مهدی بخشنده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این موافقت‌نامه مربوط به کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) است و با توجه به داشتن ظرفیت کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش حجم تجارت بین کشورها، این امکان را فراهم می‌کند تا با پیاده‌سازی و بومی‌سازی بندهای آن به توسعه فعالیت‌های تجاری در کشور کمک کنیم.
وی با بیان اینکه ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند عضو سازمان تجارت جهانی شود اظهار داشت: ایران در حال حاضر عضو ناظر این سازمان بین المللی است اما اگر بتواند برخی بندهای قوانین این موافقت نامه را رعایت کند، شاهد بهبود شرایط تجاری کشور خواهیم بود.
به گفته بخشنده حدود ۹۰ درصد موضوعات مورد توجه در این موافقت‌نامه به امور گمرکی و مسائل مرزی ارتباط دارد که برخی از استان‌ها مثل قزوین به لحاظ موقعیت لجستیکی (امور حمل و نقل) می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
این مسؤول تصریح کرد: با تشکیل این کمیته ملی که متشکل از دستگاه‌های متولی است، امکان ترانزیت کالا با کشورهای همسایه و به خصوص اوراسیا افزایش می‌یابد.
رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: مشابه چنین موضوعی، قانون کنوانسیون کیوتو در سال ۱۳۸۵ بود که به صورت کامل در کشور اجرایی نشد.
وی یادآور شد: برای اجرای این کمیته، با معاونت اقتصادی رییس جمهوری مذاکراتی انجام شده که احتمال می‌رود به مصوبه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی نیاز شود.
