نگاه رسانه‌های داخلی به تبعات اقتصادی و سیاسی لوایح FATF

پس از آن که در فروردین ۹۵ طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد توافق اجرای برنامه اقدام FATF را به صورت محرمانه امضا کرد، همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌الدولی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. FATF در بیانیه عمومی تیر ۹۵ نام ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام گیرد، تعلیق کرد. با این حال مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای یعنی «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD)» همواره علیه ایران وجود داشته است و این بند از اقدامات مقابله‌ای هیچ گاه تعلیق نشده است. در طول سه سال همکاری ایران با FATF که به تصریح حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه تا مهرماه ۹۷، ایران ۳۷ بند از برنامه ۴۱ بندی FATF را اجرا کرده است، باز هم FATF اقدامی جهت تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران انجام نداده است. نکته حائز اهمیت در این میان، بیانیه‌های دو نشست اخیر FATF است که حاکم بودنِ فضای سیاسی را بر این نهاد بین‌الدولی به وضوح نشان می‌دهد. FATF در پایان نشست تیرماه ۹۸ بند ۸ از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال کرد که بر اساس آن نظارت بر شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در خارج از کشور تشدید خواهد شد. همچنین این نهاد در پایان نشست اخیر خود در مهرماه اعلام کرد بندهای ۲ و ۹ از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال می‌کند که بر اساس آن از کشورهای دیگر خواسته می‌شود مکانیزمی را جهت گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی و همچنین حسابرسی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را ایجاد کنند.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر توجه به ابعادمختلف لوایح FATF به بررسی استدلال های خود درباره تصویب شدن و احتمال تصویب نشدن آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام  پرداخته اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

عدم همکاری با FATF تحریم‌ها را مشروع جلوه خواهد داد

در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم: خبرگزاری ایسنا: یک حقوقدان با بیان اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد و هرچند الحاق ایران به گروه همکاران FATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لا ینحل خواهد کرد. غلام نبی فیضی چکاب در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF  اظهار کرد: این مساله آنقدر دچار مباحث متناقض و غیرکارشناسانه شده که اظهار نظر در مورد آن کار آسانی نیست، ولی هر کسی که می‌خواهد در این خصوص اظهار نظر کند باید فارغ از هر گونه مباحث حزبی و گروهی این کار را انجام دهد، چون بحث منافع ملی در اینجا مطرح است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هم برخی موافقین و هم برخی مخالفین پیوستن به اعمال و اجرای قواعد چهل‌گانه FATF دچار هیجان زدگی خاصی بوده و هریک از ظن خود یار می‌شوند و از درون FATF اسرار نمی‌جویند، گفت: بنابراین گاهی اوقات از استدلال منطقی و معقول دور می‌شویم. اینکه انسان‌های خردمند در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت از مواضع مختلف صحبت کرده‌اند به جای خود محترم و محفوظ است، ولی تصورم این است که FATF نهادی بین‌الدولی است و در مجموعه کشورهای دنیا جایگاه آن تثبیت شده و ابرقدرت‌ها و همین طور کشورهای ضعیف‌تر، توسعه یافته و در حال توسعه همگی با رویکرد مثبت به آن نگاه می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه استدلال‌ها و نگرانی‌های مخالفین الحاق به FATF خیلی موجه نیست، تصریح کرد: مخالفین الحاق به قواعد FATF ممکن است این گونه فکر کنند که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کنیم در وضعیت بدی قرار می‌گیریم و مثلا از ارسال کمک‌های مالی به سازمان‌های آزادی بخش مثل حماس و حزب الله و... محروم می‌شویم و یا بعضی از نهادهای نظامی ما ممکن است بعدا در مظان حملات تحریمی کشورهای بدخواه قرار گیرد و به عنوان تروریسم یا حامی تروریسم اعلام شویم.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که مساله مهم‌تر این است که ما الان از چه چیزی می‌ترسیم که نمی‌خواهیم به قواعد FATF تن دهیم؟، گفت: مگر نه این است که در حال حاضر تمام اطلاعات مالی و پولی ما عملا رصد و گزارش می‌شود و بانک مرکزی و تمامی بانک‌های کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره‌ای به نام پولشویی دارند و به نوعی عملاً قواعد FATF را عمل می‌کنند؟

فیضی چکاب در پایان با اشاره به اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد. همچنین یادمان باشد هرچند الحاق ایران به گروه همکاران FATF  ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لا ینحل خواهد کرد.

در شرایط فعلی اگر رأی‌گیری شود مجمع با پیوستن به FATF مخالفت می‌کند

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در گفتگو با اعتمادآنلاین گفت: احمد توکلی با اشاره به حدس و گمان‌هایی که این روزها درباره تصویب یا عدم تصویب پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت مطرح می‌شود اظهار داشت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده‌ای از احتمال رأی‌ مثبت آوردن این موضوع خبر می‌دهند.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ این سوال که دلیل فرسایشی شدن بررسی مساله FATF چیست گفت: آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیر اقتصاد، پیغام فرستاده بود که برای رأی‌گیری بر سر FATF فعلاً دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست تصمیم‌گیری را عقب بیندازیم، چون آنها می‌دانستند در صورت رأی‌گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود. گروهی می‌گویند «اگر دولت در اختیار اصولگرایان بود، تا به حال مجمع برای پیوستن به FATF رأی مثبت داده بود»، که در جواب باید گفت چنین برداشت‌هایی غلط است. من نمی‌دانم چطور این دروغ‌ها را می‌گویند و ۴۳ نفر از اعضا را به بی‌دینی متهم می‌کنند. اساساً مساله به این مهمی را نباید وارد رقابت‌های سیاسی کنیم و چنین مواضعی بگیریم. عقب افتادن تصمیم‌گیری بر سر FATF به این دلیل است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می‌کنیم و مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال باشیم. من به طرفداران پیوستن به این معاهده بین‌المللی قویاً می‌گویم، اگر در شرایط فعلی رأی‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتماً با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد. متاسفانه گروهی همه بحث‌های مهم را به سیاست و سیاسی‌کاری ربط می‌دهند. FATF موضوع بسیار مهمی است که برای تصمیم‌گیری حتماً باید تمام جوانب را در نظر بگیریم و این‌طور نیست که هر کسی به دلیل تعلقات جناحی و سیاسی درباره این موضوع مهم موضع‌گیری کند و مطالبه‌ای داشته باشد.

تبعات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

خبرگزاری جماران گزارش داد: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در حساب توییتری خود نوشت: «قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ضربه سنگینی به اقتصاد کشور است. مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند. همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.»

خربزه خوردن و دیگری را لرزاندن!

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام نوشت: وابستگان اصولگرایان خاص در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌کوشند تا در مسیر تصویب لوایح مربوط به FATF سنگ اندازی شود. اساساً برای برخی در داخل FATF موضوعیت چندانی ندارد بلکه بحث بر سر آن است که هر حرکتی در راستای تنش‌زدایی صورت بگیرد، تلاش می‌کنند تا از تحقق آن جلوگیری شود. نگاهی به تجربه تاریخی کشور در موضوعاتی نظیر پرونده هسته‌ای و توافق برجام نیز مؤید همین است که جریان تندرو اصولاً با محتوای آنچه دولت توافق می‌کند و می‌پذیرد کاری ندارد و گویی با اصل آن مخالف است. به‌هرروی استدلال‌هایی از سوی جریان تندرو درخصوص لزوم نپذیرفتن FATF مطرح می‌شود، اماآنچه مسلم‌است اینکه در شرایط کنونی اگر جمهوری اسلامی ایران لوایحی را که پیش‌شرط همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند، تصویب نکند، شرایط اقتصادی دشوارتر می‌شود.

می‌دانیم که در حقیقت نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو که پیش نیاز همکاری با FATF است، باعث می‌شود که حتی کشورهایی نظیر روسیه، ترکیه و چین که تمایل به مراوده اقتصادی با ایران دارند و در راستای دور زدن تحریم‌ها با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، دیگر نتوانند به تجارت با ایران ادامه دهند. وقتی کشورهای دوست چنین هشدارهایی می‌دهند، طبیعی است که واکنش کشورهای غربی یا کشورهایی نظیر ژاپن به این مسأله چه خواهد بود و چگونه این مسأله به دستاویزی برای توجیه عدم اجرای تعهدات آنها در برنامه جامع اقدام مشترک بدل خواهد شد. این گروه سیاسی به این امر واقفند که با ورود ایران به لیست سیاه FATF، شرایط اقتصادی ایران به مراتب بدتر می‌شود، مع‌ذلک به واسطه ملاحظات سیاسی حاضرند آسیبی جبران‌ناپذیر به ما وارد شود تا اینکه بتوانند امتیازی به‌دست بیاورند؛ چرا که با تشدید مشکلات اقتصادی، هجمه‌های‌این جریان سیاسی علیه رئیس‌جمهور و دولت افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر آنها امروز مشکلات و دشواری‌هایی را که در آن سهم و نقش داشته‌اند به ناکارآمدی دولت روحانی نسبت می‌دهند. آنها شعارهایی می‌دهند و تصمیماتی می‌گیرند اما به هیچ وجه حاضر نیستند هزینه این تصمیمات را بپردازند. وقتی زمان پرداخت صورت حساب فرامی‌رسد، آن را به قوه مجریه حواله می‌کنند. فردا نیز که با عدم تصویب لوایح مربوط به FATF نام ایران به لیست سیاه اضافه شد، خواهند گفت «دولت روحانی ناکارآمداست». این درحالی است که به هیچ وجه حاضر نیستند نقش خود و سیاست‌هایی را که خواهان آن هستند، بپذیرند. مشکل اصلی امروز کشور آن است که تندروها خربزه می‌خورند اما زمان لرزش که فرامی‌رسد، دیگری را می‌لرزانند و خود به کنج عافیت می‌خزند.

FATF و بحران تصمیم‌گیری

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حشمت ‌الله فلاحت‌پیشه می‌نویسد: متاسفانه یکی از نقاط ضعف موجود در کشور به نوع تصمیم‌گیری‌ها درباره طرح‌ها و لوایح مهم و حساس برمی‌گردد؛ به ‌طوری که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که این تصمیم‌گیری‌ها تحت‌الشعاع عوامل خارجی قرار می‌گیرد. در این میان مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست؛ به ‌طوری ‌که شاهد بودیم پس از ارجاع لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و اقدامات صورت ‌گرفته از سوی ایالات متحده امریکا و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بررسی این لوایح عملا به حاشیه رفت و حتی از زمانی به بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی این لوایح را متوقف کرد. در این میان همین تعلل در تصمیم‌گیری سبب گذر زمان به ضرر ایران شد تا جایی که بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی تهران را با ضرب الاجل ۴ ماهه مواجه کرد که حدود ۲ ماه آن باقی مانده است. هنوز فرصت باقی است و به عقیده نگارنده، ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بهانه‌های بین‌المللی را از بین برده و تحریمی از درون را علیه کشور اعمال نکند.

در این میان البته نباید اقدامات صورت گرفته از سوی هیات ‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را فراموش کرد؛ اقداماتی که بدون هرگونه وجاهت قانونی صورت گرفت و هیچ نتیجه مثبتی نیز برای جمهوری اسلامی درپی نداشت تا جایی که صراحتا می‌توان اعلام کرد، اگر مخالفت‌ها مطرح نبود و پالرمو پس از رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید، هرگز شاهد آخرین بیانیه FATF آن هم با لحنی تند نبودیم. امروز نظاره‌گر گذر زمان به زیان کشور هستیم و همین مهم سبب نارضایتی بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس، مسوولان دولتی و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. نارضایتی که البته بعد از ورود مجمع تشخیص به ماجرای پالرمو و بدعت‌گذاری هیات ‌عالی نظارت ایجاد شد و حالا FATF را به عامل اضطرار برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. حالا و در شرایط کنونی تصمیم‌گیران حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله نخست باید مسوولیت تصمیم خود را بپذیرند و در مرحله دوم باید بدانند که با رد پالرمو و CFT اوضاع از شرایط کنونی نیز سخت‌تر خواهد شد؛ چرا که مستقیما مساله معیشت عمومی و اقتصاد ایران در میان است. بنابراین بهتر آن است که از همسایگی ایران و کره شمالی در «لیست سیاه» این گروه جلوگیری به عمل آورند و بهانه دست دشمنان ایران ندهند.

سعید جلیلی موافق تصویب FATF در دولت احمدی نژاد بود

‌روزنامه ایران می نویسد: این البته چیز جدید و غریبی نیست. در همین روزهای اخیر در اخبار آمد که سعید جلیلی به همراه دو عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی سردار وحیدی و پرویز داوودی، اصلی‌ترین نقش را در عدم تعیین تکلیف مسأله FATF در مجمع برعهده داشته‌اند. اینکه این خبر در این روزها و خصوصاً در سخنرانی دیروز جلیلی، مورد تکذیب او قرار نگرفت خود بهترین دلیل بر صحت و سقم آن است. اما سعید جلیلی درباره موضوع دیگری هم تا اینجا و خصوصاً در سخنان دیروز خود سکوت کرده؛ نامه موافقت او با FATF در زمان دولت احمدی‌نژاد. دو روز پیش علی ربیعی در گفت‌وگویی با خبرگزاری «برنا» گفته بود که «در مورد FATF افرادی که الان مخالف هستند، نامه زدند و موارد آن موجود است.» دیروز هم یک عضو تیم مذاکره کننده ایران با FATF به روزنامه ایران گفت که این نامه را دیده که «در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آنها مدنظر قرار بگیرد.» احتمالاً سکوت سعید جلیلی در این مورد هم نشانه تأیید خبر آن نامه باشد. اما در این مورد فقط این سکوت تأییدآمیز کافی نیست. چرا که سعید جلیلی لازم است ضمن اظهار نظر صریح درباره اصل آن نامه و محتوای آن، بگوید دلیل چرخش موضع او در قبال یک موضوع واحد در دو دولت مختلف چیست؟ چرا در دولت قبل پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مد نظر آن امری ضروری است و در دولت یازدهم و دوازدهم امری آنچنان مذموم که به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است؟ چرا او یک روز در صف اول توصیه پذیرش شروط FATF است و روز دیگر در صف اول مخالفان آن؟

همچنین سؤال دیگری که بهتر است آقای جلیلی در سخنرانی‌های خود قدری هم برای پاسخ دادن به آن زمان صرف کند این است که چطور در دولت قبل دو کنوانسیون «مریدا» و «وین» که شروط و الزاماتی به مراتب سختگیرانه‌تر از پالرمو و CFT دارند، بدون سر و صدا و با نظارت او پذیرفته شده‌اند، اما امروز موضوع FATF از نظر او و همفکرانش یک خطر تمام عیار است؟

رسانه‌های اصولگرا

چهار ضلع کره شمالی کردن ایران را بشناسید

نسیم آنلاین در گزارشی دراین باره آورده است: نسیم آنلاین: افراد مدافع الحاق به کنوانسیون های استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا اصرار دارند ایران را تبدیل به کره شمالی دیگری کنند؟ چهار ضلع اصلی کره شمالی شدن ایران مجید انصاری، سید محمد صدر، حسن روحانی و علی لاریجانی هستند که که با اصرار های خود برای پیوستن به کنوانسیون های درخواستی FATF نه تنها ایران را مانند کره شمالی گرفتار می کنند بلکه ایران را به سمت گام بعدی یعنی مساله موشکی خواهند برد. حامیان تصویب لوایح استعماری FATF که از منظر کارشناسی دستشان خالی است، روی به اظهارنظر های سیاسی چون اگر ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT نپیوندد مانند کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد آوردهاند. حال آنکه بررسی تجربه کره شمالی نشان می دهد که اتفاقا جریان غرب‌گرا با فشار و تحمیل لوایح استعماری FATF قصد دارند ایران را در مسیرغلط کره شمالی بیندازد. چرا که یک بررسی ساده نشان می‌دهد با وجود پیوستن کره شمالی به پالرمو و CFT، نام این کشور از لیست سیاه FATF خارج نشده است.

اما چرا کره شمالی با وجود پیوستن به هر دو کنوانسیون مذکور از لیست سیاه FATF خارج نشده است. بیانیه های رسمی FATF حاکی از آن است که پس از پیوستن کره شمالی به کنوانسیون پالرمو و CFT و حل کردن مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بهانه جدیدی را به نام اتهام تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی (هسته‌ای و موشکی) آغاز کرده و با این بهانه اجازه خروج کره شمالی از لیست سیاه را نداده است.

یعنی FATF پس از اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد، بلکه از گام های بعدی سخن می گوید. لازم به ذکر است از سال ۲۰۰۸ در زمان اوج گیری پرونده هسته ای ایران، علاوه بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، ماموریت دیگری به نام مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی به وظایف FATF اضافه شد. حال باید بپرسیم افراد مدافع الحاق به کنوانسیون های استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا اصرار دارند ایران را تبدیل به کره شمالی دیگری کنند؟ چهار ضلع اصلی کره شمالی شدن ایران مجید انصاری، سید محمد صدر، حسن روحانی و علی لاریجانی هستند، که با اصرار های خود برای پیوستن به کنوانسیون های درخواستی FATF نه تنها ایران را مانند کره شمالی گرفتار می کنند بلکه ایران را به سمت گام بعدی یعنی مساله موشکی خواهند برد.

پذیرش FATF سبب جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، جلیل محبی کارشناس حقوقی در نشست پژوهشکده تحقیقات راهبردی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود، اظهار داشت:‌ زمانی که آمریکا رسما علیرغم مخالفت کشورها از کنوانسیون خارج می شود و خروجش را نوعی افتخار می داند، یعنی کنوانسیون برایش آورده ای نداشته که تصمیم به خروج از آن را گرفته است. رسانه ها نباید القا کنند که ما از منظر نظامی ممکن است دچار محدودیت هایی شویم و پیوستن به CFT و پالرمو موجب ضررهایی برای ما می‌شود.   می‌گویند اگر به FATF نپیوندیم، ما را تحریم می‌کنند. ما را تحریم کنند، مگر تحریم دیگری باقی مانده است که نکرده باشند. یا می‌گویند اگر به FATF نپیوندیم جنگ می‌شود در حالی جنگ اگر می‌خواست بشود، تا الان شاهد جنگ بودیم. رسانه ها باید توجه کنند که اطلاعات درست و دقیق به مردم ارائه کنند. یعنی رسانه‌ها تشریح کنند، چه چیزی موجب می شود که هم اکنون به کنوانسیون بپیوندیم و یا نپیوندیم. می‌گویند FATF نهادی برای شفافیت است. شفافیت مسأله عقلایی است. FATF می‌گوید شفاف باشید تا بتوانیم بفهمیم چگونه عمل می‌کنید. ظاهر این ماجرا بد نیست، اما باید پرسید آیا این موضوع به نفع ما تمام می شود؟ امروز به دلیل انواع تحریم‌ها امکان مبادله ارزی نداریم و تحریم‌های ناعادلانه را دور می‌زنیم. دور زدن تحریم‌ها مقابله جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های ظالمانه است در حالی که FATF می‌گوید شفافیت ایجاد کنید تا من نگذارم تحریم‌ها را دور بزنید. FATF در حال فشار برای اجرای توصیه‌هایش است تا تحریم‌ها را دور نزنیم. FATF، چهل توصیه به ما کرده است. قبلا هم توصیه‌هایی در دولت نهم و دهم کرده بود که با این ۴۰ توصیه متفاوت است. از این ۴۰ توصیه، ۳۸ توصیه عملی شده است که از اینها، دو قانون تصویب شده و مابقی آئین‌نامه دولتی است و تنها کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است. این در حالی است که  FATF تنها ۱۳ مورد از اقدامات ایران را پذیرفته و ۲۷ مورد باقی مانده است. سوال ما این است که چرا دولت تنها به این دو کنوانسیون اصرار دارند. کلی‌گویی خوراک سیاسی ایجاد کردن و ایجاد دعوا است، ما باید تحریم‌ها را دور بزنیم. ۱۹۸ کشور به FATF پیوسته‌اند ولی این کشورها مانند ما تحریم نیستند. اگر تحریم بودند، از FATF خارج می‌شدند تا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند. هر وقت تحریم‌ها برداشته شد، ثبات ارزی ایجاد شد و مشکل بانکی نداشتیم، من اولین موافق پیوستن به FATF می‌شوم. با پولشویی نباید سر ما را کلاه بگذارند. منظور آنها از پولشویی دور زدن تحریم‌ها است.

نعل وارونه اینبار با FATF

افکارنیوز در گزارشی تحلیلی آورده است: در هفته‌ها منتهی به نشست FATF‌ در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال)، جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همانند نشست‌های قبلی این نهاد سعی دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند. برای نمونه، مواضع دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حمایت از FATF، یکی از این فضاسازی‌ها را نشان می‌دهد. وی در مورد ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می‌دهد».

FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانکی و گشایش اقتصادی کشور ندارد و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، گفته بود: بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. در این راستا می‌توان گفت که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می‌شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد.

همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با وجود آنکه نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF بوده است ولی روابط بانکی ایران با عراق، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. لذا به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت. نکته قابل توجه آن است که FATF و تحریم‌های آمریکا را نباید دو موضوع جداگانه در نظر گرفت، چراکه مأموریت‌های FATF در راستای تحریم‌های اقتصادی آمریکا و وزارت خزانه‌داری (اتاق جنگ اقتصادی) این کشور قرار دارد. چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر اینکه اتاق جنگ اقتصادی چهار وظیفه دارد، می‌گوید: از این بین «وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF است».

 FATF باید از دعوای «حیدری نعمتی» خارج شود

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید شاکری پژوهشگر و تحلیل گر اقتصاد بین‌الملل در نشست تصویب لوایح FATF و آثار و پیامدهای آن بر حکمرانی مالی و تجارت بین‌المللی ایران اظهار داشت: FATF باید از دعوای حیدری نعمتی خارج شود. در واقع یک بازنمایی درباره پیوستن FATF در کشور ایجاد شده که می‌گویند مخالفان FATF، می‌خواهند ایران را کره شمالی کنند و موافقان FATF می‌خواهند ایران کره شمالی نشود. امروز موضوع آن است آیا در تکمیل برنامه اقدام FATF، تسریع ایجاد شود یا تعویق رخ دهد. موضوع مخالفت یا موافقت با تعامل جهانی نیست. خروج از CFT چندان بازگشت‌پذیر نیست، خروج از CFT یعنی حرکت به سمت تامین منابع مالی تروریسم. پس چرا باید عضو کنوانسیونی بشویم که به سود ما نیست. از طرفی با اجرای برنامه اقدام، من فکر نمی‌کنم از وضعیت تعلیقی و مقابله‌ای خارج شویم. موضع‌گیری بانک مرکزی به گونه‌ای نیست که اگر عضو FATF نشویم بدبخت می‌شویم. فکر نکنید دولت موافق الحاق و مجمع تشخیص مخالف الحاق است چون نظام به تصمیم در این باره نرسیده است. دلیل این مساله به خاطر تحریم بودن ماست که همه کانال‌های مبادله را بسته است. مشکل ما در اجرای FATF این است که مقامات اقتصادی مسئول پرونده نبودند و اگر فهرستی از اولویت‌های اقتصادی بنویسند، FATF جزو ۳۰ مورد اول نیست. FATF باید از دعوای حیدری و نعتمی خارج شده و گفت‌وگوی کارشناسی درباره آن انجام شود.

موافقت با FATF مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند

خبرگزاری فارس در مطلب دیگری آورد: عباس مقتدایی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، اشاره به موضوع FATF اظهار داشت: این موضوع که حضور ایران در سازمان‌های بین المللی می تواند مؤثر باشد، مورد وفاق همگان نیست، اما این موضوع که به همراهی مجامع بین‌المللی با ایران برای رفع موانع و مشکلات کشور دلخوش باشیم، نوعی ساده انگاری در فضای بین المللی است. سازمان‌های بین المللی علیرغم توانمندی هایی که دارند، همچنان تحت نفوذ قدرت‌های عمده جهانی قرار دارند و ایالات متحده آمریکا سال هاست تلاش می‌کند تا نفود خود بر فضای بین المللی را حفظ کند. ایالات متحده آمریکا با در اختیار گرفتن بخشی از پست‌های مدیریتی در سازمان های اقتصادی و ساختارهای نظارتی بین المللی تلاش می کند تا اقتدار همه جانبه خود را در سطح بین المللی افزایش دهد، البته در سال های اخیر یک جانبه گرایی آمریکا مخالفان جدی دارد و در اروپا، چین، ‌ روسیه و برخی از قدرت های نوظهور نظیر برزیل یا هند و امثال اینها با این یک جانبه مخالف هستند. FATF ابزاری است که در حالت عادی می تواند برای کشورهایی که سلطه غرب را پذیرفته اند، کارآمدی داشته باشد، اما چون جمهوری اسلامی ایران سلطه غرب را نمی پذیرد و با نظام موجود بین المللی که یک جانبه گرایی آمریکا یا حضور و ظهور ابرقدرت ها را پذیرفته است سر سازش ندارد، FATF برای کشور ما کارآمدی لازم را ندارد؛ بنابراین اگر وارد این پیمانه بین المللی شویم، بیش از آنکه بدست می آوریم، از دست می دهیم. FATF برای کشورهای کوچک و کشورهایی که سلطه را پذیرفته‌اند، کارآمدی دارد، اما چون جمهوری اسلامی، نظام سلطه را نپذیرفته است،   FATF را هم نباید بپذیرد. با پذیرش این موضوع مشکلات بیشتری برای کشور مان ایجاد خواهد شد. به دلیل آنکه در شرایط برابر با نظام سلطه نیستیم، پذیرش FATF به کشور صدمه می زند و به همین جهت است که ماه هاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در خصوص FATF دستور توقف داده اند و به نوعی دوراندیشی کرده اند.

تحریم­‌ها یا FATF؛ کدام‌یک برای بانک­های خارجی مهم است؟، تیتر مطلبی در تسنیم است که به بررسی لوایح FATF پرداخته و آورده است: حامیان FATF اصرار دارند استانداردهای نهاد بین‌الدولی FATF را تعهدات بین‌المللی و تحریم­های ثانویه بانکی آمریکا را اقدامات یکجانبه و زورمندانه دولت این کشور عنوان کنند، لازم است بررسی شود که؛ بانک­های کشورهای مختلف در تعامل با ایران چقدر خود را به قوانین تحریمی آمریکا و چقدر به استانداردهای FATF ملزم می­‌دانند؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان میزان جریمه‌هایی را که بانک‌ها بابت موضوع پولشویی و بابت نقض تحریم شده‌اند، با یکدیگر مقایسه نمود؛ جریمه‌هایی که بانک‌ها بابت عدم رعایت مسائل تحریمی متقبل شده‌اند، بسیار بیشتر از جریمه‌هایی است که به‌دلیل مبارزه نامؤثر با پولشویی داشته‌اند، بنابراین خاصیت بازدارندگی جریمه‌های تحریمی سبب می‌شود که بانک‌ها اهتمام بیشتری به مسائل تحریمی داشته باشند. در سال­های اخیر بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به‌دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد ۴ میلیون دلار و ۶۲۹ میلیون دلار است، اما بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد ۱.۹ میلیارد و ۸.۹ میلیارد دلار است، بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است، اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به‌شدت بیشتر از هراس آن‌ها از FATF است. بعد از حدود سه سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌­شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چینی، ترکیه­‌ای و صرافی‌­های اماراتی که قبلاً با ما همکاری می­‌کردند، امروز همکاری خود را با ما محدود کرده‌اند، بنابراین لزوماً همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مسئله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا و جریمه­‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.

سایت الف با تیتر بالاخره در برابر FATF چه کنیم؟ نوشت: نکته قابل تأمل در بیانیه اخیر FATF این است که ایران را تهدید کرده در صورتی که تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) نپیوندد، FATF تمام اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران فعال خواهد کرد. این موضوع گویای دو نکته کلیدی است: نکته نخست این است که هسته اصلی برنامه اقدام FATF پیوستن ایران به این دو کنوانسیون است. زیرا FATF در طول سه سال همکاری ایران با این نهاد و اجرای بیش از ۹۰ درصد از خواسته‌های FATF و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم جهت مبارزه با پولشویی در کشور، همچنان مهم‌ترین بند از اقدامات مقابله‌ای یعنی شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده را علیه ایران اعمال کرده است و در بیانیه اخیر نیز، با این که برخی اقدامات دیگرِ ایران را نیز ناکافی دانسته، باز هم از میان همه این خواسته‌ها بر پیوستنِ ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT تأکید کرده است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد مهم‌ترین خواسته FATF و هسته اصلی برنامه اقدام، پیوستن ایران به این دو کنوانسیون است. دلیل این همه اصرار برای پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها نیز، ایجاد شفافیت مالی برای طرف‌های غربی و کشف راه‌های دور زدن تحریم است. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری به صراحت این موضوع را اعلام کرده و می‌گوید: آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است. انفعال دیپلماسی ایران در قبال FATF اما دومین نکته‌ای که می‌توان از این بیانیه فهمید این است که دستگاه دیپلماسی دولت در مواجهه با مسأله FATF بسیار منفعل و ضعیف عمل کرده‌ است. دستگاه دیپلماسی ایران نه تنها در پذیرش برنامه اقدام، عجولانه و ضعیف عمل کرد و بدون در نظر گرفتن ابعاد برنامه اقدام، بی آن که از نهادهای قانونی مجوز بگیرد، تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای آن داد، بلکه در ادامه روند همکاری‌ها نیز، به دلیل ضعف دیپلماسی، نتوانست از بازگشت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران جلوگیری کند. در سه سال اخیر با این که ایران بخش زیادی از برنامه اقدام را انجام داده باز هم بند ۱ از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران فعال بوده و در نشست‌های اخیر نیز بندهای ۲ و ۸ و ۹ از اقدامات مقابله‌ای به این مورد افزوده شده است. این در حالی است که ایران می‌توانست در این مدت با فعال کردن دیپلماسی خود و تأثیرگذاری بر اعضای غیر همسو با غرب همچون روسیه و چین، تا حد زیادی از بازگشت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران بکاهد.