پایان مهلت «برهم صالح» برای معرفی نخست وزیر جدید عراق

در حال حاضر رییس جمهوری با سران سیاسی در کاخ «السلام» (صلح) در بغداد آخرین رایزنی ها را برای انتخاب نخست وزیر جدید انجام می دهد و همه شنیده ها حاکی است که احتمالا نخست وزیر جدید به زودی معرفی شود.
به اعتقاد کارشناسان، فشارهای داخلی و خارجی در طول چهار ماه اخیر انتخاب نخست وزیر جدید را با بحران مواجه کرده است.
فشارهای داخلی به اختلاف دیدگاه ها پیرامون شاخص های نخست وزیر جدید بر می گردد.
بخش عمده ای از این اختلاف نظرها بین جریان های سیاسی و میدان های اعتراضی در خصوص معیارها و ساز و کارهای قانونی و مشخصات نخست وزیر جدید برمی گردد.
اعمال فشارهای خارجی به ویژه از طرف آمریکا که گاه به صورت مستقیم و گاه از طریق عوامل مرتبط در داخل میدان های اعتراضی می کوشد چهره نزدیک به خود را به نخست وزیری برساند، این بحران را پیچیده تر کرده است.
در عین حال رقابت درون گروهی جریان های سیاسی شیعی در کنار ملاحظه های جریان های دیگر اهل سنت و کرد در این مساله بر پیچیدگی این انتخاب افزوده است.
با وجود این فشارهای داخلی و خارجی، اصرار مرجعیت عالی دینی بر ضرورت شتاب در انتخاب نخست وزیر جدید و همزمان فشار میدان های اعتراضی و پیوستن دوباره طرفداران مقتدا صدر به اعتراضات میدانی، اجتماع کنندگان در کاخ ریاست جمهوری را برای انتخاب نخست وزیر جدید امروز تحت فشار گذاشته است.
این باور  وجود دارد که به احتمال نخست وزیر جدید به دلیل دامنه گسترده اختلافات در خصوص معیار و مشخصات شخص نخست وزیر جدید، شاید نتواند همه انتظارات را برآورده کند.
برخی از نامزدها در این ساعت های رو به پایان مهلت برهم صالح به طور برجسته ای مطرح شده اند که همچنان نام «محمد توفیق علاوی» پسر عموی «ایاد علاوی» نخست وزیر اسبق عراق همچنان به عنوان برجسته ترین گزینه در رایزنی ها مطرح شده است.
برخی افراد مطلع نیز می گویند که در کنار نام علاوی، اسم «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان امنیت و اطلاعات به عنوان یکی از نامزدهای مطرح همچنان ذکر می شود.
در این ساعات همه در داخل و خارج عراق چشم انتظار برخاستن دود سفید از کاخ ریاست جمهوری هستند تا چهره نخست وزیر جدید که قرار است دوره شش ماهه یا حداکثر یکساله عراق را هدایت کنند، مشخص شود.
مهمترین ماموریت نخست وزیر جدید در این برهه تهیه بودجه و بسترسازی برای انتخابات زودهنگام پارلمانی است.
برهم صالح پیشتر تهدید کرده بود که اگر جریان های سیاسی پیرامون چهره مورد قبول عامه مردم به توافق نرسند، شخصا یک نامزد که میادین اعتراضی آن را می پذیرند انتخاب خواهد کرد.
با وجود این تهدید اما کارشناسان معتقدند که صالح با این انتخاب راه به جایی نمی برد زیرا در نهایت باید نامزد نخست وزیری از پارلمان رای اعتماد بگیرد و اگر بخواهد برخلاف ساز و کارهای قانونی، فراکسیون های پارلمانی را دور بزند، این فراکسیون های اکثریت می توانند از اعطای رای اعتماد به نامزد مورد نظر رییس جمهوری در پارلمان جلوگیری کنند.