نپذیرفتنFATF کشیدن دیوار دور کشور است

۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷
کد خبر: 83610565
نپذیرفتنFATF کشیدن دیوار دور کشور است

تهران- ایرنا-مهدی پازوکی می‌گوید: اگر قرار است دور ایران دیوار بکشیم و با جامعه جهانی رابطه نداشته باشیم باید منتظر روزی باشیم که کشوری مانند افغانستان نیز حاضر نباشد با ما مراوده اقتصادی داشته باشد.اگر ایران می‌خواهد در جامعه جهانی نقش داشته باشد و خودتحریمی نکند بایدFATF را بپذیرد. بدون شک این اقدام در راستای منافع ملی است و کشور را از چالش‌های بیشتر در امان نگه می‌دارد.

در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه آرمان ملی با مهدی پازوکی اقتصاددان،‌ می خوانیم:  لایحه پیوستن ایران به سازمان مبارزه با ترورسیم و پولشویی بیش از یک سال است در معرض تصمیم‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هر بار به دلایل مختلف این تصمیم‌گیری به تعویق می‌افتد. در تازه‌ترین اظهارنظرها مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفت اغلب اعضای مجمع با این لایحه خبر داده و عنوان کرده به همین دلیل تصمیم گیری دراین زمینه به تعویق افتاده است. سوال اینجاست که اگر اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این لایحه مخالف هستند، پس چرا این مخالفت به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود تا گمانه‌زنی‌ها درباره آن پایان بپذیرد؟ از سوی دیگر اگر اعضای مجمع با این لایحه مخالف هستند، چرا آن را یک سال نگه داشته‌اند و درباره آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند؟ در این بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه به مقام‌معظم رهبری خواستار ورود ایشان به این موضوع شده‌اند. 

فرصت ایران برای تصویب لایحه مبارزه با پولشویی موسوم بهFATF در حال اتمام است، اما هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. دلیل عدم تصمیم‌گیری در این زمینه چیست؟

در مرحله نخست ایران باید تکلیف خود را با جامعه جهانی مشخص کند که آیا می‌خواهد با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد یا خیر. اگر قرار نیست با جامعه جهانی همکاری صورت بگیرد ایران در وضعیتی قرار می‌گیرد که دور آن دیوار کشیده شده است. در چنین شرایطی کشورهای همسایه نیز حاضر نیستند با ایران رابطه اقتصادی و بانکی برقرار کنند. در عصر کنونی کسی با کیف و چمدان پول جا به جا نمی‌کند و اگر کشوری می‌خواهد با کشورهای دیگر رابطه اقتصادی داشته باشد باید از سیستم قوی بانکی برخوردار باشد که از طریق آن مراودات بانکی خود را انجام بدهد.FATF یک مقررات بین‌المللی که کشورهای مختلف جهان آن را پذیرفته‌اند. این مقررات مانند قوانین فیفا است که کشورهای عضو آن را رعایت می‌کنند و در صورتی که آن را رعایت نکنند فیفا با آنها برخورد می‌کند و فوتبال آنها را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در نتیجه کسانی که به هر شکل باFATF مخالف هستند و آن را برای افکار عمومی به شکلی تشریح می‌کنند که به ضرر منافع ملی است به جز اینکه فاصله ایران با جامعه جهانی را افزایش بدهند هیچ ‌دستاورد دیگری به دست نخواهند آورد. در شرایط دولت پنهان به همراه تندروهای داخلی چنین عنوان می‌کنند که اگر ایران این لایحه را بپذیرد آیا تعهدی وجود دارد که مشکلات اقتصادی ایران حل شود. این در حالی است که این دو موضوع هیچ ‌ارتباطی با هم ندارند.

پس مشکل از کجاست؟

مشکل اینجاست که باید در مدیریت اقتصاد کشور تجدیدنظر صورت بگیرد. باید اقتصاد کشور را براساس تصمیمات علمی مدیریت کنیم. از سوی دیگر باید رانت‌خواران را از چرخه اقتصادی کشور خارج کنیم. مشکل اینجاست که بخشی از سیستم بانکی ما مشکل دارد.آیا پول‌هایی که در بانک سرمایه جا به جا شد از طریق چمدان بود؟ بدون شک اگر سیستم بانکی ما شفاف بود چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. در دادگاه بانک سرمایه مشخص شد که سه‌میلیارد تومان به حساب همسر ‌وزیر رفاه دولت احمدی نژاد ریخته شده بود. اگر سیستم بانکی ما شفاف بود صبح زود قبل از اینکه همسر وزیر سابق بتواند از پول استفاده کند حسابش را قفل می‌کرد. این حساب تنها به این دلیل قفل نشده که همسر ایشان که در گذشته وزیر رفاه دولت احمدی نژاد بود رئیس هیات مدیره بانک سرمایه بوده است. همسر این فرد نیز خانه‌دار است. با این وجود این پول به‌دلیل حق مشاوره کارشناسی به حساب وی ریخته شده است.  امروز بزرگترین شرکای تجاری ایران یعنی چین، روسیه و ترکیه هر سه عضو اصلیFATF هستند. این در حالی است که ما قرار نیست عضو اصلیFATF شویم و بلکه تنها قرار است این مقررات را بپذیریم و آن را رعایت کنیم.

آیا تصویب این لایحه پیامدهای منفی برای ایران به همراه نمی‌آورد؟ چه تضمینی برای احقاق حقوق ایران پس از پذیرفتن این لایحه وجود دارد؟

ایران کشوری است که در گذشته قربانی تروریسم بوده و این وضعیت تا امروز نیز وجود داشته است. تندروها درک صحیحی از جامعه جهانی و تجارت جهانی ندارند و به همین دلیل بدون دلیل با این تصویب این لایحه مخالفت می‌کنند. این گروه گمان می‌کنند در عصر جدید می‌توانند با شیوه‌های قدیمی پول را جابه جا کنند و با کشورهای دیگر مراوده اقتصادی داشته باشند. بنده یک سوال از مجمع تشخیص مصلحت نظام دارم. بودجه سالانه مجمع در حدود پنجاه‌هزارمیلیارد تومان است. این در حالی است که حقوق همه اعضای مجمع از جاهای دیگر و سازمان‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند پرداخت می‌شود. در نتیجه تنها بودجه کارکنان و دو پژوهشگاه آن باقی می‌ماند. به همین دلیل اگر در این زمینه شفافیت ایجاد شود در نهایت به سود اقتصاد ملی است. رئیس بانک مرکزی به‌تازگی عنوان کرد که رئیس بانک مرکزی روسیه به ما گفته اگر قرار است مراودات اقتصادی ایران و روسیه ادامه پیدا کند ایران بایدFATF را بپذیرد. در شرایط کنونی ایران دچار خودتحریمی شده است. آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نیز به‌دنبال همین مساله هستند که ایران مقرراتFATF را نپذیرد. در چنین صورتی آمریکا مدعی خواهد شد ایران قوانین بین‌الملل را نمی‌پذیرد. این در حالی است که این واقعیت ندارد و ایران همواره قربانی تروریسم بوده است. پس از تصویب نکردنFATF توسط ایران آمریکا می‌گوید ایران به‌دلیل اینکه قصد دارد پولشویی کند این مقررات را نمی‌پذیرد. 

چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کند؟ براساس اظهارات یکی از اعضای مجمع اغلب اعضای مجمع با این لایحه مخالف هستند و به همین دلیل هنوز به تصمیم نهایی در این زمینه نرسیده‌اند. چرا در شرایطی که اغلب اعضا مخالف هستند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است؟

مجلس شورای اسلامی این لایحه را پذیرفته است. با این وجود شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. در چنین شرایطی براساس قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری نهایی در این زمینه خواهد بود. با این وجود در شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که مجمع قرار است مصلحت کدام نظام را در نظر بگیرد؟ بدون شک اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را تصویب نکند ایران مجبور خواهد شد پول را با چمدان و کیف از این کشور به آن کشور جا به جا کند. در شرایط امروز جهانی این امکان برای کشورهای جهان وجود ندارد که مقررات بین‌المللی را رعایت نکنند. تعلل در تصویبFATF و یا عدم تصویب آن برای کشور هزینه‌زا خواهد بود. در چنین شرایطی عربستان کشورهای منطقه را علیه ایران تحریک می‌کند و جمهوری اسلامی را به پولشویی و زیرپا گذاشتن قوانین بین‌المللی متهم خواهد کرد.

برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای از رهبر انقلاب خواسته‌اند که به این موضوع ورود کنند و زمینه ساز تصویب این لایحه شوند. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

در ادبیات فارسی ضرب‌المثلی با مضمون «مرگ یک بار شیون یک بار» وجود دارد. اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه‌های معتبر علمی جهان در رشته اقتصاد تحصیلکرده بودند هیچ‌گاه در گرفتن چنین تصمیم مهمی تعلل نمی‌کردند. ما انقلاب نکردیم که ایران دوباره به عقب برگردد. ما انقلاب نکردیم که مراودات اقتصادی‌مان با کشورهای جهان کاهش پیدا کند و در مقابل کشورهای حاشیه خلیج فارس که در گذشته در رتبه پایین‌تری از ما قرار داشتند امروز وضعیت بهتری پیدا کنند. بنده برخلاف تندروها که با عضویت ایران درFATF مخالف بودند معتقدم در شرایط کنونی ایران به یکFATF داخلی یعنی سازمان شفافیت مالی نیاز دارد. باید مشخص شود آقازاده‌هایی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت می‌کنند از چه طریق این کار را انجام می‌دهند و چرا سیستم‌های امنیتی و قضائی ما به موقع ورود نمی‌کنند. در کشورهای غربی اگر یک دلار پول کثیف وارد حساب بانکی فردی شود صبح زود حساب بانکی وی را مسدود می‌کنند تا نتواند از این پول استفاده کند. چرا در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ دلیل آن این است که بخشی از سیستم بانکی کشور مشکل دارد. کسانی که پول‌های هنگفتی به جیب زده‌اند نیز از طریق همین سیستم بانکی به این پول‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند. اگر سیستم بانکی و پولی کشور شفاف و در دسترس بودند بسیاری از این تخلفات بزرگ صورت نمی‌گرفت. رسانه‌های گروهی باید بتوانند هر زمانی که خواستند سیستم بانکی کشور را رصد کنند. چطور ممکن است یک نفر برای پیروزی در انتخابات دومیلیارد تومان خرج کند در حالی که حقوق نمایندگی چهار سال وی از۵۰۰‌میلیون تومان تجاوز نمی‌کند؟ بدون شک کسی که چنین هزینه‌هایی برای ورود به مجلس می‌کند به‌دنبال رانت و استفاده شخصی از موقعیت خود است.

آیا پذیرفتنFATF می‌تواند گشایش‌های موثری در اقتصاد ایران ایجاد کند؟

پذیرفتنFATF تنها پذیرفتن یکی از قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که مشکلات اصلی اقتصاد ایران داخلی است و به نوع مدیریت اقتصادی باز می‌گردد. در شرایط کنونی مهم ترین چالش اقتصاد ایران سیطره سیاست بر اقتصاد است. این وضعیت در مدیریت کلان جامعه نیز وجود دارد و تنها مختص به دولت نیست. به همین دلیل نیز مشکلات کشور به‌صورت علمی و کارشناسی بررسی نمی‌شود و تنها از منظر سیاست به مشکلات نگریسته می‌شود. در کشور ما قوانین و مقررات و نهادهای موازی ایجاد شده که هر کدام به شکلی هزینه اقدامات مثبت را بالا برده است. نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران یک «اقتصاد بسته» است که از تعامل کافی با کشورهای دیگر برخوردار نیست. هنگامی که یک اقتصاد حالت بسته داشته باشد هیچ‌کاری از دست اقتصاددانان برنمی‌آید. براساس قانون منبع درآمد حکومت باید مالیات باشد. با این وجود ما در طراحی و اصول سیستم مالیاتی کشور دچار اشکال هستیم. در شرایط کنونی ایران یکی از بالاترین میزان‌های فرار مالیاتی را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد. به همین دلیل نیز ایران بهشت دلالان و رانت‌خواران است. براساس قوانین همه افرادی که دارای درآمد هستند باید مالیات پرداخت کنند.کسانی هم که فاقد درآمد هستند دولت باید از طریق سیستم تامین اجتماعی به آنها کمک کند.

متاسفانه در شرایط کنونی نه تنها از ثروتمندان مالیات گرفته نمی‌شود، بلکه به آنها یارانه نیز پرداخت می‌شود. نکته دیگر اینکه سیستم بانکی کشور باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار بدهد. در شرایط کنونی بخش‌هایی از پول‌های کثیف از طریق شبکه بانکی به پول‌های تمیز تبدیل می‌شوند. نمونه بارز این مساله پول‌های ناشی از مواد مخدر است. با روش‌های سنتی و هیاتی نیز نمی‌توان با این فساد اقتصادی و رانتخواری در کشور مبارزه کرد. ما باید جهانی فکر کنیم و محلی عمل کنیم. در این زمینه رسانه‌های گروهی نیز باید به‌صورت کامل آزاد باشند. امروز نهادهای اقتصادی موازی دولت خیلی بزرگ شده‌اند و برای دولت نیز عرض اندام می‌کنند. البته سخن من به معنای این نیست که ساختار اقتصادی دولت نیاز به تغییر و تحول ندارد. بدون شک سیستم بانکی و مالیاتی دولت و بخش‌های دیگر نیازمند تغییرات جدی است. با این وجود نهادهای غیردولتی که در اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که بخش خصوصی مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. مشکل ما اینجاست که وصول مالیات در ایران به شکل سنتی انجام می‌شود. ما باید از تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه استفاده کنیم. ما باید سیستم مالیاتی خود را اصلاح کنیم و با رویکرد علمی با چالش‌های اقتصادی کشور برخورد کنیم. بنده معتقدم ما قادر به این کار هستیم. این شرایط به‌خصوص با کمک تکنولوژی اطلاعات میسر خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha