گمانه زنی ها در باره کابینه محمد توفیق علاوی

آنچه در رسانه ها تاکنون از اسامی مطرح می شود همگی گمانه زنی هایی بیش نیست و در این مدت حدود 10 روزه از زمان معرفی علاوی هیچ نام مشخصی به عنوان اعضای کابینه  معرفی نشده است.
تنها اتفاق حائز اهمیت در رویکرد علاوی نسبت به آینده کابینه در طول این مدت پس از تکلیف اش به عنوان نخست وزیر، دیدار با سپهبد «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده سابق نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم در روز پنجشنبه گذشته (17 بهمن) بوده است.
برخی این دیدار را به منزله احتمالا واگذاری یک پست کلیدی به الساعدی دانستند به ویژه اینکه به وی پیشتر پست وزارت دفاع پیشنهاد شده بود اما نپذیرفته بود.
سپهبد الساعدی به اتهام ارتباط با سفارتخانه آمریکا در پنجم مهر گذشته به دستور «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر از سازمان مبارزه با تروریسم به وزارت دفاع بخش «در انتظار خدمت» احاله شد.
الساعدی در میان بخشی از گروه های اعتراضی محبوبیت دارد و حتی نام او به عنوان یکی از نامزدهای پست نخست وزیری معرفی شده بود.
سپهبد الساعدی بعد از این دیدار در اظهاراتی گفته است که اوضاع عمومی کشور را با علاوی به بحث و گفت وگو گذاشته و هیچ صحبتی در خصوص پیشنهاد پست به او در کابینه دولت آینده نشده است.
غیر از نام الساعدی که به دنبال دیدار با علاوی به طور گسترده  در باره احتمال واگذاری یک پست کلیدی در کابینه جدید به او در محافل بحث شده، مابقی اسامی گمانه زنی است.
«صادق الموسوی» شخصیت سیاسی عراقی در صفحه شخصی خود گفته است که بر اساس اطلاعات موثقی که به دست آورده «هادی محمد علاوی» پسر بزرگ نخست وزیر مکلف یکی از چهره هایی است که در کابینه علاوی پستی به او واگذار می شود.
وی ادامه داده است که «هشام الهاشمی» کارشناس امنیتی و مرتبط با میادین اعتراضی به علاوه «عزت الشابندر» از شخصیت های سیاسی برجسته عراقی و «اکرم الزنکنه» مالک تلویزیون «التغییر» (نزدیک به بعثی ها) و «شیخ حسین الاسدی» از دیگر چهره هایی هستند که در کابینه علاوی صاحب منصب خواهند شد.
وی الشابندر، زنکنه و الاسدی را جزو دوستان قدیمی محمد توفیق علاوی و برخی مانند الاسدی را دوست دوران مبارزه در لندن پایتخت انگلستان یاد کرده است.
محمد توفیق علاوی از چهره های معارضه علیه رژیم بعث است که به دلیل اقامت در لندن توانسته بود تابعیت کشور انگلستان را به دست بیاورد.
این درحالی‌است که ادعا کرده اند که جریان صدر علاوی را تحت فشار گذاشته تا «لؤی الخطیب» وزیر برق در دولت عبدالمهدی را به عنوان وزیر نفت برگزیند.
در همین راستا، «باسم الخشان» نماینده پارلمان گفته است که «احمد الصدر» برادر زاده مقتدا صدر، ایاد علاوی رهبر فراکسیون الوطنیه در پارلمان و پسرعموی محمد توفیق علاوی، «بهاء الاعرجی» عضو سابق جریان صدر به علاوه غالب الشابندر در کابینه محمد توفیق علاوی حضور خواهند داشت.
وی به پست هایی که ممکن است به این افراد واگذار شود اشاره نکرده اما اضافه کرده است که فراکسیون های پارلمانی، علاوی را تحت فشار می گذارند تا نامزدهای مورد نظر آنها را در کابینه به خدمت بگیرد.
این درحالی است که «بدر الزیادی» عضو فراکسیون «سائرون» (مورد حمایت مقتدا صدر) در اظهاراتی گفته است که روسای فراکسیون ها در نشستی که با علاوی داشته اند، تصمیم گرفتند که به او آزادی انتخاب در برگزیدن وزیران کابینه دهند.
بر پایه گزارش های منتشر شده، علاوی در این نشست به روسای فراکسیون ها گفته که در انتخاب وزیران کابینه دو شرط پاکدستی و شایستگی را مورد نظر قرار می دهد.
طبق شنیده ها به احتمال برخی از وزیران موفق کابینه عادل عبدالمهدی در دولت محمد توفیق علاوی نیز حضور داشته باشند.
در عین حال «حسین العقابی» عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق گفته است که طبق قانون اساسی، علاوی از زمان مکلف شدن به پست نخست وزیری 30 روز فرصت دارد تا اعضای کابینه و برنامه دولتی خود را به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی کند.
به گفته وی، علاوی باید برنامه دولتی خود را 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه به پارلمان تقدیم کند تا امکان مطالعه و اطلاع از برنامه دولت او از سوی نمایندگان پارلمان فراهم شود.
وی توضیح داد که قانون به نخست وزیر مکلف اجازه داده است که در صورت تقدیم 50 به علاوه یک اعضای کابینه از پارلمان رای اعتماد بگیرد به شرط اینکه متعاقبا دیگر اعضای کابینه تکمیل شوند.
العقابی شرط گرفتن رای اعتماد را در رای اکثریت اعضای حاضر در نشست پارلمان دانسته است.

کابینه محمد توفیق علاوی از 22 وزیر تشکیل می شود و علاوه بر آن دهها پست دیگر در قالب مشاور و مسوول دفتر و دیگر سمت های مهم وجود دارد که نخست وزیر می تواند آن را بین نامزدهای مورد نظر خود برای تقویت دولتش توزیع کند.
«برهم صالح» رییس جمهوری عراق دوازدهم بهمن جاری محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید عراق مامور تشکیل دولت کرد.
وی تا 12 اسفند آینده باید کابینه و برنامه دولت خود را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی و ارائه کند.