حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد

هادی قوامی در نشست خبری با اشاره به مصوبات عصر و شب دوشنبه و سه شنبه این کمیسیون گفت: بنابر بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه کل سال ۹۹ کل کشور، دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر اعم از اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان دولتی اعم از کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و همچنین بازنشستگان را به گونه ای افزایش دهد که  مجموع حقوق مندرج برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کار معین و مشخص به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی با سنوات خدمت با اعمال افزایش ۱۵ درصد در سال آینده، کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نباشد.

وی افزود: با این مصوبه در سال ۹۹ هیچ حقوق گیری و بازنشسته ای نداریم که حقوق او کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد؛ این مصوبه ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بار مالی داشت که از محل درآمدهای پیش بین شده، تامین خواهد شد.

قوامی گفت: تفاوت تطبیق حقوق در سال ۹۹ برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد شد؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان، وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولان نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولتی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی معادل افزایش ضریب ریالی به میزات ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهادهای الحاقی نمایندگان از تبصره ۱ تا تبصره ۲۱ را بررسی کرده است، گفت: در طول چهار نشست کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به ۱۳ تبصره بودجه بررسی شد؛ در تبصره ۱ در بند ط قانون بودجه سال ۹۸ تنفیذ شد؛ اصل قرارداد شرکت های اکتشاف نفت و تولید داخل که تایید صلاحیت شده اند، بتوانند اصل قراداد را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات قرار دهند، این بند طرح های پتروشیمی و پالایشگاهی جدید را نیز شامل می شود؛ این بند در راستای حمایت از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز مصوب شد، داخل شهرک ها از محل بودجه خود شرکت ها انجام می شود

وی افزود: شرکت های دولتی اعم از آب، برق و گاز مکلف شدند تا درب شهرک های صنعتی، خدمات زیر ساختی مانند آب، برق و گاز را با هزینه های شرکت های دولتی ارائه دهند؛ این امکان به شورای برنامه ریزی هر استان داده شد که از محل درآمدهای تملک دارایی سرمایه ای خود امکان هزینه در زیر ساخت های داخل شهرک ها را داشته باشند.

قوامی با اشاره به بندهای الحاقی به تبصره های هزینه ای ادامه داد: وزارت اقتصادی و داریی مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دستگاه هایی اجرایی کشور و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند؛ علاوه بر شیوه های موجود در قانون اجرای اصل ۴۴، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرایه گذاری در بورس(ای تی اف) عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز شناخته شد؛ این صندوق ها نوعی از صندوق عای سرمایه گذاری هستند که از دارایی های متنوعی تشکیل شدند و دارایی های آنها در طول روز مانند سهام معامله می شوند.

وی با اشاره به مزیت های این روش واگذای گفت: یک فرصت دیگری به سازمان خصوصی سازی داده شد که با تسهیلات بیشتر مانده سهام دولت را در سال ۹۹ واگذار کند؛ معافیت مالیاتی معاملات واحدها، افزایش نقد شوندگ واحدهای صندوق با وجود عملیات بازار گردانی؛ تخصیص بهینه دارایی و کاهش زمان تسویه نسبت یه صندوق های فعلی از جمله مزایای این روش واگذاری است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در تبصره ۴ کمیسیون با تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور به عنوان یک نهاد غیر دولتی موافقت کرد؛ دستیابی عادلانه به فرصت های برابر آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل در دسترسی به تحصیلات تکمیلی و حمات از طرح ها و پایان نامه های پسادکتری از اهداف این صندوق است.

قوامی ادامه داد: دولت مکلف شد بدهی خود را به تامین اجتماعی بروز رسانی کند؛  بنابر بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف شد  بدهی تامین اجتماعی را به روز رسانی کند، تا معلوم شود که بدهی دولت چه میزان است و نحوه تسویه چگونه است؛ دولت باید گزارش این کار را هم به کمیسیون بهداشت و درمان و هم به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیزات مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور مشمول مفاد ماده ۵۵ برنامه ششم توسعه برای ساخت بیمارستان‌ها و مراکز مختلف خواهد شد. در مصوبه دیگر وزارت کشور مجاز شد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد.

قوامی  همچنین از مصوبه ای درباره ارائه تسهیلات از محل صندوق رفاه دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود:  وزارت دادگستری مکلف شد از محل صندوق دیه به همه افرادی که به هر علتی در مناطق مرزی و جنگی عبور و مرور دارند و مورد هدف  و اصابت قرار می‌گیرند و مجروح یا کشته می‌شوند و سربازانی که در محیط پادگان براساس حوادث مختلف مجروح یا کشته می‌شوند، دیه پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون همچنین از مصوبه ای برای مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ اختصاص می‌یابد؛ این مبلغ علاوه بر اعتباری است که دولت در سال جاری با مصوبه هیات وزیران برای این مناطق اختصاص می‌دهد.

وی گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف شد تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه و کلانتری هزینه کند، همچنین بنابر اصل تبصره ۱۴ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و سایر پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به تبصره‌های لایحه بودجه در جلسه روز یکشنبه آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این کمیسیون است بررسی و تصویب خواهد شد تا گزارش کمیسیون برای چاپ آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال جاری بودجه سال ۱۳۹۹ را تصویب کنیم.