دیدگاه‌های دادستان و فرماندار شیراز در زمینه شکل نگرفتن هیات اجرایی انتخابات این حوزه  

تشکیل هیات اجرایی از مقدمات برپایی انتخابات مجلس شورای اسلامی است که هیات اصلی آن در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ویژه شهروندان مسلمان هنوز تشکیل نشده است.
فرماندار شیراز جمعه ۱۵ آذر۹۸ در جمع خبرنگاران گفت که چون دادستان شیراز لیست ارسالی فرمانداری را تایید و امضا نکرده هیات اجرایی در حوزه شیراز و زرقان تشکیل نشده است.
روابط عمومی دادگستری استان فارس شامگاه دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ به نقل از حیدر آسیابی دادستان شیراز اعلام کرد:مطابق ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال ۹۵ هیات معتمدین باید با نظر مشورتی سه عضو اداری هیات اداری یعنی فرماندار ، ‌دادستان و رییس ثبت احوال مشخص و به هیات نظارت معرفی شود.
آسیابی افزود:‌در هیچ کجای قانون انتخابات ذکر نشده است که معتمدین هیات اجرایی تنها باید توسط فرماندار تعیین و انتخاب شوند و مطابق قانون یاد شده برای عیین این هیات اعضای اداری هیات اجرایی مرکب از فرماندار، دادستان و رییس ثبت احوال باید تشکیل جلسه دهند  و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم را از بین کلیه اقشار واجد شرایط انتخاب و به منظور تایید صلاحیت به هیئت نظارت معرفی کنند اما در این خصوص فرماندار شیراز اصرار داشت این افراد تنها از لیست مد نظر خودشان انتخاب شود.
این مقام قضایی استان فارس بیان کرد: نظر دادستانی بر این بود که باید انتخاب معتمدین هیات اجرایی با تبادل نظر و همفکری هر سه عضو اداری هیات اجرایی انتخاب شوند فلذا در شیوه انتخاب اتفاق نظری حاصل نشد و به ناچار دادستانی پیشنهاد داد هر کدام از اعضای هیات اداری اجرایی ۱۰ نفر از معتمدین مد نظر را معرفی کنند تا در انتخاب افراد از اقشار مختلف و با دیدگاه های گوناگون توازن برقرار شود که متاسفانه این پیشنهاد مورد موافقت فرماندار قرار نگرفت و فرماندار اصرار داشت معتمدین فقط از یک طیف سیاسی انتخاب شود.
آسیابی افزود: بنابراین دادستانی به لحاظ در نظر گرفته نشدن نقش قانونی در تعیین معتمدین از امضای لیست معرفی شده توسط فرماندار امتناع کرده که متعاقب این امر و به جهت عدم امضای دادستان هیات نظارت لیست فرمانداری را عودت داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فاری افزود: در نهایت  ۱۰ نفر معتمد توسط دادستانی و ۲۰ نفر دیگر نیز توسط فرماندار و رییس ثبت احوال معرفی و لیست برای طی مراحل قانونی به هیات نظارت ارسال شد.
وی بیان کرد: دادستانی شیراز همواره بر اجرای صحیح و دقیق قانون تاکید دارد اما در راستای تعامل ۴ نفر از لیست اعضای معتمد خود را از لیست فرماندار معرفی نموده است تا حُسن نیت خود بر تعامل دوسویه را اثبات نماید.
فرماندار شیراز شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاران گفت:براساس اصلاحیه قانون مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید یک هیات اجرایی براساس قانون مجلس خبرگان تشکیل شود که در روزهای گذشته اختلاف نظری بین من و سایر اعضا در تعیین معتمدین و اعضای این لیست وجود داشت، با این وجود پنجشنبه ۱۴ آذرماه تعیین معتمدین به سرانجام رسید و لیست هیات اجرایی انتخابات در شهرستان شیراز به هیات نظارت ارسال شد.
محمدرضا امیری ادامه داد: براساس قانون مهلت تشکیل هیات اجرایی از زمان شروع انتخابات، پنج روز است که روز پنجشنبه این مهلت به اتمام رسیده بود و من در موعد قانونی علیرغم اختلاف نظراتی که وجود داشت این لیست را به هیات نظارت ارسال کردم اما خارج از مهلت قانونی این لیست امروز با اعمال تغییراتی به من ارجاع شده که مورد قبول نیست و هنوز این هیات عملا تشکیل نشده است.
امیری گفت: دادستان شیراز اصرار بر این داشته که لیست را باید وی ارایه دهد که این حرف جایی در قانون ذکر نشده و همچنین هیات نظارت به دلیل اینکه لیست ارسالی امضای دادستان را نداشته، آن را نپذیرفته است.
فرماندار شهرستان شیراز اضافه کرد: با مذاکراتی که صورت گرفته بود لیست اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان های شیراز و زرقان پنجشنبه به هیات نظارت ارسال شد اما بر اساس اختیارات هیات نظارت تعدادی از معتمدین این لیست رد شده‌اند که نکته حائز اهمیت این است که این روند خارج از مهلت قانونی اتفاق افتاده است.
وی عنوان کرد: براساس قانون اگر از مهلت قانونی گذشته باشد من مکلف هستم که همان لیست قبلی را عیناً شامل ۳۰ نفر عضو به هیات نظارت معرفی کنم و اگر دوباره با حضور این اعضا در هیات اجرایی مخالفت شود و تعداد آن به حدنصاب که دو سوم آن و مجموعا ۲۰ نفر است نرسد در این مرحله اختلاف به وزارت کشور ارجاع داده خواهد شد.
سید احمد احمدی زاده رییس ستاد انتخابات فارس ۱۷ آذر ۹۸ در جمع خبرنگاران گفت:به دلیل عدم موافقت دادستان شیراز با لیست اعلامی فرمانداری این شهرستان برای معرفی ٣٠ معتمد با هدف تشکیل هیات اجرایی حوزه انتخابیه شیراز و زرقان، پرونده تشکیل این هیات به همراه مستندات و پیوست اسامی معتمدین به وزارت کشور ارسال شده تا وزارت متبوع با هماهنگی هیات نظارت مرکزی لیست هیات اجرایی شیراز را اعلام کنند.
هنوز پاسخ این مورد دریافت نشده و هیات اجرایی یادشده در حوزه شیراز و زرقان تشکیل نشده است.
استان فارس با  ۳۶ شهرستان دارای ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
حوزه انتخابیه شهرستان های شیراز و زرقان شامل ساکنان بخش مرکزی شیراز و بخش ارژن و شهرستان زرقان چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند و ۱۴ نماینده دیگر مربوط به سایر شهرستان‌های فارس هستند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز دوم اسفند ماه ۹۸ برگزار می‌شود.
بنا بر ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‏ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‏‌ انتخابیه دستور تشکیل هیات‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ انتخابیه، هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره  این ماده (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) نیز اظهار می‌دارد:  در دوره‏‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‏زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‏‌شود، هیات اجرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه و حوزه‌‏ فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم‏‌مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیات‌ اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
بنا بر ماده ۳۲ این قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ انتخابیه، ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ سکونت در حوزه‌‏ انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‌کند. هیات نظارت مزبور نیز حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد.
بنا تبصره یک این ماده قانونی، چنانچه هیات نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات نظارت پیشنهاد نماید. هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هیئت‌نظارت شهرستان، هیات نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
بنا بر تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون مجلس شورای اسلامی، معتمدین باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.