غلامرضا نوفرستی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال، ۴۴ هزار و ۶۳۲ فقره پرونده ورودی به دادسرا بوده است، اظهار داشت: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده، پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری ورودی پرونده‌ها به دادسرا در مقایسه با سال گذشته کمتر باشد.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مهم و موثر در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دادسرا است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری خاطر نشان کرد: در برخی از پرونده‌هایی که زمینه صلح و سازش در آن وجود دارد، قبل از ارجاع به شعب دادیاری و بازپرسی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
این مسئول اضافه کرد: در شورای حل اختلاف با اقدامات کارشناسانه زمینه صلح و سازش فراهم شده و پرونده در صورت سازش، مختومه می‌شود.
نوفرستی صلح و سازش قبل از تشکیل پرونده را امری موثر در کاهش ورودی پرونده ها به دادسرا عنوان کرد و گفت: اولویت اول دعوت طرفین پرونده به صلح و سازش بوده، چرا که سیاست دادسرای ری بر احقاق حق از طریق صلح و سازش پیرو برنامه و اولویت های رییس قوه قضاییه استوار است که در عمل به کاهش ورودی پرونده‌ها منجر می‌شود.
وی تاکید کرد: این حجم از پروند در دادسرا، زیبنده شهر مذهبی و تاریخی ری نیست و باید همه ابزارها در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها بکار گرفته شود.
شهرستان ری با کمبود شدید نیروی قضایی مواجه است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با تاکید بر اینکه شهرستان ری با کمبود شدید نیروی قضایی مواجه است، اذعان داشت: عملا با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت مصوب کارها در حال انجام است
در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری هفت شعبه دادیاری، فعال داریم که به علت کمبود تعداد بازپرس‌ها سه دادیار هم در شعبه بازپرسی فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد شعب بازپرسی با تعداد مصوب خیلی فاصله دارد، گفت: کمبود نیروی قضایی موجب اطاله دادرسی شده و این موضوع زمینه گلایه‌مندی مراجعین را به وجود می‌آورد.
نوفرستی یادآور شد: شعبه‌ای که باید میانگین ورودی پرونده‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ پرونده باشد نزدیک ۱۸۰ پرونده و در برخی شعب هم بیشتر از این میزان پرونده به آنها ارجاع شده که این میزان مراجعه موجب اطاله دادرسی می‌شود.
وی اظهار داشت: در دادسرای شهرری چهار شعبه اجرای احکام وجود دارد که یک شعبه از این تعداد به اجرای احکام دادگاه انقلاب اختصاص داشته و سه شعبه دیگر هم مربوط به پرونده محکومیت محاکم عمومی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با تاکید بر اینکه شهرستان ری سرقت بیشترین فراوانی پرونده‌ها به دادسرا را دارد، گفت: وظیفه ذاتی دادستان پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با پدیده مجرمانه و کاهش آثار زیانبار جرم در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است، ادامه داد: در زمینه کاهش ورودی پرونده‌های سرقت اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی با نیروی انتظامی انجام گرفته است.
نوفرستی با بیان اینکه اولین وارده دادسرا پرونده های مربوط به سرقت است، افزود: دادستان به دلیل میزان مراجعه و حجم پرونده‌ها به دادسرا از موضوع پیشگیری فاصله گرفته و این مساله مغفول مانده است.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم راهکاری موثر در کاهش ورود پرونده‌ها به دادسرا می‌شود، خاطر نشان کرد: کاهش زمینه ارتکاب جرائم موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دادسرا خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری به اهمیت و نقش شوراها در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره و عنوان کرد: شورای حل اختلاف نقش موثری در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش مراجعات را دارد.
وی اضافه کرد: در گذشته مشکلات توسط ریش سفیدان و معتمدان حل و فصل می شد و باید این روال دوباره در شورای حل اختلاف با هدف کاهش پرونده ها مورد توجه قرار گیرد.
نوفرستی خاطر نشان کرد: در شورای حل اختلاف از شخصیت‌های اثرگذار و بانفوذ در بین مردم استفاده شود تا بتوان مشکلات و حجم ورودی پرونده‌ها را کاهش داد.
پیش فروش ساختمان‌ها بر اساس قانون انجام شود
وی با بیان اینکه قانون در تمامی زمینه و حتی پیش فروش ساختمان‌ها کاملا شفاف و روشن است، اذعان داشت: پیش فروش ساختمان‌ها باید بر اساس سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد تا از بروز کلاهبرداری پیشگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری یادآور شد: در راستای پیشگیری از کلاهبرداری در حوزه مسکن، دستورالعمل به شهرداری صادر و ابلاغ شده تا اگر از میزان مشخصی جوازی برای ساخت و ساز صادر شد به دادسرا اطلاع داده شود.
وی تصریح کرد: کلانتری ها به دفاتر مشاورین املاک اطلاع رسانی و آنها را ملزم به اجرای قانون کنند تا از بروز کلاهبرداری در حوزه پیش فروش مسکن پیشگیری نمایند.
بازرسی اتحادیه اصناف فعال شود
نوفرستی با تاکید بر اینکه باید بازرسی اصناف فعال شود، گفت: هر یک از صنوف باید توسط بازرسی هر اتحادیه مورد بازرسی قرار گیرد تا از بروز تخلفات و معضلات جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه پاسخگو بودن اتحادیه و اصناف موجب برقراری امنیت می‌شود، عنوان کرد: برخی از قهوه خانه‌ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته و گاهی مشروبات الکلی و مواد مخدر در این مکان‌ها مصرف می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری تاکید کرد: اتحادیه باید مرتب نسبت به قهوه خانه‌ها نظارت کرده و آنها را ملزم به نصب دوربین به تعداد کافی و رعایت قانون نمایند.
نظر شما