انتخابات به عنوان یکی از ارکان مهم، اثرگذار و نشانه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل یافته است و این اهمیت زمانی چشم گیر می شود که امروزه به عنوان اساسی‌ترین رویه مشارکت مردم در امور جامعه و تعیین سرنوشت یک مملکت به شمار می آید. انتخابات در نظام مردم سالاری ایران یکی از مولفه‌های اصلی مشارکت عمومی مردم همراه با احساس مسوولیت در اداره کشور است که در سایه رقابت های جناح های سیاسی علاوه بر تحکیم نظام حکومتی کشور می تواند آینده روشنی را پیش روی مردم ایجاد کند. در فاصله کمتر از یک ماه تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسانه ها همچنان موضوع انتخابات و چگونگی بررسی صلاحیت های نامزدها را در صدر اخبار خود قرار داده اند، آنها مواضع جناح ها، احزاب و کارشناسان را بررسی می کنند و نقطه نظرات آنان را بازتاب می دهند.
اردوگاه اصلاح‌طلبان
آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
حجت‌الاسلام احمد مازنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ایسنا در گفت و گو با احمد مازنی: مقام معظم رهبری به شدت باور به انتخابات و نقش مردم دارند و مشارکت حداکثری برای ایشان به صورت مبنایی اهمیت دارد. رقابتی‌بودن انتخابات نیز از اصولی است که همواره مورد تاکید ایشان قرار داشته است، اما جریاناتی هم هستند که نفع‌شان در پایین‌بودن مشارکت مردم است. این جریانات ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند ممکن است در جاهایی حضور داشته باشند ولی اساسا اینها به دموکراسی و مردم سالاری اعتقاد ندارند و با صراحت اعلام کرده‌اند که رای مردم زینتی است. اینها اکثریت مردم و حاکمیت نیستند و اندیشه آنها ربطی به اندیشه امام خمینی (ره)، رهبری و قانون اساسی ندارد. من فکر می‌کنم اولین چیزی که باعث مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات می‌شود احساس اهمیت نقش مشارکت مردم و تاثیرگذاری آنهاست. مردم باید این را درک کنند که مشارکت پایین چه خسارتی می‌تواند به کشور وارد کند و مشارکت بالا چه کمکی به ارتقاء جایگاه ایران و تقویت منافع ملی می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ارتقاء سطح اعتماد بین مردم و حاکمیت، اظهار کرد: دست‌اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان، وزارت کشور و دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و همچنین احزاب و نامزدها باید فضای اعتماد را ارتقاء دهند تا مردم احساس صداقت و اعتماد کنند. گروه‌های مرجع در این زمینه خیلی موثر هستند. متاسفانه گاهی به بهانه‌های مختلف گروه‌های مرجع را بی‌اعتماد می‌کنند. از جمله اهانت‌هایی که در صداوسیما و برخی محافل نسبت به هنرمندان می‌شود و دلیلش هم تفاوت مواضع سیاسی آنهاست که می‌خواهند آنها را تخریب کنند تا بی‌تاثیر شوند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هنرمندان ما احساس کنند مورد اعتماد نیستند اعتماد آنها به نظام، حاکمیت و انتخابات کاهش می‌یابد. اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، فضلای حوزه و همه کسانی که نقش مرجعیت دارند نیز اعتمادشان بسیار مهم است آنها باید احساس اعتماد کنند تا بتوانند این اعتماد را به طبقات دیگر جامعه تسری دهند. طبقات محروم جامعه و اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف هم باید اعتماد کنند که در صورت مشارکت در انتخابات تغییری در زندگی آنها ایجاد می‌شود.
وی رقابتی بودن انتخابات را از مهم‌ترین عوامل افزایش مشارکت عنوان و خاطرنشان کرد: انتخابات یک واجب عینی است نه واجب کفایی. یک جاهایی ممکن است ذهنیت مردم به این سمت برود که شرکت در انتخابات می‌تواند واجب کفایی باشد آن هم جایی است که به نظر برسد فرقی نمی‌کند چه کسی رای بیاورد. وقتی رقابت به معنای واقعی وجود نداشته باشد این احساس پیش می‌اید حتی اگر جریان اصولگرا ببیند در یک حوزه انتخابیه پنج نفر همه از یک جنس هستند و فرقی نمی‌کند کدام یک انتخاب شوند مشارکت آنها فعال نخواهد شد، ولی اگر گزینه‌های مختلف روی میز باشد و همه احساس کنند باید برای موفقیت گزینه خود تلاش کنند رقابت واقعی شکل می‌گیرد و مشارکت افزایش پیدا می‌کند.
یکی بودن ناظر و داور؛ نقص قانون انتخابات؟
در بخشی از گزارش ایسنا می‌خوانیم: کاندیداهای نمایندگی مجلس برای بررسی صلاحیت‌شان باید از چند خوان عبور کنند؛ طبق قانون انتخابات مجلس، مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها از سوی اعضای هیات اجرایی صورت می‌گیرد. هیات اجرایی با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین که آنها هم توسط هیات نظارت بررسی صلاحیت می‌شوند، تشکیل می‌شود.
مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات نظارت بر انتخابات مجلس در استان انجام خواهد شد که اعضای این هیات پنج نفره نیز از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انتخاب می‌شوند.
مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها به عهده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که ترکیب آن در این دوره (انتخابات مجلس یازدهم) شامل آیت‌الله احمد جنتی، صادقی‌مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کداخدایی از شورای نگهبان و محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه از خارج از شورای نگهبان است.
داوطلبان نمایندگی مجلس در آخرین مرحله باید اعتراض خود را نزد شورای نگهبان ببرند، این شورا طبق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف که در سال ۷۸ و در شورای نگهبان به تصویب رسیده مرجع رسیدگی به اعتراضات داوطلبان شناخته شده است. براساس این قانون «چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد کند، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد کند. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه کند.»
در روزهای اخیر برخی نمایندگان با اشاره به روال بررسی صلاحیت‌ها و خصوصا مرحله پایانی آن که از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود اعتراضاتی را به آن مطرح کرده‌اند.
از جمله علی مطهری در بیانیه‌ای با اشاره به عدم احراز صلاحیتش در هیات نظارت بر انتخابات، با بیان اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است، گفت: «داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود.»
غلامرضا حیدری نماینده تهران هم گفت که اعتراض مجدد به رد صلاحیتش نکرده، چرا که معتقد است: «شورای نگهبان من را رد صلاحیت کرده و حالا باید مجدداً به خود شورای نگهبان شکایت کنم؟ در این صورت دچار چرخه معیوب می‌شویم، این از نظر حقوقی هم جای سوال است که هم اتهام زننده و هم داور یکی است.»
عبدالرضا هاشم‌زایی رئیس سنی مجلس هم اشکال کار را یکی بودن مجری و ناظر در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی می‌داند و می‌گوید «در جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اگر کسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود، باید اعتراض خود را به این شورا بدهد و مرجع بالاتری وجود ندارد. اشکال کار هم همین است که مجری و ناظر یکی است و دور تسلسل طی می‌شود. در واقع در حال حاضر اگر کسی رد صلاحیت شود در نهایت دستش به جایی بند نیست.» او راهکار حل این مشکل را بازنگری قانون اساسی می‌داند.
اصلاح‌طلبان عملگرایانه‌تر رفتار کنند
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم داریوش قنبری استاد دانشگاه نوشت: با توجه به وضعیت موجود، تعداد اصلاح‌طلبانی که تایید صلاحیت شده‌اند، بسیار ناچیز است و به اندازه نصف کرسی‌های مجلس هم تایید صلاحیت نشدند. گفته می‌شود کمتر از نصف کرسی‌ها حدود ۱۳۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند. حتی پراکندگی‌شان هم طوری نیست که در شهرستانها به همین تعداد بتوانیم کاندیدا داشته باشیم. چون بسیاری از این کاندیداها در یک منطقه واقع شده‌اند. از آنجا که نصف کاندیداهای تایید صلاحیت شده در تهران هستند عملا باز یک مقدار فضا برای مانور اصلاح‌طلبان محدودتر می‌شود اما به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان اکنون بین یک دوراهی هستند که آیا رضایت دهند تندروها مجلسی مثل مجلس نهم تشکیل دهند یا از چهره‌های مستقل و معتدل حمایت کنند و حداقل تلاش کنند مجلسی شبیه مجلس دهم شکل بگیرد و از ورود تندروها جلوگیری به عمل آید. اصلاح‌طلبان اکنون باید تصمیم بگیرند و فرصت زیادی باقی نمانده.
اصلاح‌طلبان همیشه زمانی توانسته‌اند موفق شوند که مشارکت حداکثری شکل گرفته ولی هنوز شور و نشاط انتخاباتی را در جامعه به آن معنا شاهد نیستیم. اما اصلاح‌طلبان در این اوضاع و احوال نباید به فکر انتظارات حداکثری باشند و باید با توجه به وضعیت موجود تصمیم بگیرند و یک مقدار عملگرایانه‌تر رفتار کنند تا اینکه آرمانگرایانه فکر کنند. درحقیقت مشخص است که گزینه‌های درجه یک اصلاح‌طلبان تایید نشده‌اند و در خیلی از حوزه‌ها، حتی گزینه‌های درجه دو و سه هم ندارند و در این اوضاع اینکه به فکر گزینه‌های صددرصد اصلاح‌طلب باشند، امکان‌پذیر نیست. منتها جز اینکه وضعیت را به اطلاع مردم می‌رسانند باید به سمت حمایت از چهره‌های معتدل و مستقل پیش روند و اعلام کنند که ما با این هویت به این چهره‌ها رای می‌دهیم. گرچه هویت‌شان اصلاح‌طلبی نیست اما احساس می‌کنیم این افراد کشور را از خطر، دور می‌کنند.
حداقل باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد. به نظر می‌رسد جاهایی که اصلاح‌طلبان گزینه ندارند باید از گزینه‌های معتدل و مستقل حمایت کنند. درواقع همان استراتژی که برای مجلس دهم در نظر گرفته شد را اصلاح‌طلبان برای مجلس آینده هم در پیش بگیرند. حمایت از چهره‌های مستقل هم می‌تواند مطلوب باشد تا اینکه اصلاح‌طلبان کلا بخواهند هیچ کاندیدایی نداشته باشند. اصلاح‌طلبان نباید سکوت کنند. اینکه گفته می‌شود صرفا در حوزه‌هایی که کاندیدا دارند حمایت کنند و نسبت به سایر جاها بی‌تفاوت باشند. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که فعلا فضا، فضای گرمی نیست اما این احتمال وجود دارد که در روزهای پایانی تغییر و تحولاتی با توجه به شرایط تبلیغات انتخاباتی پدید آید و آن موقع هست که می‌توان تحلیل درستی را ارائه داد اما به نظر می‌رسد در انتخاباتی که مشارکت پایین باشد، اصلاح‌طلبان نمی‌توانند شانسی برای پیروزی داشته باشند اما در مجموع می‌توان مردم را به سرنوشت کشور و سرنوشت خودشان حساس کرد و اصلاح‌طلبان هنوز هم این توان را دارند که با حمایت از چهره‌های معتدل و مستقل تعادلی نسبی را در مجلس آینده پدید آورند.
مدیریت انتخابات ایران
روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم رضا جلالی نوشت: تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی اجرا و نظارت و مدیریت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی پس از قانون اساسی، در پنج سطح صورت می‌گیرد؛ در سطح سیاست‌گذاری کلان توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سطح قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی، در سطح اجرا توسط وزارت کشور و هیاتهای اجرایی، درسطح نظارت توسط شورای نگهبان و هیاتهای نظارت، در سطح داوری و حل وفصل اختلافات توسط قوه قضائیه و یا در قالب احکام حکومتی توسط مقام رهبری. توزیع وظایف در سطوح مختلف به نظام و الگوی انتخابات در ایران وضعیتی خاص و ویژه داده است.
در این الگو اگرچه در اجرای انتخابات و در قالب هیاتهای اجرایی محلی و مرکزی، افرادی به نمایندگی از جامعه و به عنوان معتمدان محلی و ملی نقش آفرینی می‌کنند، اما بنا به دلایل مختلف و ازجمله انتصاب معتمدان توسط سازوکاری که نقش اصلی آن را مقامات اجرایی در قوه مجریه عهده دارند، این الگو از انتخابات را به الگوی ترکیبی متمایل به الگوی دولتی تبدیل کرده است. چند سطحی بودن وظایف در ساختار مدیریتی انتخابات در ایران به خصوص تفکیک نشدن نهاد اجرایی انتخابات از قوه مجریه موجب بروز چالشهایی میان نهادهای مؤثر در فرایند انتخابات بخصوص وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات شده است. ازآنجاکه تمرکز قدرت اجرا و نظارت در یک نهاد خلاف عدالت حقوقی است لذا تفکیک ساختار و وظایف اجرا و نظارت در امر انتخابات لازمه اجرای عادلانه و پیشگیری از معضلات ناشی از تمرکز اختیارات نظارتی و اجرایی در یک نهاد بوده است.
از اینرو در مدیریت انتخابات ایران، وزارت کشور به عنوان نهاد اجرایی و شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی با تشریک مساعی فرآیند برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. بااینحال به دلیل حساسیت امر نظارت در انتخابات، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر شده که این نشان از جایگاه استوارتر تر این نهاد نسبت به صلاحیت اجرایی وزارت کشور دارد. با بررسی فرآیند برگزاری در انواع انتخابات در ایران بالاخص در دهه ۹۰شمسی، علاوه بر تفکیک وظایف در نهادهای مختلف، مردم نیز در نظام اجرایی انتخابات نقش آفرین هستند که این نافی الگوی حکومتی نظام انتخاباتی ایران نیست. به تعبیر دیگر با وجود شورای نگهبان و وزارت کشور که هر یک نظارت و اجرای انتخابات را بر عهده دارند در زیرمجموعه‌های این دو نهاد، ساز وکارهایی به منظور حضور و همراهی هرچه بیشتر مردم در انتخابات پیش بینی شده است. ازجمله هیاتهای اجرایی شهرستانها که با تمهیداتی، از افراد معتمد محلی تشکیل می‌شود.
رصد جریان رقیب
اصولگرایان بدشان نمی آید که بین خودشان وزن کشی کنند
محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بیشتر از دو لیست از سوی اصولگرایان برای انتخابات مجلس ارائه خواهد شد، گفت: اگر اصولگرایان ۵-۴ لیست هم ارائه کنند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی آید در شرایطی که رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن‌کشی کنند.
وی با اشاره به قابل پیش‌بینی بودن انتشار لیست جبهه پایداری اظهار کرد: من معتقدم اگر اصولگراها یک لیست بدهند دیگر اصولگرا نیستند. یقین دارم بیشتر از دو لیست از سوی اصولگرایان ارائه خواهد شد. جبهه پایداری همیشه بازی بهم زن بوده و دنبال سهم‌خواهی است. شاید آنها با انتشار لیست خود می خواهند بر لیست نهایی اصولگرایان تاثیر گذاشته و سهم بیشتری بدست آورند. جبهه پایداری چون نمی‌تواند به تنهایی موفق شود، سعی می‌کند بازی را به هم بزند تا سهم بیشتری بدست آورد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه گروه های دیگر اصولگرا لیست‌های دیگری را ارائه خواهند کرد، افزود: صبر کنید؛ اختلاف‌ها به زودی بروز می‌کند. در جریان اصولگرا مساله تکلیف شرعی وجود دارد و از همین مساله، لیست‌های مختلفی در می‌آید. البته اگر اصولگرایان ۵-۴لیست هم ارائه کنند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی آید در شرایطی که رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن‌کشی کنند.
شفافیت نمایشی
در بخشی از گزارش روزنامه ابتکار می خوانیم: حالا هم که در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم وحید یامین‌پور، کاندیدای این دوره از انتخابات مجلس روز گذشته در پاسخ به توئیت یکی از هودارانش که خواسته بود او اموال خود را شفاف اعلام کند، در توئیترش نوشت: «یک آپارتمان ۱۱۶ متری در جنوب شرق تهران، یک خوروی مگان ۹۳، همچنین در ماه‌های اخیر به علت فروش خوب کتاب‌هایم حدود ۱۵۰ میلیون تومان حق‌التالیف دریافت کرده‌ام و همسرم هم یک آپارتمان ۹۰ متری در شهرستان قم دارد. سه فرزندم نیز اموالی ندارند.»این توئیت مجری شبکه افق در معرفی اموال خود نیز با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد به گونه‌ای که یکی از رسانه‌ها در گزارشی نوشت: اگرچه این ادعای مجری شبکه افق با احتساب حق‌التالیف ۱۰ درصدی از قیمت پشت جلد کتاب «نارنج و نخل» درست به نظر می‌رسد، اما این همه ماجرا نیست. کتاب «نارنج و نخل»، پرفروش‌ترین کتاب یامین‌پور که با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان نزدیک به ۴۰ بار تجدید چاپ شده و تیراژی بیش از ۵۰ هزار نسخه داشته، توسط «انتشارات جمکران» متعلق به مسجد جمکران منتشر شده است. این همه ماجرا در رابطه با معرفی اموال در راستای شفافیت نیست و تا به حال حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز با معرفی اموال خود مورد طعنه و تمسخر افکار عمومی قرار گرفته‌اند. از جمله آنها می‌توان به نادر قاضی‌پور، نماینده فعلی مردم ارومیه اشاره کرد. نادر قاضی‌پور در پاسخ به مطالبی که درباره اموالش در فضای مجازی مطرح شده، گفته بود: خانواده ما یک باغچه دارد که اکثر درختانش گردو است. زمین کشاورزی هم دارم، گندم کاشته بودم و درو کردم. زمستان هم محصول دیگری خواهم کاشت. قبل از نمایندگی مجلس در خیابان نظامآباد تهران یک خانه دو طبقه و یک تک واحدی ۷۰ متری داشتم. خانه دو طبقه را فروختم ولی یک واحد را نگه داشتم. مجلس میخوابم برای آنکه بیشتر خدمت کنم. اگر بروم خانه و برگردم یک ساعت رفت و یک ساعت برگشت زمان میبرد اما این ۲ ساعت را در مجلس می‌مانم.
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها و عدههای انتخاباتی
به گزارش افکارنیوز، افکار نیوز: آقایان جنتی و مومن آخرتشان را به دنیای کسی نمی‌فروشند»، این جمله‌ای بود که رهبر انقلاب در جلسه‌ای در جواب ادعای یکی از ستادهای نامزدهای انتخاباتی سال ۸۸ بیان فرمودند؛ جمله‌ای که از عمق اعتماد، ولی فقیه و نایب امام زمان (عج) به فقهای شورای نگهبان حکایت دارد. موسم انتخابات که می‌وزد، برخی جریانات و کنشگران سیاسی، سازی را کوک می‌کنند که با طنین انقلاب هم‌خوان نیست؛ سازی ناکوک با مضراب هجمه و تخریب شورای نگهبان و امر نظارت استصوابی. انتخابات از مظاهر حق‌الناس است؛ همانطور که تخطی از رأی مردم مصداق تضییع حقوق است، صدور مجوز برای ناصالحان برای در معرض رأی مردم قرار گرفتن نیز به حکم عقل از مصادیق تضییع حقوق و ضدیت با مردم است. با این حال عده‌ای در موسم انتخابات، عنان سخن از کف می‌دهند و شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا بر امر انتخابات را در کانون تیرهای کلامی و نوشتاری خود قرار می‌دهند و برخی هم با علم به سیاسی‌کاری می‌پردازند؛ همان‌ها که احتمالاً دین‌شان سیاسی است بجای آنکه سیاست‌شان دینی باشد!
اما غوغاسالاری عده‌ای مبنی بر تاثیر رد و عدم تایید صلاحیت داوطلبان فاقد صلاحیت انتخابات مجلس یازدهم بر مشارکت مردمی در این انتخابات، در شرایطی است که اولاً مطابق برخی نظرسنجی‌ها، تأثیر ردصلاحیت‌ها در مشارکت مردمی در انتخابات کمتر از نیم درصد است و ثانیاً برای انتخابات مجلس یازدهم، در حالی که هنوز نتایج نهایی رسیدگی به شکایات از سوی شورای نگهبان اعلام نشده (تا لحظه نگارش این گزارش)، صلاحیت بیش از ۸ هزار نامزد انتخاباتی تائید شده است یعنی برای هر کرسی مجلس حدود ۲۷ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
اشاره بجا و درست سخنگوی شورای نگهبان به تکلیف قانونی این شورا در امر نظارت همه‌جانبه بر فرآیند انتخابات و نظارت بر اعمال متولیان و نقش‌آفرینان و ذینفعان انتخابات بود؛ امری که ارتباطی به مؤلفه‌هایی، چون میزان مشارکت انتخاباتی ندارد و افراد مدعی علاقه‌مندی و دغدغه‌مندی به افزایش مشارکت مردمی در انتخابات که آن را مستمسکی برای هجمه به شورای نگهبان کرده‌اند باید راه‌های افزایش شور و مشارکت انتخاباتی را در جایی دیگر جستجو کنند؛ جایی که غیر از پاستور مقر تشکیلات دولت و بهارستان محل تشکیل مجلس نیست.
افرادی که ادعای دغدغه‌مندی افزایش مشارکت و شور انتخاباتی دارند و این امر را مرتبط با ردصلاحیت افراد فاقد صلاحیت می‌دانند و بدین‌واسطه مستمسکی برای هجمه به شورای نگهبان یافته‌اند اولاً باید بدانند که میزان مشارکت انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی ما از متوسط جهانی و کشورهای مدعی تبلور دموکراسی، بیشتر است؛ ثانیا این افراد چرا بجای شورای نگهبان، از دولت و مجلس - و از خودشان! - مطالبه‌گری نمی‌کنند؛ دولت و مجلسی که از مهر سال ۹۵ که سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد، هنوز نتوانسته‌اند، لایحه جامع انتخاباتی را تصویب کنند.
آیت‌الله شب‌زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان اخیراً در درس خارج فقه خود با اشاره به فرصت کمی که شورای نگهبان برای بررسی پرونده داوطلبان کثیر انتخاباتی دارد و عدم احراز صلاحیت‌هایی که بدین واسطه حادث می‌شود، گفت: عده فراوانی از سراسر کشور ثبت‌نام کردند و وارد معرکه شدند؛ در یک مدت محدود همه اینها باید بررسی شود؛ در این چهارده روز اعضای محترمی که آنجا بودند شبانه‌روز نداشتند، دیروز شنیدم که جناب آقای کدخدایی گفتند کل شب را چهل و پنج دقیقه توانستم بخوابم. خود من تا ساعت دو و نیم شب مشغول دیدن پرونده‌ها بودم و صبح هم جلسه بود و ساعت یک عصر هم باز جلسه است.
کارآمدی دستگاه‌های اجرایی؛ پیش‌زمینه تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات
به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان سخنگوی این شورا در یادداشتی با عنوان «موانع مشارکت حداکثری»، نوشت: یکی از مؤلفه‌های اصلی برگزاری انتخابات، فراهم نمودن زمینه‌های حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات است. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باعث افزایش اقتدار و امنیت داخلی و بین‌المللی کشور و پشتوانه‌ای برای تصمیمات کلان و سیاستگذاری‌های اجرایی می‌شود.
پیش‌زمینه تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات، افزایش امید مردم به آینده کشور و کارآمدی نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی است. اگر مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناراضی باشند و وعده‌های گذشته مسوولان و منتخبان خود را محقق شده نبینند، از امید آنان به نقش صندوق‌های رأی در تغییر وضع موجود کاسته می‌شود و مشارکت لطمه می‌بیند.
کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، اهتمام مسوولان به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، جدیت در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان از دیگر عوامل اصلی افزایش مشارکت در انتخابات است.
در این میان نهادهای دخیل در برگزاری انتخابات همچون وزارت کشور، شورای نگهبان، صداوسیما، قوه‌قضاییه و نهادهای انتظامی نیز موظف‌اند با عمل به قانون، اعتماد و اطمینان عمومی به سلامت انتخابات را افزایش داده و از طریق مقابله بهنگام با تخلفات انتخاباتی، از تأثیرگذاری دو عنصر قدرت و پول در جهت‌دهی به آرای مردم جلوگیری نمایند. بدیهی است مطالبه برخی مقامات یا جریانات سیاسی از شورای نگهبان برای تأیید افراد فاقد شرایط قانونی به بهانه تأمین مشارکت حداکثری به کلی مردود و باطل است و کوتاهی دستگاه‌های مسوول از انجام وظایف قانونی خویش به هیچ عنوان برای افزایش مشارکت، انگیزه‌بخش نخواهد بود. مردم زمانی به نحو حداکثری در پای صندوق‌های رأی خواهند آمد که بدانند همه دستگاه‌ها و مسوولان به‌طور حداکثری به وظایف قانونی و وعده‌های خویش عمل می‌نمایند.
استانداران و فرمانداران را یکدست کردید حالا از دغدغه انتخاباتی دم می‌زنید؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: دولت چه اثری بر انتخابات مجلس داشته و دارد؟ و دوم اینکه دولت در این فرصت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و چه بهره‌ای از اقدامات خود خواهد برد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دو گونه در انتخابات موثر بوده‌اند؛ یکی به صورت غیرمستقیم و دیگری به‌صورت مستقیم.
تاثیرگذاری دولت به‌صورت غیرمستقیم حاصل عملکرد ناموفق آن در عمل به وعده‌های انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ و به‌عبارتی، ناامید کردن مردم از نهاد انتخابات است. در این دو انتخابات مردم به امید بهبود فضای اقتصادی به حسن روحانی رأی دادند و او را در مواجهه با رقیبانش برگزیدند. وعده چرخیدن چرخ سانتریفیوژها همزمان با چرخش اقتصاد کشور در سال ۹۲ و ایجاد یک میلیون شغل به‌صورت سالیانه در انتخابات ۹۶ نمادهایی از شعارهای اساسی دولت بود و تورم افسارگسیخته، رکود منفی ۹/۵ درصدی، تضعیف ۱۱ پله‌ای ایران در فضای کسب‌وکار، رشد ۲۳۹ درصدی قیمت مسکن و تلاطم‌های سنگین بازارهای ارز و طلا و افزایش ناباورانه قیمت دلار و سکه، نماد ناتوانی از عمل به این وعده‌هاست.
در این مورد نظرسنجی از مردم با پارامترهای جزئی‌تر گویای این است که آنها اصلی‌ترین علت ناامیدی خود و بی‌اعتمادی و ذیل آن را تشدید مشکلات اقتصادی می‌دانند. دولت اما به صورت مستقیم هم می‌تواند بر انتخابات تاثیر داشته باشد. در عین حالی که این روزها روحانی خود را دغدغه‌مند سلامت برگزاری انتخابات عنوان می‌کند و حتی ابایی از قیاس وضعیت کنونی با دوران پهلوی هم ندارد، با تغییرات گسترده‌ای که در ترکیب استانداران و فرمانداران ایجاد کرده، و این شائبه را میان مردم، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد که نکند حضور بسیار پررنگ یک جریان خاص سیاسی میان برگزارکنندگان انتخابات، تاثیری بر سلامت و شمارش رای مردم بگذارد.
گزارش‌های مختلف از انتصاب استانداران و فرمانداران توسط وزارت کشور در یکی، دو سال گذشته گویای این است که کفه ترازو به‌صورت محسوسی به سمت اصلاح‌طلبان و بعضاً اصلاح‌طلبان رادیکال سنگین شده و حالا این افراد هستند که می‌خواهند انتخابات را برگزار کنند. براساس این گزارش‌ها، از جمع ۳۱ استاندار کنونی کشور، ۲۷ نفر گرایش اصلاح‌طلبی دارند، یک نفر اصولگراست و سه نفر از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه هستند. علاوه بر این، از حدود ۴۳۰ فرماندار هم ۳۰۰ نفر آنها تغییر کرده‌اند که از میان این جمع عظیم تغییرکرده، هم‌اکنون حدود ۲۵۷ نفر اصلاح‌طلب هستند، ۲۶ نفر اعتدالگرا، پنج نفر اصولگرا و ۱۲ نفر مستقل که این به آن معناست که از جمع ۳۰۰ فرماندار تغییریافته، ۸۶ درصد اصلاح‌طلب هستند، ۲ درصد اصولگرا، ۸ درصد اعتدالگرا و ۴ درصد مستقل. پاسخ به سوال دوم، اما آن‌چنان دشوار نیست.
لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شده است. از پیش بینی‌های مهم این لایحه رسیدن به رشد اقتصادی حداقل ۲ درصد، تامین حداقل یک میلیون شغل برای جوانان و دانش آموختگان و رونق تولید و رشد سرمایه گذاری به همراه بهبود وضعیت معیشتی مردم است. استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی می‌تواند در شرایط حاضر و با بهره مندی از زیر ساخت‌های مناسب، نقش مهمی را در مبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه ایفا کند. منابع درآمدی استان آذربایجان غربی شامل مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۱۷ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال پیش بینی شده که با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۷ کشور قرار دارد. با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه آذربایجان غربی، درآمدهای استان (ردیف‌های ملی و استانی) بیشتر از این رقم است که به خزانه ملی واریز می‌شود. اعتبارات هزینه‌ای استان از کلیه منابع برای سال آینده مبلغ ۵۷۲۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که از این حیث استان در بخش اعتبارات هزینه‌ای عمومی با اعتبار ۵۴۴۸ میلیارد ریال با رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته، در رتبه ۹ کشوری قرار دارد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان غربی از بودجه عمومی (به غیر از طرح‌های ملی) که در سال آینده با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف اجرای پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد شد، مبلغ ۱۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
خطر تکرار مجلس فعلی جدی است
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشته است: شورای ائتلاف، تجربه تازه و در عین حال دموکراتیکی از یکی‌بودن و یکی‌شدن را در میان نیروهایی که در سپهر سیاسی ایران به اصول‌گرایی شهره هستند، به منصه ظهور رساند. جلسات این شورا پس از سوت پایان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ آغاز به کار کرد و ماه‌ها با تحلیل شرایط روز و دورنمای فعالیت نیروهای انقلابی، ادامه کار داد. با نزدیک‌شدن به بحبوحه انتخابات مجلس یازدهم، کارویژه شورای مزبور، انتخاباتی و محفل و محملی برای وحدت رویه نیروها و طیف‌های جریان انقلاب شد. این کارویژه در عمل نیز به‌خوبی پیش رفت و باعث شد تا قاطبه نیروهای انقلابی، ذیل شورای ائتلاف به کنشگری سیاسی مشغولیت یابند. برخلاف ایشان که تکرارنشدن تجربه ناکام انتخابات ۹۲ و پیش از آن انتخابات ۸۴ و نیز تشکل‌یابی نیروهای باورمند به تغییر در شاکله و شالوده پارلمانتاریسم ایرانی، برایشان در اولویت بوده و هست، عده‌ای معدود که نگاه‌شان به عرصه سیاست، آمیخته به نوعی بنیادگرایی غیرتقلیل گرایانه است، از گذشته درس نگرفته و بر طبل دودستگی و چنددستگی می‌کوبند؛ مساله‌ای که البته در کلیت همسویی اکثریت نیروهای انقلابی، توانی برای اثرگذاری نداشته و ندارد. برای بررسی بیشتر فعالیت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و لزوم شکل‌گیری این نهاد و آینده آن، به سراغ محسن پیرهادی، سخنگوی این مجموعه رفتیم. پیرهادی در این گفت‌وگو با بیان اینکه «خطر تکرار مجلسی همانند مجلس فعلی، جدی است» درباره دعوت از همه سلیقه‌های جبهه انقلابی حتی منتقدان، اذعان کرد: «از دوستان محترم پایداری هم دعوت کردیم، اغلب هم دعوت را پذیرفتند و البته برخی هم نپذیرفتند.» او در عین حال درباره اعتراض این طیف برای حضور نیافتن در جمع شورانشینان ائتلاف، اعلام کرد: «من نمی‌دانم دلیل اعتراض‌شان چیست و آیا اصلا اعتراضی دارند یا نه؛ اگر اعتراضی داشتند که در جلسات حضور می‌یافتند و حداقل مطالب خود را بیان می‌کردند.» در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
درس‌ها و عبرت‌های انتخابات
جهان نیوزدر یادداشت کوتاهی به قلم رضا سراج آورده است: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، مردم باید تامل و تدبّر داشته باشند که انتخاب‌های چند سال اخیرشان چه آثار و تبعاتی داشته است؟
انتخابات و عبرت‌های انتخابات
۱. طناب سلبریتی‌ها کاملا پوسیده بود
۲. با سوت و کف رای دادن، اشتباه بود
۳. سایه موهوم جنگ، فریب انتخاباتی بود
۴. وعده‌های بدون برنامه، شعار و فیک بود
۵. آمریکا کلید گشایش نبود؛ اصل مشکل بود
۶. رای دادن با ترفند رقیب‌هراسی خطا بود
۷. دوقطبی سازی‌ها، کاذب و فریب بود
۸. تکیه به غرب‌گرایان، تکیه بر باد بود
۹. آزموده را مجددا آزمودن خطا بود
درس‌آموزی مردم از انتخابات در طی این چند سال اخیر می‌تواند موید این نکته باشد که انتخابات صرفا یک کنش هیجانی نیست و مردم پس از انتخابات، مسئول آثار و تبعات خوب و بد انتخاب خود هستند. انتخابات نشان داد که بیش از همیشه، نیازمند عقلانیت در رای دادن هستیم.
رصد جریان مقابل
حزب ندای ایرانیان: با تمام توان در انتخابات شرکت می‌کنیم
به گزارش تسنیم، جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان روز گذشته (دوشنبه) با دستور بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌ریاست مجید فراهانی و با حضور صادق خرازی دبیرکل حزب ندا و اعضای شورای مرکزی در دفتر حزب ندای ایرانیان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سعید نورمحمدی نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گزارش مبسوطی از مباحث مطرح‌شده در جلسه این شورا ارائه داد.
در ادامه جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان مطرح شد: انتقادها از روند برگزاری انتخابات کم نیست، ولی پشت کردن به صندوق‌های رأی از دید ما محکوم است و با تمام توان در انتخابات شرکت خواهیم کرد. همان گونه که در بیانیه راهبردی حزب ندای ایرانیان تأکید کردیم، همچنان صندوق رأی را بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای اصلاحات می‌دانیم و با صندوق رأی قهر نخواهیم کرد.
اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تأکید کردند: تشکیل مجلسی کارآمد، متخصص و سالم از منظر اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند. اولویت حزب ندای ایرانیان جلب مشارکت مردم، حمایت از کاندیداهای جوان، حزبی و متخصص خواهد بود. انتخابات عرصه حضور اصلاح‌طلبانه در صحنه است و نمی‌توان نسبت به تشکیل مجلس شورای اسلامی بی‌مسئولیت بود. انتخابات فرصت بزرگی برای گفت‌وگوی با مردم و ارایه برنامه‌ها است، مردم و احزاب سیاسی را تشویق و ترغیب به حضور در انتخابات می‌کنیم.
نظر شما