قانون اساسی قریب به ۱۱۵ سال پیش به عنوان میثاق ملی مبنای اداره کشور مقرر شد؛ میثاقی که در نتیجه انقلاب مشروطه متولد شد و با انقلاب اسلامی تکامل پیدا کرد. انقلاب اسلامی، هم در بُعد جمهوریت و هم در بُعد اسلامیت، قانون اسلامی را گسترش داد و ابعاد و چارچوب تازه‌ای به آن بخشید. تبلور یافتن نظریه ولایت فقیه، تاسیس نهاد شورای نگهبان، توجه به مفهوم مصلحت در اداره کشور و در نتیجه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اقداماتی در همین راستا است.
از جمله اهداف اصلی و بنیادین مدون ساختن قانون اساسی در نظام‌های سیاسی، ریل‌گذاری برای اداره امور و پیش‌بینی وضعیت‌های مختلف و نیز ظرفیت‌سازی برای عبور از آن وضعیت‌ها است. این ریل‌گذاری به دلیل اینکه به تایید مستقیم مردم می‌رسد به عنوان مبنا و میثاق اداره کشور و متنی شناخته‌می‌شود که همه باید به آن ملزم باشند.
بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی هم علاوه بر تعیین اصول کلی، در راستای ظرفیت‌سازی برای عبور از وضعیت‌های غیرعادی و مهم اصل ۵۹ را پیش‌بینی کرده است. اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
اصل ۵۹ قانون اساسی خود متکی به فصل اول این قانون و اصل ششم است که یکی از اصول مبنایی و کلی قانون اساسی به شمار می‌آید. در اصل ششم قانون اساسی آمده است «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
اصل ششم و پنجاه‌ونهم طی سالیان اخیر، بارها مورد تاکید «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری قرار گرفته‌است. به عنوان مثال، روحانی در بخشی از سخنان خود به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن پارسال به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت «ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد»
این مهم در سخنان روحانی بارها تکرار و هر بار هم با مخالفت‌هایی از سوی جریانات سیاسی مخالف دولت روبرو شده ست. هر چند این مخالفت‌ها با نیات سیاسی و جناحی صورت می‌گیرد و تا دلایل آن حد زیادی قابل درک است اما باید توجه داشت که مخالفت با ظرفیت‌های نهفته در قانون اساسی که اصل ۵۹ یکی از مهم‌ترین آن‌ها است می‌تواند پیامدهای آسیب‌زای بلندمدت و عمیق برای نظام سیاسی و کشور به‌دنبال‌داشته‌باشد.
دو پیامد انکارناپذیر فراموشی اصل ۵۹
بدون تردید اولین پیامد نادیده‌گرفتن اصل ۵۹ قانون اساسی، دشواری عبور از بن بست‌ها و حل موضوعات مهم در کشور است. قانون اساسی ریل اصلی اداره کشور را مشخص می‌کند اما به دلیل ماهیت این قانون، تغییر مداوم آن امکان‌‍پذیر نیست و نمی‌توان هر موقع مشکل یا نقصانی در آن مشاهده کرد دست به تغییر زد. بنابراین چون با گذشت زمان مسائل جدید و موضوعاتی طرح می‌شود که ممکن است قانون اساسی در مورد آن‌ها موضعی نداشته باشد، رفراندوم مهم‌ترین ابزار برای عبور از این چالش است.
مساله دیگر این است که موضوعات و مسائلی مهمی در اداره هر جامعه‌ای پیش می‌آید که زندگی بخش زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین نمی توان در مورد آن‌ها با سازوکارهای عادی تصمیم‌گیری کرد. از سوی دیگر با مراجعه مستقیم به رای مردم علاوه بر کسب نظر آنان، برای تصمیمات مهم هم پشتوانه مردمی ساخته‌می‌شود. با این وصف، نادیده گرفتن اصل ۵۹ قانون اساسی امکان عبور از بن بست‌ها را از ساختار اجرایی و سیاسی کشور می‌گیرد. همچنین در صورتی هم که با سازوکارهایی از آن بن بست عبور کنیم همراهی و پشتوانه مردمی آنچنان که باید وجود نخواهد داشت.
پیامدهایی دیگر؛ فرسایش ساختاری و ناامیدی جامعه
در ادامه تبعات نخست، فرسایش ساختاری از دیگر آسیب‌های نادیده‌گرفتن اصل ۵۹ قانون اساسی است. پابرجایی چالش‌هایی که کشور با آن مواجه می‌شود باعث می‌شود که توان نهادهای مختلف و مسئولان در فرسایش ساختاری هدر رود؛ وضعیتی که عملا کشور را با بن‌بست مواجه می‌کند.
فرسایش ساختاری و در نتیجه ماندن در بن‌بست‌ها منجر به ناامیدی جامعه از توان حکومت برای اداره امور می‌شود. ناامیدی جامعه پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد. نادیده گرفتن اصل ۵۹ علاوه بر فرسایش سرمایه اجتماعی بُعد جمهوریت نظام را هم با خطر مواجه می‌کند. نباید فراموش کنیم که اصل ششم و اصل ۵۹ جلوه‌های اصلی جمهوریت و مردم‌سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند.
قانون اساسی با به رسمیت‌شناخت حق حاکمیت مردم و لزوم اتکاء به آرا آنان برای ادامه جامعه، به درستی این حق را به مردم داده است که در مواردی خود مستقیماً اظهارنظر کنند. قانون اساسی پذیرفته‌است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرا مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین اصل ۵۹ قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می‌شود.
رفراندوم و همه‌پرسی در کشور ما تابو نیست و تا به امروز هم سه بار اتفاق افتاده‌است. بنابراین نباید ظرفیت و توانمندی‌های قانون اساسی را به چشم ضعف نظام سیاسی و حقوقی کشور بنگریم. متاسفانه هر گاه مساله مراجعه به مردم مطرح می شود عده‌ای با دلایل و نیات گوناگون شروع به فرافکنی می‌کنند که هدف ارجاع‌دهندگان به قانون اساسی عبور از اسلام و نظام است اما توجه ندارند که اسلامیت نظام هم خود بخشی از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی است.
نظر شما