوده است. در جهان معاصر تسلط ارتباطات و استفاده از تکنولوژی می‌تواند عامل مهمی در زمینه بهره‌وری بالاتر، دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و ارتباط با بازارهای جهانی باشد. بر همین اساس تاکید اصلی برنامه چهارم توسعه رشد اقتصاد ملی دانایی محور و تعامل با اقتصاد جهانی بوده است. در برنامه چهارم توسعه ماده ۳۹ و ماده ۴۰ ، توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک و ارتقاء سطح جذب فناوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی در کنار احداث مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر در جوار قطب‌های علمی- صنعتی و همچنین ایجاد شهرک‌های فناوری در مکان‌های مناسب از وظایف دولت بوده است.
در برنامه پنجم نیز ماده ۱۵۰بند ( الف)، افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های بخش صنعت را در تعمیق تعامل بین صنایع با شهرک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها می‌داند. در این برنامه فناوری‌های برتر، صنایع نوین جایگاه ویژهای دارند. در برنامه ششم نیز توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنیت آن؛ حضور در بازارهای بینالمللی از طریق دنیای ارتباطات و اطلاعات و حضور هدفمند در تعاملات بینالمللی فضای مجازی از اهداف این سند بوده است. این تاکید بر آموزش و بهره‌مندی از دانش و فناوری روز می‌تواند نقش مهمی در رشد صنعت خصوصا صنعت نساجی و پوشاک داشته باشد که در آن استفاده از تکنولوژی و حضور در فضای مجازی برای کنترل و تبلیغ بازارهی خارجی بسیار مهم است.
در مجموع راهکارهای زیادی در برنامه‌های توسعه برای ارتقاء بخش صنعت، تولیدات آن و افزایش اشتغال در این بخش صورت پذیرفته است. با این حال، همواره درصد قابل توجهی از اهداف این برنامه‌ها تحقق پیدا نکرده است. بدون شک، ضعف‌های مالی و تسهیلاتی در این عدم تحقق نقش داشته‌اند، اما این همه ماجرا نبوده و شواهد نشان می‌دهد که صنعت از دو جنبه مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی نیز نیازمند مطالعات دقیق، برنامه‌ریزی سیاستگذاری‌های حساب شده است. موضوع‌های اقتصادی و به ویژه تولید صنعتی هم از شیوه‌ها و الگوهای مدیریتی تأثیر می‌پذیرند و هم از نوع تفکر و فرهنگ تولید حاکم بر جامعه؛ به ویژه فرهنگ کارآفرینی، انظباط کاری، خلاقیت و نوآوری و مواردی از این دست.
منابع
-برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه.
نظر شما