دولت حدود یک سال و نیم پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پروسه قانونگذاری دو لایحه نخست تکمیل شد و رئیس جمهور آنها را برای اجرا ابلاغ کرد اما دولایحه پالرمو و سی‌اف‌تی بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و این دو لایحه تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) روز جمعه ۲۶ مهر ماه امسال، چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا توصیه‌های آن را عملیاتی کند. در صورت عدم تایید این دو لایحه تا اواخر بهمن ماه این احتمال وجود دارد که ایران وارد لیست سیاه این نهاد شود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری عصر دیروز در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هشدار داده و گفته است که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
واعظی گفت: مجلس شورای اسلامی هر دو لایحه دولت را در این زمینه تصویب کرده و شورای نگهبان نیز در این راستا به وظیفه خود عمل کرده است، متأسفانه یک سال است که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف معطل مانده است. این مساله یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور است چنانکه در لیست سیاه قرار بگیریم می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشورمان باشید. متأسفانه اف‌ای‌تی‌اف را سیاسی کرده‌اند و این مساله قطعا به ضرر کشور است و مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند و همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند. در موضوع مخالفت با دو لایحه با توجه به اینکه علاوه بر مردم، بیشترین آسیب را فعالان اقتصادی کشور متحمل می‌شوند، لذا در خصوص ابعاد آن با مردم سخن بگویید به نحوی که مخالفان باید به مردم و فعالان اقتصادی پاسخگو باشند.
مخالفان اف‌ای‌تی‌اف چه می‌گویند؟
بسیاری از مخالفان پیوستن ایران به FATF همان مخالفان برجام نیز هستند، تلاش دولت برای اجرای توصیه های این نهاد مالی را به شدت مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت می‌کنند و دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم می‌کنند.
این عده معتقدند با پذیرش این توصیه‌ها نهادهای نظامی مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره تحریم می شوند. مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه لایحه پالرمو این اقدام را تهدیدی برای تداوم کمک سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. منتقدان FATF را یک سازمان مافیایی و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را خیانت به کشور عنوان می‌کنند.
آنها معتقدند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و باعث می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان FATF است در نشستی که جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه «عده ای در داخل دچار تحریم هراسی هستند»، گفت: «درحالی‌که طرف مقابل رسما می‌گوید تصویب این دو لایحه را با پیش شرط نمی‌پذیرد، می‌گویند تصویب کنید و تضمینی هم نیست که چه بدست خواهد آمد، نتیجه تحریم‌هراسی تحریم‌های بیشتر شده است. معترفند این روند زخمی را التیام نمی‌دهد اما می‌گویند اگر این دو لایحه را تصویب کنیم، برچسب نمی‌خوریم، التیام زخم‌های تحریم تدبیر می‌خواهد، نه امید واهی به برچسب نخوردن».
او در ادامه سخنانش با اشاره به سابقه همکاری دولت یازدهم با FATF گفت: «می‌گویند باید به کنوانسیون سی اف تی بپیوندیم؛ ۳۹ بند دیگر از اقدام مشترک با FATF که اجرا شد، نتیجه‌اش چه شد؟ سال ۹۵ بدون طی مراحل لازم ۴۱ بند اقدام مشترک با FATF امضا شد؛ باید از FATF بپرسند که ثمره اجرای ده‌ها بند توافق با این نهاد چه بوده است؟ آیا در این سه سال تراکنش‌های بانکی با خارج بیشتر و آسان‌تر از قبل شده است یا کمتر!؟ روند انجام تعهدات یک‌جانبه و نتیجه نگرفتن تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟»
مواجهه با FATF ؛ برشی از الگوی رفتار سیاسی ایرانی
در هر صورت نوع مواجهه با لوایح مرتبط با اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برشی کوچک از سیاست‌ورزی و الگوی رفتار سیاسی ایرانی می‌تواند باشد.
عدم اجماع بر مسائل کلان و استراتژیک و تبدیل شدن آن به موضوع و محمل دعواهای سیاسی موضوعی نیست که منحصر به دو لایحه پالرمو و سی اف تی باشد. دست بر قضا گروه‌ها و چهره‌های سیاسی رویکردهای فروملی و جناحی اتخاذ می‌کنند به طوری که در پس اظهارات آنها می‌توان این تمایلات قدرت طلبانه گروهی و سیاسی را شناسایی کرد.
در این بین نکته ای که منتقدان و مخالفان لوایح مرتبط با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نمی خواهند بپذیرند واقعیت مناسبات قدرت در نظام بین الملل است. چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قدرت‌های بزرگ جهان در راستای منافع خود نهادسازی‌هایی در عرصه بین الملل داشته و دیگران را هم به تبعیت از این نهادها واداشته‌اند. اینها ممکن است از نظر تعداد معدود و در اقلیت باشند، ولی ابزارهای قدرت گسترده ای در اختیار دارند و با بهره گیری از این ابزارها سیاست‌های خود را پیگیری و به دیگران تحمیل می‌کنند.
مشخص ترین نمونه چنین نهادهایی سازمان ملل متحد است که با ساختار تبعیض آمیز آن حق تصمیم گیری نهایی درباره صلح و امنیت بین الملل را در اختیار پنج قدرت دارای حق وتو قرار داده است و اکثریت قریب به اتفاق کشورها این تبعیض را پذیرفته‌اند. با این حال گروهی از کشورها اتفاقا از فضاها و ظرفیت‌های این نظم بین الملل برای ارتقای موقعیت خود استفاده و بهره برداری می‌کنند آلمان و ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان دو کشور خصم و دشمن بودند. با این وجود بعد از آن توانستند در سایه امنیتی که این نظم بر جهان حاکم کرده بود خود را از دل ویرانی‌های یکی از بزرگترین جنگ‌های جهانی بیرون کشیده و امروز به عنوان قدرت‌های مسلط در عرصه بین الملل عرض اندام کنند. گروه ویژه اقدام مالی هم با وجود محدودیت‌هایی که برای اعضا دارد ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی برای کشورها ایجاد می کند به طوری که کشورها با وجود اختلاف نظرهای گسترده در پذیرفتن توصیه های آن تردیدی نداشته‌اند یا حداقل توانسته اند خود را با سیاست‌های آن همراه نشان دهند.
نهایتا حدود یک ماه دیگر باید در خصوص لوایح دوگانه تصمیم نهایی اتخاذ شود اما ای کاش این تصمیم آنی باشد که منافع ملی و مصلحت واقعی کشور اتخاذ شود و تصمیم گیرندگان با سینه‌ای فراخ مسئولیت تصمیم خود را بر عهده بگیرند.
نظر شما