خبر خوش برای نیروهای حفاظتی منابع طبیعی

خسرو شهبازی درباره حقوق معوقه جنگلبانان و سایر حافظان منابع طبیعی گفت: در این خصوص به اتفاق سرپرست وزارت جهاد کشاورزی عباس کشاورز و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص حقوق عقب افتاده محافظین جنگل جلسه‌ای برگزار کردیم و قول مساعدت پرداخت حقوق معوقه دو هزار و ۴۳۰ نفر از نیروهای حفاظتی را تا پایان دی ماه جاری از ایشان گرفته‌ایم.

وی عدم پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی را چالشی بزرگ برای سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برشمرد و خاطر نشان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های فراوان و تنگناهای اقتصادی که با آن مواجه هستیم، توانستیم این مساعدت را از سوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت کنیم.

شهبازی با اشاره به طلب پیمانکاران منابع طبیعی از سال ۹۶ تا کنون گفت: این پیمانکاران بر اساس موافقت نامه در بخش‌های آبخیزداری، جنگل‌کاری و بیابان زدایی و غیره با منابع طبیعی کار کردند و اکنون از سازمان طلبکار هستند و در این زمینه رایزنی‌های خوب و امیدوارکننده ای‌آغاز شده است و انشاالله در مدت زمان کوتاهی این مشکل مرتفع خواهد شد و طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کنیم. 

پیش از این خسرو شهبازی در این خصوص به خبرنگار علمی ایرنا گفته بود: پس از اجرایی شدن طرح تنفس، شرکت‌های تامین‌کننده نیرو که به نوعی به سازمان تحمیل شده است مازاد بر قرارداد، نیرو جذب کرده‌اند به همین دلیل پرداخت حقوق آن‌ها با مشکل مواجه شده است.

شهبازی اضافه کرد: به عنوان مثال در قانون برنامه بودجه ۷۲ میلیارد تومان در طرح تنفس برای نیروهای حفاظت در نظر گرفته شده است اما حقوق این افراد به ۱۳۳ میلیارد تومان رسیده که ممکن است از محل درآمدها حقوق آن‌ها تامین شود.

وی ادامه داد: همچنین به قانونگذار اجازه داده شده که تا سال سوم (امسال سال پایانی)، چوب‌های شکسته و افتاده که امکان خروج آن‌ها با نظر کارشناسان وجود دارد، شناسایی، چکش‌گذاری و سپس از جنگل خارج شده و پس از آن در قالب مزایده فروخته شوند تا این درآمد در راستای احیای جنگل و یا پرداخت حقوق محافظان باشد که هنوز اتفاق نیفتاده و حقوق آن‌ها پرداخت نشده است.

شهبازی عنوان کرد: ادارات منابع طبیعی استان‌ها بر این شرکت‌ها نظارت دارند و دارای مجوز معتبر هستند و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را به آن‌ها اعطا می‌کند و اگر شرکتی تخلفی انجام دهد از طریق قانون پیگیری می‌شود و گرید و اعتبار آن تا سه سال ابطال و از ادامه کار محروم خواهد شد.