وقوع اعتراضات اخیر که در ادامه مشکلات اقتصادی کشور و فشار بر اقشار متوسط و فرودست جامعه شکل گرفت، مساله مبارزه با فساد را به شکلی جدی‌تر مورد توجه مسئولان و نخبگان سیاسی قرار داد.
در این رهگذر مسئولان و نخبگان بر ضرورت اقدام سیستماتیک در مبارزه با فساد و اهمیت آن در تقویت سرمایه های اجتماعی تاکید می‌کنند.
به موازات تلاش قوای مجریه و مقننه جهت تهیه و تصویب لوایح و طرح‌های مبارزه با فساد و سایر اقدامات لازم در کارزار فسادزدایی، قوه قضاییه نیز فصل جدیدی را برای مقابله با یکی از مهلک‌ترین آفات نظام سیاسی- اداری و ساختار اقتصادی کشور گشوده است.
حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» که از زمستان پارسال ردای قاضی‌القضاتی کشور را به تن کرده ضمن اصلاح سیستم قضایی کشور، عزم جدی خود برای مبارزه با فساد را اعلام و تاکید کرده دستگاه قضایی به هیچ‌وجه در این مبارزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.
دستگیری، محاکمه و مجازات سلاطین مختلف فساد در حوزه‌های مختلف، رسیدگی سریع و قاطعانه به پرونده فساد و تخلفات در بخش‌های مالی، پتروشیمی، پیراستن دستگاه قضا از عناصر ناسالم و ... نشانگر جدیت رئیسی در این زمینه است.
این اصلاح و دگرگونی مورد نظیر رئیس دستگاه قضا البته مانند هر فرایند دیگری خالی از انتقاد نبوده است. بیان برخی ضرورت‌های کارزار موفق فسادزدایی از سوی «حسن روحانی» به عنوان مجری قانون اساسی و منتخب مردم در مقاطع مختلف صورت گرفته است.
روحانی در سفر اواسط آبان‌ماه به یزد، به دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد یادآور شد که باید به سراغ «دانه‌درشت‌ها» بروند و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهند.
روحانی هفدهم آبان‌ماه امسال در سخنرانی خود در جمع یزدی‌ها به تعلل دولت قبل در بازگرداندن ۲ میلیارد دلار پول مردم به کشور و همچنین پرونده بدهی ۲۷۰۰ میلیون دلاری اشاره کرد و ضرورت اقدام قضایی موثر برای تامین حقوق مردم و بازگشت پول‌های بیت‌المال را خواستار شد.
وی در بخشی از سخنانش اظهار داشت: یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار دریافت کرده و در این زمینه هیچ گونه حسابی پس نداده و برخی نهادها ۷۰۰ میلیون دلار بدهکار هستند که این موارد باید به اطلاع مردم برسد و از نهادهای نظارتی می‌خواهم که این موارد را پیگیری و به اطلاع مردم برسانند.
در کنار انتقادات و دیدگاه‌هایی که در زمینه عملکرد قوه قضاییه در ماموریت و پرونده‌های مختلف پیش روی این دستگاه مطرح شده، برخی ناظران از ضرورت دوری از نگاه سیاسی و جناحی به فرایند فسادزدایی نیز سخن به میان می‌آورند.
اواخر سال گذشته بود که اعلام نام متهمان پرونده فساد بزرگ در پتروشیمی مورد توجه بسیاری از مردم و رسانه‌ها قرار گرفت؛ ماجرایی که تحت عنوان پرونده تخلف ۶.۶ میلیارد یورویی سر و صدای زیادی به پا کرد و «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا» به عنوان سردسته متخلفان متواری معرفی شد.
پس از آن بود که رسانه‌های مربوط به جریانات سیاسی با اشاره به انتشار پوستر تبلیغاتی شیخ‌الاسلامی برای انتخابات مجالس ششم و هشتم که یک بار زیر لوای اصلاح‌طلبی و پس از آن با پرچم اصولگرایی به میدان رقابت‌های انتخاباتی آمده بود، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفتند.
این جدال رسانه‌ای با چشم‌پوشی از آفت باندبازی سیاسی برای کسب منافع نامشروع اقتصادی نشان داد که ماجرای مبارزه با فساد تا چه حد تحت تاثیر سوگیری‌های سیاسی و جناحی است.
در جایگاهی فراتر از رسانه‌ها یعنی در دستگاه قضا نیز نمی‌توان این آسیب و چالش را نادیده گرفت. رئیس‌جمهوری بارها و در مقاطع مختلف درباره تبعات سوگیری‌های سیاسی و وجود نگاه جناحی در قوه قضاییه هشدار داده است.
روحانی در تیرماه سال ۹۴ و در همایش هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امروز بسیاری چشم به دستگاه قضایی دوخته‌اند که بین این جناح و آن جناح و این حزب و آن حزب کوچکترین تفاوتی قایل نباشد. هر کسی و دارای هر مرامی می‌خواهد باشد و به هر سمت سیاسی که گرایش داشته باشد وقتی به خانه قضا مراجعه می‌کند، آنجا خانه عدل و انصاف و برابری و اجرای حق و عدل است.
روحانی دو سال بعد و در همان همایش تکرار کرد: اگر زمانی قضاوت به دلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی برای قاضی محاکمه فرق بکند، آن قضاوت محل تردید است. به گفته روحانی، مسئولان قضائی باید فراجناحی و غیرسیاسی عمل کنند و نباید هیچ‌کس را بدون مدرک به محکمه کشاند.
آنچه مشخص است اینکه قوه قضاییه طی سال‌های گذشته ملاحظه‌ای در برخورد با بستگان و پیرامونیان مسوولان اجرایی و جریان حامی دولت نداشته و در رسیدگی قضایی به اتهامات مطروحه نیز به طور جدی و خستگی‌ناپذیر عمل کرده است.
در همین حال، برخی ناظران با اشاره به طرح اتهامات مربوط به برخی مسئولان پیشین قضایی یا مدیریت شهری دوره قبل این سوال را مطرح می‌سازند که آیا نحوه برخورد با تخلفات چهره‌های منتسب به اردوگاه‌های سیاسی یکسان بوده؟ این در حالی است که برخی پرونده‌های خاص گویی دور از دسترس اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و نگاه مردم و نیز در فرایندی غیرمعمول و متفاوت پیگیری می‌شود.
وجود این وضعیت سبب شده برخی ناظران گزاره مصونیت برخی از نخبگان و گروه‌های سیاسی را مطرح سازند. از این منظر، انتساب به یک جریان خاص سیاسی کافی است تا سیاسیون با گذر آسان از مراحلی چون تایید صلاحیت جهت رقابت‌های انتخاباتی، خود را ایمن از پیگردهای قانونی بدانند.
شکل‌گیری چنین گزاره‌ای در افکار عمومی و تقویت آن نتیجه‌ای جز در هم شکستن اعتماد عمومی را به همراه نخواهد داشت به ویژه در کارزاری چون مبارزه با فساد که به موازات زدودن آفات موجود بر پیکر نظام سیاسی و ساختاری اقتصادی، پاسخ به مطالبات مردم و ترمیم اعتماد آنان را دنبال می‌کند. به عبارتی دیگر حتی شکل‌گیری تعبیر و برداشت‌های مبتنی بر وجود نوعی «مصونیت سیاسی» و استثناءپذیری در مبارزه با فساد، نتایج این کارزار را تحت تاثیر قرار خواهد دارد.
نظر شما