پوشاک دست دوم و در واقع مستعمل خارجی به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور شده و توسط افراد سودجو به اسم پوشاک ارزان خارجی به فروش می‌رسد. خریداران اینگونه پوشاک اغلب افرادی هستند که با وجود توان مالی، خرید پوشاک دارای برند کهنه بیگانه را بر خرید لباس نوی وطنی ترجیح می‌دهند.
این افراد از یک سو نمی‌خواهند باور کنند پوشاک ایرانی نیز با همان کیفیت و گاهی بسیار مرغوبتر از جنس خارجی تولید می‌شود و از سوی دیگر چون توان خرید پوشاک خارجی نو و گران را ندارند، خود را به خرید کهنه آن قانع می‌کنند.
مصرف‌کنندگان اینگونه پوشاک در ظاهر گمان می‌کنند پول کمتری برای خرید پرداخت می‌کنند اما از دو جنبه متضرر می‌شوند. نخست آنکه چون پوشاک مستعمل ارزان است مصرف‌کننده بیش از نیاز واقعی خود آن را می‌خرد و در مجموع نسبت به زمانی که فقط یک دست پوشاک نو از بازار می‌خرد پول بیشتری می‌پردازد و از سوی دیگر به خاطر وجود آلودگی در این پوشاک متحمل هزینه خسارت بهداشتی بیماری‌های پوستی آن نیز می‌شود.
علاوه بر آن خریدار این نوع پوشاک، عزت ملی را لکه‌دار می‌کند و پولی را که باید در داخل ایران و برای حفظ اشتغال هموطنانمان هزینه شود نصیب خارج از کشور و دلالان و واسطه‌ها می‌کند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که نتوان مردم را نسبت به اثرات مخرب این نوع پوشاک آگاه کرد، فروش آنها ادامه داشته و اجرای هر طرح نظارتی از سوی مسوولان بی‌نتیجه خواهد ماند زیرا سودجویان همیشه راه‌های دور زدن قانون و خلاف را می‌دانند و فقط وقتی دست از این اقدام خواهند کشید که تقاضایی برای این نوع پوشاک نباشد.
مدیر گروه بهداشت محیط حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به اینکه پوشاک دست دوم خارجی شناسنامه خاصی ندارد و مشخص نیست از کجا وارد شده است و چه مراحل انبارداری را گذرانده، نمی‌توان از نظر بهداشتی آن را تایید کرد.
علی اصغر حسنی افزود: از آنجا که این نوع پوشاک برای مدت طولانی در انبارها می‌ماند، از موادی برای حفاظت آنها استفاده می‌کنند که اغلب حساسیت‌زاست و به همین سبب در ورود به فروشگاه‌های این نوع پوشاک بوی این مواد قابل استشمام است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این لباس‌ها در شرایط نامناسب حمل و نگهداری می‌شود و از آنجا که به صورت قاچاق وارد کشور می‌گردد و مبدا تولید و نوع کاربری آنها مشخص نیست ممکن است آلودگی‌های مختلف به همراه داشته باشد.
وی اظهارداشت: در شیوه‌نامه ابلاغی وزارت بهداشت نیز توصیه شده است که مردم از پوشاک دست دوم خارجی استفاده نکنند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد نیز در این باره گفت: این نوع پوشاک به صورت قاچاق وارد شده و آفت آنها بیش از دیگر لباس‌های قاچاق است.
جواد مفیدی با بیان اینکه پوشاک قاچاق به فعالیت صنوف فروشنده پوشاک داخلی لطمه می‌زند افزود: فروش اینگونه لباس‌ها غیرقانونی است و خلاف فروشندگان پوشاک مستعمل و دست دوم قاچاق سنگین‌تر است.
وی ادامه داد: به افرادی که اقدام به فروش پوشاک مستعمل کرده و هویت آنان شناسایی شده، اخطارهای لازم داده شده است، اما در مجموع تعداد آنها زیاد نیست و به ۵۰ مورد هم نمی‌رسد، هرچند کسانی هستند که به صورت زیرزمینی پوشاک مستعمل و دست دوم می‌فروشند و هویتشان هنوز مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه چهار یا پنج سال است که جمع آوری پوشاک دست دوم خارجی در این شهر در کش و قوس است گفت: چندی پیش توافق شد برای فروشندگان این نوع پوشاک در صورتی که به فروش پوشاک نو بپردازند جواز کسب صادر شود و مستندات مربوط به تعهدات آنها نیز وجود دارد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد افزود: ریشه کن کردن عرضه لباس دست دوم و مستعمل و ساماندهی فروشندگان آنها نیاز به برخورد گروهی دستگاه‌های نظارتی مانند اتحادیه، اتاق اصناف، فرمانداری و دیگر دستگاه‌های نظارتی و فرصت دادن به این فروشندگان برای جمع آوری این نوع پوشاک دارد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: فروش پوشاک دست دوم در واحدهای صنفی ممنوع است و با فروشندگان آنها بر اساس قانون نظام صنفی برخورد شده است.
امیر دلداری افزود: واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که اقدام به فروش این نوع پوشاک کرده بودند، به استناد ماده ۲۸ قانون نظام صنفی پس از دریافت اخطار، ملزم شدند شیوه کار خود را تغییر داده و اقدام به فروش پوشاک نو نمایند و در غیر این صورت پلمپ می‌شوند.
وی ادامه داد: در این راستا اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد ۵۰ واحد صنفی را در این شهر شناسایی کرده و به استناد ماده ۲۸ قانون نظام صنفی به آنها هشدار داده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: شناسایی افرادی که در خانه‌ها اقدام به فروش پوشاک دست دوم می‌کنند، بسیار دشوار است و در صورتی که مردم این موارد را گزارش دهند، با این افراد نیز برخورد قانونی می‌شود.
دلداری افزود: برنامه کلی حوزه نظارت اتاق اصناف مشهد، برخورد قانونی با فروش پوشاک دست دوم در قالب گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی است تا بتوان این موارد را به حداقل رساند.
هم اکنون هشت هزار و ۳۹۹ واحد صنفی فروش پوشاک زیرنظر اتحادیه صنفی این حوزه در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد فعالیت دارد.
نظر شما