عفو بین الملل در حساب توئیتری خود نوشت که همراه با مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر، برای انجام تحقیقات درخصوص نقش شرکت های تسلیحاتی اروپایی در جنگ یمن و مسئولانی که مجوز فروش این سلاح ها را صادر کردند، درخواستی به دادگاه لاهه تقدیم کرده است.
این سازمان، شرکت های تسلیحاتی اروپا را به نقض قانون بین المللی و ارتکاب جنایت جنگی در یمن متهم کرد.
مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر که مورد حمایت پنج سازمان غیر دولتی است، یادداشتی ۳۰۰ صفحه ای به دادستان دادگاه لاهه تقدیم کرده و در آن خواست که درباره کسانی که تسلیحات در اختیار عربستان و امارات قرار می دهند تا مرتکب جنایت های جنگی در یمن شوند، تحقیقات انجام شود.
«پاتریک ویلکن» محقق سازمان عفو بین الملل در زمینه کنترل تسلیحاتی در این باره گفت: این تحقیقات لاهه اقدامی تاریخی درخصوص بازجویی از شرکت های تسلیحاتی درباره قراردادهای تجاری شان به شمار می رود.
وی تاکید کرد هر کس در فروش سلاح به ائتلاف تحت فرمان عربستان نقش دارد، باید برخی از مسئولیت های استفاده از این سلاح ها را به عهده بگیرد و پاسخگو بدهد.
ویلکن ادامه داد: با وجود اسناد و مدارک فراوان درباره نقض شدید حقوق بشر در یمن طی ۵ سال جنگ، برخی از کشورهای اروپایی همچنان به ائتلاف برای بمباران مدارس، خانه ها و بیمارستان های یمن سلاح می فروشند.
وی صادرات سلاح به عربستان را «نقض آشکار» معاهده بین المللی تجارت سلاح و قوانین اروپایی خواند.
نزدیک ۵ سال است که مردم یمن با ۲۷ میلیون جمعیت شاهد جنگ تحمیلی از سوی عربستان و ائتلاف تحت فرمانش هستند.
بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا طی قراردادهای کلان تجاری، سلاح هایی در اختیار کشورهای عضو این ائتلاف قرار می دهند که آنها بر سر مردم یمن ریخته می شود.
جنگ عربستان، بدترین اوضاع انسانی را برای مردم یمن به وجود آورده، اغلب یمنی ها نیاز به کمک های فوری دارند و طبق اعلام سازمان ملل، یمن بدترین بحران انسانی قرن را تجربه می کند.
نظر شما