دور زدن قانون به سبک داوطلبان مجلس در مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا، تبلیغات زودهنگام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران اعم از نشست های تبلیغاتی پرسش و پاسخ در روستاها و شهرها به خصوص در اماکن عمومی چون مساجد، فضای مجازی شامل تلگرام، اینستاگرام در قالب برنامه های انتخاباتی و فایل ویدیویی به گونه ای افزایش یافت که نماینده عالی دولت در مازندران نیز از این فضای تبلیغات زودهنگام به شدت انتقادکرد و خواهان برخورد قانونی با متخلفان شد.
احمد حسین زادگان استاندارمازندران در نشست مشترک هیات های نظارت و اجرایی استان از فرمانداران و هیات های نظارتی شهرستانی خواست تا تخلفات تبلیغات زودهنگام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را رصد و متخلفان را به مراجع نظارتی برای برخورد معرفی کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت : همه باید قانون را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند و یا متخلفان نیز به موقع برخورد شود.
این در حالیست که بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل ازاخذ رأی ادامه خواهد داشت.

 علاوه بر آن در ماده ۵۹ می گوید انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که ازبودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

همچنین در ‌تبصره ۲  این ماده قانونی نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی نیز منع شدند.
قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۷ قانون انتخابات و ماده ۶۷ همین قانون، موظف است که در ۳ مقطع ( پیش از انتخابات، روز اخذ رای و پس از برگزاری انتخابات )  نسبت به پیگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی شورای نگهبان، هیات اجرایی و سایر مسوولان دست اندرکار اقدام کند.
اگرچه در مازندران شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی از سوی دادگستری تشکیل شد، ولی تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر برخورد با داوطلبان متخلف در زمینه تبلیغات زودهنگام از سوی دستگاه قضا  در اختیار رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی ارایه نشده است.
گزارش تخلفات به دادسراهای مازندران 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساری مرکز مازندران می گوید : شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طبق ابلاغ قوه قضاییه در دادگستری و دادسراهای استان مازندران تشکیل شد و با متخلفان نیز طبق قانون برخورد می شود.
سید یونس حسینی عالمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون گزارش های متعددی از تخلفات انتخاباتی داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شعب رسیدگی در دستگاه قضا استان ارسال شد و در دست بررسی است که هنوز منجر به صدور رای نشده است.
وی اضافه کرد: تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از سوی داوطلبان صرفنظر از عدول از قانون و احتساب جرم، ظلم در حق سایر داوطلبانی است که می خواهند در چارچوب قانون و در زمان پیش بینی به تبلیغات انتخاباتی بپردازند.
دادستان مرکز مازندران اظهار داشت : دستگاه قضایی به تمام پرونده های تخلفات انتخاباتی پیش، هنگام برگزاری و پس از  آن در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفان نیز برخورد خواهد کرد.
منع قانونی تبلیغات زودهنگام 
رییس ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مازندران می گوید : براساس قانون ، تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تخلف محسوب می شود و هیات های اجرایی و نظارتی می توانند  این تخلفات را با تشکیل پرونده به شعب رسیدگی مستقر در دادگستری های استان معرفی کنند.
حسین حسن نژاد افزود : دادگستری استان نیز قطعا با متخلفان برخورد قانونی خواهند داشت و در برخی از موارد این تخلفات تبلیغات زودهنگام می تواند در رد صلاحیت داوطلبان نیز تاثیر گذار باشد.
وی خاطرنشان کرد : تا زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که ۲۳ تا ۳۰ بهمن ماه از سوی ستاد انتخابات کشور تعیین شد، هیچ یک از داوطلبان نمی توانند تحت عنوان نامزد انتخاباتی، تبلیغاتی را در فضای مجازی و یا نشست های انتخاباتی برگزار کند و این تخلف آشکار محسوب خواهد شد.
به گفته وی تبلیغات داوطلبان از اول اسفندماه که ۲۴ ساعت پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات محسوب می شود نیز ممنوع و هر گونه تبلیغات حتی نصب پوستر نیز تخلف انتخاباتی است و باید طبق قانون برخورد شود.
معاون سیاسی، امنیتی استاندارمازندران در مورد یاداشت نویسی داوطلبان در فضای مجازی و یا روزنامه ها و پایگاههای خبری گفت : قانون در این مورد تا حدودی سکوت کرده، چرا که اگرچه فرد داوطلب انتخاباتی است و احتمال می رود افراد زیادی اطلاع از ثبت نامش برای انتخابات داشته باشند، ولی چون تحت عنوان نامزد انتخاباتی بیان نمی شود، تخلف نیست.
حسن نژاد افزود : اگر زمانی قانون انتخاباتی این مورد را نیز تخلف محسوب کند، قطعا هیات های اجرایی و نظارتی موظف به برخورد با متخلفان هستند.
مصادیق تخلف و جرایم انتخاباتی 

مطابق ماده ۶۵ قانون اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود:

۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها، هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی، نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.دیوارنویسی،تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته ، نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.

همچنین در تبصره  یک   و دو ماده  ۶۵ قانون انتخابات انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه قرار می گیرد و گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع  خواهدشد.

در مازندران ۴۱۸ نفر برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای کسب ۱۲ کرسی مردم این خطه شمال کشور در مجلس ثبت نام کردند که با احتساب داوطلبان انصرافی و رد صلاحیتی در هیات های اجرایی هم اکنون ۲۹۶ نفر در گردونه انتخابات حضور دارند.