ضرورت توجه به رضایت عامه در انتخابات

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۵۸ جلوه ای از مشارکت همگانی و رضایت عامه مردم را بهمراه داشت چنانچه با وجود سلایق مختلف و تنوع مولفه های انتخاباتی با حضور میلیونی در پای صندوق های رای نشانی از آزادگی و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند،  تکرار این واقعه در دوم اسفند ماه امسال می تواند ضامن انسجام مردم و مقابله با تحریم های ظالمانه امریکا باشد.

چنانچه حضور پرشور مردم در مراسم تشییع سردار دلها که از باوجود سلایق فرهنگی و سیاسی متفاوت در صفوفی متحد و یکپارچه برای مقابله با دشواری ها و سختی های و تحکیم مبانی انقلاب دست در دست هم دادند بنابر این برای تداوم این مسیر باید راه ورود و حضور نامزدهای انتخاباتی با اندیشه ای متفاوت در کارزار رقابتی انتخابات مجلس شورای اسلامی باز گذاشته شود تا با شکل گیری فضای باز سیاسی، حضور عامه و همگانی مردم در پای صندوق های رای شاهد باشیم. این رشته رنگهای متفاوت و مختلف در فرهنگ ایران زمین می تواند نقش و نگار زرینی از نگارخانه فرهنگ ملتی را در ترسیم کند که با وجود تفاوت و حتی تضادها نقشی زیبا و هماهنگی را به دیگر ملل جهان به نمایش بگذارد. نقشی از وحدت و اتحاد ملی پس لازمه تداوم و شکل گیری این حرکت ارزنده و انعکاس رضایت عامه مردم، ‌ رفع موانع و دیوارکشی هایی است که ریشه در سلایق فردی دارد با خانه تکانی و شکستن این محدودیت ها و ممنوعیت های انتخاباتی می توان تراز راستین انقلاب اسلامی به منصه ظهور رساند.

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، ‌ موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، در گزیده ای از یادداشتی با عنوان «انتخاباتی بر مبنای رضایت عامه» در روزنامه ایران نوشته است: علی ربیعی، در روزنامه ایران نوشته است: برگزاری انتخابات بر مبنای «رضایت عامه» و پرهیز از خاص گرایی‌ها و ویژه سازی‌های انتخاباتی، در حقیقت گفتمان محوری رئیس جمهوری در هفته گذشته بود. رئیس جمهوری با ملاحظه حجم و شدت فشارها و تهدیدهای امریکا که «فشار حداکثری» توصیف شده چاره نهایی و اصلی را در رویکرد حداکثری به ملت می‌بیند و به این لحاظ تصریح می‌کند که برگزاری انتخابات مجلس با تکیه بر الگوهای ۱۵ درصدی و حداکثر سی و چند درصدی که مشارکت و «رضایت عامه ملت» را نادیده انگارد و به رسمیت نشناسد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مبرم لحظه حاضر یعنی مقاومت حداکثری در مقابل فشارها و تحریم‌ها و تروریسم امریکایی باشد. 

ضرورت لحاظ «رضایت عامه» به این ترتیب وجه سیاسی-اجتماعی و اجرایی و عملیاتی رهنمود مقام معظم رهبری را تشکیل می‌دهد که با گفتمان‌های «اقتصاد مقاومتی» و «رسیدگی به اقشار پایین اجتماعی» تا «رونق تولید اقتصادی» شناخته می‌شود. رونق تولید اقتصادی در فاز مقدم عملیاتی خود باید بر «رونق تولید رضایت» استوار باشد که انتخابات تراز قانون اساسی و ملهم از انتخابات مجلس اول، یعنی جلب رضایت عامه با همه گرایش‌های سیاسی موجود و پرهیز از تک جناح سازی شرط اصلی آن می‌باشد. هرچه امریکا تلاش می‌کند از خلال تحریم‌های ظالمانه رونق تولید اقتصادی را به محاق ببرد و هرچه می‌کوشد در سویه سیاسی این راهبرد ضد ایرانی، رد صلاحیت‌ها و از سوی دیگر تجلی خیابانی نارضایتی‌ها را به استثمار و استخدام اهداف خود درآورد باید افزایش رونق حداکثری رضایت عامه را به عنوان پادگفتمان و باطل‌السحر آن کید امریکا در کار آورد و اتهام و شبح شبهه تک جناحی گری را از آسمان سیاست دور کرد.

انتخابات مجلس اول در اسفند ۵۸ الگوی درخشانی برای بازگشت به جامعه وجلب رضایت عامه با همه تنوع‌ها و مؤلفه‌های گوناگون هویت ملی و همه سبک‌های زیستی کشور به نمایش می‌گذارد که تکرار خلاقانه آن در چهلمین سالگرد تأسیس و استمرار یک مجلس واقعی می‌تواند ضمن تحکیم صفوف ملی بنیان‌های تحریم‌ها و تروریسم امریکایی را در جهان امروز به زیر ضرب ببرد. براین اساس «عامه مردم» چیزی جز متن جامعه که با همه تکثرها و تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی خود به خیابان آمد و به بدرقه باشکوه سردار ملی شتافت نیست که گاه تجلی اعتراضی بخشی دیگر از همان توده مردمی را در اشکال دیگر دیدیم. عامه مردم در روزگار ما بافتی متکثر و چند فرهنگی دارد که مسیر عبور آن به سوی خانه ملت نیز باید مفروش به قالی ایرانی با همه رشته‌ها و رنگ‌های آن باشد و نه یک مسیر ناهموار و پر دست‌انداز و مین‌گذاری شده…

حجت الاسلام مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت و گو با روزنامه ایران اظهار کرد: من پیشنهادات جدی در خصوص نحوه اعمال نظارت دارم که از این چرخه مشکل ساز کنونی خارج شود. بنا دارم پیشنهاداتم را در مجمع مطرح کنم و اگر هم تصویب نشد جداگانه خدمت رهبری بفرستم. پس این مسأله ناشی از اصلاح قانون اساسی نبوده است. واقعیت این است که با کمال تأسف مجلس در گذر زمان بنا به دلایل متعدد دچار آسیب جدی و محدود شده، یا رسماً حوزه اختیاراتش محدود شده  یا خودش به سمت خودسانسوری و خود محدودسازی رفته است. اساس قضیه هم برمی‌گردد به نگاهی که در تأیید صلاحیت‌های نامزدها صورت می‌گیرد. این را قبول دارم که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی مؤثر است. نظارت مؤثر یعنی اینکه دقت شود قوانین رعایت شود و اگر رعایت نشد جلوی آن را بگیرند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه تفاوت هایی بین نظارت «مؤثر» با نظارت استصوابی است، بیان داشت: چون استصواب یک جمله حقوقی شناخته شده نیست و تفسیری که شورای نگهبان دارد مبنی بر اینکه نظارت استصوابی در تمام مراحل و به تشخیص شورای نگهبان است؛ من این را قبول ندارم و آن را منشأ تمام مشکلات می‌دانم. اما من می‌گویم نظارت مؤثر در چارچوب قانون. الآن در نظام مهندسی و جاهای دیگر نظارت داریم و مؤثر هم است.
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات صرفاً باید در چارچوب قانون باشد. اگر قانونگذار گفته باید صلاحیت نمایندگان احراز شود باید قانون صلاحیت را شفاف و دقیق تعریف کند. ما در این مورد در قانون نقص داریم. دو قید در قانون انتخابات ذیل شرایط نمایندگی آمده که این دو قید ملموس و محسوس نیستند بلکه قیود معنوی هستند؛ یکی اعتقاد به اسلام و دیگری اعتقاد به ولی فقیه. در مورد اعتقاد به اسلام بر اساس آموزه‌های قرآنی ادعای فرد و ادعای شهادتین کافی است. مگر اینکه برهان قاطع علیه او باشد.
بخش التزام عملی هم چون تعریف نشده در قانون منشأ مشکل شده است. زمانی که قرار بود این قید در قانون انتخابات بیاید بنده پیشنهاد حذف التزام عملی اسلام را مطرح کردم. در آن زمان یکی از روزنامه‌ها علیه من سرمقاله نوشت و گفت فلانی پیشنهاد حذف قید التزام اسلام را در مجلس مطرح کرده است. من آن زمان گفتم این یک لفظ کلی است و آنقدر دامنه آن وسیع است که می‌توان هر فردی را به استناد آن رد یا تأیید کرد.
منظور شما از التزام عملی به اسلام چیست؟ آیا انجام واجبات و ترک محرمات است. تا کجا؟ اگر یک فردی یک بار اشتباه کرد این فرد دیگر مسلمان نیست. حد التزام عملی به اسلام از حد عصمت شروع می‌شود تا عدالت که بنا به تعریف فقها عبارت است از خودداری از انجام گناه کبیره و اصرار نورزیدن به گناه صغیره و تا مراحل پایین‌تر از عدالت که اکثر افراد جامعه مسلمان در این مراحل قرار دارند. از قانون انتخابات هم چنین استفاده می‌شود که منظور از قانونگذار از التزام عملی به اسلام پایین‌تر از سطح عدالت بوده است در غیر اینصورت همانند شرایط استخدام قضات می‌توانست شرط عدالت را بگذارد.
التزام به اسلام باید در قانون تعریف شود و چون تعریف نشده شورای نگهبان باید به مفهوم عرفی آن رجوع کند و برای آن آیین نامه اجرایی مشخصی بنویسد که دقیقاً حدود التزام را تعریف کند و به مسئولان امر از جمله هیأت‌های اجرایی و نظارت ابلاغ نماید تا از افراط و تفریط و اعمال سلیقه شخصی در تطبیق این شرط بر داوطلبان نمایندگی جلوگیری و حقی ضایع نشود. مفهوم عرفی یعنی اینکه آدم لاابالی و نسبت به اجرای احکام اسلام بی‌تقوا نباشد. ولی چون این قانون کلی نوشته شد، شورای نگهبان در عمل نظارت استصوابی را وارد ماجرا کرد. یک فردی در جایی سخنرانی اعتقادی کرده وشورای نگهبان او را عدم التزام به ولایت فقیه دانسته یا اینکه در شهرستانی فرد سلیقه‌اش با نماینده ولی فقیه شهر همخوانی ندارد یا اصلاً در جایی به تصمیمات رهبری انتقاد کرده است. آیا انتقاد به رهبری معنایش این است که ملتزم به ولایت فقیه نیست؟ من به جرأت می‌گویم ۹۰ درصد افرادی که رد شده‌اند به استناد عدم التزام به اسلام و عدم التزام به ولایت فقیه به هیچ وجه مصداق قانون ندارند.

محمد فاضلی،  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از یادداشتی با عنوان «اثر بخشی نهاد تصمیم‌ساز» در روزنامه ایران نوشته است: انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر و فضا برای طرح مسائل انتخابات در ایران مساعدتر می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در گذشته بیش از هر چیز و به شکلی غیرمتناسب با بقیه مسائل مرتبط با مجلس، بر افزایش مشارکت در انتخابات تأکید داشته است. نهادهای دموکراتیک به شرطی ارزشمند هستند که نقشی مهم در حل و فصل مسائل عمومی، کاهش خشونت، بهبود نظام تصمیم‌گیری، کاهش ناکارآمدی، افزایش کیفیت زندگی و توسعه پایدار داشته باشند. مشارکت حداکثری، ممکن است در کوتاه و میان‌مدت مسأله مشروعیت نظام سیاسی را حل‌شده تصویر کند، اما مشروعیت نظام‌های سیاسی در درازمدت تابع کارآمدی در حل مسأله و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. هر نهادی که به حاکمیت قانون، کاهش فساد، افزایش پاسخگویی، ارتقای شفافیت، ظرفیت حل مسأله و تصویر کردن چشم‌انداز روشن از آینده کمک نکند، به بحران مشروعیت کمک کرده و خودش نیز بحران مشروعیت پیدا می‌کند. برآورد امروز من این است که تأکید بر مشارکت حداکثری و غفلت از سایر وجوه مجلس، کارآمدی این نهاد را کاهش داده و عملاً مشارکت حداکثری نیز با تردید روبه‌رو شده است. آخرین نظرسنجی‌های انجام‌شده در سطح شهر و استان تهران نیز کاهش مشارکت احتمالی در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد که ممکن است بر اثر انسجام اجتماعی حاصل از تشییع باشکوه سردار شهید سلیمانی و بالا رفتن سطح تنش با امریکا تاحدودی بر آن افزوده شود. نکته اما این است که دیگر به صرف بالا بودن مشارکت، نمی‌توان از مجلس انتظار اثربخشی داشت. چرا اثربخشی و کارآمدی مجلس شورای اسلامی در ایران تا به این اندازه در معرض تردید قرار گرفته است؟

مسیح مهاجری در ستون یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: رهبر انقلاب در خطبه نمازجمعه ۲۷ دیماه در مورد مسائل داخلی بر روی دو نکته تاکید کردند؛ تلاش برای قوی شدن کشور و ملت و نظام و حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفندماه برگزار شود.  برای تحقق این دو خواسته، همه باید تلاش کنند و هر فرد و هر نهاد و ارگان به تناسب جایگاهی که دارد باید به وظیفه خود عمل کند. قوت و قدرت ملت و کشور و نظام، یک ضرورت است که طمع دشمنان را کم می‌کند و اگر دشمنان هوس تجاوز کنند به راحتی می‌توان در برابر آنها ایستاد و ناکامشان کرد.

حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت بنیه کشور و نظام است که متاسفانه این روزها تلاش‌های زیاد خواسته و ناخواسته‌ای توسط دشمنان و دوستان علیه این حضور صورت می‌گیرد. از یکطرف دشمنان با توسل به بعضی حوادث و مشکلات موجود در کشور مشغول بمباران تبلیغاتی برای ناامید کردن مردم و ترغیب آنها به بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات و حتی اصل نظام هستند و از طرف دیگر بعضی دوستان در داخل، با رفتارها و گفتارهایشان زمینه مشارکت حداکثری را از بین می‌برند.

از دشمنان، انتظاری غیر از تلاش برای ناامید ساختن مردم و سمپاشی علیه نظام نمی‌توان داشت، ولی دوستان نظام باید با هوشیاری کامل کاری کنند که علاوه بر خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، موجب امیدواری مردم و دلگرمی آنان به نظام و حضور حداکثریشان در پای صندوق‌های رای شوند و از این طریق کمک شایانی به قوی‌تر شدن ملت و کشور و نظام نمایند. متاسفانه عملکرد بعضی از ارگان‌ها و نهادها و حتی سخنان بعضی از افراد مسئول در زمینه انتخابات، برخلاف انتظار است بطوری که به جای مقابله با دشمنان، به صورت ناخواسته راه را برای سوء‌استفاده آنان هموار می‌کنند. علاوه بر اینکه هیات‌های اجرائی انتخابات مجلس شورای اسلامی این‌بار سخت‌گیرانه‌تر عمل کردند، هیات‌های نظارت شورای نگهبان نیز با رد کردن فله‌ای صلاحیت‌ها، اعتراضات زیادی را برانگیخته‌اند.

به مناقشات لفظی بی‌حاصلی از قبیل نظارت «استصوابی» اعتقادی ندارم، زیرا معتقدم از دو نوع نظارت «استطلاعی» و «استصوابی» از اولی که جز مشاهده کاری برنمی‌آید و دومی است که اگر درست انجام شود، می‌تواند وظیفه نظارتی را بر مدار قانون انجام دهد بطوری که حق کسی ضایع نشود. بنابراین، مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد. مشکل اینست که نظارت شورای نگهبان، آنگونه که عمل می‌شود، نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه «نظارت استسلاقی» است، یعنی به سلیقه خود عمل می‌کند و حتی قانون را نیز طبق سلیقه خود معنا می‌کند و اینکه بعضی از اعضاء این شورا می‌گویند به مُر قانون عمل می‌کنیم منظورشان اینست که قانون را آنطور که به سلیقه خود می‌فهمند معنا و بر همان اساس عمل می‌کنند.

صادق زیباکلام در بخشی از گفت وگوی خود با خبرگزاری ایسنا درباره نحوه شکل‌گیری رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این انتخابات رقابتی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شکل نمی گیرد، زیرا اصلاح‌طلبان حضوری در انتخابات ندارند و شاید تعداد کمی کرسی در مجلس بدست آورند. اگر عارف در انتخابات شرکت می‌کرد، بعید بود حتی صدهزار رای هم بدست می‌آورد.

در مجلس یازدهم نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان تاثیر گذار نیستند و بحث ترکیب مجلس بعدی درباره رقابت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست، بلکه بحث اصلی این است که تندروها ۱۵۰ کرسی بدست می‌ آورند یا ۲۰۰ کرسی؟ اصولگرایان سنتی هم در اقلیت خواهند بود. جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها هیات رئیسه و احیانا ریاست مجلس را بدست می آورند. شاید آقاتهرانی یا ذوالنور رئیس مجلس و زاکانی، الیاس نادران، نقوی حسینی، یامین پور یا رسایی اعضای هیات رئیسه شوند.

این استاد دانشگاه درباره وضعیت جریان قالیباف در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: قالیبافی‌ها شاید در مشهد و چند شهر دیگر در استان خراسان وضعیت خوبی داشته باشند اما پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها اکثریت مجلس را خواهند داشت. طرفداران احمدی‌نژاد با پایداری‌ها رابطه بهتری دارند تا با قالیبافی‌ها. اتحاد اصلی بین پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها شکل گرفته است. قالیباف خیلی مورد اعتماد و تایید پایداری‌ها نیست. او سعی می‌کند خود را نواصولگرا و متفاوت معرفی کند، اما نه پایداری ها او را قبول دارند و نه احمدی‌نژادی‌ها. من برای قالیباف برای ریاست مجلس شانسی قائل نیستم.

زیباکلام درباره میزان مشارکت در انتخابات مجلس گفت: در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ مشارکت زیاد نخواهد بود و به ۲۰ درصد هم نخواهید رسید، زیرا بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در شهرهای بزرگ‌ هستند و خیلی حضوری نخواهند داشت. در تهران رای نفر اول شاید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار رای باشد که جبهه پایداری ها این رای را بدست می‌آورند. این را مقایسه کنید با یک و نیم میلیون رای آقای عارف در انتخابات قبلی در سال ۹۴. البته در شهرهای کوچک میزان مشارکت تابع رقابت‌های محلی، قومی، قبیلگی و طایفگی است و مشارکت در این شهرها به ۶۰ تا ۷۰ درصد می رسد و در مجموع برای کل کشور مشارکت حول و حوش ۵۰ درصد خواهد بود.

صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گو با پایگاه خبری فرارو گفته است: «ما در دو انتخابات اخیر یعنی انتخابات مجلس دهم در اسفند ۱۳۹۴ و انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ شاهد ایجاد یک فضای انتخاباتی پرشور در کشور بودیم. در آن دو دوره، انتخابات واقعاً موضوعیت پیدا کرده بود، رقابت جدی و واقعی بود، اما امسال علیرغم اینکه تنها یک ماه تا روز انتخابات مجلس بیشتر نمانده است چنین فضایی وجود ندارد. اگر کسی از خارج از کشور به ایران بیاید و رصدی در مطبوعات، محافل خصوص و عمومی بکند باورش نمی‌شود یک ماه دیگر انتخابات است. این قدر که فضای انتخاباتی سرد و مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت هستند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این مسئله دو دلیل اصلی دارد. اول این‌که شورای نگهبان این بار شمشیر را از رو بسته و تعارف را کنار گذاشته است و نشان داد به هیچ وجه نمی‌خواهد ذره‌ای مخالفان را تحمل بکند. شورای نگهبان، نود نماینده فعلی را رد صلاحیت کرد و به آن‌ها اتهام مالی زد. در حالی که شاید یکی دو نفر از آن‌ها مشکلات مالی دارند، اما سخنگوی شورای نگهبان مسئله را به این گونه مطرح کرد که این نود نفر اغلب مسایل مالی داشتند در حالی که همه ما می‌دانیم حداکثر تعداد نمایندگانی که فساد مالی دارند به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. شورای نگهبان مسئله را طوری طرح کرد که مسئله سیاسی نیست و مسایل مالی مهم است. این شیوه‌ای است که شورای نگهبان در دوره‌های قبلی نیز به کار گرفت، اما این بار خیلی جدی‌تر آن را به کار برد و اندک تحملش را هم کنار گذاشت.»

زیباکلام اذعان کرد: «دلیل دوم که بنیادی‌تر از دلیل اول است و به خصوص بعد از انتخابات ۹۴ و ۹۶ به عنوان پرسش جدی بین مردم و به ویژه در میان اهل مطالعه و تحصیلکرده مطرح است، این است که شرکت ما در انتخابات و رأی دادن ما به این فرد به عنوان رئیس جمهور یا آن فرد به عنوان نماینده مجلس چه چیز را عوض می‌کند؟ مجلس دهم و فراکسیون امید که وقتی عارف را به رهبری خود انتخاب کرد بیش از ۱۰۵ عضو داشت واقعاً چه گامی را در جهت حل مشکلات و بهبودی امور و پیشرفت و ترقی کشور برداشت؟ عین همین پرسش درباره آقای روحانی هم مطرح می‌شود.»

روزنامه شرق در گزارشی آورده است: رایزنی‌های غیررسمی اصلاح‌طلبان ادامه دارد؛ این آخرین خبر از یازدهمین انتخابات مجلس است؛ درحالی‌که جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حضور دبیرکل‌های احزاب اصلاح طلب برگزار شده و بحث‌های زیادی درباره آن شکل گرفته است. ردصلاحیت‌های گسترده، اما اصلاح‌طلبان را به سوی رایزنی‌های غیررسمی کشانده؛ جلساتی غیررسمی که البته انتقادهای علنی اخیر به شورای نگهبان نیز در آن مطرح شده است.

طبق اخبار رسیده به شرق، محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی، در همین راستا جلساتی با نهادها و افراد ذی‌ربط داشته است؛ از فق‌ها و حقوق‌دان‌های شورای نگهبان گرفته تا رئیس دستگاه قضا. تلاش‌ها برای تغییر فضای انتخابات حتی تا پاستور هم پیش رفته است.

انتقاد علنی در جلسات غیررسمی 
شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسات عارف، انتقادهای اصلاح‌طلبان به عملکرد شورای نگهبان مطرح شده است. این دیدارها با رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس نیز ادامه داشته است. علی لاریجانی نیز گویا بعد از این جلسات بود که به عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد. او گفت: مطالب بیان‌شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان درست نیست و درباره عمده‌ترین دلیل ردصلاحیت‌ها، یعنی عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و اسلام گفت: «بنده که با برخی آقایان چهار سال، با برخی هشت سال و با بعضی ۱۲ سال همکاری روزانه داشتم، عدم التزام عملی به نظام را در اکثر قریب‌به‌اتفاق نمایندگان تأیید نمی‌کنم». رئیس مجلس حتی تأکید کرد: «هرچه عدم احرازها کاهش یابد، به حضور بیشتر ملت در انتخابات کمک می‌کند که در شرایط فعلی انقلاب ضرورت دارد».

این همان موضعی است که در جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مطرح شده است. به نوشته «امیدنامه»، سایت نزدیک به عارف، اعضای شورای عالی تأکید کردند «شرط لازم برای اینکه انتخابات پیش‌رو بتواند کشور را در برابر تهدیدهای فزاینده بیرونی و ناملایمات درونی بیمه کند، این است که امکان برگزاری انتخابات رقابتی، عادلانه و قانونی به‌عنوان مقدمه برگزاری یک انتخابات پرشور، برای همه ایرانیان فراهم شود». از سوی دیگر، اعضای این نشست «ضمن انتقاد به نحوه اعلام مواضع سخنگوی شورای نگهبان در مواجهه با اعتراض داوطلبان ردصلاحیت‌شده، این نوع رویارویی را در شرایط ویژه کشور، نقض بی‌طرفی این شورا و نقض الزامات یک انتخابات پرشور و نیز عاملی برای بی‌اعتمادی به نهاد انتخابات و جایگاه مجلس شورای اسلامی قلمداد کردند؛ از همین رو به شورای نگهبان توصیه شد در چارچوب قانون و عمل به مر قانون، زمینه مشارکت فعال مردم در انتخابات را فراهم کند».

برآورد گزارش‌هایی که در این جلسه مطرح شد نیز این بود که «شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت عدم تغییر معنی‌دار در وضعیت کاندیداهای اصلاح‌طلب، امکانی برای ارائه لیست از طرف اصلاح‌طلبان در اکثر حوزه‌ها وجود ندارد و تقریبا نتیجه انتخابات از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است».

با این همه، رایزنی‌های اصلاح‌طلبان متوقف نشده و به پاستور هم رسیده است. اخبار موثق حکایت از گفت‌وگوی تلفنی رئیس فراکسیون امید با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در همین راستا دارند؛ گفتگوهایی که باید در انتظار نتایج آن ماند. البته این گفتگو ارتباطی با شایعه مطرح‌شده مبنی بر دیدار روحانی با اصلاح‌طلبان درباره انتخابات ندارد؛ شایعه‌ای که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری صبح پنجشنبه در توییتی درباره آن نوشت: «رئیس‌جمهوری نه امروز صبح و نه هیچ زمان دیگری، جلسه انتخاباتی نداشته و نخواهد داشت». این در حالی است که برخی منابع از دیدار روحانی با مقامات ارشد نظام خبر دادند؛ دیدارهایی که با توجه به موضع‌گیری‌های روحانی، دور از انتظار نیز نیست.

روزنامه مردم‌سالاری در یادداشت صفحه اول با عنوان «انتخابات رقابتی یا رقابت درون‌گروهی» نوشته است: «وضعیت احراز صلاحیت افراد در این دوره به‌گونه‌ای است که رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه در مقابل آن موضع‌گیری داشته‌اند و از عدم توازن و تعادل در تأیید صلاحیت کاندیداها انتقاد کرده‌اند. لذا با شرایط کنونی و عدم تغییر در نگرش اتخاذ شده به‌نظر می‌رسد رقابت انتخاباتی به رقابت بین گروهی در بین اصولگرایان تقلیل خواهد یافت.»
مردم‌سالاری در ادامه مطلب ضمن تعرض به شورای نگهبان نوشت: «اهمیت و نیاز به تکثرگرایی و حضور همه قشرها در گام دوم انقلاب است. یقیناً هنگامی ‌که درخصوص آینده ایران و توسعه و پویایی کشور سخن به میان می‌آید هرگز نباید امور مهم همانند انتخابات و مجلس را به گروه خاصی سپرد. اداره امور سیاسی و برنامه‌ریزی و آینده‌نگری باید بر دوش همه افراد و گروه‌ها و رضایت همه شهروندان باشد. تک‌صدایی و حذف، آینده مطلوبی ندارد و گام دوم انقلاب با این رویه پیش رو هرگز محقق نمی‌شود.» و «در تاریخ ایران تجربه‌های تلخ فراوانی از گرایشات یکتاانگارانه و یک‌صدایی ثبت شده است، شایسته است بزرگان و تصمیم‌گیران بزرگی و مطلوبیت تکثرگرایی را به کوتاهی و نارضایتی یک‌جانبه‌نگری ‌ترجیح دهند.»
شایان ‌ذکر است از اصلاح‌طلبانی که ادعا می‌کنند در انتخابات فرارو، تکثری وجود ندارد و اغلب نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند این سؤالات پرسیده شود که آیا همه رد صلاحیت شده‌ها و یا تأیید صلاحیت شده‌ها با شما هماهنگ می‌کنند؟ آیا اصلاح‌طلبان علم غیب دارند که از ۵ هزار نفر تأیید صلاحیت شده، کفه اصلاح‌طلبان خالی به‌نظر می‌رسد؟ یا اساساًً مگر داوطلبان اصلاح‌طلب صرفاً کسانی‌اند که در لیست‌های فلان گروه اصلاح‌طلب باشند؟

روزنامه اعتماد در بخشی از گزارشی با عنوان «انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی» آورده است: بگومگوهای انتخاباتی همچنان ادامه دارد. روزی رئیس جمهوری اسلامی از شیوه و روند نظارت بر صلاحیت‌ها و کم و کیف اجرای نظارت استصوابی گلایه می‌کند و روز دیگر دبیر همان نهاد نظارت‌کننده در پاسخ به گفته‌های رییس‌جمهوری ایران، او را به ایجاد «یأس» در جامعه متهم کرده و تاکید می‌کند که منتخب مردم نباید چنان سخن بگوید که «دشمن» از آن «سوءاستفاده» کند. روزی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری که هرگز در زمره اصلاح‌طلبان نبود و نخواهد بود، پس از علی مطهری، نماینده تهران از کلیدواژه سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که برگزاری انتخابات با حضور نمایندگان تنها یک جناح، «انتخابات ملت ایران» نیست و به تبع آن منتخبان نیز نماینده مردم نخواهند بود و روز دیگر مشاور رییس‌جمهوری از تایید صلاحیت‌شدگان که خود را «جبهه انقلاب» نامیده‌اند، می‌پرسد که قرار است در میدانی که رقیب دیگری در آن نیست، بر سر چه چیزی و با چه کسی رقابت کنند. اشاره حسام‌آلدین آشنا که مدت‌هاست چه از جانب اصلاح‌طلبان و حامیان این جریان سیاسی و چه از جانب اصولگرایان و نزدیکان به حکومت با انتقادهایی مواجه است و این اواخر نیز توقف پخش زنده برنامه‌هایی نظیر «جهان آرا» به‌ واسطه تصمیم درونی سازمان صداوسیما به پای او و حسن روحانی نوشته شد، به ایجاد ۱۵۸ حوزه انتخابیه بدون رقیب برای اصولگرایان در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شد. به‌طوری که امروز اصولگرایان تحت‌ عنوان «ائتلاف جبهه نیروهای انقلاب اسلامی» فقط در تهران لیستی ۱۵۹ نفره متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان فعلی و سابق مجلس و فعالان نه چندان گمنام عرصه سیاست منتشر می‌کنند، ولی در نقطه مقابل اصلاح‌طلبان در سراسر کشور، در بهترین حالت توانایی معرفی کمتر از ۴۰ چهره (۲۱ نفر در سراسر کشور و در خوشبینانه‌ترین حالت همین تعداد در تهران) را به عنوان گزینه پیشنهادی برای ورود به پارلمان یازدهم به جامعه دارند و این همان چیزی است که تحلیلگران بعضا از آن به عنوان نگاه جناحی شورای نگهبان نام می‌برند.

روزنامه اعتماد در گفت و گو با محمد عطریانفر، اسماعیل گرامی‌مقدم و حسین نورانی‌نژاد نوشته است:به نظر شما، به لحاظ قانونی چه نهادی وظیفه نظارت بر عملکرد شورای نگهبان را دارد؟

بر اساس قانون اساسی هیچ نهادی بر شورای نگهبان نظارت نمی‌کند. شورای نگهبان آخرین مرجعی است که در بحث صلاحیت‌ها به‌طور نفی یا اثبات نظر می‌دهد؛ به‌خصوص که در یکی از ادوار پیشین مجلس، نمایندگان اصولگرا، به نظارت استصوابی که مطابق با سلیقه و نظر اعضای شورای نگهبان بود، جنبه قانونی دادند. با این وضعیت مرجع قانونی مافوقی بر شورای نگهبان، در رابطه با بررسی صلاحیت‌های انتخاباتی وجود ندارد. البته در سایر موارد درواقع موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلت نظام ارجاع داده می‌شود تا در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود. اما راجع به موضوع بررسی صلاحیت‌های انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس، چنین قاعده و قوانینی را نمی‌بینیم. به نظر می‌رسد که قانونگذار، عالی‌ترین مرجع نهاد بررسی صلاحیت‌هاست و قانون این مسوولیت را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است. اگر شورای نگهبان مقابل مسوولیت و ماموریتی که دارد- چه در سطوح پایین‌تر که هیات‌های نظارت را شامل می‌شود و چه در سطوح بالاتر که اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدان‌ها را شامل می‌شود- در قبال عملکرد خود، به جامعه و نمایندگانی که در بررسی صلاحیت‌های خود دچار مشکل می‌شوند، پاسخگو بوده و بتوانند از تدابیر و تصمیم‌های‌شان دفاع کنند، نیاز به قاعده و قانونی ندارند که بر آنها نظارت کنند. تمام مشکل‌مان این است قانون را آن‌طوری که قانونگذار وضع کرده، درست اجرا نمی‌کنیم. اگر قانون درست اجرا شود و دچار کج‌فهمی و بدفهمی نشود، ما نیاز به یک قاعده و قانونی بر سر شورای نگهبان نداریم. حتی اگر هم داشته باشیم و نهادی را به این منظور تعیین کنیم، اگر آن نهاد هم درست عمل نکند، دچار دغدغه‌هایی می‌شویم. کما اینکه امروز در برخی از مقررات و قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود و شورای نگهبان هم در تصویبش دچار مشکل می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده است. در حال حاضر در بحث اف‌ای‌تی‌اف و برخی از موضوعات هسته‌ای همین کج‌فهمی را در اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز احساس می‌کنیم که موضوع را به فرجام نمی‌رسانند. این نشان می‌دهد که قوانین را در جایگاه واقعی و به درستی بررسی نمی‌کنند. همان‌طور که این وضعیت را هم در بحث برسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌بینیم که نهادی فرادستی برای نظارت بر شورای نگهبان وجود ندارد. بنابراین فکر می‌کنم نباید خیلی دنبال این مباحث برویم. باید انتظارمان از شورای نگهبان این باشد که در قبال عملکرد خود به جامعه مخاطب، ذی‌نفعان و افکار عمومی پاسخگو باشند. این مهم‌ترین حمایت و صیانت از شورای نگهبان است و مهم‌ترین ابزار است برای احقاق حقوق کسانی که قانونگذار آنها را به عنوان نامزد انتخابات تعریف کرده است.

جلال میرزایی در یادداشتی با عنوان «نباید به عقب بازگردیم» در روزنامه اعتماد نوشته است: در این فرصت قصد دارم بدون توجه به موقعیت شخصی خود، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبی که برخلاف عمده کاندیداهای منتسب به جناح چپ، تاییدصلاحیت شده‌ام و نیز به عنوان کنشگر سیاسی که معتقد نیستم باید برای رسیدن به مجلس از هر ابزاری استفاده کرد، همچنان معتقدم نباید به عقب بازگردیم. به این اعتبار معتقدم باید به هر شکل از تکرار روندی که در آستانه انتخابات مجلس هفتم تجربه کردیم، پرهیز کنیم. واقعیت این است که جامعه و افکار عمومی به خوبی می‌داند که دست اصلاح‌طلبان در بحث کاندیداتوری برای انتخابات مجلس آینده و نیز انتخاب گزینه‌های نهایی برای تدوین لیست‌های انتخاباتی خالی است و ...

با این حساب انتظار چندانی از ما ندارد. با این همه اما نباید با برخی تصمیمات شتاب‌زده فرصت‌های پیش‌رو را هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت از بین ببریم. به هر حال ما تجربه سال ۹۴ را پشت‌سر خود داریم. درست است که در حال حاضر قضاوت مثبتی نسبت به عملکرد مجلس دهم و مشخصا اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید در دست نیست اما فارغ از اینکه همین قضاوت‌ها نیز نیازمند آسیب‌شناسی است، نباید از یاد ببریم که اگر کنار فشارهای خارجی، داخل کشور نیز مجلسی داشتیم که رویاروی دولت می‌ایستاد شرایط اقتصادی ما به‌مراتب از آن‌چه امروز با آن دست به گریبانیم، دشوارتر بود. اگر اجازه دهیم مجلسی یک‌دست شکل گیرد که صدای جریان اصلاحات در آن مجلس طنین نداشته باشد، جناح اصلاحات و پایگاه اجتماعی متمایل به اصلاح‌طلبان را از حق خود محروم ساخته‌ایم. ما باید به این واقعیت توجه کنیم که اصلی بدیهی در نظام‌های پارلمانی این است که اقلیتی تاثیرگذار گاه می‌تواند نتایجی فراتر از انتظار به همراه داشته باشد و علاوه بر آن، صدای اقلیت همیشه در جامعه طنین‌انداز بوده و خواهد بود. با این حساب، در شرایط دشوار پیش‌رو نیز باید متناسب با حال و اوضاع واقعی خود مواجه شده و از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. در این میان در حالی که بعضا مطرح می‌شود اصلاح‌طلبان بهتر است به جای تلاش برای تشکیل اقلیت تاثیرگذار در مجلس یازدهم، به‌خروج از حاکمیت و تشکیل پارلمان سایه اقدام کنند و به جامعه مدنی نزدیک شوند، واقعیت این است که پارلمان یا دولت در سایه اساسا در فرهنگ سیاسی ما معنادار نیست. بنابراین باید واقع‌بین باشیم و بر مبنای واقعیات و منافع ملی تصمیم بگیریم، نه بر مبنای داده‌های غیرواقعی.

حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گو با روزنامه آرمان ملی می‌گوید: آنچه که تا به امروز از سوی هیات‌های نظارت استانی با هماهنگی هیات مرکزی نظارت در ارتباط با نامزدهای اصلاح‌طلب ثبت نامی در سراسر کشور صورت گرفته برای شورای عالی و من به عنوان عضو شورا تعجب‌آور و بی‌سابقه است. تعجب‌آور از این جهت که مصالح ملی کشور در شرایط فعلی چه از نظر داخلی و چه از زاویه بین‌المللی اقتضا می‌کند که ما پس از رویدادهای ناگوار اخیر صحنه انتخابات را به یک همایش سراسری تبدیل کنیم و قدرت ملی سیاسی خودمان را نمایش دهیم تحقق این ضرورت منوط به فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات شاداب با مشارکت بالا و رقابتی است. برخلاف این انتظار که منطبق بر مصالح ملی است آرایش گروهی نامزدهای انتخاباتی در سطح هر حوزه انتخابیه درست برعکس این آرزو صورت‌بندی شده است. به گونه‌ای که در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه کشور و حتی ۸استان کشور با رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب امکان سیاست‌ورزی انتخاباتی منسجم و سازمان یافته از جریان اصلاحات گرفته شده است. او می‌افزاید: در هیچ دوره‌ای در این وسعت با رد صلاحیت و عدم احراز مواجه نشده‌ایم. به گفته این عضو شورای شهر تهران، ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند و از فراکسیون امید تنها ۵۰ درصد تأییدیه شورای نگهبان را دریافت کرده‌اند که باعث خواهد شد مسأله انتخابات از نظر کیفی قابل قیاس با دوره‌های گذشته نباشد.

اصلاح‌طلبان اکنون با دو گزینه عدم ارائه لیست یا ارائه لیست حداقلی مواجه هستند و دیگر گزینه‌های مطرح، نظیر حضور حداکثری روی میز آنها نیست. حسن رسولی در این باره معتقد است که به رغم سازمان‌دهی کاملی که از مدت‌ها پیش در جریان اصلاحات صورت گرفته و کار تشکیلاتی که تحت عنوان جبهه ائتلاف اصلاح‌طلبان ایران اسلامی با حضور همه احزاب اصلاح‌طلب و برخی شخصیت‌های حقیقی انجام می‌گیرد، مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات چندان آسان به نظر نمی‌آید، چرا که مشارکت در انتخابات به دارا بودن نامزد مشروط شده است. او تصریح می‌کند: من به عنوان رئیس ستاد مرکزی انتخابات همه مقدمات لازم را برای انجام هماهنگی‌های اجرایی پیشبرد راهبردهای جریان اصلاحات در انتخابات فرارو به اتفاق همکارانم فراهم کردم. اما به رغم این ظرفیت‌سازی و آمادگی‌های قبلی در بلاتکلیفی بسر می‌بریم و پاسخ این سوال را نمی‌دانیم که آیا در فرصت باقیمانده وفق بیانات رهبری در نماز جمعه هفته گذشته که فرمودند انتخابات ضامن پیشرفت کشور است و کشور بیمه می‌شود، و تلاش برای بی‌انگیزه کردن مردم کار دشمن است آیا تا روز یازدهم بهمن که آخرین فرصت قانونی بازنگری و رسیدگی به شکایات و اعتراضات نامزدهاست، ما با تغییر مثبت آرایش انتخاباتی به نحوی که بتوانیم راهبرد خود را عملیاتی کنیم روبه‌رو خواهیم بود یا خیر؟

رسولی تأکید می‌کند: مضاف براینکه جریان رقیب ما هم در مرکز و هم در حوزه‌های انتخابیه چون دغدغه کمتری داشته از حیث زمینه‌سازی اجتماعی در شرایط بهتر از ما قرار دارد. درعین حال استراتژی قطعی و مصوب جریان اصلاحات که اجرای آن در ستاد مرکزی محول است منوط به دارا بودن نامزد از بین اصلاح‌طلبان پاکدست رای‌آور و متشکل از ظرفیت‌های نسلی یعنی استفاده از جوانان و ۳۰ درصد سهم زنان، در شرایط فعلی فعالیت‌های سازمانی را تداوم می‌بخشیم و منتظر هستیم که در ۱۱بهمن متناسب با نتیجه فرارو در مورد ۲۰۷ حوزه انتخابیه و مرکز به تصمیم نهایی برسیم. امیدوارم تغییرات در حدی مثبت باشد که فراهم کننده راهبرد اعلام شده از سوی رهبری و کمک به وحدت ملی و تامین منافع ملی و بسترساز حضور فعال جریان اصلاحات باشد امیدوارم این تغییرات در بردارنده تغییرات مذکور باشد.

رصد جریان متقابل

روزنامه ایران در قسمتی از گزارشی با عنوان «رد صلاحیت به خاطر برجام را تکذیب می کنم»  آورده است: روابط عمومی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات روز چهارشنبه رئیس دفتر رئیس جمهوری که تیتر نخست روزنامه ایران نیز بود، پاسخی را به نقل از سید فضل‌الله موسوی، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان برای روزنامه ارسال کرده است.

در متن این توضیح آمده است: درخصوص اینکه رئیس دفتر رئیس جمهوری به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرموده‌اند که دلیل رد صلاحیت‌شان حمایت از برجام بوده است و این مطلب سبب شده است که روزنامه ایران تیتری را در شماره روز پنجشنبه  ۳ بهمن ماه درج کند که واقعیت نداشته و کذب می‌باشد.   لازم به توضیح است با توجه به اینکه دو نفر از اعضای حقوقدان شورای محترم نگهبان خود نماینده بوده‌اند و قوانین و مقررات و نیز رویه مجلس شورای اسلامی نیز چنین می‌باشد، هر نماینده‌ای آزاد است به هر طرح یا لایحه‌ای رأی مثبت یا منفی یا ممتنع بدهد و وقتی هم هر طرح یا لایحه‌ای مورد تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت، همه افراد و نهادها موظف هستند نسبت به آن به عنوان یک قانون، تمکین کرده و آن را بپذیرند، با وجود اینکه ممکن است برخی آن را قبول نداشته باشند.

هیچ نماینده‌ای را هم قانوناً نمی‌توان برای رأیی که در مجلس داده بازخواست کرد. البته هر کسی در پیشگاه خداوند و مردم برای رأیی که داده است، مسئول می‌باشد. برخی از نمایندگان محترمی که رد صلاحیت شده‌اند و تقاضا دارند که دلایل رد صلاحیت‌شان را بدانند، به محل شورا تشریف می‌آورند و در جریان مطالبی که درخصوص آنها مطرح است، قرار می‌گیرند. اما این باعث تأسف است که برخی از آنان درخصوص بعضی از مسائل مهم و مستند که در مورد آنان وجود دارد، پاسخ قانع کننده‌ای ندارند و تنها ممکن است در بیرون و از طریق رسانه‌ها به یکی از مسائل جزئی اشاره کنند و آن هم به طور ناقص که در مجموع منجر به این گونه اظهارات می‌گردد، همان طور که در مواردی هم در گذشته پیش آمده است، برخی از مسئولان بدون بررسی و تحقیق و صرفاً بنا بر اظهار نظر این افراد همان مسائل را بیان و تکرار کنند...
 

روزنامه ایران در گزارشی آورده است: اصلاح‌طلبان با وجود کمترین تعداد نیروهای تأیید صلاحیت شده از اعلام موضع قطعی درباره چگونگی حضورشان در انتخابات خودداری کردند و گویا همچنان به احتمال ثمربخشی رایزنی‌های سطح  بالا امیدوارند.  در حالی که پیش‌تر برخی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان احتمال داده بودند این شورا علناً اعلام کند که در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه فهرست انتخاباتی ارائه نخواهند کرد، خروجی جلسه روز چهارشنبه دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب به توصیف شرایط و هشدار درباره نتایج نامطلوب آن خلاصه شد. در این جلسه در پی ارائه گزارشی از روند پیگیری‌های صورت گرفته در اعتراض به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، اعلام شد: شرایط به گونه‌ای است که در صورت عدم تغییر معنی‌دار در وضعیت کاندیداهای اصلاح‌طلب امکانی برای ارائه لیست از طرف اصلاح‌طلبان در اکثر حوزه‌ها وجود ندارد و تقریباً نتیجه انتخابات از هم ‌اکنون قابل پیش‌بینی است.
اعضای شورای عالی جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه هفته گذشته تصریح کردند که شرط لازم برای اینکه انتخابات پیش رو بتواند کشور را در برابر تهدیدهای فزاینده بیرونی و ناملایمات درونی بیمه کند، این است که امکان برگزاری انتخابات رقابتی، عادلانه و قانونی به عنوان مقدمه برگزاری یک انتخابات پرشور برای همه ایرانیان فراهم شود.
اختلاف داخلی در جریان بی رقیب
با وجود آنکه همه اخبار حکایت از آن دارد که تا این لحظه جریان اصولگرا با رقابت جدی در راه مجلس مواجه نیست، اختلافات داخلی همچنان بر اردوگاه انتخاباتی‌شان سایه انداخته است.  در این میان برگزاری نشست هم اندیشی جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل‌های ارزشی و انقلابی که در آن آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز گفت: «هرجا وحدت و اجماع همراه با همدلی داشته‌ایم توفیق و پیروزی نیز قرین حرکت و فعالیت ما شده است. در این دوره هم اگر به حرکت واحد میان نیروهای ولایی و ارزشی برسیم موفقیت مورد نظر سهل‌الوصول‌تر خواهد بود» و اعلام اینکه تنها دغدغه راهبردی اصولگرایان حصول وحدت و رسیدن به یک فهرست جامع و واحد است بهترین توصیف کننده‌های شرایط‌اند.
انتشار فهرست‌های متنوع از سوی طیف‌های مختلف اصولگرا فارغ از اینکه تبلیغ زودهنگام و برخلاف قانون تلقی می‌شود نشان دهنده آن است که فرآیند شورای ائتلاف برای رسیدن به فهرست ۳۰ نفره نامزدهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران که مرحله اول به معرفی ۱۵۰ نامزد اصولگرا رسیده چندان فرآیند قاطع و مانعی نیست.
اختلافات داخلی اصولگرایان را اما بهتر از این موضع گیری‌های رسمی باید در توییت‌های چهره‌های کم تجربه‌تر منتسب به این جریان جست و جو کرد. آنجا که وحید یامین پور از  «داغ شدن دوگانه قالیباف-جلیلی در زمان طلایی نزدیک شدن طیف‌های متنوع نیروهای انقلاب» می‌نویسد و سید محمود رضوی توصیه می‌کند: «انتخابات محل دعوای درون‌ جبهه ای نیست، بلکه محل رقابت بین جبهه انقلاب با جریان مقابل است و این بار بیش از هر موقع نیازمند وحدت هستیم، رفقا نزاع به وحدت ختم نمی شود.» این اختلافات اگرچه به حال اصولگرایان مضر باشد دست کم برای انتخاباتی که به نظر می‌رسد رقابت جریانی در آن کمرنگ باشد مفید است و سطح پایینی از رقابت را پیش روی رأی‌دهندگان ایجاد می‌کند.

پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «محمد بهادری جهرمی؛ سخنگوی "غیررسمی" شورای نگهبان کیست؟» گزارشی درباره حقوقدان جوانی که به جدال با اصلاح طلبان می‌پردازد، نوشته است: در ماهای اخیر نام یک حقوقدان مرتبط با شورای نگهبان در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است، حقوقدانی جوان به نام محمد بهادری جهرمی. او در حال حاضر عضو پژوهشگاه شورای نگهبان است. چندی پیش مجادله قلمی او با عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب خبر ساز شد، اظهار نظرهای بهادری جهرمی نشان می‌دهد که او فقط یک حقوقدان نیست و با مسائل سیاسی آشنایی دارد، او همزمان هم از منتقدان جدی اصلاح طلبان است و هم از مدافعان سرسخت شورای نگهبان. برخی معتقدند که او می‌تواند در قامت یک فعال سیاسی حزبی نیز ظاهر شود. بهادری جهرمی گاهی حتی در قامت سخنگو از شورای نگهبان دفاع کرده است.

محمد بهادری جهرمی به عنوان معاون پژوهشکده شورای نگهبان در ماه‌های اخیر حضور رسانه‌ای پررنگی داشته است. او پس از عباسعلی کدخدایی بیش از دیگران در مجموعه شورای نگهبان درباره عملکرد این شورا سخن گفته است.  در جدال اخیر دولت با شورای نگهبان بر سر ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقادات گسترده از اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان علیه رییس جمهوری، بهادری جهرمی به دفاع از کدخدایی پرداخته است.

ماجرا از آنجا شروع شد که هفته پیش حسن روحانی در هیات دولت از ردصلاحیت‌ها انتقاد کرد، پس از آن سخنگوی شورای نگهبان سخنان رییس جمهور را «ضد ملی» ارزیابی کرد. علی ربیعی روز شنبه در پاسخ به اظهارات کدخدایی عنوان کرد که سخنگوی شورای نگهبان به رییس جمهور «توهین» کرده است. او سخنان کدخدایی را «سخیف» خواند و ابراز امیدواری کرد که موضع شخصی او باشد نه موضع شورای نگهبان.

پس از اظهار نظر ربیعی، بهادری جهرمی هم یادداشتی نوشت و سخنگوی دولت را نقد کرد. او از تعبیر «ضد ملی»  کدخدایی برای حرف‌های روحانی دفاع کرد و نوشت: «سخنی که ساعاتی بعد از بیان در توییت وزیر امور خارجه دولت خبیث آمریکا تکرار شود، ضد منافع ملی هست یا نیست؟ اگر یک مدیر یا کارمند ساده شما در دولت مطلبی را گفته بود که پومپئو آن مطلب را دستاویز زیر سوال بردن نهادهای کشور میکرد، چه بر سر آن کارمند می‌آوردید؟ »

بهادری جهرمی دیگر حرف‌های ربیعی درباره ردصلاحیت‌ها را هم به چالش کشید. او عنوان کرد: «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها صرفا اسناد و مدارک را برای احراز وجود شرایط قانونی در داوطلبان لحاظ می‌کند نه گرایش سیاسی آن‌ها را.» نوشته بهادری جهرمی پر از گوشه و کنایه سیاسی به ربیعی بود. او به سوابق امنیتی ربیعی اشاره کرد و همچنین دولت را به خاطر عدم استفاده «از ظرفیت جناح‌ها و احزاب در مدیریت کشور» زیر سوال برد. او درباره اینکه گفته می‌شود با ردصلاحیت‌ها، مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد، نوشت: «شرکت پر شور در انتخابات با تزیین ویترین مغازه و بسته بندی‌های شیک اجناس محقق نمی‌شود.» «قرار نیست هزینه بی تدبیری‌های دولت را شورای نگهبان پرداخت کند و افراد فاقد شرایط یا افراد فاسد را تأیید کند. هرکس به وظیفه قانونی خود باید عمل کند. نه رد و تأیید بی ضابطه در مشارکت مؤثر است و نه پول پاشی‌های سیاسی و انتخاباتی! اینهاست که توهین به ملت است.» یادداشت معاون پژوهشکده شورای نگهبان را نمی‌توان یک یادداشت حقوقی دانست. او بیشتر ادعاهای سیاسی مطرح کرده است.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعدها و راهبردهای انتخاباتی

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در بخشی از گفت و گو با مهر، در خصوص عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت: بنابه گزارش مهر، ‌احمد علیرضابیگی نماینده تبریز گفت: اقدام لاریجانی در انتقاد از روند بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان اقدامی جانبدارانه بود.  خروجی مجلس دهم ضعیف و کم اهمیت بود و جایگاه مجلس نزد افکار عمومی به شدت تنزل یافت که این ناشی از نوع مدیریت لاریجانی بر مجلس بود.  لاریجانی آن مدیریت را به واسطه افرادی که اهل معامله بودند اعمال می‌کرد، ۱۷۰ رأیی که در مقاطع حساس و مهم یک طرف مناقشات مجلس بودند در واقع نمایندگانی بودند که با اراده آقای لاریجانی در صحن مدیریت شده و رأی می‌دادند. خروجی مجلس در بررسی لوایح مربوط به FATF و رأی اعتماد و استیضاح برخی از وزرا گویای این مهم است. با ورود شورای نگهبان به بررسی صلاحیت نمایندگان بسیاری از پرده‌ها برداشته شد و معاملات پشت پرده آشکار و مشخص شد.
پیوند راهبردی روحانی و لاریجانی
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه لاریجانی ناچار است از رفقای خود حمایت کند، گفت: نوع موضعگیری رئیس مجلس با موضعگیری رئیس جمهور علیه شورای نگهبان بسیار نزدیک بود و ناشی از پیوند استراتژیک است که لاریجانی و روحانی با هم دارند.
گفتنی است چند روز پیش نیز حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و از اعضای جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه «لاریجانی فردی محافظه‌کار است که اعتقاد دارد همه چیز باید در سطح بالا و با مصلحت اندیشی تصمیم گیری شود»، گفته بود: «عامل ضعف مجلس دهم شیوه مدیریتی لاریجانی بود.»

الهام امین‌زاده نماینده ادوار مجلس و مشاور سابق رئیس‌جمهور در دولت یازدهم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در واکنش به قرار گرفتن نامش در برخی لیست‌های انتخاباتی منتسب به جریان اصلاحات در تهران اظهار کرد:  با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس، انتشار لیست‌هایی که غالباً گمانه‌زنی‌ سیاسی بوده یا اینکه روی انگیزه‌های سیاسی بسته می‌شود،  در حال افزایش است.  متاسفانه در انتشار این گونه لیست‌ها به هیچ عنوان اخلاق سیاسی و انتخاباتی رعایت نمی‌شود و بعضاً شاهد هستیم که یک جریان سیاسی بدون هماهنگی با کاندیداها اقدام به قرار دادن  نام آنها در لیست انتخاباتی خود می‌کند.

امین‌زاده در ادامه تصریح کرد: در راستای همین اقدامات به دور از اخلاق سیاسی، در روزهای اخیر  لیست‌های انتخاباتی منتسب به جریان اصلاحات در برخی سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی در حال انتشار است که نام بنده نیز در آن لیست‌ها آورده شده است. در حال که هیچ هماهنگی با بنده برای قرار گرفتن نامم صورت نگرفته است.

این نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: از آنجا که محورهایی که مشی سیاسی بنده را تشکیل می‌دهد عبارت است از انقلابی‌گری،  آرمان‌های امام خمینی و منویات مقام معظم رهبری، بنده به همین واسطه اعتراض خود را  بابت قرار گرفتن نامم در لیست‌های منتسب به اصلاح‌طلبان، اعلام می‌کنم.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «جزئیاتی از لیست ۳۰ نفره شورای ائتلاف برای انتخابات»   آورده است:  ترکیب اقشار مختلف در لیست ۳۰ نفره شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مشخص شده است.

به گزارش فارس، ترکیب اقشار مختلف در لیست ۳۰ نفره شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مشخص شده است.

بر این اساس، ۴ روحانی، ۱۳ جوان، ۷ چهره شاخص و ۶ نفر از بانوان، ترکیب نهایی لیست تهران برای انتخابات مجلس یازدهم را تشکیل می‌دهند.  ۵ نفر از ۷ چهره‌ای که در لیست نهایی قرار خواهند گرفت از تهران و دو چهره دیگر از ری و اسلامشهر خواهند بود.

۳ نفر از بانوان حاضر در لیست، زیر ۵۰ سال و ۳ نفر دیگر بالای ۵۰ سال سن خواهند داشت.

گفته می‌شود شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای رسیدن به این ترکیب، از مردم تهران نظرسنجی کرده است.

روزنامه صبح نو در بخشی از گزارشی با عنوان «اما و اگرهای بودجه ۹۹ در سایه انتخابات» نوشته است: در حالی که تقریباً دو ماه تا پایان سال مانده و از سوی دیگر نمایندگان خود را برای حضور در انتخابات دوم اسفندماه آماده می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که بررسی لایحه بودجه‌۹۹ کل کشور تا حدی تحت تأثیر انتخابات پیش رو روند بررسی را با کندی طی کند. لایحه بودجه‌۹۹ کل کشور دو روز پس از موعد قانونی یعنی ۱۷‌آذرماه از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا این لایحه تقریباً در زمان قانونی به قوه مقننه برسد.

بر اساس آنچه که رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیش از این اشاره داشته، بودجه سال‌های‌ ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که منابع فروش نفت در بخش جاری آن دیده نشده، به همراه یک سند اجرائی شامل بودجه همه دستگاه‌ها و همچنین یک برنامه کلی عملیاتی دوساله، به مجلس ارائه شده است.

از سوی دیگر، دوم اسفندماه امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش‌رو داریم و این موضوع این نگرانی را ایجاد کرده تا مبادا روند بررسی لایحه بودجه در شرایطی که نمایندگان درگیر مسائل انتخاباتی هستند، با کندی مواجه شود.

 از طرف دیگر با توجه به اینکه چشم‌اندازی از بودجه سال‌۱۴۰۰ نیز در لایحه بودجه دو سالانه دیده شده، شاید انتظار می‌رود زمان بیشتری برای بررسی سند دخل‌وخرج دو ساله کشور نیاز باشد.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص روند بررسی لایحه بودجه با توجه به انتخابات پیش رو گفت: بررسی لایحه بودجه سال آینده، طبق آیین‌نامه داخلی مسیر خود را طی می‌کند و گزارش نهایی کمیسیون تلفیق نیز در مراحل نهایی قرار دارد. بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق حداکثر تا دو هفته آینده نهایی می‌شود و به محض اینکه این گزارش نهایی شد، در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.  پس از اینکه تا دو هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق نهایی شد، این گزارش در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و نمایندگان نیز ۱۰‌روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه دهند.  بنابراین فرایند بررسی لایحه بودجه طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس طی می‌شود و نگرانی از بابت زمان رسیدگی در صحن وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، درباره زمان ارائه لایحه بودجه از کمیسیون تلفیق به صحن علنی و آغاز بررسی آن در صحن گفت: براساس آنچه که پیش‌بینی می‌شود، تا پیش از انتخابات نمایندگان فرصت دارند تا لایحه را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه دهند و دقیقاً در اوایل اسفندماه و پس از پایان انتخابات، بررسی لایحه در صحن علنی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات‌ نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان افرادی دین‌دار و با تقوا هستند و در بحث تائید و یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیچ‌گاه آخرت خود را خراب نمی‌کنند، گفت: شورای نگهبان در بحث تائید صلاحیت‌ها معیارهای خاصی دارد و قطعا هیچ‌گاه آنها از این معیارها عدول نمی‌کنند.

وی با اشاره به ردصلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس از سوی شورای نگهبان، ادامه داد: شورای نگهبان حتما اسنادی داشته که حکم به رد صلاحیت این افراد داده است البته خود شورا به این نمایندگان اعلام کرده است که می توانند بروند و مستندات را مشاهده کنند.

نماینده محلات در مجلس در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان مستنداتی به هیئت نظارت بر رفتار نمانیدگان ارائه کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: پرونده‌ای از سوی شورا به این هیئت ارجاع نشده است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تا زمانی که شکایتی از نماینده‌ای به دستش نرسد به موضوعی ورود نمی‌کند.

عضو هیات‌ نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: پرونده‌های که در این هیئت بررسی شده و اقدام یک نماینده به عنوان وظیفه نمایندگی‌اش تشخیص داده نشده به قوه قضائیه ارجاع شده و بررسی و محاکمه متخلفان نیز آغاز شده است

رصد جناح رقیب

روزنامه کیهان در گزارشی «گعده انتخاباتی مدعیان رحم اجاره‌ای با روحانی و ناطق نوری» آورده است: خاتمی به همراه برخی اصلاح‌طلبان، پنج‌شنبه شب با حسن روحانی دیدار کرد.
به گزارش کانال‌های اصلاح‌طلبان، در این جلسه که چند هفته مانده به انتخابات مجلس برگزار شد، افراد دیگری چون ناطق نوری، حسن خمینی و اسحاق جهانگیری نیز حضور داشته‌اند. این ملاقات و همفکری در حالی است که اصلاح‌طلبان می‌گویند عملکرد روحانی به شدت به آنها لطمه زده و می‌خواهند در انتخابات مجلس، تجربه نامطلوب ائتلاف در قالب «لیست امید» را کنار بگذارند.

جالب اینکه برخی اصلاح‌طلبان از جمله عبدالله ناصری مشاور خاتمی، بارها از دولت روحانی به عنوان رحم اجاره خود یاد کرده‌اند. آنها در عین حال پس از ریزش شدید محبوبیت روحانی، بی‌صداقتی به خرج داده و خود را منتقد و مستقل از دولت جا زدند. البته روحانی نیز در این میان و متقابلا نگاه ابزاری به مدعیان اصلاحات داشت، هر چند که خسارت‌های این مدل نگرش ابزاری، بیشتر متوجه دولت شده تا اصلاح‌طلبان.

یادآور می‌شود افراطیون مدعی اصلاحات نگاه ابزاری مشابهی به طیف ناطق دارند و بارها بر لزوم یارگیری و سربازگیری از این طیف تاکید کرده‌اند.

روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «اگر قرار بود برای برجام کسی رد صلاحیت شود آقای روحانی اولین نفر بود!» آورده است: یکی از تاکتیک‌های همیشگی مدعیان اصلاحات در مساله انتخابات، هجمه به شورای نگهبان و زیر سؤال بردن نظارت استصوابی بوده است. گمان باطل آنها این است که شورای نگهبان با فشارهای رسانه‌ای و موضع گیری های تهاجمی شخصیت‌ها و فعالان سیاسی از موضع نظارتی خود کوتاه می‌آید حال آنکه سخنگوی این نهاد نظارتی همواره بر ملاک‌ها و معیارهای قانونی تأکید کرده است.
اظهارات شاخدار مدعیان اصلاحات؛ دلیل رد صلاحیت‌ها؛ حمایت از برجام است!
احمد واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: «گزارش‌هایی که ما درباره ردصلاحیت‌ها چه درباره افرادی که اکنون در مجلس حضور دارند و چه کسانی که حضور ندارند، دریافت می‌کنیم، این است که به آنها گفته شده که به‌طور مثال شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده‌اید و مسائلی را در پرونده آنها قرار داده‌اند که مسائل تفکر و اندیشه است. برجام چیزی نیست که کسی از آن حمایت کند الان بشود نقطه ضعفی برای رد صلاحیت‌اش!»
واعظی: از «نماینده رشت» بپرسید!
جعفرزاده: مصاحبه نمی‌کنم!
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاری که می‌پرسد آیا برای این اظهاراتتان مستندات دارید!؟ می‌گوید: «بله هست. شما از یکی از این‌ها مثلاً از نماینده رشت مصاحبه بگیرید. من البته با خود ایشان صحبت نکرده‌ام اما شنیده‌ام!» مستندات واعظی از اظهاراتش فقط به اینکه «شنیده‌ام» و از «نماینده رشت» بپرسید خاتمه یافت.
پایگاه خبری ۸ دی در این رابطه نوشت: همین موضوع بهانه‌ای شد تا برای پرسش از غلامعلی جعفرزاده (نماینده رشت) که پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «متهم به عدم التزام به اسلام و انقلاب شده‌ام!» مصاحبه کنیم، اما این نماینده رشت حاضر به مصاحبه با خبرنگار ۸دی نشد و در جواب سؤال مطرح شده مبنی بر اینکه آیا دلیل عدم احراز صلاحیتتان از سوی شورای نگهبان حمایت از برجام و طرفداری از دولت بوده!؟ گفت: «مصاحبه نمی‌کنم»
کدخدایی: اگر این‌طور بود، دور قبل، رد صلاحیت می‌شد!
از همین رو بود که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در حساب توییتری خود نوشت: «اگر ادعای رد صلاحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت می‌شد! شاید همین اطلاعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.» فی‌الواقع باید گفت که اگر قرار بود برای برجام کسی رد صلاحیت شود آقای روحانی اولین نفر بود!

روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «عملکرد دولت و مجلس باعث سرخوردگی مردم شد» آورده است: پروانه سلحشوری، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «مردم امید داشتند که مجلس بتواند تغییر و تحولی به‌وجود بیاورد اما هم مجلس و هم عملکرد دوساله اخیر دولت باعث سرخوردگی مردم شد».  «شورای نگهبان دلایل زیادی برای رد صلاحیت افراد عنوان می‌کند، که متأسفانه مصادیق یکسانی ندارد. همه برای شورای نگهبان برابرند، اما خودی‌هایشان برابرترند».
این نماینده مدعی اصلاحات، از یک‌سو اذعان می‌کند که عملکرد مجلس دهم در کنار عملکرد دولت روحانی، باعث سرخوردگی مردم شده است و از سوی دیگر، روند قانونی احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد.
در روزهای گذشته، آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته بود: «شورای نگهبان از تأیید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند».