افزون بر ۸۰ میلیارد تومان اعتبار معادن در کرمان وصول شد

مهدی حسینی نژاد روز شنبه در نشست شورای معادن استان کرمان با بیان اینکه پیش بینی وصول ۱۰۰ میلیارد تومان را تا پایان سال از این محل داشتیم افزود: شرکت صنایع مس ۴۷ میلیارد تومان و شرکت گهر زمین ۱۵ میلیارد تومان را در این راستا پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: سهم شرکت گل گهر ۴۵ میلیارد تومان بوده که ۱۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده و همچنین معادن فاریاب و اسفندقه از بخش یک درصد فروش تاکنون اعتباری را پرداخت نکرده اند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: برنامه داریم با استفاده از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ۲۰ درصد حقوق دولتی معادن را در زمینه رشد و توسعه زیرساخت های این استان هزینه کنیم.

وی افزود: پیشنهاد می کنیم که ۵۰ درصد از این اعتبار در زیرساخت ها و ۵۰ درصد دیگر در زمینه افزایش بهره وری، ایجاد صنایع معدنی، محیط زیست و افزایش صادرات و توسط معادن استان هزینه شود.

حسینی نژاد بیان داشت: بهره بردارانی که در جهت بهره وری و صیانت از ذخایر معدنی، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفاظت از محیط زیست اقدام کنند، تا ۲۰ درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف می شوند.

وی عنوان کرد: صنایع ملی مس ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب حفاظت از محیط زیست ارتقای بهره وری، صادرات محصولات فراوری شده و توسعه و بهداشت هزینه کرده که از محل ۲۰ درصد می تواند شامل معافیت شود و این اعتبار به استان بازگردد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از کل کشور ۳.۴ درصد است که حدود ۳۹.۷ درصد از این میزان مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت می شود.

وی تصریح کرد: ۲۱ درصد از سهم حوزه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مربوط به صنایع، ۹ درصد در ارتباط با معادن و بیش از ۹ درصد مربوط به حوزه تجارت است که پیش بینی شده سهم معدن به ۱۱.۴ درصد در برنامه ششم توسعه برسد.

رییس سازمان صمت استان کرمان افزود: ۴۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی استان کرمان در سال جاری بوده که ۲۰ درصد از این میزان می تواند شامل معافیت مالیاتی شود و این اعتبار را در زیرساخت های استان هزینه کنیم که باید به تصویب شورای معادن برسد.

وی تصریح کرد: اگر این اعتبارات به خوبی مدیریت شود سالانه یکهزار میلیارد تومان بابت حقوق دولتی می توانیم در استان کرمان هزینه کنیم.

حسینی نژاد بیان کرد: براساس ماده ۴۳ قانون معادن، حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن باید در استان های محل ذخایر معدنی باشد.