سند فقر و تعارض منافع تدوین می شود

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  امروز سه شنبه در این مراسم گفت: امروز باید تعارض با هماهنگی دستگاه‌ها تبدیل به منافع شود.
احمد میدری افزود : تعارض ابعاد مختلفی دارد برای نمونه تعارض در مقام اجرا، تعارض‌های سیاسی، خصوصی و نهادهای مردمی از مصادیق آن است .
وی افزود :تورم در کشور به علت افزایش هزینه دولت است که خود ناشی از ناکارایی سیستم اجراست.
میدری اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که تعارض سازمان موجب افزایش هزینه هاست، بنابراین برای کاهش تورم باید تعارض را برطرف کرد.
معاون رفاه وزیر کار گفت: موضوع تعارض منافع از سال گذشته به عنوان ریشه فساد بررسی و برخی از مصادیق آن برطرف شد.
وی تاکید کرد: برای مقابله با تعارض منابع باید در ابتدا این مساله به رسمیت شناخته شود که تا کنون به آن اذغان شده و در مرحله بعد دانش لازم برای حل آن به وجود آید و در مرحله آخر قدرت لازم برای حل آن وجود داشته باشد، زیرا در این مسائل یک برنده و یک بازنده وجود دارد.

همچنین در ادامه این مراسم مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اولویت های دولت و مجلس شورای اسلامی بازآفرینی در حوزه اصلاح مدیریت بخش عمومی است.
وی افزود: دو ویژگی عمده تعارض منافع مبارزه با فساد و کارایی است و چنانچه این بحث جدی گرفته شود، موجب پیشگیری تعارض منافع می شود.
پزشکیان گفت: ویژگی دوم تعارض سیاست زدایی از موضوع مقابله با فساد است و هرگاه مقابله با فساد در دستور سیاسیون قرار گرفته نتیجه ای حاصل نشده است.
وی تاکید کرد: اکنون در بحث تعارض منافع، نیاز به قانون نداریم و بسیاری از مصادیق آن در قوه مجریه بدون قانون می تواند در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم تبریز از رسانه ها درخواست کرد تا در شناساندن مشخصه های تعارض و افشای آنها همچنین دردستورکارقرارگرفتن آن تلاش کنند.