استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست علمی گفت: بودجه آیینه تمام نمای چیدمان قدرت در کشور است و می توان بوسیله تحلیل بودجه، وضعیت قدرت در کشور را تحلیل کرد و گفت چه اتفاقی در کشور طی ۴۰ سال گذشته روی داده است.
دکتر مجید فولادیان افزود: توزیع قدرت در بودجه کشور اهمیت دارد یعنی هرکس که قدرت بیشتر داشته باشد و بتواند اعمال نفوذ بیشتری کند می تواند بودجه بیشتری بگیرد مثلا افراد با نفوذی مانند آقای حداد عادل می توانند بودجه خود را افزایش چشمگیری دهند و کسانی که نفوذ و قدرت زیادی ندارند بودجه کمتری می گیرند.
وی ادامه داد: مشکل سطحی و شکلی بودجه از لحاظ عدد، رقم و مقدار قابل توجه نیست اما آنچه در خصوص مشکل شکلی بودجه اهمیت دارد نابرابری و یا احساس نابرابری مردم از بودجه‌ها است.
این جامعه‌شناس معنای نابرابری و احساس نابرابری را متفاوت از یکدیگر دانست و گفت: بودجه‌هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تصویب شده‌اند نه تنها "نابرابری" را کاهش نداده بلکه "احساس نابرابری" را به شکل معناداری افزایش داده‌اند.
وی یک بخش از بودجه را بعد روانی آن توصیف و بیان کرد: دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد که بودجه را می‌نویسند، از "بعد روانی" بودجه غفلت می‌کنند.
دکتر فولادیان در ادامه افزود: در حالی که بودجه خیلی از نهادها افزایش یافته "برنامه مدیریت و پایش آلاینده‌ها" در شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد و شهرهای صنعتی مانند اراک ۱۶۵ میلیارد تومان بودجه دارد. یا بنیاد امور بیماریهای خاص که با وجود تحریمها مشکلاتش افزایش یافته با کاهش بودجه مواجه شده است.
به گفته وی: سازمان مدیریت بحران ۳۳ میلیارد تومان، دستگاه حفاظت از منابع طبیعی کشور که به عنوان سرمایه آیندگان دارای اهمیت زیرساختی است و البته مورد تاکید همگان نیز می‌باشد ۲۹ میلیارد تومان بودجه خواهند داشت و بودجه حمایت از دانش‌آموزان محروم نیز سه میلیارد تومان است. این بودجه القاگر این مهم که در فضای تحریم همه قرار است در کنار هم قرار بگیرند و از بحران عبور کنند، نیست.
استاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: مسئله سطحی بودجه ۱۳۹۹ کل کشور این است که هدفگذاری مشخصی در کاهش نابرابریهای اجتماعی ندارد و حتی ایجاد احساس نابرابری اجتماعی دارد و ضد سیاستهای نظام بوده و به هیچوجه در راستای سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی مشکل دوم بودجه را ساختاری ذکر و بیان کرد: این ایراد از آنجا ایجاد میشود که هیچ راهبرد مشخصی برای حل مشکلات کشور نداریم.
دولت اصلاحات تنها دولت دارای راهبرد
دکتر فولادیان در ادامه این نشست علمی دانشگاهی گفت: تنها دولتی که شبه نظریه و شبه راهبرد داشت دولت اصلاحات بود با وجود اینکه استراتژی این دولت توسعه سیاسی و اجتماعی بود و مفهوم جامعه مدنی را پیگیری می کرد اما بالاخره این دولت یک استراتژی چه در بخش بودجه و یا در حوزه سیاست گذاری ها داشت و تا حدی بودجه هایش با شبه استراتژی همراه بود.
وی افزود: نتیجه دولت اصلاحات این شد که بدون اینکه شعار اقتصادی داده باشد، رشد اقتصادی ۶ درصد، تورم ۱۰ تا ۱۲ درصد و میزان بیکاری اش زیر ۱۰ درصد بود که اینها به لطف همان نیمه استراتژی یاد شده محقق گردید.
این جامعه‌شناس ادامه داد: در دولت آقای احمدی نژاد اصلا استراتژی وجود نداشت و همه چیز در میدان پیگیری می شد؛ در آن دوران درآمدهایی داشتیم که در کل تاریخ ایران از زمان کشف نفت بیشترین درآمدها به حساب آمده است ولی پیامد آن در پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد جز افزایش شکاف های اجتماعی و نابرابری چیز دیگری نبود.
وی گفت: دولت تدبیر و امید هم می توانست همین نکات که در این نشست مطرح شد را در بودجه لحاظ کند و استراتژی مشخصی برای بودجه ایجاد نمایند و بودجه را به لحاظ ساختاری و بواسطه اهداف و سیاست گذاری های بالادستی نظام که اتفاقا کم هم نیستند به شکل مکتوب ارائه دهد.
دکتر فولادیان افزود: جالب اینکه آنچه الان در بودجه روی داده هیج ارتباطی با اسناد و برنامه های بالادستی و برنامه بودجه کشور ندارد.
وی ادامه داد: اگر بودجه منطبق و مرتبط با این برنامه ها بود می شد بسیاری از مشکلات را رفع کرد و اتفاقا از تحریم نیز به راحتی عبور می کردیم.
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اواسط دهه ۱۳۷۰ که صندوقهای بازنشستگی با بحران رو به رو شدند دوباره فرایند تغییر کرد و الان بیش از ۷۰ درصد بودجه رفاهی کشور که هم اکنون حاکمیت به حجم بالای آن مباهات می کند به سمت بازنشستگان و دولتی ها می رود، حدود ۱۲ درصد به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و گروههای خاص و ۱۲ درصد نیز برای بودجه رفاهی همگانی تخصیص می یابد با این حال همین بودجه رفاهی برای بازنشستگان وضعیت خوبی ایجاد نکرده است.
دکتر فولادیان به زعم خود، بودجه سال آینده را عامل بروز افزایش نابرابری و احساس نابرابری توصیف و بیان کرد: این بودجه نه تنها از تکرار حوادث آبان ماه جلوگیری نمی کند و تسلی خاطری برای آن قشر نیست بلکه خودش ایجاد کننده حوادث مشابه آبان ماه است.
وی افزود: با این بودجه در سال ۹۹ فضای اجتماعی کشور به سمتی می رود که آماده زایش ناآرامی است و این ناآرامی به دست خود ما ایجاد می شود نه به دست عوامل خارجی و منافقین، فضای جامعه به سمت بحرانها، جنبشها و شورشهای اجتماعی در کشور پیش می رود و امید به اصلاح این روند ندارم.
در ادامه این نشست علمی دانشگاهی، استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردسی مشهد نیز گفت: بودجه سال آینده ۳۶۷ هزار میلیارد تومان است که بخش مهم آن شامل دفاع ۶۹ ، آموزش ۷۶ و دادگستری ۱۳ هزار میلیارد تومان است البته این اقلام بودجه ای کارکردهای اصلی دولت هستند که اگر همه بودجه جاری با هم جمع شود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می شود.
دکتر علی چشمی افزود: بودجه حمل و نقل نیز وجود دارد که دربخش عمرانی قرار دارد از سوی دیگر مقداری از بودجه صرف امور دینی، مذهب و امور رسانه ومسائل عمومی می شود مثلا چرا مجلس باید هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد، این رقم بزرگی است. در بودجه سال ۹۹ به رسانه ها ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می شود که سهم عمده آن به صداوسیما می رسد با وجود اینکه این رقمها جزیی است اما می توان بسیاری از ارقام را در آن دید که ضروری نیست.
وی به وجود دو عامل شفافیت و پاسخگویی برای توسعه کشورها اشاره و بیان گرد: اگر در کشورهای توسعه یافته اندکی ارائه خدمات عمومی کاهش یابد برای اصلاح این روند اعتراص برپا میشود اما در کشورهای توسعه نیافته اعتراض نیست مثلا اگر آموزش عمومی مناسب نباشد افراد سعی می کنند از مدارس بهتر و خارج از چرخه خدمات عمومی استفاده کنند چرا که زمینه اعتراض فراهم نیست.
استقراض خارجی برای تامین کسر بودجه
این اقتصاددان در ادامه همچنین گفت: دولت گفته است فروش نفت در بودجه ۹۹، یک میلیون بشکه در روز خواهد بود اما پیش بینی ها رقم ۳۰۰ هزار بشکه در روز را قابل دستیابی می داند.
وی به راههای تامین کسری بودجه آینده اشاره و بیان کرد: استقراض جهانی را قبول ندارم چرا که کسی به ما قرض نمی دهد، اما استقراض از روسیه را قبول دارم و ممکن است این اقدام در قالب چند میلیارد دلار از این کشور انجام شود.
در ادامه این نشست یکی از اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی نیز گفت: بودجه در ایران بواسطه توجه به اقشار در طبقات پایین جامعه یا سطوح بالا و نخبگان و کارآفرینان می تواند بررسی شود پس لازم است بودجه در جایگاه درگیرهایی طبقاتی بررسی شود.
دکتر روح‌الله اسلامی افزود: با وجود اینکه توجه بیشتر بودجه در ایران طی این سالها به اقشار ضعیف بوده است اما مشکلات دراین قشر همچنان پابرجاست و اینکه مطرح شده که تاکنون نئولیبرالیسم در کشور حاکم بوده و برای رفع مشکلات باید لیبرالیسم و یا نئولیبرالیسم برچیده و اصلاح شود غلط است، مگر تا الان نئولیبرالیسم بر اقتصاد ما حاکم بوده است؟
وی به شکل‌گیری جریانهای معرفتی مجزا در جامعه و ساختار کشور اشاره و بیان کرد: مثلا پزشکان که در اوج جایگاه های نهادی در کشور قرار دارند گزارش عملکرد مثبت از اوضاع درمانی ارائه می دهند و در این خصوص انحصار معرفتی ایجاد کرده اند، نظامی ها و مذهبی ها نیز برای خود دانشگاه ها، ساختارها و نهادهای معرفتی مجزا دارند و بر اساس انحصار معرفتی که ایجاد کرده اند به دنبال دریافت ردیفهای بودجه هستند انگار که همه جز یک کشور نیستیم.
استاد علوم سیاسی ضمن انتقاد از بودجه سال ۹۹ گفت: پیش بینی می شود بودجه سال بعد به اندازه رشد تورم، حقوقها را رشد نداده باشد، مثلا حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش می یابد ولی تورم بیشتر از این مقدار خواهد بود لذا با اجرای بودجه یاد شده، سال بعد ۹ درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.
تکرار نواقص گذشته در بودجه ۱۳۹۹
دکتر اسلامی ادامه داد: با توجه به مشکلات دولت در تامین بودجه، پیش بینی می شود دولت متوسل به بانک مرکزی گردد که این استقراض، کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت اما آنچه در نهایت مشخص نیست این است که بودجه چگونه می خواهد با وجود کمبود منابع تامین شود.
وی بخش عمده بودجه را مربوط به شرکتهای دولتی دانست و گفت: وجود این شرکتها نشان می دهد دولت کماکان به تصدی گری مشغول است و ردیفهای بودجه در نهادها و شرکتهای مختلف پخش شده و نهادهای متعدد با اهداف مختلف آن را مطالبه و دنبال می کنند لذا بودجه سال ۹۹ نسبت به سال قبل تفاوتی ندارد و فقط مبهم تر شده است.
نشست "بررسی ابعاد جامعه‌شناختی، اقتصادی و سیاسی بودجه سال ۱۳۹۹" به همت انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
نظر شما