به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، ماجرای افزایش قیمت بنزین، تبعات آن همچون قطع‌شدن اینترنت و برخی مواضع مسئولان سبب شد تا «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری با حجم وسیعی از انتقادات مواجه شود.
برخی با استناد و یادآوری گفته‌های رئیس‌جمهوری در زمینه مفساد و زیان‌های دو و چند نرخی شدن کالا و خدمات به ویژه بنزین، اجتناب دولت از قطع اینترنت، تامین حقوق شهروندی، بهبود اوضاع اقتصاد، گشایش فضای سیاسی، آزادی بیان و توجه به مطالبات عمومی و نیز جلوگیری از امنیتی شدن عرصه و حوزه‌های مختلف، روحانی را به عقب‌نشینی و فراموشی همه وعده‌هایی متهم کردند که با آن حمایت و آرای مردم را به دست آورده بود.
امواج ضدروحانی علاوه بر اینکه در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی به واسطه رخدادهای اخیر تقویت می‌شد از سوی طیف‌هایی از سیاسیون و رقبا نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.
تصمیم برای افزایش نرخ و سهمیه‌بندی بنزین همچنان که اعلام شد نتیجه کنکاش روسای قوا بود که در نهایت مورد تایید رهبری نیز قرار گرفت. با این‌حال، در جریان اعتراضات و به موازات بیان ناخرسندی‌ها و انتقادات از مجموعه نظام، روحانی و دولت او خود به طور ویژه هدف مواخذه و انتقادهای مختلف قرار گرفتند.
در مقابل، روحانی کوشید تا در فرصت‌ها و مقاطع مختلف به انتقادات و پرسش‌ها پاسخ گوید، به نارضایتی‌ها رسیدگی کند و نگرانی و تشویش‌ها را در جامعه فرونشاند.
روحانی دیروز در جمع دانشجویان ضمن تکرار اینکه هنوز دونرخی شدن اقلامی چون بنزین را فسادزا می‌داند به شرایط «اضطراری» کشور اشاره‌کرد و گفت باید در دوران سختی قبول کنیم و همه باید در کنار هم باشیم.
رئیس‌جمهوری اصلی‌ترین بخش توضیحات خود را در جلسه هیات دولت بیان داشت که ۲۶ آبان یعنی دو روز پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین و شروع اعتراضات برگزار شد.
وی با اشاره به گزینه‌هایی که پیش روی دستگاه اجرایی برای تداوم وضعیت پیشین و بنزین هزار تومانی قرار داشت؛ یعنی افزایش فروش نفت، افزایش مالیات یا کاهش یارانه‌ها، به الزامات و چالش‌های پیش روی هر سه گزینه پرداخت و همچنین شرایط ناعادلانه پرداخت یارانه‌های دولتی برای تامین بنزین ارزان و مشکلات زیست‌محیطی آن را یادآور شد.
روحانی تصریح کرد «اطمینان می‌دهم به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی نخواهد بود جز آنکه به مردم داده خواهد شد»
تشریح دلایل اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین و همچنین جزییات کمک‌های معیشتی دولت به اقشار نیازمند در حالی صورت گرفت که انتقادات از روحانی و دولت همچنان پابرجا بود. در این فضا، سخنان رئیس‌جمهوری در هیات دولت در زمینه مونیتورینگ و استفاده از امکانات نظارتی برای برخورد با اخلالگران یا حتی اظهار بی‌اطلاعی از زمان دقیق سهمیه‌بندی (در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی) به محل انتقاد و بحث و نظرهای مختلف تبدیل شد.
گوناگونی و فراوانی اعتراض و انتقادات سبب شده تا روحانی و دولت وی از هر کرانه‌ای با تیرهای معترضانه یا خصمانه مواجه شود و در مقابل مسئولان دولتی می‌کوشند تا حد ممکن در زمینه سیاست‌ها و مواضع رئیس‌جمهوری و مواضع دولت شفاف‌سازی کنند.
پس از گمانه‌پردازی و فضاسازی‌های ضددولتی، «علی ربیعی» سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران به ابهامات مختلف پاسخ گفت و به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه رئیس جمهوری مخالف پخش اعترافات تلویزیونی دستگیرشدگان حوادث اخیر است یا اینکه برنامه و قصدی برای قطع اینترنت جهانی از سوی دولت وجود ندارد.
دولت ضمن تشریح سیاست‌های خود و تلاش برای بازگرداندن امنیت و آرامش به سطح جامعه و روان شهروندان و نیز تلاش برای کاهش آلام عمومی و فشارهای شدید معیشتی، دیگر وظایف و مسئولیت‌های خود را کنار نگذاشته است.
همزمان با فرمان رهبری برای دلجویی و حمایت از آسیب‌دیدگان و خانواده قربانیان حوادث اخیر و مبنا قرار گرفتن «رأفت» در پرونده‌ها مرتبط، رئیس جمهوری نیز روز چهارشنبه هفته گذشته در همین زمینه سخن گفت.
روحانی با تقسیم بندی دستگیرشدگان وقایع اخیر، خواستار آزادی آن دسته از افرادی شد که بی گناه بودند یا تخلف ناچیزی داشتند.
رئیس‌جمهوری در همایش ملی بیمه و توسعه در برج میلاد تهران با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: همه افرادی که دستگیر شدند، عدهای از آنها بی گناهند و باید آزاد شوند. همین طوری دستگیر شدند. مثلا اگر کسی تخلفی کرده لاستیکی آتش زده از نظر من جرمی نیست اگر چه کارش درست نبوده ولی نباید آنها را نگه داریم. جوانی بوده آمده دادی زده و شعاری داده، نباید سخت گیری شود.
روحانی افزود: اما کسی با سلاح گرم آمده آن حساب دیگری دارد یا با سلاح سرد آمده حساب دیگری دارد، یکی با قمه حمله کرده یکی آمده فروشگاه را تاراج کرده و آتش زده اینها با یکدیگر فرق می‌کند من خواهش می کنم این گونه موارد تفکیک شود.
رئیس‌جمهوری بیان‌داشت: قوه قضاییه در این زمینه باید تلاش بیشتری بکند آنهایی که مجرم هستند طبق قانون با آنها برخورد شود آنهایی هم که جرم کوچکی داشتند با رأفت اسلامی با آنها برخورد شود.
مجموع وقایع و موضع‌گیری‌های مرتبط با تحولات اخیر، سبب شد تا برنامه‌ای که برای سامان وضعیت مصرف سوخت و مدیریت و هدایت یارانه‌های سنگین سوخت به سمت اقشار نیازمند مورد توافق سران سه قوه قرار گرفت، موقعیتی چالش‌ساز را برای مسئولان و نهادهای مختلف به ویژه دستگاه اجرایی و راس آن به وجود آورد.
رئیس‌جمهوری در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی هم با ضرورت تامین امنیت در کشور و فرونشاندن التهاب و ناآرامی‌ها مواجه بود و هم در خصوص تحقق وعده و شعارها و پاسخ به مطالبات عمومی مخاطب بسیاری از مردم قرار گرفت.
روحانی که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند حراست از کشور را یادکرده، بر اساس همین اصل موظف به تامین عدالت شده است.
رئیس‌جمهوری و دولت که بر اساس اصل سوم قانون اساسی، در زمینه تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و نیز پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر مسئولیت می‌یابند بر مبنای همین اصلی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را در زمره بایسته‌های پیش روی خود می‌بینند.
از این رو است که خواسته روحانی برای حرکت بر مدار رأفت اسلامی و تاکید بر حقوق شهروندی را که در ادامه چاره‌جویی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ماوقع سهمیه‌بندی بنزین صورت گرفت، می‌توان به نوعی قرارگرفتن وی در تقاطع مصلحت کشور و مسئولیت‌های قانونی تعبیر کرد.
نظر شما