رفراندوم یا همهپرسی به معنی مشارکتدادن مردم در تصمیمگیریهای مهم کشور، در اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفتهاست. بر اساس همین اصل، در طول چهل سال گذشته سه رفراندوم در کشورمان برگزار شده است. البته مسئله برگزاری رفراندوم تنها مختص به دوران بعد از انقلاب نیست و در رژیم پهلوی هم در دو مقطع رفراندوم برگزار شد. در واقع ایرانیها در ۶۳ سال گذشته، جدای از انتخابات ادواری، پنج بار مستقیما با رای خود درباره مسائل مهم کشور اظهارنظر کردهاند.
بعد از انقلاب اسلامی و با تاکید امام خمینی(ره) اولین همهپرسی اوایل سال ۵۸ برگزار شد و در آن مردم کشور موافقت خود با نظام «جمهوری اسلامی» را اعلام کردند. اما مسئله رفراندوم در ایران به دوران صدارت «محمد مصدق» به عنوان نخست وزیر در دهه ۳۰ شمسی برمیگردد. در سال ۱۳۳۲ نمایندگان طرفدار محمد مصدق در حمایت از ابقای دولت وی و انحلال مجلس استعفا دادند. همین امر باعث شد مجلس به دلیل اینکه از حد نصاب قانونی خود تنزل پیدا کرده بود تشکیل جلسه ندهد. برای عبور از این شرایط، مصدق که مسئولیت نخست وزیری را بر عهده داشت، رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت خود برگزار کرد. اینگونه اولین همهپرسی تاریخ سیاسی ایران برگزار شد تا یکی از خصلتهای مهم همهپرسی که عبور دادن کشور از بنبستها است به منصه ظهور برسد.
توجه به این نکته هم ضروری است که اولین همهپرسی تاریخ ایران با جنجال و مخالفتهای فراوانی روبرو شد. غالبا در همهپرسی جریانهایی که پایگاه اجتماعی ضعیفی دارند سعی میکنند مسئله همهپرسی را تحت شعاع قرار دهند. در اولین رفراندوم تاریخ ایران هم این اتفاق رخ داد. رئیس وقت مجلس شورای ملی با توجه به مخالفتها، به مصدق چنین توصیه کرد «در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد»
با این همه در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسما نتیجه همهپرسی یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس» را اعلام کرده و از «محمدرضا پهلوی» خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند ولی او این رفراندوم را تایید نکرد. به این ترتیب، نتیجه اولین رفراندوم تاریخ ایران هرچند کاملا به سود مصدق بود اما یک هفته بعد دولت وی سقوط کرد.
اولین رفراندوم تاریخ ایران از سوی چهرهای محبوب بین مردم و برای پیشبرد منافع ملی برگزار شد. اما دومین رفراندوم از سوی محمدرضا شاه و برای پیشبرد برنامههای رژیم پهلوی برگزار شد که همان زمان میزان مشارکت مردم در آن با ابهاماتی مواجه بود.
روز ۶ بهمن سال ۱۳۴۱ رفراندوم سراسری برای نظرخواهی درباره اصول ششگانه پیشنهادی شاه موسوم به «انقلاب سفید» برگزار شد. انقلاب سفید یا آنطور که هواداران سلطنت میگفتند «انقلاب شاه و مردم»، عنوان یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی بود که همزمان با نخستوزیری «علی امینی»،«اسدالله علم»، «حسنعلی منصور» و «امیرعباس هویدا» به اجرا درآمد.
انقلاب سفید در مرحله نخست شامل شش اصل بود که محمدرضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان در تهران، در روز ۲۱ دی ماه ۱۳۴۱ از برگزاری رفراندوم برای قبول یا رد آن به کشاورزان و عموم خبر داد. در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱ در یک همهپرسی سراسری که با مخالفت روحانیون روبرو شد، شش اصل انقلاب سفید به رای عمومی گذاشتهشد و به تصویب رسید. شش اصلی که محمدرضا پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان از آن رونمایی کرد، عبارتبود از اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی، ملی کردن جنگلها و مراتع در سراسر کشور، فروش سهام کارخانههای دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رای به زنان و ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری.
با پیروزی انقلاب اسلامی و در طول چهل سال گذشته سه رفراندوم برگزارشده که هر سه رفراندوم تلاشی در جهت تثبت نظام انقلابی بودهاست. نخستین رفراندوم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و در این همهپرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با ۹۸.۲ درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد. هرچند برخی از گروههای سیاسی وابسته به رژیم قبل، رفراندوم را تحریم کردهبودند، اما مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این رفراندوم، مُهر تاییدی بر انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران بود.
به دنبال به نتیجه رسیدن اولین رفراندوم در تاریخ پس از انقلاب، در دوازدهم آذر ۱۳۵۸، نخستین قانون اساسی تدوینشده پس از انقلاب اسلامی در همهپرسی عمومی به تایید مردم رسید. این قانون اساسی به مدت یک دهه تجربه شد اما بروز برخی مشکلات و فرسایش ساختاری بین نهادهای مختلف، سببشد قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. بر همین اساس، امام خمینی (ره) در این زمینه فرمانی صادر کرده و هیاتی را مسئول بازنگری در قانون اساسی کردند. اقدامات این هیات بعد از فوت امام به پایان رسید و در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رای عمومی گذاشته شد که با اکثریت آراء، از سوی مردم تایید شد.
بررسی مختصر و اجمالی تاریخ معاصر نشان میدهد که همه پرسیها در مقاطع مهم و حساس کشور برگزار شدهاند و در هر پنج مقطع هم مخالفتهایی با آن از سوی گروههای مختلف با خواسته و اهداف مختلف صورت گرفته است. با این حال حداقل تاریخ بعد از انقلاب نشان میدهد که آثار رفراندوم در جهت تقویت نظام و منافع ملی کشور بوده است. بنابراین توجه به این تجربه تاریخی میتواند راهنمای عمل مسئولان برای استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، توجه به این تجارب تاریخی میتواند برخی نگرانیهای منتقدان را برطرف ساخته و آنان را برای استفاده از این ظرفیت قانون اساسی همراه سازد. هرچند همین تجربه رفراندومهای برگزار شده نشان میدهد که نباید برای برگزاری همهپرسی در کشور منتظر اجماع همه گروهها بود. حداقل سابقه تاریخی برگزاری رفراندومها نشان میدهد انتظار اجماع حداکثری برای برگزاری رفراندوم به این زودیها محقق نمیشود.
نظر شما