نادر جنتی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان افزود: طبق قانون به هیچ وجه نمی‌توانیم تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ را بررسی کنیم مگر این که با استعلام شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد اما تسهیلات، مانده حساب و گردش حساب مودیان از سال ۹۵ به بعد در صورت نیاز بررسی می‌شود.
وی اظهار داشت: در خصوص شرکت‌های کاغذی و فاکتورهای سوری نیز بحث شرکت نیست زیرا این شرکت‌ها به صورت قارچی افزایش دارند.
جنتی افزود: بحث مهم، اصالت معامله بوده و معامله واقعی پذیرفته می‌شود و هدف، مبارزه با فاکتورهای سوری است.
وی خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با فرار مالیاتی و شرکت‌های سوری به صورت نمونه و آزمایشی در استان اصفهان اجرا می‌شود و قالب کلی و یکپارچه برای تمام استان‌ها تا پایان سال تدوین می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص برخی فروشندگان مواد اولیه مانند کشاورزان که فاکتور رسمی ندارند، گفت: در صورتی که هزینه‌ها در حد متعارف باشد امور مالیاتی استان باید آن را بپذیرد زیرا برای مثال، کارخانه‌ای تولید رب گوجه‌فرنگی، اقدام به خرید گوجه‌فرنگی از کشاورزان می‌کند و عُرف تولید نیز مشخص است.
وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم مالیاتی در ۲ شرایط اجرا می‌شود، اظهار داشت: یا مودی خارج از اختیار بوده و یا خوش‌حساب باشد.
جنتی تصریح کرد: این در حالی است که بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید صادر شده و مسؤولیت این بخشنامه را شخص رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر دوش گرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اِعمال معافیت‌های مالیاتی در فاصله‌های مشخص با برخی مراکز استان‌ها مشوقی برای جلوگیری از مهاجرت به تهران و اجرای سند آمایش سرزمین است.
جنتی ابراز کرد: هیچ مشکلی در مورد اصناف در سراسر کشور وجود نداشته و اصناف، برخورد خوبی با امور مالیاتی دارند.
نظر شما