گام‌های دهلی‌نو برای اجرای سریعتر اصلاحات قانون شهروندی

شبکه خبری «ایندیا تودی» رپز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس روش سنتی، تقاضای دریافت تابعیت هند باید از سوی  دادستان منطقه ای تأیید شده و سپس این تقاضا به وزارتخانه های خارجه و کشور هند ارسال شود.
اما با توجه به مخالفت بسیاری از ایالت های هند با اصلاح قانون شهروندی این کشور، دولت هند تصمیم گرفته است یک روش جدید برای بررسی تقاضای مهاجران را به کار گیرد.
یک مقام در وزارت کشور هند گفت: ما تصمیم داریم یک سازمان  و مقام جدید معرفی کنیم و تمام پروسه دریافت شهروندی را به صورت اینترنتی اجرایی کنیم. پس از اینترنتی شدن، دولت های ایالتی دیگر نمی توانند در این پروسه دخالت کنند.
چندین ایالت هند با اصلاح قانون شهروندی این کشور مخالفت کرده اند. پارلمان ایالت کرالا روز گذشته قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن از دولت مرکزی هند درخواست شده است تا اجرایی کردن اصلاح قانون شهروندی را متوقف کند.
ایالت های دیگر مانند بنگال غربی، چتیزگر و مادیا پرادش نیز با این اصلاحات مخالفت کرده‌اند.
تاکنون دو ایالت هند از جمله گجرات و راجستان اصلاحات جدید قانون شهروندی هند را اجرایی کرده و به مهاجران غیر مسلمان پاکستانی تابعیت هند اعطا کرده اند که نشان می دهد قانون مذکور با وجود اعتراضات گسترده به آن در هند اجرایی می شود.

اصلاح قانون شهروندی هند که در دو هفته گذشته باعث اعتراضات گسترده در این کشور شده است، به یک مسأله داغ سیاسی میان احزاب مختلف این کشور تبدیل شده است.  
تعدادی از رهبران مخالف سیاسی هند دولت این کشور را به تلاش برای ایجاد شکاف در جامعه هند مهتم کرده اند در حالی که تعدادی دیگر دولت مرکزی را متهم به انحراف اذهان در مورد رکود اقتصادی این کشور کرده اند.
اعتراضات به اصلاح قانون شهروندی هند ابتدا در شهر گواهاتی پایتخت ایالت آسام واقع در شمال شرق هند آغاز شد و به سایر مناطق این کشور سرایت کرد.
اصلاح قانون  شهروندی هند  در تاریخ  ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
مقامات ارشد هندی از جمله نارندرا مودی نخست وزیر و آمیت شاه وزیر کشور هند اعلام کرده اند که این اصلاحات وضعیت مسلمانان هند را تغییر نمی دهد و حقوق هیچ شهروندی را از وی سلب نمی کند.