غلامعلی صادقی روز یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ با عنوان " نقش دانشگاه در تحقق سند تحول قوه قضاییه " در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد افزود: عناوین مجرمانه در کشور ما بیش از سه هزار عنوان است که دایما نیز با وضع قوانین جدید به وسیله دستگاههای قانوگذار در حال افزایش است در حالی که در کشوری مثل پاکستان این عناوین حدود ۳۰۰ عنوان است.
وی ادامه داد: علاوه بر این مورد ، بسیاری از مسایلی که بایستی قبل از ورود به دستگاه قضا حل و فصل شوند نیز به قوه قضاییه ارجاع می شوند که همین امر باعث فراوانی ورود پرونده‌ها به این دستگاه شده است و وضعیت به نوعی است که در حال حاضر تعیین تکلیف همه مسایل جامعه به قوه قضاییه و رای دادگاه گره خورده است در حالی که می‌شود با اتخاذ راهکارهای کارشناسی مبتنی بر عدالت توسط سایر دستگاهها بسیاری از پرونده‌ها را قبل از ورود به قوه قضاییه حل و فصل کرد.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: بسیاری از مسایل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باید در مراجع غیر قضایی حل و فصل شوند به قوه قضاییه آورده می شود و علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی نیز هر ماده واحده‌ای را که تصویب می‌کند برای تضمین اجرایش یک یا دو ماده جزایی نیز به آن می‌افزاید.
صادقی افزود: در حال حاضر چند معاون دادستان در قوه قضاییه مشغول رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی هستند در حالی که قوه قضاییه به شکل ذاتی دخیل در این امور نیست چون ما تولیدکننده، کشاورز و تاجر نیستیم در حالی که رسیدگی همه امور به قوه قضاییه گره خورده‌است و جامعه دانشگاهی باید برای کاهش تعدد و تکثر قوانین و مراجعات به قوه قضاییه کمک و مشورت و راهکار علمی و عملی ارائه دهد.
وی اضافه کرد: قوانین ما در بخشهای مختلف جزایی و حقوقی نیز بسیار متورم و متکثر شده است ما در حال حاضر دو جلد کتاب قطور در این زمینه داریم که هر روز نیز بر قطر آنها افزوده می‌شود که شایسته است جامعه دانشگاهی در این زمینه فکری بکند.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: در فرایند تصویب قوانین هر یک از صنوف و اقشار منافعی دارند که نمی توانند بیطرف باشند و تنها جامعه دانشگاهی است که می تواند راهکارهای علمی بیطرفانه و کارشناسی برای حل این مشکلات ارائه کند.
صادقی افزود: اعضای کمیسیون حقوقی مجلس کمتر از ۲۰ نفر هستند که برای ۸۰ میلیون نفر تعیین تکلیف می‌کنند و برخی از قوانین هم در مجلس تصویب می‌شود که بسیاری از نمایندگان از مفاد و پیامدهای آن اطلاعی ندارند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شرکت پدیده شاندیز نیز گفت: عاملان اصلی این پرونده این گونه برنامه ریزی کرده بودند که اگر توده عظیمی از مردم را در این پرونده درگیر کنند مسوولان مجبور می‌شوند با فشار مردم، مجوز های تغییر کاربری زمین، شورای عالی شهرسازی و شهرداری را صادر کنند که متاسفانه تا حدودی هم در این زمینه موفق شدند و مسوولان در مراحل بعدی برای اینکه بتوانند احقاق حق کنند بسیاری از مجوزها را صادر کردند و بانکها را از حالت طلبکار خارج و در زمره سهامداران در آوردند و امیدواریم با حمایت‌های انجام شده طی چند روز آینده با تشکیل مجمع عمومی رسیدگی به آن در مسیر قانونی قرار بگیرد و تسریع شود.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در توضیح علت عدم عرضه سهام پدیده در بورس نیز گفت: کارشناسان بورس به علت عدم شفافیت اسناد مالی شرکت پدیده با ورود سهام آن به بورس مخالفت کردند و اصل هم همین است که تنها شرکت‌هایی می توانند وارد بورس شوند که بده و بستان های مالی آنها شفاف باشد در حالی که در پدیده اصلا مشخص نیست چه قدر از مردم پول گرفته‌اند؟ کجا برده‌اند؟ و چه قدر خرج کرده‌اند برای مثال در شرکت پدیده کاری را که می‌شود با هزار تومان انجام داد با ۱۰ هزار تومان هزینه انجام داده‌اند که چنین شرکتی شرایط ورود به بورس را پیدا نمی‌کند.
صادقی همچنین برای ارائه طرحهای مشترک آموزشی در رشته‌های علوم سیاسی و حقوق با دانشگاه فردوسی مشهد اعلام آمادگی کرد.
نظر شما