بر اساس قانون و با توافق اتحادیه اروپا انگلیس روز ۳۱ ژانویه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. از امروز(شنبه ۱۲ بهمن‌ماه) دوره گذار شروع می‌شود. در این دوره که تا ۳۱ دسامبر(۱۰دی‌ماه) ۲۰۲۰ می‌تواند ادامه یابد، انگلیس همچنان عضو بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.
قرار این است در این فاصله معاهده‌های تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا شود. از سوی دیگر این قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ را ممنوع می‌کند. این قانون همچنین مرز گمرکی شکل گرفته بین جزیره اصلی و ایرلند شمالی و میزان گمرک و سایر جزئیات را تعیین کرده و همچنان آراء دادگاه عالی اتحادیه اروپا در برخی دعاوی از جمله اختلاف بر سر اجاری توافق برگزیت را مافوق رای دادگاه‌های داخلی قلمداد می‌کند.
همچنین داخل خود اختیارات زیادی به وزیران برای تغییر قانون بدون نیاز به مراجعه به پارلمان می‌دهد. در این قانون بوریس جانسون ماده‌هایی که برای رضایت احزاب مخالف گنجانده بود را حذف کرده است. از جمله ماده مرتبط با حقوق نیروی کار به طور کلی حذف شده است.
فرا رسیدن ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ اگرچه یک نقطه عطف در روابط انگلیس و اروپاست، اما به هیچ وجه به معنای پایان روند خروج از اتحادیه اروپا نیست. هنوز پرسش‌های بی‌جواب بسیاری باقی است.
یک سال آینده برای مردم عادی تفاوت چندانی نخواهد داشت. مسائل مربوط به زندگی روزمره در ارتباط با اتحادیه اروپا، از جمله مسافرت، اعتبار گذرنامه، مالیات و عوارض گمرکی و غیره همچنان مانند گذشته خواهد بود، اما در پایان سال، نوع رابطه جدید انگلیس و اتحادیه اروپا تعریف خواهد شد.
به عنوان نمونه هنوز به طور قطع وضعیت شهروندان اروپایی ساکن در انگلیس معلوم نیست. دولت باید در این یک سال دوره گذار، روند جدیدی برای مهاجرت و اخذ روادید برای شهروندان اروپایی و غیر اورپایی تنظیم کند که معلوم نیست چه تاثیری روی تصمیم‌های بعدی اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.
معمای مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی هنوز جواب قانع‌کننده‌ای نداشته و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چگونه انگلیس خواهد توانست بدون ایجاد مرز و پاسگاه مرزی، ایرلند شمالی را پاره‌ای از نظام گمرکی انگلیس نگه دارد؟
از سوی دیگر انگلیس چشم امیدش به توافق‌های تجاری با آمریکا، کانادا و سایر کشورهای انگلیسی زبان است. معلوم نیست مذاکرات تجاری با این کشورها که قرار است به موازات مذاکره با اتحادیه اروپا پیش برود چقدر طول خواهد کشید.
برخی از روندی طولانی و چند ساله حرف می‌زنند. از سوی دیگر معلوم نیست توافق تجاری با سایر کشورها چه تاثیری روی تصمیم اتحادیه اروپا برای اعطای امتیازهای تجاری در توافق‌های آینده خواهد داشت. به عنوان نمونه آیا توافق انگلیس با آمریکا شامل عوارض تنبیهی آمریکا علیه تولیدکنندگان اروپایی نیز خواهد بود؟ اگر انگلیس قدمی در این راه و در هماهنگی با آمریکا بردارد، آیا این تصمیم روی توافق بعدی با اروپا تاثیر نخواهد داشت؟
از سوی دیگر باید دانست که اکنون پس از سال‌ها حضور در دولت اقلیت و یا دولت ائتلافی، این نخستین دولت صد درصد محافظه‌کار انگلیس است و به نظر نمی‌رسد تا سال‌ها نشانه‌ای از کنار رفتن بوریس جانسون دیده شود.
او اکنون با اختیارات و آزادی عمل بسیار وارد کار شده است. بوریس جانسون و حلقه اطرافش آشکارا گرفتار نوستالژی امپراطوری از دست رفته بریتانیا هستند. برگزیت برای آنها فرصتی فراهم کرد که با قدرت و اکثریت بالایی در انتخابات پیروز شوند.
بنابراین شاید جانسون مایل نباشد این غاز تخم طلا، یعنی برگزیت را به این زودی‌ها سر ببرد. برای او و حزبش این وضعیت مبهم و استخوان لای زخم بهترین وضعیت برای ادامه دادن حاکمیت حزب محافظه‌کار است.
اگر تاکنون اتحادیه اروپا به عنوان دشمن فرضی و عامل همه کاستی‌های کشور به مردم معرفی می‌شد، باز هم می‌توان تا چند سالی با کش دادن مذاکرات و انداختن همه تقصیرها به گردن اتحادیه اروپا، زمان خرید و افکار عمومی را منحرف کرد.
با این حال بعید است در دراز مدت این سناریو پایان درخشانی داشته باشد. مردم از مقصر دانستن اتحادیه اروپا خسته خواهند شد، انگلیس نخواهد توانست امپراطوری خود را احیا کند و در این بین، فقط دستاورد مردم انگلیس از جنگ جهانی دوم، یعنی دولت رفاه، به طور کامل از بین خواهد رفت.
باید به خاطر داشت که انگلیس اگرچه برنده جنگ جهانی دوم بود، اما دستاورد چندانی از این پیروزی نصیبش نشد. در پایان جنگ هند، آخرین پاره‌های مستعمرات مستقل شدند و کشور در عمل از نظر مالی ورشکسته بود. فقط دستاورد جنگ برای مردم عادی دولت رفاه بود که آن نیز به تدریج با بر سر کار آمدن مارگارت تاچر ضعیف و ضعیف‌تر شد.
یکی از دلایل خشم مردم انگلیس از اتحادیه اروپا را باید در همین تضعیف دولت رفاه جست‌وجو کرد. سیاستمدارانی مانند بوریس جانسون با دادن آدرس غلط، مهاجران اروپایی را عامل تضعیف دولت رفاه معرفی و اینگونه وانمود کردند که مهاجران باری اضافی روی سیستم درمان، خدمات عمومی و مسکن وارد کرده و در واقع مقصر اصلی نابودی این خدمات هستند.
با خروج کامل از اروپا این بهانه از دست دولت خارج خواهد شد، اما همزمان به دلیل سیاست‌های ایدئولوژیکِ دستِ راستی حزب محافظه‌کار، محو کردن آخرین نشانه‌های دولت رفاه ادامه خواهد یافت.
بنابراین دولت کنونی انگلیس شاید چاره‌ای جز کش دادن مذاکرات و حفظ اتحادیه اروپا به عنوان دشمن نداشته باشد.
2023
نظر شما