قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوقی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، صادق زیباکلام یکشنبه شب در نشست حقوقی راجع به قانون اساسی در خانه اندیشمندان اسلامی افزود: نمایندگان نخستین مجلس خبرگان شامل روحانیون با تحصیلات حوزوی بودند که در ۱۷۵ اصل در آبان ۵۸ آن را تصویب کردند و آذر همان سال به همه پرسی گذاشته شد.
وی ادامه داد: در هیچ یک از حوزه هایی که قانون اساسی ورود کرده بود نتواتست راهگشایی داشته باشد.
زیباکلام با بیان اینکه با کلمات زیبا نمی توان مشکلات را رفع کرد، خاطرنشان کرد: با وجود بازنگری در سال ۶۸ هیچ یک از بن بست ها را نمی توان با مراجعه به قانون اساسی رفع کرد. کشوری که باید براساس قانون اداره می شد طبق قانون اساسی بر اساس حکومت اداره می شود.
وی اضافه کرد: حکومت ها موظفند حسب آنچه قانون اساسی برایشان تعریف کرده فراتر روند اما در قانون اساسی ایران حدود اختیارات و شرح وظایف روشن نیست. حکومت هر تصمیمی می تواند بگیرد چون کلی گویی و مبهم است
این استاد دانشگاه تهران اشکال دوم قانون اساسی را نبود تضمین حقوق شهروندی، فقدان اصل پاسخگو بودن حکومت برشمرد و تصریح کرد: طبق قانون اساسی و اصل دموکراسی باید حکومت در پارلمان پاسخگو باشد اما این اصل در کشور ما به کل مغفول ماند.
زیباکلام با بیان اینکه نگاه من بیشتر سیاسی است تا حقوقی، درباره چگونگی ایجاد این قانون گفت: در زمستان ۵۷ در نوفلوشاتو به این فکر بودند که چه نظامی بعد از حکومت شاه خواهیم داشت و آیا نیاز به قانون اساسی داریم یا نه.
وی افزود: مرحوم حبیبی گفته بود این فکر نخستین بار در پاریس مطرح شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به همه پرسی انجام شده از قانون اساسی اظهار داشت: امام خمینی(ره) حقوقدانانی مانند کاتوزیان، لاهیجی، حبیبی، جعفری لنگرودی، میناچی و صدر را مامور می کنند تا قانون اساسی بنویسند که آنها هم چنین کردند. متن نوشته شده را سایر مراجع هم می بینند که معتقدند مشکلی ندارد و آن را به دولت موقت برمی گردانند.
وی ادامه داد: در این پیش نویس قانون اساسی که قرار بود در دولت موقت به همه پرسی گذاشته شود، اصل مترقی ولایت فقیه وجود نداشت و حضرت امام به آن ایراد نگرفته بودند و تنها ایراد امام این بود که رییس جمهور باید شیعه باشد.

امام راحل سودای حکومت نداشتند
به گفته زیباکلام، آن پیش نویس الان در دبیرخانه مجلس خبرگان موجود است. نه تنها امام به دنبال ولایت فقیه بلکه به دنبال حکومت کردن هم نبودند. امام از ۱۲ بهمن فقط یک فکر داشتند و آن هم رفتن به قم بود و ایشان به دلیل نیت نکردن برای ماندن در تهران بیش از ۱۰ روز، نمازشان را شکسته می خواندند و دولت موقت اصرار بر ماندنشان داشتند.
وی افزود: دولت موقت ارادتی به روحانیت نداشت چون بعد از انقلاب کمیته ها و نهادهایی که شکل گرفته بودند از دولت موقت حرف شنوی نداشتند. احمدزاده وزیر صنایع دولت موقت هر گاه کسی را از دولت به شرکتی می فرستاد او را راه نمی دادند.
زیباکلام با بازگشت به عقب درباره سرنوشت پیش نویس قانون اساسی گفت: هیات دولت وقت به همه پرسی گذاشتن این پیش نویس اعتراض کرد و به توافق نرسیدند. دوباره مساله به قم احاله داده شد و امام فرمودند به شورای انقلاب برود که در آنجا هم به توافق نرسیدند و این بار امام گفتند مرحوم منتظری، مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان تکلیف را مشخص کنند. مرحوم طالقانی خواستار مصالحه می شود و مجلسی با حضور ۷۰ نفر از علما از همه استان ها با عنوان خبرگان تشکیل شود و اینگونه بود که مجلس خبرگان در کشور ایجاد شد.
زیباکلام گفت: بعد از کلی تحقیق متوجه نشدم از کی بحث ولی فقطه مطرح شد و می گویند مرحوم آیت این موضوع را مطرح و مرحوم منتظری آن را تئوریزه می کند. آن زمان در کشور آزادی کامل بود و بسیاری با آن مخالفت کردند و دلیل آن را ختم شدن به استبداد و دیکتاتوری می دانستند و برعکس موافقان هم معتقد بودند بودن ولی فقیه مانع از دیکتاتوری می‌شود.
وی افزود: امام در اینجا به موافقان ولایت فقیه پیوستند.
به گفته این استاد دانشگاه، طبق قانون اساسی تا زمانی که نظر مردم همسو با ولی فقیه باشد مشکلی نیست اما نیامده اگر نظرها باهم همخوانی نداشت چه باید کرد. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهور است. درحالیکه درصورت اجرا نشدن آن توسط برخی نهادها، هیچ سازو کاری در اختیار رییس جمهور نگذاشته است.
به اعتقاد وی، حق مالکیت، حق آزادی بیان در قانون اساسی عملا مغفول مانده است.