در پنل تشریح پروژه‌های مهم چند وزارتخانه برای واگذاری به بخش خصوصی که عصر امروز (دوشنبه) به مدیریت سهیل مظلوم در ادامه رویداد ملی زمینه سازی مشارکت غیر دولتی در پروژه های دولت الکترونیکی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، «بهنام امیری» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراخوان جلب مشارکت پروژه نماد اعتماد الکترونیکی را مطرح کرد. چیزی که مدنظر مرکز توسعه تجارت است، تسهیل رسیدگی به شکایاتی است که از کسب‌وکارها صورت می‌گیرد.
سامانه‌ای برای میانجیگری حل اختلاف بین شاکیان و کسب‌وکارها
امیری در خصوص پروژه‌ای که قصد واگذاری آن به بخش خصوصی را دارند گفت: پروژه موردنظر ما در حوزه روند رسیدگی به شکایت کسب‌وکارهاست. توسعه تجارت الکترونیک در حال حاضر در محدوده کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت می‌کند اما پروژه‌های وزارتخانه‌های مختلف نیز به ما واگذارشده و قصد داریم اصناف را هم داشته باشیم. با اضافه شدن این بخش‌ها جامعه آماری ما محدود به کسب‌وکارهای اینترنتی نمی‌شود و قصد داریم از یک روش جمع سپاری برای حل شکایت‌هایی که بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در حوزه تعامل رخ می‌دهد استفاده کنیم و از طریق یک سامانه شکایت‌ها را بررسی کنیم.
او در خصوص فرآیند فعلی رسیدگی به شکایات گفت: در حال حاضر در سامانه‌ای نماد متقاضی ثبت شکایت می‌کند در ابتدا تعامل بین شاکی و کسب‌وکار رخ می‌دهد و اگر در این تعامل مشکل حل نشود از طریق میانجیگری مرکز، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی یا سایر مراجع پیشگیری می‌شود. شکایت یا از طریق میانجیگری حل یا به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: فرآیندی که در حال حاضر وجود دارد با چالش‌هایی همراه است. اکنون فرآیند رسیدگی به شکایت، درگاه واحد ندارد و شاکی نمی‌داند دقیقه باید به کجا مراجعه کند. تقریباً هفت هشت سازمان مختلف برای رسیدگی به شکایت تعریف‌شده‌اند که هرکدام یک درگاه جداگانه برای رسیدگی به شکایت دارند. فرآیند شکایت زمان‌بر است و شاکی که وارد این فرآیند می‌شود از وضعیت و فعالیت‌های شکایتی که انجام می‌دهد مطلع نیست. راهکاری که به دنبال آن هستیم و مصوبات اولیه آن را گرفته‌ایم این است که از دید مصرف‌کننده ما یک درگاه یکپارچه شکایت راه‌اندازی کنیم که تمام مصرف‌کنندگان شکایت خود را از واحد فعال اقتصادی به ثبت برسانند.
امیری تصریح کرد: شاکی باید در این سامانه گردش شکایت خود در سازمان‌های مختلف را ببیند. درنهایت شکایت مسیر خود را طی کند و اگر نیاز به میانجیگری دارد این مراحل را پشت سر بگذارد. رویکرد که در تمام دنیا در حوزه جمع سپاری وجود دارد شکایت به دو نوع انجام می‌شود. یکی شکایت‌هایی که جنبه‌حقوقی دارند و فرآیند حل آن درنهایت در دادگاه طی می‌شود؛ اما در دنیا روش‌های جایگزین وجود دارد. میانجیگری با تعامل بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار حل صورت می‌گیرد. پس‌ازآن اگر تعاملی شکل نگرفت شکایت به بخش داوری ارجاع می‌شود و اگر آنجا نیز نتیجه نداد درنهایت نظرات داوران همراه با شکایت به مراجع قانونی ارسال می‌شود. هم‌اکنون ۵۰ درصد شکایت‌های حقوقی از طریق داوری حل‌شده است و برای بیشتر شدن این آمار با بخش پیشگیری قوه قضاییه در تعامل هستیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که 5 میلیون کسب‌وکار را در مجموعه خودمان داریم که ۳۰۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی به آن اضافه می‌شود. جامعه آماری سایر حوزه‌های دولتی نشان می‌دهد که این آمار تا 5 میلیون کسب‌وکار هم می‌رسد که این قضیه ضرورت ایجاد سامانه را بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده نیز تمام آحاد کشور هستند که می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.
او درباره نوع کسب درآمد در این سامانه گفت: در ابتدا از هر مصرف‌کننده مبلغی بابت هر شکایت دریافت می‌شود. اگر شکایت به‌حق باشد این مبلغ از کسب‌وکار گرفته‌شده و به شاکی پس داده می‌شود. اگر به مرحله داوری برسد و در آنجا کسب‌وکار محکوم شود بازهم مبلغ به شاکی پرداخت می‌شود. هر فرد یا شرکتی که برای توسعه این سامانه اعلام آمادگی کند، طرح مشارکت را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌فرستیم و پس از تائید فراخوان اعلام خواهد شد.
توسعه دو قسمت از اجزای شبکه ملی اطلاعات
مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات از دیگر اعضای پنل بود که فراخوان جلب مشارکت خصوصی برای شبکه ابری کشور را تشریح کرد: فراخوان شبکه ابری است که به‌صورت قرارداد BOT (قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری گفته است که در این نوع قراردادها شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها پس از اخذ امتیاز، پروژه‌های سنگین مالی را اجرا خواهند کرد.) انجام می‌شود.
این فراخوان در دونقطه و به‌صورت عمومی اعلام می‌شود. در اجزای شبکه ملی اطلاعات در حوزه دسترسی، تجمیع و شبکه هسته اقدامات لازم انجام‌شده است. دو قسمت در معماری شبکه ملی اطلاعات مغفول مانده است. یکی بحث شبکه‌های فراند کلود یا ابر پیشین و دیگری بحث شبکه‌های ابری مرکزی. تمرکززدایی محتوا، توزیع بار ترافیکی، خدمات از تهران در راستای اهداف شبکه ملی، بالا رفتن پایداری شبکه ملی اطلاعات، افزایش ترافیک داخلی، تحقق اهداف قانون برنامه توسعه ششم ازجمله اهداف طرح این پروژه است.
بهنام ولی زاده افزود: سازمان فناوری ۱۸ دیتاسنتر در استان‌های مختلف دارد که از این بین ۸ دیتاسنتر را برای سرویس‌دهی در دو منطقه انتخاب کرده است. ناحیه اول شهرهای تبریز، مشهد، قم، همدان به‌اضافه 40 رک سرویس اشتراک فضا (Co-Location) شرکت ارتباطات زیرساخت است. ناحیه دو شیراز، اصفهان، اهواز و کرج است.
مجموعاً در این دو منطقه ۲۰۴ رک است و 440 سرور در این مراکز موجود است. برآورد ما از میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز در هر منطقه ۹۵ میلیارد تومان دارد و روش واگذاری به‌صورت بی او تی ۷ ساله و یک سال دوره احداث خواهد بود.
او در خصوص مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاران این بخش در نظر گرفته‌اند گفت: تا ۳۰ درصد ظرفیتی که بر اساس تجهیزات تحلیلی ما ایجادشده را تضمین خرید می‌کنیم. روی پهنای باند اینترنت ۹۰ درصد تخفیف و همین‌طور فضای اشتراکی نیز با ارائه ۹۵ درصد تخفیف در این پروژه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اگر سرمایه‌گذار شرکت دانش‌بنیان باشد از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تا 70 درصد میزان سرمایه‌گذاری (۵۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه و ۲۰ میلیارد تومان برای سایر تجهیزات) با بهره ۱۱ درصد پرداخت خواهد شد که بازپرداخت این وام با یک سال تنفس، باید طی هفت سال انجام شود.
پیش فراخوان را آبان ماه منتشر کردیم و شرکت‌هایی برای حضور در مزایده اعلام آمادگی کردند. فراخوان اصلی ۲۹ دی‌ماه منتشر شد و با تمدیدی که چند روز قبل خورد متقاضیان می‌توانند تا ۲۱ بهمن اسناد را خریداری و پس از ارزیابی کیفی از سوی ما می‌تواند پروپوزال را ارائه بدهند.
پروژه سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)
رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات درباره واگذاری این پروژه به بخش خصوصی، ابتدا به معرفی این سامانه پرداخت و گفت: بر اساس یکسری اسناد بالادستی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ملزم به ایجاد مراکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و بر خط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده، پشتیان و امن است.
وی اشاره کرد: سامانه پاک سامانه‌ای است که به جمع‌آوری و ارائه اطلاعات حیاتی برخط و قابل‌اتکا در قالب داشبورد مدیریتی، جهت تصمیم‌سازی ریاست جمهوری در اختیار رییس جمهور و اعضای دولت از طریق تعیین و تجمیع عملکرد شاخص‌های راهبردی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و سایر حوزه‌های فعال و مؤثر کشور ایجاد و امکان ارائه تحلیل‌های مطمئن و مؤثر را فراهم می‌کند.
دکتر شهره ناصری اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات از تیرماه ۹۶ طی قرارداد به شکل پایلوت این کار را انجام داد و 12 دستگاه و 356 شاخص که مربوط به این دستگاه‌ها بودند سامانه‌ای طراحی شد که در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت اما این سامانه چالش زیادی داشت. داشبوردها غیر هدفمند و غیر منسجم بودند. این اطلاعات باید به‌قدری خوب تحلیل شوند که بتوانند به رئیس جمهور دید خوبی بدهند تا تصمیمات درست بگیرند. ضمن این‌که ضمانت اجرایی برای همکاری دستگاه‌ها وجود نداشت و داده‌ها به‌روز نبودند. نکته دیگر این بود که دسترسی صرفاً از بستر شبکه دولت انجام می‌شد که این کار را سخت‌تر می‌کرد.
او تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری سفارش‌دهنده و ذینفع اصلی این پروژه است که طراحی و توسعه آن را به سازمان فناوری به‌عنوان مجری سپرده است. برای توسعه این سامانه دو رویکرد در نظر گرفتیم یکی بخش تصمیم‌ساز که مانند سامانه قبلی در اختیار رئیس‌جمهوری و هیات دولت قرار می‌گیرد و دیگری رویکرد درآمدزایی که با این روش برای بخش خصوصی می‌تواند از دیتاهای عظیمی که در این پروژه وجود جمع‌آوری می‌شود استفاده کند.
هوشمند سازی میدان‌های هوشمند نفتی
معاون فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران ازجمله مجموعه‌هایی بود که در این رویداد چندین پروژه را برای جلب مشارکت بخش خصوصی به اشتراک گذاشت. پروژه‌های مهمی که هرکدام از آن‌ها برای زیرساخت‌های حیاتی صنعت نفت کشور اهمیت بسزایی دارند.
قاسمعلی بازآی پروژه‌ها را با پروژه توسعه میدان‌های هوشمند نفتی آغاز کرد. وی افزود: سامانه‌های بالادستی و مقوله simulation (شبیه‌سازی) در راستای هوشمند سازی میادین نفت و گاز کشور در خشکی و دریاست. به دنبال این هستیم که از دل چاه سکوهای گازی و نفتی سامانه‌هایی ایجاد شود که مقوله simulation را تحت پوشش قرار دهد. البته الآن از نرم‌افزارهای داخلی استفاده می‌کنیم اما به دنبال این هستیم که پروژه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
اکنون شرکت ملی نفت در بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نقش شرکت بالادستی را دارد اگر سامانه با توجه به نیاز و تعداد لایسنس هایی که در اختیار ما قرار می‌دهد، برآورد قیمت خواهیم کرد؛ اما لایسنس های نرم‌افزار خارجی که از آن استفاده می‌کردیم حدود یک میلیارد به بالا قیمت داشتند. پیشنهاد ما برای بازگشت سرمایه همان روش قرارداد BOT (قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری گفته است که در این نوع قراردادها شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها پس از اخذ امتیاز، پروژه‌های سنگین مالی را اجرا خواهند کرد) است.
شرکت ملی نفت به دنبال پیاده‌سازی پروژه‌های طرح جامع امنیت است. می‌دانید که گرفتاری ما در مقوله OT (فناوری عملیاتی operational technology) است. شاید ICT خیلی اهمیت نداشته باشد اما OT برای ما حیاتی است. مخصوصاً الآن در فصل سرما اگر سکوهای نفتی ما آسیب ببینند، خصوصاً گازی کل کشور با مشکل مواجه می‌شود. به دنبال طرح جامع امنیت هستیم. همکاری تنگاتنگی با پدافند غیرعامل و افتای ریاست جمهوری داریم اما به دنبال یک مدل سرمایه‌گذاری برای این پروژه هستیم. تجهیزاتی موردنیاز آمریکایی است و فعلاً کاهش دستور خرید راداریم؛ بنابراین هم دنبال دستگاه‌هایی مانند سوییچ و روتر خریداری هستیم هم جذب سرمایه‌گذار.
پروژه دیگری که بازآی به آن اشاره کرد مرکز پشتیبان داده و اتاق کنترل (Dispatching) شیراز است. شرکت ملی نفت برای تجهیز و ساخت زمین 72 هکتاری خود به دنبال مشارکت بخش خصوصی هستند. این مرکز داده به ۱۸۰ میلیارد تومان تجهیزات نیاز که در این زمینه مشارکت با بخش خصوصی آمادگی همکاری داریم. مدل کسب‌وکار برای این مرکز درآمده و بررسی‌های اولیه انجام‌شده است.
سامانه لایوی داریم که می‌خواهیم از این به بعد به‌صورت بی او تی آن را پیش ببریم که سامانه تأمین الکترونیکی کالا نام دارد. خریدهای ما از این طریق این سامانه اتفاق می‌افتد. هر نوع خرید، مزایده و مناقصه علاوه بر سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، سامانه‌ای بخش خصوصی نوشته‌شده که می‌خواهیم ادامه کار توسعه این سامانه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
آخرین پروژه‌ای که بازآی آن را به اشتراک گذاشت مربوط به هوشمند سازی ساختمان‌های ستادی شرکت ملی نفت و مانیتورینگ آن است: شرکت ملی نفت ۳۸ ساختمان ستادی دارد که برای صرفه‌جویی در منابع، باید هوشمند سازی شوند.
اقتصاد حوزه سلامت، اقتصاد چند هزارمیلیاردی است
پروژه مرکز داده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین پروژه‌ای بود که در این پنل تخصصی تشریح شد. این پروژه به پرونده سلامت الکترونیک مربوط است که بارها در دولت به‌سرعت گرفتن آن تأکید شده است.
معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پروژه‌ای بانام اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نظام سلامت الکترونیک کشور، مرکز جامع داده سلامت ۲ گفت: ۱۹ مرکز داده و ۲ سرور با منابع دولتی در حوزه بهداشت و درمان ساخته‌شده که تجربه مشارکت بخش خصوصی در آن دخیل نبوده است. همین ابتدا و از این تریبون استفاده می‌کنم تا کسانی که روی چنین پروژه‌هایی کارکردند به ما کمک کنند.
علی‌اصغر انصاری افزود: این پروژه یکی از نیازمندی‌های واقعی و جدی وزارت بهداشت به‌عنوان زیرساخت دولت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت است. اندازه بازار نظام سلامت کشور بسیار بزرگ است. حدود ۵۰۰ میلیون مراجعه در سال به پزشکان متخصص و عمومی داریم و تعداد ۲۰۰ -۳۰۰ میلیون مراجعه به مراکز سلامت دیگر که عدد بزرگ 800 میلیون را شکل می‌دهد. هزینه سلامت در سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۴۵ هزار میلیارد را بیمه‌ها و ۸ هزار میلیارد را بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌کنند.
او اشاره کرد: در این بخش سه هدف دنبال می‌کنیم. یکی تکالیف قانونی که تسریع شده و سالهاست که نظام بهداشت متولی استقرار نظام‌های مختلف است. هدف دوم استقرار زیرساخت‌هایی است که به‌عنوان درگاه تبادل سامانه اطلاعاتی مراکز سلامت را برای دریافت بودجه اعلام می‌کند. هدف مهم دیگر این است که باید 180 هزار مرکز سلامت در یک سامانه یکپارچه بتوانند در تولید، تبادل، ذخیره‌سازی اطلاعات استفاده کنند. حدود 25 هزار مرکز بهداشتی، هزار بیمارستان و کلینیک از این شبکه استفاده می‌کنند و از درگاه تبادل حدود ۵ میلیون تراکنش در روز داریم. در برنامه آتی در نظر داریم ارتباط مراکز خصوصی را هم برقرار کنیم تا به‌واسطه آن تکالیف قانونی خود مانند نسخه‌پیچی الکترونیکی را انجام دهیم. برای این کار زیرساخت‌هایی نیاز داریم که هم حاکمیت باید آن را تأمین مالی کند هم امکان واگذاری به بخش خصوصی فراهم شود.
انصاری گفت: ما درگاه تبادلی به اسم اچ آی ایکس داریم که با سوییچ ملی کار می‌کند ولی عمده خدمات از مجموعه‌های داخلی دریافت و تبادل می‌کند. ما در پرونده الکترونیک سلامت رد تمام اطلاعات راداریم. ما بخش زیادی از اطلاعات سلامت مردم را ذخیره‌سازی می‌کنیم و پیش‌بینی‌مان این است که در آینده حجم داده‌های ما به ده پتابایت اطلاعات دریافت شده خواهیم داشت. هدفمان این است که پروژه‌ایجاد و بهره‌برداری این مرکز را برای زمان مشخص به بخش خصوصی واگذار کنیم.
گام‌های اجرایی پروژه ساخت و بهره‌برداری مرکز داده سلامت با روش مشارکت عمومی و خصوصی در شش دسته تقسیم‌بندی می‌شود. انصاری با این توضیح به جمع‌بندی رسید و گفت: دعوت بخش خصوصی برای مطالعات اقتصادی و مالی جهت استخراج نتایج امکان‌سنجی اقتصادی، طراحی و مهندسی ایجاد مرکز داده در سایت، عملیات اجرایی مرکز داده، تجهیز مرکز داده با مشخصات تعیین‌شده در گام دوم، بهره‌برداری و به سودرسانی مراکز داده و انتقال مرکز داده به وزارت بهداشت پس از سپری شدن دوره بهره‌برداری.
نظر شما