سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ دی ماه در هفدهمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری «سکه ثامن» گفت: «از سه هزار و ۲۵۰ شاکی این پرونده تاکنون تنها هزار و ۶۱۳ نفر طلب خود را گرفته‌اند و دیگر شکات هم موفق به دریافت ۳۰ درصد از مطالبات خود شده‌اند»؛ یعنی هزار و ۶۳۷ نفر همچنان منتظر دریافت ۷۰ درصد مطالبات خود هستند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه «شکات ادعا دارند ۱۸۱ میلیارد تومان از آنها برده شده و تا الان ۶۷ میلیارد تومان اموال از متهم شناسایی شده است.»
شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین از سال ۱۳۹۵ با عنوان «سکه ثامن» فعالیت اقتصادی خود را با محوریت معاملات سکه و طلای آب شده به صورت مجازی آغاز کرد اما ۲ سال بعد جوابگوی طلب کاربران خود نبود و پس از متهم شدن به کلاهبرداری میلیاردی، اعلام ورشکستگی کرد.
با این حال قرار است اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ۱۸ دی ۹۸ برگزار شود؛ پرونده‌ای که زمان رسیدگی به آن و تکلیف مابقی طلب مالباختگان همچنان مشخص نیست.
پدیده پس از ۵ سال به ایستگاه آخر رسید
پرونده بزرگ و معروف دیگر، کلاهبرداری «پدیده شاندیز» بود؛ پرونده‌ای که از زمان ورود دادستانی تا اعلام رای دادگاه پنج سال به طول انجامید.
مدیران وقت شرکت پدیده در سال ۱۳۸۸ با افزایش صوری سرمایه، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی، تبلیغات واهی و… موجب تضییع حقوق ده‌ها هزار سهام‌دار خود شدند.
تا اینکه در سال ۱۳۹۳ دادستانی عمومی و انقلاب مشهد با اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام، پرونده کیفری تشکیل و مدیران شرکت را تحت تعقیب قرار داد.
سرانجام پنج سال بعد و در پنج مرداد ۱۳۹۸، ۱۹ متهم پرونده پدیده به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
هشتم مرداد هم سخنگوی دستگاه قضا گفت که ۸۰ درصد از مالکیت شرکت پدیده که در اختیار موسسان آن بود، به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت. البته هنوز جزییات این کار مشخص و اعلام نشده است.
مالباختگانی که به بیشتر پولشان نرسیدند
شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج سال ۱۳۸۰ با سرمایه ۶ میلیون تومانی کارش را آغاز کرد اما با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی سرمایه خود را تا سال ۹۴ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رساند تا یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های کشور را به نام خود ثبت کند.
سوءاستفاده از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص، پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و ورود به بازارهای غیر مرتبط از جمله تخلفات مالی مؤسسه ثامن‌الحجج بود که منجر به بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران و در نهایت انحلال آن در سال ۹۴ به دستور قضایی شد.
پس از مدتی پرونده ثامن الحجج به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال مردم» به جریان افتاد تا اینکه دی ماه ۱۳۹۷ رای محکومیت مدیرعامل آن صادر شد. سید ابوالفضل میرعلی از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز همه اموال وی توقیف شد و برای انجام مزایده در حال شناسایی است.
اگر کمک ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به مالباختگان موسسات اعتباری از جمله موسسه ثامن الحجج نبود، سرنوشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده گذار آن تاریک و سیاه بود. هرچند همین کمک هم نتوانست بیشتر از یک سوم سرمایه مالباختگان را زنده کند.
کلاهبرداری کِرم‌ها از هفت هزار نفر
شرکت سایه‌گستران زندگی ایرانیان در سال ٩١ با مجوز جهاد کشاورزی ملارد استان البرز، قرار بود با پرورش کرم‌های خاکی و کود حاصل از فعالیت‌های بیولوژیکی آن بسیاری را پولدار کند اما یک سال بعد معلوم شد که سر همه آنها کلاه گذاشته است.
مالباختگان پس از اینکه با درهای بسته و پلمب شده شرکت مواجه شدند به دادسرا پناه بردند و شکایت کردند. پرونده این کلاهبرداری به «ورمی کمپوست» معروف شد.
مدیران شرکت که با استفاده از تبلیغات دروغ و گسترده، سرِ حدود هفت هزار نفر از ۲۰ استان کشور را گول مالیده بودند، تا مدتی غیب شدند اما بعدا به چنگ قانون افتادند و پای میز محاکمه کشیده شدند.
بخشی از این پرونده در سال ۱۳۹۷ رسیدگی شده اما رای قطعی و نهایی آن هنوز صادر نشده و سرنوشت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه مالباختگان پرونده همچنان مشخص نیست.
سرنوشت متفاوت کلاهبرداری گلیم و گبه
یکی دیگر از کلاهبرداری بزرگ کشور که مرکز آن در کرمانشاه بود، در قالب شرکت «فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان» صورت گرفت. شرکتی که با تبلیغات وسوسه‌کننده در کمتر از چهار سال حدود ۱۳ هزار نفر را فریب داد و ۲۳۸ میلیارد تومان از دارایی آنها را بالا کشید.
محمدرضا مشیری، مدیر شرکت به مردم وعده می‌داد که به پول آنان «سودهای تضمینی ۶۰ و ۷۲ درصدی» می دهد و البته این کار را هم می‌کرد؛ او از محل آورده‌های نجومی شرکت، سود سرمایه‌گذاران را به صورت قطره چکانی می‌پرداخت.
حتی در سال ۹۵ و ماه‌های پایانی فعالیت شرکت گلیم گبه، روزانه ۲ تا سه میلیارد تومان به حساب مشیری واریز می‌شد که تنها بخش کمی از آن به عنوان سود به سهامداران داده می شد.
آنچه بیش از همه باعث گرایش روز افزون شهروندان به سوی مشیری می‌شد، مجوز اداره‌کل صنعت و معدن، حمایت رسمی و علنی برخی مدیران ارشد از او و تبلیغات سنگین و مستمر در صدا و سیمای استانی و چند نشریه پرمخاطب بود. مشیری حتی به عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد.
پس از آنکه مشیری به هشدار دستگاه قضایی استان برای توقف جذب سرمایه از شهروندان بی توجهی کرد و احتمال فرار او بالا گرفت، حکم بازداشت او را صادر شد. مشیری آبان ۹۵ و بنابر اعلام نیروی انتظامی «در حال خروج از کشور» دستگیر شد.
سرعت و ابتکار در رسیدگی
دادگستری و دادسرای کرمانشاه ۱۴ ماه بی‌وقفه روی این موضوع کار کردند که خروجی آن به یک پرونده ۱۲۲ هزار صفحه‌ای ختم شد.
ثبت شکایت حدود ۱۲ هزار شاکی، کار بزرگ و دشواری بود اما دستگاه قضایی استان برای این کار دست به یک ابتکار زد. در واقع دریافت شکایاتی که ممکن بود ماه‌ها زمان ببرد با بسیج ۷۰ کارمند در ساعات کاری عصر طی ۳۰ تا ۴۰ روز به صورت الکترونیکی در سامانه ثنا انجام شد.
دادگستری همچنین برای دفاع از مالباخته‌ها ۱۲۰ وکیل معاضدتی(رایگان) هماهنگ کرد و در اقدامی کم سابقه ترتیبی داد که بیش از ۵۰۰ نفر از شاکیان هم در سالن بزرگ محاکمه مشیری حاضر شوند.
در نهایت پرونده مشیری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری، بهمن ۹۶ طی سه جلسه رسیدگی و حکم آن ۴۰ روز بعد صادر شد.
دستگاه قضایی استان همزمان کار شناسایی اموال پراکنده مشیری و فروش مناسب آنها را هم آغاز کرده بود طوری که پس از تایید رای دادگاه در دیوان عالی کشور و محکومیت مشیری به رد مال و ۲۰ سال حبس تعزیری، دادستانی کرمانشاه بازپرداخت سرمایه مالباختگان را آغاز کرد.
بازگشت سرمایه ۹۶ درصد مالباختگان
با وجود حجم وسیع پرونده، تعداد زیاد شاکیان، بی‌حساب و کتاب بودن شرکت گلیم و گبه، غیرنقدی بودن سرمایه مشیری، پراکندگی جغرافیایی دارایی‌ها و تلاش برای فروش اموال به بالاترین قیمت، در نهایت تلاش و پیگیری مستمر دادستانی کرمانشاه در آبان ۹۷ به نتیجه رسید و اولین مرحله بازگشت سرمایه مالباخته‌ها انجام شد.
طی یکسال گذشته هم سه مرحله دیگر هم پول به حساب مالباختگان واریز شده است به طوری که به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه «در این چهار مرحله تمام مطالبات ۱۱ هزار و ۲۸۸ نفر از مالباختگان به صورت کامل تسویه شده و در مجموع در چهار مرحله ۱۲۰ میلیارد تومان به حساب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان واریز شده است.»
محمدحسین صادقی، همچنین از تلاش برای تسویه طلب ۵۰۰ شاکی باقی‌مانده این پرونده خبر داد و گفت: با تلاش مجدانه تسویه مانده طلب بقیه شکات نیز تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
نمی توان از غفلت دستگاه های اجرایی بویژه اداره کل صنعت، معدن و تجارت در دادن مجوز به مشیری به عنوان یک فرد سابقه‌دار و نظارت نکردن بر عملکرد غیرقانونی او گذشت و بر انفعال اولیه دستگاه های بازرسی و نظارتی چشم بست اما بی‌تفاوتی به کارنامه درخشان دستگاه قضایی در رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به این کلاهبرداری بزرگ هم شایسته نیست.
پرونده‌ای که اگر عزم ویژه دستگاه قضایی استان نبود، ممکن بود اصلا تشکیل نشود و یا اینکه سال‌ها گرفتار پیچ و خم قضایی شود و به نتیجه مناسب هم نرسد.
در واقع برخلاف بسیاری از پرونده های کلاهبرداری بزرگ کشور که رسیدگی قضایی به آنها دست کم پنج سال طول کشیده و در برخی از آنها مالباختگان هنوز هم در حسرت رسیدن به سرمایه اولیه خود هستند، در پرونده گلیم و گبه اتفاق شیرینی افتاد که تلخی کلاهبرداری را تا حدود زیادی برطرف کرد؛ هم پرونده به سرعت رسیدگی شد و هم همه سرمایه مالباخته ها در حال زنده شدن است.
