به گزارش روز جمعه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، عبدالرضا باقری در همایش نظام حقوقی دانشگاهها و دانشگاه جامع علمی کاربردی در تعامل با نهادهای اداری، قضایی و نظارتی، به بیان اختیارات دانشگاهها به قوانین مربوط در این زمینه از جمله قانون تشکیل هیاتهای امنا، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور پرداخت.
وی اظهار داشت: قانونگذار با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاهها به ویژه مسئولیتهای خطیری که این نهاد مهم برعهده دارد، دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و پژوهشی را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مستثنا کرده و اجازه داده است تا این موسسات در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیاتهای امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، عمل کنند.
باقری افزود: همه دستگاههای نظارتی هم بر این موضوع صحه میگذارند که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، با وجود همه این اختیارات، سالمترین دستگاههای اداری کشور بودهاند و کمترین تخلفات مالی یا اداری در آنها رخ داده است و این نشان میدهد که دانشگاهها به عنوان مراکز علمی از اختیارات خود به نحو درست و مطلوب استفاده کردهاند.
نظر شما