در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «اجرای مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از سوی سوی حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بنابر این گزارش؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده درحوزه‌های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون و ضرورت ارزیابی اجرای آن‌ها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ را تا اسفند ماه سال ۱۳۹۷ بررسی و ارزیابی می‌نماید.
بررسی انجام شده نشان می‌دهد که بخشی از این مواد با موضوع بدهی‌های دولت (مواد ۱، ۲ و۶) علاوه بر تهیه آیین‌نامه و ابلاغ قانون، در مرحله اجرا نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. در این بخش تنها حکم بند (پ) ماده (۲) با موضوع تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره عملکرد ضعیفی داشته است.
بر اساس این گزراش؛ بخش دوم از احکام این قانون عمدتاً به صورت مجوز بوده (مواد ۳، ۹ و۱۰) و لذا عملکرد آن بسته به میزان تقاضای واجدین شرایط، متفاوت خواهد بود. تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این احکام در زمان مقتضی انجام شده است. به دلیل آنکه در ماده قانونی، دستگاه مسؤول یا ناظر تعیین نشده است، لذا درخواست گزارش عملکرد این ماده به سازمان برنامه و بودجه داده شد که تا زمان تدوین این گزارش، پاسخی دریافت نشده است.
در ماده (۷) این قانون، به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده می‌شود تا طرح‌ها و پروژه‌ها را با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی واگذار و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آن‌ها را با برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. به نظر می‌رسد به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده (۲۷) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» برای خرید و فروش طرح‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آن‌ها، ماده (۷) قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است. هرچند استفاده از سایر موارد قانونی زمینه را برای عدم الزام به رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی فراهم می‌کند.
بنابر نتایج این گزارش؛ بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید در مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ نشان می‌دهد که عمده احکام این مواد که در ارتباط با بدهی‌های دولت بوده‌اند دارای عملکرد مناسب هستند. در حالی که سایر احکام که عمدتاً ماهیت مجوز داشته و دستگاه مجری و ناظر آن مشخص نیست، گزارش عملکردی از اجرای آن‌ها نیز در دسترس نیست.
حکم ماده (۷) این قانون مبنی بر اعطای مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای خرید یا واگذاری طرح‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آن‌ها با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی و مناقصه عمومی نیز به جهت وجود قوانین موازی و عدم تکلیف تنها به مرحله نگارش آیین‌نامه و ابلاغ قانون رسیده است و گزارشی از عملکرد آن موجود نیست.
مطابق با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد عواملی نظیر عدم تعیین دستگاه ناظر در ماده قانونی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، وجود قوانین و مجوزهای موازی از جمله عوامل مهم برای عدم اجرای بخشی از احکام قانون رفع موانع تولید هستند
نظر شما