این سازمان حقوق بشری با استناد به وضعیت خانواده ۸ نفر از مخالفان دولت امارات افزود: ابوظبی تابعیت ۱۹ نفر از نزدیکان ۲ مخالف اماراتی را سلب کرده و در حال حاضر دست کم ۳۰ نفر از بستگان ۶ مخالف اجازه سفر ندارند و همچنین ۲۲ نفر از نزدیکان ۳ مخالف اماراتی اجازه تمدید اسناد هویتی خود را ندارند. از سویی دیگر نزدیکان تمام این ۸ نفر بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ با محدودیت هایی در استخدام و آموزش عالی رو به رو بوده اند.
"مایکل بیج" معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر نیز تاکید کرد: مقامات امارات در راستای سرکوب مخالفان به دستگاه امنیتی اجازه داده اند که خانواده فعالان بازداشتی و فعالان حقوق بشر مقیم خارج کشور را مورد آزاد و اذیت قرار دهند و امارات باید این حملات تلافی جویانه را که تا سطح مجازات دسته جمعی پیش می رود، متوقف کند.
وی تاکید کرد: پلیس امارات به مجازات مخالفان مسالمت جو راضی نیست و بیشتر کسانی را که با آن ها در ارتباط هستند آزار و اذیت می کند و تحمل انتقاد ندارد و این شوکه کننده است که بسیاری از کشورها و چهره های تأثیرگذار همچنان خود را با دولتی پیوند می دهند که شهروندان بی گناه را به طور دسته جمعی مجازات می کند.
دیده بان حقوق بشر با اشاره به مصاحبه خود با بستگان مخالفان تبعیدی و کسانی که پس از محاکمه های ناعادلانه به حبس های طولانی در امارات محکوم شده بودند، افزود: در تمام موارد، نیروهای امنیتی در تلافی آشکار فعالیت های خویشاوندانشان، آن ها را تحت مجازات خودسرانه و غیرقانونی و همچنین تهدید و آزار و اذیت قرار می دهند.
در همین راستا یک مخالف مقیم خارج کشور گفته است : هر بار که خانواده وی خواسته اند دلیل محرومیت خود را از خدمات دولت جویا شوند، تنها به صورت شفاهی به آن ها گفته می شود که موضوع مربوط به امنیت کشور است.
یک فعال حقوق بشر مقیم خارج نیز تاکید کرده است: دستگاه امنیتی به تدریج همه چیز در کشور را به دست گرفته و همه چیز از گرفتن مجوزهای تجاری گرفته تا تجدید اسناد هویتی تحت کنترل این دستگاه است.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اقدامات ظالمانه و بی توجیه ابوظبی افزود: این اقدامات اساس قانونی ندارد و هیچ یک از نزدیکان مخالفان نتوانسته اند اطلاعاتی از یک سند رسمی دولتی یا قضایی در خصوص مشروعیت این اقدامات به دست آورند.
نظر شما