حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای حمایت از فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فارس در شیراز افزود: قصد و هدف ما از برگزاری چنین جلساتی باز کردن گره‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی و کارآفرینانی است که در این شرایط سخت مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: به دنبال تاکید رییس قوه قضائیه بر لزوم باز بودن در اتاق قضات و مدیران دستگاه قضایی بر روی مراجعان، در استان فارس نیز به تمام مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضایی تاکید کردیم که این مساله را رعایت کنند و در صورت مشاهده موارد خلاف این راهبرد، برخورد خواهد شد.
او اظهار داشت: جلسه‌هایی نیز که برای بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برگزار می‌شودبه هیچ وجه جنبه صوری و تشریفاتی ندارد و همه مواردی که در استان قابل پیگیری و حل و فصل باشد را حل می‌کنیم و مواردی را که نیاز به پیگیری در مرکز دارد از طریق مرکز دنبال خواهیم کرد.
رییس کل دادگستری فارس، از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فارس خواست که مسایل و مشکلات خود را برای پیگیری به این مجموعه انعکاس دهند.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: اختیارات دستگاه قضایی استان بسیار است و اگر کسی و مجموعه و دستگاهی بخواهد همکاری نکند و کارشکنی کند بر اساس همین اختیارات برخورد خواهیم کرد و مستقیما وارد عمل خواهیم شد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم برخورد با مفاسد اداری و به ویژه رشوه‌گیری گفت: کسی نباید جرات گرفتن رشوه داشته باشد، هرچند اطمینان داریم که اکثر کارکنان ادارات و مجموعه‌ها افرادی پاک دست هستند اما در صورت مشاهده حتی یک مورد تقاضای رشوه برخورد جدی خواهد شد.
کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای قوانین حمایتی جرم است
دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز گفت: عدم اجرای قوانین حمایتی که توسط مجلس وضع شده توسط دستگاه‌های دولتی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
حیدر آسیابی افزود: فعالان اقتصادی و صنعتی چنانچه در جایی متوجه چنین تخلفی شدند در صورتی که اقدام به شکایت کنند حتما به آن شکایت رسیدگی خواهد شد.
وی، ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی ویژه به مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی اضافه کرد: آنچه که به عنوان دستورالعمل از رییس قوه قضائیه تحت عنوان دستورالعمل پیگیری سیاست‌های کلی اقتصای مقاومتی در حوزه قضایی ابلاغ شده در آنجا بر رسیدگی ویژه در شعب ویژه تاکید شده است.
او ادامه داد: بر این اساس، چنانچه فعالان اقتصادی در ارتباط با تولید با توقیف و توقف خط تولید و مواد اولیه تولید مواجه شدند و یا در قرارهای تامین اعم از تامین کیفری و حقوقی و یا در سرعت رسیدگی دچار مشکل شدند در دستورالعمل مذکور پیش‌بینی و به قضات تاکید شده که از صدور چنین احکام و قرارهایی نسبت به شرکت‌های سرمایه گذاری و واحدهای تولیدی و صنعتی خودداری کنند.
آسیابی ادامه داد: هر کاری نیازمند همکاری حقوقی است و بعضا ممکن است به دلیل اشرافیت نداشتن فعالان اقتصادی به مسایل حقوقی آنها دچار مشکلاتی شوند که لازم است یک وکیل یا کارشناس حقوقی داشته باشند تا در انعقاد قراردادها دچار مشکل نشوند.
تشکیل شعبه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش بینان و دانش محور رسیدگی ویژه به مشکلات آنها، لزوم اجرایی شدن بخشنامه‌های کشوری در ادارات دولتی از جمله تامین اجتماعی و امور مالیاتی، ایجاد تغییرات و تسهیل روند ثبت شرکت‌ها و حل مشکل صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌ها در محل پارک علم و فناوری در بحث زیست محیطی از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی مطرح شد.
نظر شما