آستانه ورود به چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور خاطرات با شکوه سال ها مبارزه علیه استبداد و به بار نشستن نظام مقدس جمهوری اسلامی است، خاستگاهی که با وجود کثرت اندیشه ها، وحدت کلام را در بطن ملت ایران نهادینه کرد و بنیان نظام جمهوری اسلامی را در این کشور برقرار و استحکام بخشید. این امر میسر نمی شد مگر اندیشه ای که نظام جمهوری اسلامی را با رای مردم بنا نهاد. به گونه ای که با گذشت مدت زمانی کوتاه با تدوین قانون اساسی رای مردم به عنوان میزان و تراز عملکرد دولتمردان ایران قرار گرفت. اینک در نزدیکی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مناقشاتی در صحنه سیاسی جامعه رخ داده است که اهداف و آرمان های تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی را در هاله ای از ابهام برده است، سازکاری که نهاده ها و دستگاه ذیربط باید ملاک امر خویش را رای مردم بدانند و بدان عمل کنند بر همین اساس هیچ مقام و جایگاهی نمی تواند و نباید رای مردم را مقید به خواسته ها و سلیقه های سیاسی خویش محدود و مقید سازد.
اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی در بخشی از یادداشتی با عنوان «حق انتخاب در مکتب امام و انقلاب» در روزنامه ایران نوشته است: بر اساس قانون اساسی این رأی مردم است که ساختارهای اصلی نظام را شکل می‌دهد. تنها سازوکاری که پیش‌بینی شده این است که به‌لحاظ شکلی مردم بتوانند رأی خودشان را در زمان و مکان و شکل خاصی ارائه کنند و از حیث محتوایی افرادی که بر اساس مر قانون نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند مشخص شوند؛ از جمله کسانی که کلاهبرداری کردند، فساد مسلم مالی یا اخلاقی دارند یا مقامی دارند که ممکن است از آن در انتخابات سوء‌استفاده کنند. شرایط داوطلبان برای نامزدی در قانون کاملاً مشخص شده است و انتخاب نیز با مردم است. البته هر کسی می‌تواند نظر و توصیه خودش را بگوید اما نمی‌تواند با سازوکار های منبعث از قدرت، مردم را از انتخاب محروم یا انتخابشان را محدود کند. متأسفانه ما امروز شاهد آن هستیم که آن آرمان‌ها آنگونه که شایسته و ضروری بوده عملیاتی و اجرایی نشده است و متأسفانه کار به شکلی درآمده است که یک نهاد می‌تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رأی بدهند.
این به معنای برگزاری یک انتخابات اولیه در شورای نگهبان است که رأی مردم را در مرتبه دوم قرار می‌دهد و طبیعتاً با قانون اساسی انطباق ندارد. این است که رد صلاحیت‌هایی با عنوان عدم التزام‌های مختلف درباره افرادی رخ می‌دهد که کوچک‌ترین شائبه‌ای در التزام‌شان به اسلام و انقلاب وجود نداشته اما به صرف سخنی که باب طبع نبوده رد صلاحیت می‌شوند یا گفته می‌شود که صلاحیتشان احراز نشده است. این وضعیت نه فقط با آن آرمان‌ها و آموزه‌ها فاصله دارد که سبب محروم شدن کشور از حضور طیف گسترده‌ای از افراد شایسته در طول سال‌ها شده و به ناکارآمدی در مدیریت کشور منتهی شده است.
این رویه البته به باور نگارنده نه فقط فاصله گرفتن از آرمان‌های گذشته که حتی عدم درک تحولات روز و الزامات برآمده از آن است و باید امیدوار بود که راهی برای تغییر این رویه از سوی افراد و مقاماتی که دلشان در گرو مردم، کشور و نظام است اندیشیده شود یا دست کم هشدارها و نصایح‌شان شنیده شود. به هر روی مشارکت عمومی در انتخابات الزاماتی دارد که شاید مهمترین آن رقابتی بودن انتخابات است اما آنچه مشاهده می‌شود نبود این مقدمه است.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «انتخابات رقابتی نشد»، آورده است: ۲ هزار داوطلب رد صلاحیت شده به میدان رقابت انتخابات دوم اسفند بازگشتند، تنوع نامزدها اما هنوز تغییری نکرده. این را می‌شود از لیست بلند بالای چهره‌های مطرحی که همچنان پشت خط تأیید صلاحیت ماندند فهمید، لیستی اکثراً از چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی. اوضاع نامتوازن صحنه رقابت را خیلی ساده می‌شود از اعداد نامزدهای دو جریان در پایتخت فهمید؛ اصولگرایان لیستی ۱۵۰ نفره دارند که باید از میان آن به ۳۰ چهره نهایی برسند و اصلاح‌طلبان معلوم نیست که اصلاً می‌توانند ۳۰ نفر را برای لیست خود در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده تهران پیدا کنند یا نه. شکاف موقعیت دو جناح در شهرستان‌ها حتی بیشتر از این است. از جمله اینکه گفته می‌شود در ۱۷۰ حوزه انتخابیه نامزد مورد وثوق جریان مخالف دولت حتی از میان اصولگریان هم رقیب خاصی ندارد. با این وضعیت هر چند متوسط تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات برای هر کرسی از عدد ۱۷ به حدود ۲۴ رسیده اما باز هم سخنان روز ۲۵ دی رئیس جمهوری برای این رقابت صادق است که «این انتخابات نیست. مانند این است که در یک مغازه‌ای از یک جنسی، دو هزار تا بگذارید و بگویید که تنوع است. این یک جنس است. آنطرف چی؟»
چهره‌های اصلاح‌طلب همچنان پشت سد شورای نگهبان - دیروز با اعلام نتیجه بررسی مجدد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی روشن شد که رکورد رد صلاحیت‌ها همچنان در اختیار همین انتخابات دوم اسفند است. جایی که تنها از میان نمایندگان فعلی مجلس ۸۳ نفر رد صلاحیت شده‌اند. حتی بیشتر از انتخابات جنجالی مجلس هفتم در اسفند ۸۲.
این روزنامه در یادداشتی دیگر به قلم یگانه خدامی با عنوان «#رد_صلاحیت» نوشته است: از ابتدای اعلام نام نامزدهای تأیید صلاحیت شده و آنها که رد صلاحیت شدند بحث درباره این موضوع در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. بخصوص اینکه بسیاری از نمایندگان در صفحات‌شان درباره رد صلاحیتشان می‌نوشتند. از شنبه شب که نتایج تجدیدنظر در بررسی صلاحیت‌ها آمد بحث‌ها بیشتر هم شد.
غلامعلی جعفرزاده در توئیترش نوشت: «بنا به اعلام وزارت کشور بعد از دو دوره نمایندگی مردم شریف شهرستان رشت در مجلس رد صلاحیت شدم اگر خدای ناخواسته جنگی اتفاق افتاد و بسیجی مخلص بی‌ترمز خواستید در خدمتم! تنها جانباز بسیجی بالای هفتاد درصد قطع نخاع ویلچری مجلس». شهیندخت مولاوردی هم در توئیتی از رد صلاحیتش خبر داد: «بزرگواران پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی حتی نیاز ندیدند حداقل حفظ ظاهر کرده و طبق اصل «البینه علی المدعی» صورت قانون و شرع را مراعات کنند؛ نه تماس تلفنی، نه مطلع کردن از دلایل و مدارک رد صلاحیت و نه دعوت به جلسه حضوری درخواستی جهت ارائه توضیحات و دفاعیات!» محمود صادقی هم نوشت: «بنابر اعلام فرماندار محترم تهران هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان صلاحیت اینجانب را رد کرده است.» فاطمه سعیدی هم در توئیترش این خبر را اعلام کرد: «با اعلام فرمانداری تهران از طریق پیامک به‌دلیل آنچه شورای نگهبان عدم التزام به جمهوری اسلامی عنوان کرده است، رد صلاحیت اینجانب ابلاغ شد. والحمدلله». غلامرضا حیدری هم برگه رد صلاحیتش و دلایل آن را به اشتراک گذاشت.
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به فضای انتخابات و ردصلاحیت‌های صورت گرفته، اظهار داشت: در چنین فضای انتخاباتی که جالب است ۹۰ نفر از نمایندگان تحت این عنوان که مسائل مالی دارند ردصلاحیت شده‌اند، در خصوص چنین پرونده‌ای با این حجم قابل توجه از فساد مالی و اقتصادی که در آن رخ داده است، حتی یک مراجعه به ما نشده که از جزییات پرونده کسب اطلاع کنند. تا جایی که اطلاع داریم بازرسی کل کشور هم در آن دوره حدود ۸۰۰ گزارش به مراجع قضایی ارسال کرده است و در دادسرای کارکنان دولت پرونده‌هایی تشکیل شده است اما نه تنها این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است، بلکه شورای نگهبان که گاهی درباره نماز جماعت یک امام جمعه هم سوال می‌کند، درخصوص فردی که تا امروز درخصوص دوره عملکرد او سه تحقیق و تفحص تصویب شده است هیچ گونه پرسشی از شورای شهر نداشته است.
در خصوص آن دوره مساله املاک نجومی مطرح شد، گزارش تعدادی از املاکی که خرید یا فروش آنها در آن دوره اتفاق افتاد هم منتشر شد اما هم صلاحیت شهردار وقت (قالیباف) به راحتی تایید می‌شود و هم آقای شریفی آزاد می‌شود که به تازگی دوستان ایشان را در مراسم ترحیم یکی از شهرداران اسبق دیده‌اند.
در همین راستا نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: آزاد بودن شریفی مساله‌ای نیست، برای هر زندانی که تحت قرار باشد و هنوز حکم برای او صادر و قطعی نشده باشد، قرار صادر می‌شود که این قرار می‌تواند بازداشت موقت باشد که زمان دارد و ماهی یکبار باید تمدید شود و یا قرار وثیقه باشد که احتمال دارد در این مورد متهم پرونده، وثیقه سپرده و بیرون آمده باشد. نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که ایشان قائم‌مقام بوده و چگونه تاکنون از رییس او تحقیق به عمل نیامده است. در اینجا دو فرض مطرح می‌شود، نخست این که اگر شهردار اسبق تهران از این اتفاقات اطلاع نداشت باید بگوییم بد به حال ما که چنین فردی شهردار بوده و زیر مجموعه خود را نمی‌شناخته و قائم مقام او چنین تخلفی را مرتکب شده است و اگر اطلاع داشته است که چرا از ابتدای مراحل تحقیق تا الان ایشان مورد سوال قرار نگرفته و اگر قرار گرفته است، چرا برخلاف اصل پرونده که رسانه‌ای شد در این خصوص اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
احمدی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص ردصلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس به دلیل جرایم مالی، ابراز داشت: وقتی آقای کدخدایی می‌گوید تعدادی از نمایندگانی که ردصلاحیت شدند حکم محکومیت مالی داشتند، تعدادی دیگر شائبه مسائل مالی داشتند و یا برخی سفارش و توصیه‌ای برای یک مفسد اقتصادی کردند و به این دلایل ردصلاحیت شدند، چطور می‌شود یک نفر رییس باشد و قائم مقام او تخلفی با این حجم انجام داده و بخواهیم بگوییم رییس مبرا است.
اما امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا نظر دیگری در خصوص این پرونده دارد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: من دفاعی از آقای قالیباف یا نهاد خاصی ندارم هر فردی باید در جایگاه خودش محاکمه شود، اگر مافوق دستور به تخلف داده خب متهم باید این را اثبات کند و در این صورت مافوق هم باید محاکمه شود، اما در غیر اینصورت منصفانه و عادلانه نیست که فردی را به خاطر فرد دیگری محاکمه کنند، متعلق به هر جناح و گروه سیاسی که باشد تاثیری در این مساله ندارد.
با این حال قوه قضاییه در فاصله یک ماه مانده به انتخابات اسفند ۹۸ آزمون سختی در پیش دارد، این روزها در شرایطی خبر آزادی عیسی شریفی قائم شهردار اسبق تهران توسط یک عضو شورای شهر مطرح می‌شود که پرونده تخلفات او بیش از دو سال است در قوه قضاییه تشکیل شده اما تاکنون هیچ اطلاعی از سرانجام آن در دست نیست، در حالیکه تابستان سال جاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل منبع آگاه نوشت: «پرونده مربوط به این فرد همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.» اما همچنان از صدور کیفرخواست در این پرونده خبری نیست. با این حال محمدباقر قالیباف، شهرداری که شریفی ۱۲ سال قائم مقام او بوده و در دو کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری به مدت یکماه سرپرستی شهرداری را برعهده داشته، با تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات آتی مجلس را دریافت کرده و در موضع‌گیری‌های خود با اطمینان از تشکیل مجلسی انقلابی می‌گوید.
روزنامه آفتاب یزد در گزیده ای از گزارشی با عنوان «شورای نگهبان تجدیدنظر کرد اما...» آورده است: داستان همیشگیِ«رد» و «تایید» صلاحیت، شورای نگهبان ضمن رد نگاه‌های جناحی و سیاسی و با اصرار بر «مُرّ قانون»، سخت بر این عقیده استوار است که با توجه به تکالیف قانونی و بدون سیاست زدگی پرونده‌ها را بررسی کرده است اما از نتایج چنین بر می‌آید که صفت ناراضی به اصلاح طلبان بیشتر می‌آید تا اصولگرایان زیرا آنانی که نتوانسته‌اند نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کنند بیشتر از آن که اصولگرا باشند، اصلاح طلب هستند.
داستان همیشگیِ«رد» و «تایید» صلاحیت، برخی ناراضی، بخشی خوشحال و بعضی منتقد و در این میانه چهره‌ها و گروه‌هایی به شدت شاکی و مدعی. داستان همیشگیِ رد و تایید صلاحیت اما این بار به نظر می‌رسد اندکی با همیشه متفاوت‌تر است تا جایی که برخی از تحلیلگران سیاسی، ۱۵۹ کرسی از ۲۹۰ کرسیِ مجلس را بر اساس شاخص‌های سیاسی ـ جناحی، افراد و شخصیت‌های تایید صلاحیت شده و ذائقه ی سیاسی منطقه ی جغرافیایی؛ غیر رقابتی تشخیص داده‌اند و اما سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین اظهار نظر از تایید صلاحیت ۲ هزار نفر دیگر از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس ایران خبر داده است. آن که عباسعلی کدخدایی گفته، صلاحیت این افراد پیش از این رد شده بود. این در حالی است که دولت و شورای نگهبان از مدت‌ها قبل، بر سر رد صلاحیت نامزدها اختلاف دارند و در این میانه، در حالیکه اصلاح طلبان می‌گویند نامزدهای شاخص آنها تایید صلاحیت نشده‌اند، اصولگرایان بر سر فهرست‌های انتخاباتی توافق کرده‌اند و شاید «نکته ی باریک‌تر از مو» همین جا باشد.
روزنامه ابتکار در قسمتی از گزارشی با عنوان «حداقل‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان» نوشته است: کمتر از بیست روز به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، با این حال اصلاح‌طلبان همچنان مشخص نیست که چگونه و با چه رویکردی قرار است در انتخابات شرکت کنند؟ تایید صلاحیت‌هایی که در وقت اضافه از سوی شورای نگهبان در روزهای گذشته صورت گرفت این احتمال را بیشتر کرد که اصلاح‌طلبان لااقل در برخی حوزه‌ها بتوانند لیست معرفی کنند. این را اگر در کنار خبرهایی مبنی بر تایید برخی نامزدها در روزهای آینده بگذاریم امید به معرفی لیست انتخاباتی بیشتر می‌شود. در همین رابطه روز گذشته سیدحسن رسولی، رئیس ستاد انتخابات مرکزی شورای عالی جبهه اصلاح‌طلبان، در پنجمین جلسه شورای مرکزی ستاد انتخابات شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان که با حضور اعضای شورا برگزار شد، گفت: مطابق با گزارش ستاد انتخابات از وضعیت کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان در جلسه امروز شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات، نسبت به چگونگی حضور و آرایش انتخاباتی اصلاح‌طلبان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات مرکزی شورای عالی جبهه اصلاح طلبان تاکید کرد: تصمیمات نهایی درباره چگونگی حضور جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس، به زودی در قالب نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار می‌شود، تشریح خواهد شد.
اصلاح‌طلبانی که پیش از این از نظر پایگاه اجتماعی دچار ریزش شده و بدنه اجتماعی خود را تا حدودی از ست داده‌اند حالا با وجود محدودیت‌هایی که در معرفی کاندیداهای انتخاباتی دارند قرار است چگونه و با چه استراتژی‌ای وارد میدان رقابت شوند؟ درواقع شرایط در این دوره برای جریان اصلاحات از قبل از سوی پایگاه اجتماعی سخت شده بود و حالا با وجود کمترین نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان می‌خواهند با رقیبی رقابت کنند که حدود ۸۰ درصد از کاندیداهایش تایید صلاحیت شدند.
درواقع جریان رقیب با استفاده از تخریب دولت و مجلس که هر دو را منتسب به جریان اصلاحات می‌داند فضا را به گونه‌ای پیش برده است میدان انتخابات کامل در اختیار آنها باشد. هرچند خود اصلاح‌طلبان و نخبگان سیاسی و فکری این جریان در ایجاد چنین فضایی علیه خود مقصر هستند. چرا که از حدود یک سال و نیم پیش به خوبی این فضای دوگانه منفی علیه خود را متصور بودند با این حال نتوانستند یک استراتژی کارآمد برای مقابله با آن و همچنین حفظ پایگاه اجتماعی طراحی کنند. شاید آنها منتظر یک معجزه بودند و حالا که دیدند رخ نداد در یک سکوت سنگین و اعتراضاتی گهگاه نسبت به بررسی شیوه تایید صلاحیت‌ها به سر می‌برند.
روزنامه آرمان ملی از یادداشتی به قلم سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون زنان مجلس با عنوان «انتخابات آینده و تأثیر آن بر مشارکت زنان در اداره کشور» نوشته است: از شواهد و قراین پیداست که باتوجه به عدم تایید صلاحیت‌ها بسیاری از خانم‌ها برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، کمتر از عددی باشد که در دوره‌های پیشین در مجلس داشتیم. مجلس همواره موتور محرک دولت در زمینه اعطای پست‌های مدیریتی به زنان بوده است و اگر این موتور محرک خودش دچار کاهش فعالیت و حرکت شود، به طور قطع روی عملکرد دولت هم تاثیراتی خواهد داشت. البته نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم و بگوییم چقدر مردم می‌توانند بخش‌های موثر در قدرت را در دست بگیرند که بعد از آن بتوانند در راستای احقاق حقوق زنان هم تلاش کنند. اما با توجه به سطح آگاهی جامعه میزان مطالبه زنان بالا خواهد رفت چون در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ هزار فارغ‌التحصیل دکتری داریم که قطعا در جست‌وجوی بازار کار مناسب خود خواهند بود، به طور طبیعی این جریان ایجاد خواهد شد. اما مخالفت‌ها و مواضع تند باعث می‌شود که این کار با چالش‌های زیادی روبه‌رو شود. مردم اگر در زمینه حضور زنان در مناصب قدرت و در کل مطالبات آنها عقبگرد ببینند، در قالب‌های مقاومت مدنی و اجتماعی آن را بروز می‌دهند. علاوه بر این آمارافسردگی نیز در کشور بالا خواهد رفت.اما از مهمترین پیامدهای آن از دست رفتن سرمایه‌های چهل سال فعالیت‌های جمهوری اسلامی است. تمامی این موارد در تضعیف پایه‌های نظام نقش دارد و اثرگذاراست. ضمن اینکه خانم‌ها به اندازه آقایان نمی‌توانند به مساله مهاجرت فکر کنند و حداقل از آن طریق به فکر اشتغال باشند و این موضوع هم مشکلی مضاعف ایجاد می‌کند. بهترین راه برای جلوگیری هرچه بیشتر از مشکلات آگاهی خانواده‌هاست. درواقع توصیه اصلی در این برهه از زمان بیشتر باید به مردم باشد تا مسئولان کشور؛ چراکه این مساله دوجانبه است و هم پسران به کار احتیاج دارند و هم دخترها، واین مشکلی است که خانواده‌ها هم در حل آن باید پیشقدم شوند. اقشار تحصیل کرده و دارای تحصیلات عالی به دنبال کار هستند و اگر کار برای آنها فراهم نباشد مهاجرت می‌کنند اما این برای آقایان به مراتب راهی ساده‌تر است. اما زنانی که شایستگی ازدواج با آنها را داشتند در داخل کشور باقی می‌مانند. دراین شرایط اکو سیستم جامعه بهم می‌خورد و سیستم فعالیت‌های اجتماعی و جامعه سالم با روحیه خوب هم از بین می‌رود.
طیبه سیاوشی نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم، در خصوص رد صلاحیت خود پس از بازنگری دوباره توسط شورای نگهبان به روزنامه آرمان ملی گفته است: حق نمایندگان در مجلس غیر از بحث قانون‌گذاری از بعد نظارت هم قابل دفاع است. این بدان معناست که نمایندگان می‌توانند جدای از قانون‌گذاری در خصوص مسائل کشور سوال و یا مسئولان مربوط را استیضاح کنند. وقتی موارد این چنینی هم توسط برخی نهادها مورد سوال قرار می‌گیرد و شورای نگهبان در حیطه وظایف خود می‌داند که در خصوص مواردی که سوال شده یا تذکر داده شده یا نطق و استیضاح شده است نماینده را مورد سوال قراربدهد قاعدتا دایره وظایف نمایندگی را کاهش می‌دهد و این درحالی است که در حال حاضر هم مردم و هم فعالان سیاسی معتقد هستند که نمایندگان تاثیر سیاسی به خصوصی ندارند و وظایف خود را در قالب نماینده انجام نداده‌اند. در کل در حال حاضر اقدامات نمایندگان در مجلس از دیدگاه مردم حداقلی بوده است. هرچند که همین اقدامات حداقلی هم مورد ایده‌آل مردم واقع شده است.
نماینده تهران در مجلس معتقد است: باید تکلیف مشخص شود و باید دید که برخی نهادها به چه صورتی می‌خواهند این دوگانگی را رفع کنند چراکه یا باید قانون باز تعریف شود یا به روشی دیگر این موضوع به سرانجام برسد. درواقع ضروری است که مصادیق به یک شکلی تعریف شود که نطق‌ها تذکرات و وظایف قانونی یک نماینده عدم التزام او به نظام تعریف نشود. او اضافه کرد: در هر صورت یا قانون باید اصلاح شود یا اینکه در مورد مصادیقی که عدم التزام می‌نامند واضح‌تر و دقیق‌تر توضیح بدهند. به عنوان مثال مورد رد صلاحیت من عدم التزام به جمهوری اسلامی بود که من نمی‌دانم به چه دلایلی مطرح شده است. حداقل باید بدانم خط قرمزها کجاست چون من جزو نمایندگانی بودم که تقریبا ۹۰ درصد موارد و حوزه‌هایی که کار کردم را به هیچ عنوان رسانه‌ای نکردم و تمام اقدامات من در تعامل با وزارتخانه‌ها و قوه قضائیه بوده است. من همواره تلاش داشتم از این طریق مسائل را حل و فصل کنم. اما مثل اینکه به این شکل کار کردن هم توسط شورای نگهبان مورد سوال قرار می‌گیرد. به همین دلیل من نمی‌دانم عدم التزام به چه معناست؟ مردم هم نمی‌دانند شاخص‌های عدم التزام به نظام و اسلام چیست. سیاوشی تاکید دارد شاخص مشخصی برای اتهامات فعلی به نمایندگان وجود ندارد، او تاکید کرد: برعکس اینکه حوزه وظایف ما کوچک تعریف می‌شود اما حوزه‌ای که می‌خواهند مارا به آن طریق مورد اتهام قرار بدهند بسیار موسع تعریف شده است. نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه باید دست نمایندگان را بازتر بگذاریم گفت: از دیدگاه من خوب است برای شاخص‌ها بازبینی صورت بگیرد و ابتکار عمل نماینده‌ها بیشتر بشود برای اینکه نماینده بتواند راحت‌تر به وظایف خود در مقابل مردم عمل کند. شورای نگهبان برای رد صلاحیت دوباره من هیچ توضیحی نداده است و من اصلا نمی‌توانم درک کنم که چگونه می‌شود به دلیل سوال و تذکر رد صلاحیت شد؟ به من بازهم گفتند دلیل رد صلاحیتم همان اتهام قبلی و عدم التزام است.
غلامرضا حیدری نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم ر خصوص دلایل رد صلاحیت خود به «آرمان ملی» می‌گوید: من دلایل رد صلاحیت خودم را خلاف اصول می‌دانم. قانون اساسی نمایندگان را در مقام بیان و اظهارات آنها قابل تعقیب نمی‌داند و آنها را در این موضوع مصون دانسته است. این عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان توسط برخی نهادها خیلی جدی انگاشته نمی‌شود گفت: در قانون اساسی برای رسیدگی به موضوعات این چنینی نمایندگان مجلس، هیات نظارت مشخص شده است. دلایل رد صلاحیت من نطق‌های من بوده اما من در مورد نطق‌ها و تذکراتم در مجلس، به مسئولان در شورای نگهبان توضیح دادم که دادستان در مورد نطق من اعلام جرم کرده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم مرا تبرئه کرده است. من طی جلسه با شورای نگهبان صراحتا مطرح کردم همان قانونی که شورای نگهبان را رسمیت می‌دهد، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را هم رسمیت می‌بخشد.
جایگاه قانون اساسی که میثاق همه ملت ایران است نباید تنزل پیداکند. او با اشاره به اختیارات برخی مدیران تصریح می‌کند: با خواندن تاریخ متوجه برخی مسائل می‌شویم، در کشورهای دیگر در فراز و نشیب‌ها هم این موارد همواره بوده است، به عنوان مثال در یک مقطع زمانی در کشور انگلیس تشکیل مجلس سنگ بنایی شد برای حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون. در ایران هم مجلس از زمان مشروطه به وجود آمد. حیدری با بیان اینکه اگر تصمیمات تک جناحی باشد به نفع منافع ملی نیست، گفت: اگر کمی درازمدت به موضوعات نگاه شود...
رصد جریان رقیب
روزنامه ایران با اشاره به «وضعیت نامتوازن لیست‌ها» در گزارشی آورده است: اصولگرایان برنامه‌های انتخاباتی خود را قبلاً اعلام کرده‌اند و حالا هم مشغول کار روی آنها هستند. اما سؤال این است که با این وضع قرار است اصلاح‌طلبان چه کنند؟ این سؤالی است که حالا تشکل‌های سیاسی جریان اصلاحات می‌خواهند برای آن پاسخی عملی پیدا کنند. اینکه با وجود عدم امکان رقابت در اکثر حوزه‌های انتخابیه و نداشتن نیروی لازم در شهرهای بزرگ، آیا می‌خواهند نهایتاً در کلانشهرهایی چون تهران لیست ارائه کنند یا خیر؟ حالا برخی‌ها نظرشان این است که با حجم رد صلاحیت‌های صورت گرفته دادن لیست هم لزومی ندارد. گروه‌هایی چون حزب اتحاد ملت از این ایده حمایت می‌کنند. حزبی که دیروز خواستار تقاضای انجام رفراندوم برای «نظارت استصوابی» توسط رئیس جمهوری شد. اوضاع آن‌طور است که محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آن را اینگونه توضیح داده؛ «اصولگرایان یک لیست ۱۵۰ نفره دارند که می‌توانند به کشورهای دیگر صادر کنند.» هرچند اصولگرایان و همین‌طور شورای نگهبان روایت دیگری از وضعیت دارند. روز شنبه عباسعلی کدخدایی گفته بود که بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان سیاسی و جناحی نیست. قبل‌تر هم اسدالله بادامچیان و حمیدرضا ترقی، دو عضو حزب مؤتلفه گفته بودند که آمار نامزدهای تأیید شده اصلاح‌طلبان آنقدرها هم کم نیست. ترقی گفته بود: «آمار دقیق داریم که ۱۳۴ تن از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در سراسر کشور تأیید صلاحیت شده‌اند.» بادامچیان هم قبل از او همین آمار را ۱۳۰ نفر اعلام کرده بود.
کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری که یکی از تشکل‌های محوری جریان راست به ویژه طیف سنتی‌تر آنها است، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در خصوص فرآیند شناسایی و تعیین کاندیداهای جریان راست و در نهایت انتشار لیست از سوی این جریان، گفته است: در این دوره از انتخابات اردوگاه اصولگرایان در قالب «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» فعالیت می‌کنند و این شورا فهرست ۱۵۹ نفره‌ای از اسامی اصولگرایانی که ثبت نام کرده و در صحنه حضور دارند را در اختیار تشکل‌هایی که عضو شورا هستند قرار داده و هر تشکل باید از طریق سایتی که معرفی شده است فهرست ۳۰ نفر مدنظر خود را به سامانه اعلام کند. در ادامه اسامی که فراوانی بیشتری داشته باشند مشخص شده و در یک مجمع عمومی که تشکیل خواهد شد درخصوص ۳۰ نفر نهایی رای‌گیری خواهد شد. در حال حاضر این سازوکار گام به گام در انجام است. در شرایط کنونی هنوز مسأله سرلیستی و انتخاب سرلیست مطرح نیست، البته افراد شاخص زیادی هستند که می‌توانند سرلیست باشند، برای مثال؛ آقای قالیباف، آقای میرسلیم، آقای آقاتهرانی، آقای مصباحی مقدم و آقای تقوی هرکدام از چنین شانسی نیز برخوردارند اما اکنون بحث اصلی این است که به ۳۰ نفر نهایی برسیم. هرچه که تاکنون درخصوص مساله سرلیستی مطرح شده و می‌شود تنها گمانه‌زنی است و هنوز هیچ چیز جدی نشده است.
سجادی در پاسخ به سوالی درخصوص ردصلاحیت اصلاح‌طلبان و اینکه اصولگرایان از هم‌اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند، ابراز داشت: مطابق فرمایشات رهبری در انتخابات باید اولویت اصلی حضور و مشارکت مردم باشد و مشارکت مردم برای نظام اهمیت فراوانی دارد، مساله دیگر این است که شعارها و برنامه‌های کاندیداها باید منطبق بر نیازهای اصلی و اساسی مردم باشد. این فکر و راهبرد صحیحی نیست که اصولگرایان از هم‌اکنون خود را پیروز انتخابات بدانند و نباید این گونه فکر کنند، چرا که مردم براساس اعتمادی که به فهرست‌ها می‌کنند، رای خواهند داد و از الان نمی‌شود گفت یک جناح پیروز نهایی انتخابات است. پیش‌بینی ما این است که به دلیل عملکرد اصلاح‌طلبان و دولت انتقادات زیادی به ویژه در مباحث اقتصادی نسبت به آنها وارد است که این می‌تواند منجر به کاهش اقبال مردم نسبت به لیست اصلاح‌طلبان شود اما هیچ جناحی نمی‌تواند خود را پیروز انتخابات بداند.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «رقابت اصولگرایان در انتخابات بی رقیب» نوشته است: انتخابات مجلس یازدهم با نوع متفاوتی از رقابت برگزار می شود. خبرها حکایت از آن دارد که رقابت جدی این بار نه میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان که براساس شکاف‌های تقویت شده میان اصولگرایانی شکل بگیرد که تا پیش از مشخص شدن وضعیت تأیید صلاحیت‌ها برای فائق آمدن بر اصلاح‌طلبان به جد در جست‌وجوی وحدت بودند. حالا اما وضعیت به گونه‌ای پیش رفته است که آنها نه فقط از عیان کردن اختلافات خود ابایی ندارند که فهرست‌های جداگانه خود را یکی پس از دیگری رسانه‌ای می‌کنند و گلایه‌های مگویشان را به کنایه از تریبون‌های خود اعلام می‌کنند.
اغلب تحلیل‌ها از پدید آمدن دست‌کم چهار جبهه اصولگرا سخن می‌گویند. نواصولگرایان با سرلیستی محمدباقر قالیباف، اصولگرایان سنتی که تحت عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی فهرست خواهند داد و پایداری‌ها که همچون گذشته ذیل رهبری معنوی آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی فعالیت می‌کنند و البته طیف چهارم و کم تعدادتری که آشکار و پنهان در حلقه محمود احمدی‌نژاد قرار دارند. رقابتی که بر اساس شنیده‌ها از اردوگاه اصولگرایان حتی تا پیش‌بینی رئیس آتی مجلس نیز پیش رفته و گویا میان هواداران قالیباف، آقاتهرانی و زاکانی در جریان است.
روز گذشته دو طیف اصولگرا اعلام کردند که به شکل‌گیری فهرست نهایی‌شان در حوزه انتخابیه تعیین کننده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نزدیک شده‌اند. به گزارش ایسنا، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با تشریح فرآیند اجرایی مجامع استانی برای رسیدن به نامزدهای این شورا در سراسر کشور، اعلام امیدواری کرد فهرست ۳۰ نفره نیروهای انقلاب در تهران بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده و از میان ۱۵۹ داوطلب معرفی شده که حالا با رأی اعضای مجمع تهران به ۹۰ نفر تقلیل یافته‌اند تا پایان این هفته نهایی شود. وضعیتی که بعید نیست به اعلام فهرست جداگانه‌ای از سوی نیروهای حذف شده از فهرست منتهی شود.
روز گذشته جبهه پایداری هم که در نهایت از پیوستن به شورای ائتلاف خودداری کرده بود با انتشار اطلاعیه‌ای فهرست اولیه ۶۰ نفره خود با عنوان نامزدهای اصلح برای رسیدن به لیست نهایی در حوزه تهران را اعلام کرد. همزمان مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری که اولین نام در فهرست ۶۰ نفره پایداری‌ها است، درباره انتشار این فهرست‌های مختلف گفت: «وحدت به معنای عدم مخالفت با یکدیگر نیست و ارائه لیست‌هایی با افراد مختلف، وحدت را نفی نمی‌کند. هرچند ایده‌آل ارائه لیست مشترک است. در اسلام نگاه ناسیونالیستی و قبیله‌ای پذیرفته شده نیست، در انتخاب نماینده باید صرفاً به اصلح بودن و شایسته بودن نماینده توجه کرد.» او در عین حال گفت: «اینکه صرفاً در موعد انتخابات بایکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم، بسیار اشتباه است و متأسفانه در بین اصولگرایان افتراق وجود دارد.»
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخاباتی
روزنامه فرهیختگان با اشاره به «نسبت روحانی با دو اصل مشارکت و جمهوریت» در گزارشی آورده است: «اگر مجلس بعدی برای شماست، دیگر چرا اینقدر غصه می‌خورید؟ بگذارید لااقل مشارکت شکل بگیرد و رقابت بالا برود و مجلس هم برای شما باشد. نوش جان‌تان. ما مشکلی با این داستان نداریم. بگذاریم انتخابات سالم باشد و تلاش کنیم تا مشارکت را بالا ببریم.» این یکی از مهمترین بخش‌های اظهارات رئیس‌جمهور در جمع استانداران و فرمانداران در روزهای گذشته بود؛ اجلاسی که روحانی در آن ضمن ابراز نارضایتی از روند برگزاری انتخابات و هشدار نسبت به تبدیل‌شدن آن به تشریفات خبر داد و به استانداران و عوامل برگزاری انتخابات توصیه کرده ضمن مذاکره با هیات‌های نظارت تلاش کنند مشارکت در انتخابات افزایش یابد.اظهارات اخیر جناب پرزیدنت را بعضی‌ها به ردصلاحیت نزدیکان او نسبت داده‌اند و برخی دیگر به‌پای تلاش‌های انتخاباتی برای فشار بر شورای نگهبان جهت تایید تعداد بیشتری از نیروهای اصلاح‌طلب و دوقطبی‌سازی برای بهبود وضعیت انتخاباتی نامزدهای نزدیک به شرکای سیاسی خود نوشتند.این البته اولین‌باری نبود که رئیس‌جمهور از لزوم زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت در انتخابات اسفندماه امسال سخن می‌گوید و احتمالا آخرینش هم نباشد. او تلاش دارد خود را نگران کاهش مشارکت مردم در انتخابات جلوه دهد. نسبت روحانی با مقوله مشارکت اما دست‌کم از دو جنبه قابل واکاوی است؛ نخست تاثیری که کارنامه عملکرد ۶ ساله او بر میزان گرایش مردم به مشارکت انتخاباتی داشته و دوم سابقه نگاه او به اصل مساله جمهوریت.
روزنامه صبح نو در بخشی از گزارشی با عنوان «دغلکاری دلواپسان جمهوریت» آورده است: حامیان دولت برای بالابردن شانس پیروزی خود در انتخابات، به ترفندها و تاکتیک‌های مختلفی دست یازیده‌اند. از نمایش تحریم انتخابات در عین برنامه‌ریزی پشت‌پرده برای حضور تمام‌قد تا تاکید مبهم بر برگزاری رفراندوم. ادامه گزارش، پرداختی به برخی از این حربه‌هاست.
کَلَک دیگری که حامیان دولت برای بالابردن شانس پیروزی خود در انتخابات به کار می‌برند، بی‌نتیجه و بی‌معنا نشان‌دادن انتخابات در ایران و تهدید به تحریم این آوردگاه سیاسی است؛ مساله‌ای که اخیراً بجد، به راهبرد اصلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به‌عنوان محوری‌ترین نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جبهه اصلاحات نیز تبدیل شده است. آنچه اصلاح‌طلبان و پیش از آنها، دولت تحت حمایت‌شان یعنی دولت تدبیر و امید، مشغول پمپاژ و القای آن هستند، این است که انتخابات به واسطه به زعم ایشان «رد صلاحیت گسترده نامزدها»، اثر تعیین‌کنندگی خود را از دست داده و حضور در آن، بی‌فایده است.
رییس‌جمهوری در همنوایی با این سیاست، در همان سخنرانی‌اش حتی از به خطر افتادن اساس جمهوریت نظام سخن گفت. او تاکید کرد: «بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم. کلمه جمهوری در قانون اساسی ما هست. نگران هستم روزی کلمه جمهوری به جرم تبدیل شود.» اظهار نگرانی و دلواپسی حامیان دولت نسبت به بی‌اثری انتخابات در ایران، در شرایطی است که بنا بر آمار و ارقام رسمی، از میان ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده برای انتخابات مجلس یازدهم، صلاحیت بیش از هشت هزار نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد توسط نهادهای نظارتی تأیید شده است و برخلاف ادعای واهی نابودی رقابت، به ازای هر صندلی سبز بهارستان، ۲۷ نفر واجد رقابت هستند.
همانطور که عرضه شد، دو تاکتیک موج‌سواری روی رفراندوم و اظهار دلواپسی نسبت به تضعیف ساحت جمهوریت از سوی حامیان دولت، راهبرد افزایش شانس پیروزی در انتخابات پیش‌رو را هدف گرفته است؛ هدفی که به نظر می‌رسد با توجه به وقایع ماه‌های گذشته در کشور که معطوف به ناکارآمدی دولت بود، چندان پتانسیلی برای تبدیل‌شدن به واقعیت نداشته باشد. به نظر می‌رسد دولتی‌ها و اصلاحاتی‌ها برای کامروایی سیاسی باید طرحی دیگر دراندازند که به جای شامورتی‌بازی و دغلکاری، بیشتر کارآمدی جریانی آنها را بزرگنمایی کند؛ مساله‌ای که با توجه به ناتوانی این جریان در امر مدیریت کشور، وقوعش لااقل در میان‌مدت و حتی بلندمدت بسیار بعید به نظر می‌رسد.
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفته است: نماینده مجلس باید اعتقاد قلبی به خدمتگزاری به مردم داشته باشد، ضمن اینکه او باید توان و امکان تحقق وکالت مردم را داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه نماینده مجلس باید روحیه انقلابی و جهادی داشته باشد تا بتواند امورات کشور را پیگیری و مطالبات مردم را دنبال کند، افزود: مهمترین نیاز امروز کشور در رفتار و اقدام بسیجی‌وار و جهادگونه است تا مشکلات سریع‌تر رفع شود. نماینده بصیر که تحلیل صحیحی از اتفاقات جامعه داشته باشد می‌تواند در بزنگاه‌های اصلی کشور، موانع و مشکلات را پیش‌روی نظام بردارد. وکیل مردم در مجلس اگر درک و تحلیل مناسبی از اتفاقات و موضوعات نداشته باشد و نتواند موضوعات اصلی و فرعی را از یکدیگر تشخیص دهد، قطعا دچار مشکل شده و در شناخت نیازمندی‌های جامعه دچار اشتباه خواهد شد.
وی گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) فرموده‌اند که باید نماینده مجلس باید طرفدار قشر مستضعف طبقات پایین جامعه باشد تا بتواند درد و مشکلات آنها را حس کند، لذا نماینده‌ای که به سرمایه‌داران نزدیک است، هیچ‌گاه دغدغه‌های مردم را متوجه نخواهد شد. باید نمایندگان مجلس مرزبندی نظام جمهوری اسلامی با دشمنان را به خوبی تشخیص داده و موضعی محکم و نوفذناپذیر را در برابر استکبار جهانی و بدخواهان و دشمنان ملت بزرگ ایران اتخاذ کند.
وی افزود: متأسفانه برخی افراد تبعیت واقعی از ولایت فقیه نداشته‌اند، اما در سال‌های اخیر این مهم و ضرورت بیش از پیش احساس شده و باید بدانیم که تنها راه تحقق وحدت عملی در جامعه و نظام اسلامی و ایستادگی در برابر هجمه‌های سنگین دشمنان، تبعیت از ولی امر در عمل است و در حقیقت باید اعتقاد عملی به رهبر جامعه داشته باشیم. پرهیز از رانتخواری و رانت‌جویی باید خط قرمز نماینده مجلس باشد.
مجتبی ثابتی، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس اظهار کرد: جریانات سیاسی در رقابت از تمام بایدها بهره‌مند می‌شوند اما اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه خط قرمز یا نبایدی برای خود قائل نیست. این جریان از هر راهی در جهت بازاریابی سیاسی خود استفاده می‌کند، آنها در حالی دم از شفافیت می‌زنند که خودشان از غیرشفاف‌ترین افراد هستند، در حالی دم از اصلاحات می‌زنند که اکثریتشان با اصلاحات واقعی مخالف‌اند. همچنین این جریان از قانون‌مداری می‌گویند درحالی‌که قانون‌شکن‌ترین جریان سیاسی در کشور محسوب می‌شوند.
ثابتی با بیان اینکه اگر کمی به تاریخ توجه کنید، اقدامات این جریان سیاسی در سال‌های ۸۸ و ۹۶ وجود دارد، گفت: آنها از برابری می‌گویند اما تبلور و تجسم نابرابری و بی‌عدالتی هستند؛ آنها از گفت‌وگو می‌گویند اما از بدگوترین چهره‌های سیاسی هستند. این جریان سیاسی از مردم‌داری دم می‌زند اما دیکتاتوری‌ترین نحله سیاسی است. زمانی که مردم به آنها رأی می‌دهند در قالب مردم‌سالاری عمل می‌کنند اما زمانی که با غضب و عدم کسب رأی از مردم مواجه می‌شوند، به خیابان‌ها آمده و به بدترین شکل اقدام به قانون‌شکنی می‌کنند.
عضو ائتلاف نیروهای انقلاب در ادامه با تأکید بر اینکه جریان اصلاحات دچار پارادوکس گفتمانی و مفاهیم عقلانی شده است، تصریح کرد: آنها دقیق‌ترین مفاهیم عقلانی را استعمال و به دقیق‌ترین وجه خلاف آن عمل می‌کنند. آنگاه‌که این مفاهیم در راستای منافع سیاسی باشد از آن استعمال و به‌محض آنکه این مفاهیم در تضاد با منافع و عقاید آنها باشد اقدام به تخریب همان انگاره‌های سیاسی و گفتمانی می‌کنند. جریان سیاسی اصلاحات طی ۴۰ سال انقلاب اسلامی به‌جز ۴ سال از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بیشترین نقش را در حاکمیت داشته‌اند. ۸ سال دولت آیت‌الله رفسنجانی، ۸ سال دولت اصلاحات، ۸ سال دولت حسن روحانی و ۸ سال جنگ نیز میرحسین موسوی سکان‌دار حقیقی و واقعی دستگاه اجرایی کشور بود، بنابراین این جریان سیاسی باید پاسخگوی وضعیت نابهنجار کنونی در کشور درباره برجام و فتنه ۸۸ باشد اما متأسفانه در مقابل آنها تنها طلبکار هستند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفته است: بعضی از آقایانی که به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند و نسبت به رد صلاحیتشان توسط شورا به خاطر عدم التزام عملی به ولایت فقیه انتقاد می‌کنند باید بدانند که التزام عملی به ولایت فقیه موضوعی است که در قانون آمده و جزو شرایطی است که یک نماینده کاندیدای نماینده مجلس باید آن را دارا باشد و از شرایط اصلی به شمار می‌رود. در قانون این موضوع آمده کسانی که می‌خواهند نامزد انتخابات نمایندگی مجلس شوند باید به ولایت فقیه التزام عملی داشته باشند.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در این شرایط وقتی یک کاندیدایی در جلسه‌ای حاضر می‌شود و عکس فردی را که مطرود امام بوده و توسط حضرت امام (ره) کنار گذاشته شده را در محل سخنرانی خود نصب می‌کند و عکس مقام معظم رهبری مشاهده نمی‌شود نشان می‌دهد که آن کاندیدا التزام به ولایت فقیه ندارد. ممکن است در زمان سخنرانی هیچ عکسی روی دیوار نصب نشده باشد که این مسأله‌ای نیست و شائبه‌ای را ایجاد نمی‌کند اما وقتی در جلسه‌ای عکس فردی که توسط خود امام مطرود شده روی دیوار نصب شده است این رفتار برای جامعه پیام دارد و آن فرد با این کار خود نشان می‌دهد که آن مطرود را قبول دارد و وقتی چنین رفتاری از وی سر می‌زند نباید نسبت به رد صلاحیتش به خاطر التزام عملی به قانون اساسی توسط شورای نگهبان معترض باشد.
به گزارش فارس، چندی پیش تصویری از سخنرانی یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم منتشر شد در حالی که عکس حسینعلی منتظری قائم‌مقام معزول رهبری در دهه ۶۰، روی دیوار و بالای سر سخنرانان نصب شده بود.
خبرگزاری فارس در قسمتی از یادداشتی به قلم مهدی نورایی، حقوقدان آورده است: اگر انتخابات در بسیاری از کشورها موضوعی استثنایی است که هر چند سال یک مرتبه صورت می‌پذیرد در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پدیده‌ای رایج است که در طول چهل سال ۳۸ مرتبه با مشارکت فراگیر مردم انجام شده است با این حال شاید بد نباشد گفته شود از فراز و فرودهای بسیاری که در هر دوره از برگزاری انتخابات وجود داشته و تلاش‌هایی که از سوی برخی دولتمردان برای کم‌رونق کردن آن از یک‌سو و تغییر روند آن به نفع جریانی خاص صورت پذیرفته است.
در طول ادوار مختلف انتخابات، بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم که مقامات دولتی عمدتا از یک جناح سیاسی که از مجموع چهل سال انقلاب اسلامی حدودا ۳۲ سال آن را در مجلس و دولت در مسند قدرت بوده‌اند جاده انتخابات را یک‌طرفه توصیف کرده که صرفا برای جناح مقابل آنها هموار شده است تاکتیکی که به واسطه آن ضمن تخریب شورای نگهبان به تضعیف مقبولیت جناح رقیب نیز توفیق یافته در نهایت توانسته رأی مردم را وارد سبد همان کسانی کند که دم از غیررقابتی بودن انتخابات زده و آن را تشریفاتی می‌خواندند.
جالب‌تر آنکه همان کسانی که در مسند ریاست جمهوری و نمایندگی به اتهام زنی نسبت به شورای نگهبان می‌پردازند عموما افرادی هستند که بارها و بارها با همین سازوکار کرسی نمایندگی مجلس یا مسند ریاست جمهوری را بدست آورده‌اند بنابراین اگر بپذیریم ادعای آنان در خصوص تشریفاتی بودن انتخابات یا غیررقابتی و انتصابی بودن تصدی مسئولیت‌ها صحیح باشد که البته اینگونه نیست اولین اشخاصی که در معرض ان قلت واقع خواهند شد خود آنانی هستند که فضای انتخاباتی کشور و مکانیزم نظارت بر آن را اینگونه توصیف کرده و می‌کنند چه آنکه اساسا رئیس جمهوری که انتخابات در ایران اسلامی را تشریفاتی می‌نامد یا نماینده‌ای که برای فریب افکار عمومی و نادیده انگاشتن تخلفات و جرائم مالی و غیرمالی خود بر پیکره نظام نظارتی انتخابات اینگونه می‌تازد خود نیز با طی این فرایند بر مسندهای مذکور تکیه زده‌اند و در این صورت چگونه انتظار می‌رود کسی که با انتخاباتی تشریفاتی یا به تعبیر دیگری از همین جنس به نام انتصابات قدرت را به نام مردم و به کام خود و اطرافیان حزبی و خویشی تصرف نموده برای تشریفاتی بودن انتخابات مویه کند.
شاید اتمام دوران قدرت و تکیه بر اریکه آن و گرد حسرت و غربتی که از هم‌اکنون بر چهره آنان نشسته و تصور روزهای جدایی از قدرت آنان را اینگونه به بیان متعارضات و متباینات کشانیده است. در هر حال آنچه مهم است حافظه تاریخی مردمی است که چهل سال است با صبر و درایت و بصیرت مانع بر زمین خوردن انقلاب اسلامی با فعل وعدم فعل برخی از همین آقایان شده‌اند. برای نمونه بد نیست اشاره شود با اتمام دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به عنوان تنها کسی که در طول عمر انقلاب اسلامی برای تصدی منصب ریاست جمهوری به جهت کثرت داوطلبی که نبود با خود رقابت می‌نمود بسیاری از اعوان و انصار حزبی و گروهی آن مقام دست توسل به قانون و بی‌قانونی جستند تا شاید ممرّی برای تمدید دوره ریاست جمهوری وی برای همیشه بیابند همانانی که امروز دم از تشریفاتی بودن انتخابات می‌زنند و سعی در تزلزل پای اراده مردم برای مشارکت در انتخابات دارند. اینان پیشتر نیز در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شورای نگهبان را به جهت رد صلاحیت رقیب سرسخت احتمالی‌شان که ریاست جمهوری دوره نهم و دهم را در کارنامه داشت مورد تحسین قرار داده و آنجا هیچ اشکالی بر سیستم نظارتی انتخابات نمی‌دیدند.
محمدجواد نیک‌روش رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان داشت: موضوع حمله به شورای نگهبان در ایام انتخابات موضوع جدیدی نیست و همواره در این ایام شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم. نظام مقدس جمهوری اسلامی الگوی تحقق مردم‌سالاری دینی را در جهان به نمایش گذاشته و بحمدالله توانسته در ۴ دهه گذشته بارها و بارها از مردم در تصمیم گیری‌های مهم و در موضوعات اساسی از جمله انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان خبرگان و ... استفاده کند.
نیک‌روش تصریح کرد: این اتفاق مهم هم مرهون یک نهاد بسیار موثر به نام شورای نگهبان است و اینکه گاهی می‌بینیم از سوی برخی افراد به شورای نگهبان حمله می شود ناشی از عملکرد و کارکرد اتفاقاً درست و به‌جای این نهاد انقلابی به عنوان یک عنصر رکنی در مجموعه سازوکارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.شورای نگهبان به لطف خدا در مراحل مختلف در انتخابات‌ها حضور موثر داشته و انتخابات مجلس پیش رو هم یقین مستثنا نیست.
وی تاکید کرد: حمله دشمن به شورای نگهبان از سر استیصال است، آنها به این نتیجه قطعی رسیدند که با عزم و اراده راسخی که ملت ایران دارند که نمونه آن در تشییع پیکر سردار سلیمانی نشان داده شد، راهی برای نفوذ به دستگاه‌های کشور ندارند برای همین تلاش می کنند نهادهایی که جلوی نفوذ را می‌گیرند، تخریب کنند. یقیناً همه دلسوزان نظام اسلامی به تاسی از امامین انقلاب قدر، منزلت و جایگاه شورای نگهبان را به خوبی می‌دانند هر زمان هم که لازم شده جبهه ارزشی دانشجویان کشور برای این موضوع آماده نقش آفرینی بودند یقیناً در آینده همین مسیر را محکم پیگیری خواهند کرد و پشتیبان همه بخش‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی و به خصوص شورای نگهبان خواهند بود.
رصد جناح متقابل
روزنامه خراسان در بخشی از گزارشی با عنوان «واکنش‌ها به نتایج تجدیدنظر بررسی صلاحیت نامزدها» آورده است: پس از آن که سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت حدود هشت نماینده رد صلاحیت شده در نشست خبری اخیر خود خبر داد، روز گذشته محمدرضا بادامچی نماینده تهران در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد : من به همراه بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان، محمدعلی وکیلی نماینده تهران و زهرا ساعی نماینده تبریز در زمره این نمایندگان تایید صلاحیت‌شده هستیم. همچنین ایلنا خبر داد که جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تایباد، قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و رحیم زارع نماینده آباده نیز در این مرحله تایید صلاحیت شدند.
محسن مهدیان درباره تایید صلاحیت اش پس از آن که ابتدا رد صلاحیت شده بود، در یادداشتی نوشت: ما نقد می کنیم و از خطا ها و حتی ظلم ها می گوییم اما چون ساختارها وقوانین جمهوری اسلامی را به امضا و برآمده از مردم می دانیم برایش حرمت قائلیم و راه اصلاح را نه در منیت ها و قلدرمآبی ها، بلکه در خود قانون می دانیم. ما قصور و تقصیر ها را می بینیم و فریادش می کنیم اما چون حرکت کلی انقلاب را به سمت ظهور حق و سنت محوضت و خالص سازی الهی به سمت روشنایی می دانیم، سراپا امیدیم و اقدام. ایسنا نیز گزارش داد که در این بین علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی و طیبه سیاوشی نمایندگان تهران که رد صلاحیت شده بودند، در این مرحله نیز مجدد صلاحیتشان احراز نشد.
به گزارش ایسنا، صادقی در توئیتی اعلام کرد که بنا بر اعلام فرمانداری تهران هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرده است.همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در توئیتی اعلام کرده است که صلاحیت او نیز مورد تایید قرار نگرفته است.علیرضا رحیمی نماینده تهران هم از کسانی است که به رغم تایید صلاحیت در مراحل قبلی یعنی در هیئت‌های اجرایی و هیئت نظارت در استان، صلاحیت اش توسط شورای نگهبان رد شد. علی مطهری نیز در واکنش به رد صلاحیت‌اش در بیانیه ای
با تاکید بر این که این نامهربانی‌ها را به دل نمی‌گیرم چون خود را از صاحبان این انقلاب می‌دانم ،نوشت: مردم را به شرکت فعال در انتخابات مجلس یازدهم دعوت می کنم چرا که مشارکت بالا در این انتخابات پیام خوبی برای دنیا خصوصاً آمریکا و اروپا و صهیونیسم دارد. وی در عین حال باادعای این که یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آن جا رفتم تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم افزود :از آن جهت که با این نگاه شورای نگهبان آزادی بیان محدودتر و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان کمرنگ‌تر می‌شود، برای آینده انقلاب اسلامی نگران شدم.به گزارش تابناک همچنین شهیندخت مولاوردی، در انتقاد از رد صلاحیت خود نوشت: «بزرگواران پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی حتی نیاز ندیدند حداقل حفظ ظاهر کنند و طبق اصل «البینه علی المدعی» صورت قانونی و شرع را مراعات کنند؛ نه تماس تلفنی، نه مطلع کردن از دلایل و مدارک رد صلاحیت و نه دعوت به جلسه حضوری درخواستی جهت ارائه توضیحات و دفاعیات!»
روزنامه کیهان در گزیده ای از گزارش تحلیلی خود با عنوان «اصلاح‌طلبان چند برابر دوره قبل نامزد دارند» آورده است: اصلاح‌طلبان از یک سال پیش با کلیدواژه «انتخابات مشروط» که ساخته و پرداخته سعید حجاریان بود، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را به سمت انتخابات معطوف کردند. حجاریان معتقد بود که برای فرار از پاسخگویی باید تیغ انتقاد خود را به سمت فراکسیون امید مجلس رانده و زمینه را برای ورود چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلب فراهم کرد. از همین رو بود که با حرف‌هایی مانند اینکه «فراکسیون امید جزو نیروهای دسته ۲ اصلاح‌طلبان هستند» می‌گفت: اگر حاکمیت به شروط آنها تن ندهد، باید عطای انتخابات را به لقای آن بخشید و انتخابات را تحریم کرد! تحلیلی که در آن، گروکشی، چانه‌زنی و اساساً بلوف بیشتر سنگینی می‌کرد تا واقعیتی به نام تحریم انتخابات!
اصلاح‌طلبان با عباراتی مانند «نامزد نداریم» و «مجلس یکدست خواهد بود» و.... درصدد آن برآمدند تا با مظلوم‌نمایی، اذهان عمومی را متوجه خود کنند و به‌جای پاسخگویی به افکار عمومی، خود را در موضع طلبکاری از حاکمیت قرار دهند. آنها گمان می‌کنند روانشناسی مردم ایران به‌گونه‌ای است که با مظلوم‌نمایی می‌توان آنها را فریب داد و رأیشان را بدست آورد. به همین دلیل است که در پی ایجاد دوگانه‌ای بین خود و جبهه رقیب هستند. عباراتی مانند این حرف محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که «اصولگرایان آن‌قدر کاندیدا دارند که می‌توانند به کشورهای دیگر صادر کنند» و یا حرف مرتضی مبلغ عضو دیگر شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که «اصلاح‌طلبان در کل کشور فقط ۲۱ کاندیدا دارند!» مدلول این ادعاست. روز گذشته هم، علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی نوشته بود «در کل کشور شاید ۲۰ اصلاح‌طلب تأیید شده وجود دارد!»
نظر شما