به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، «جمال عرف» روز چهارشنبه در گفت و گوی رسانهای درباره آخرین آمار تایید صلاحیت شدهها اظهار داشت: بعد از بررسیها توسط شورای نگهبان طی دو مرحله در مجموع ۷ هزار و ۱۴۸ نفر در کل کشور تایید صلاحیت شدند و حدود ۷ هزار و ۲۹۶ نفر نیز صلاحیتشان تایید نشده است؛ لذا فهرست کامل تایید صلاحیتشدهها را به فرمانداریهای کل کشور ابلاغ کردیم.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بیان کرد: اتفاق مهمی که در این دوره افتاده این است که عدم احراز صلاحیت نداشتیم، در واقع نامزدها یا تایید و یا رد شدهاند.
عرف با اعلام اینکه از ۲۴ بهمنماه وارد مرحله تبلیغات انتخابات خواهیم شد از همه نامزدها، احزاب و گروهها خواست که مرّ قانون را رعایت کنند تا جای هیچ گونه تخلف انتخاباتی باقی نماند زیرا هم وزارت کشور و هم ستاد پیشگیری در قوه قضاییه حساسیت خاصی نسبت به مساله تخلف انتخاباتی دارند.
وی با بیان اینکه براساس تقویم انتخابات باید امروز اسامی به صورت آگهی به همه حوزهها ابلاغ میشد، عنوان کرد: احتمالا بحث نقل و انتقال برخی از نامزدها به حوزههای دیگر را خواهیم داشت، تا الان تعدادی نقل و انتقال صورت گرفته است که ما اعلام کردهایم و ممکن است تعدادی برای روزهای آینده بماند که به محض اطلاع ما هم ابلاغ خواهیم کرد. البته قانونا تا ۱۷ بهمنماه فرصت بوده است.
رییس ستاد انتخابات کشور درخصوص نسبت رقابتها به ۲۹۰ کرسی موجود مجلس نیز گفت: در کل با توجه به تعداد نامزدها سطح رقابت بالاست. ۱۷۴ حوزه از ۲۰۸ حوزه، تک نماینده است. در این حوزهها شاهد این هستیم که ۲۰ نفر برای یک کرسی رقابت میکنند. اما در مناطی مثل استان تهران و سایر کلانشهرها سطح رقابت متفاوت است.
برخورد جدی وزارت کشور با تخلفات بزرگ انتخاباتی
عرف با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی رسماً از ۲۴ بهمن ماه شروع میشود، افزود: براساس قانون انتخابات، جزای هرگونه تخلف انتخاباتی مشخص شده است. وزارت کشور در جاهایی که برخی از نامزدها از تایید صلاحیت خود اطمینان داشتند هم ورود کرده و نسبت به هر گونه تبلیغات زودهنگام هشدارهای لازم را داده است.
وی همچنین با اشاره به عملیاتی چون پهن کردن سفرههای بزرگ برای جلب آراء نیز اشاره کرد و گفت این اقدام قطعا جزو تخلفات تبلیغاتی در انتخابات محسوب میشود. نامزدهای انتخابات باید توجه داشته باشند که فرجه تبلیغات قانونی یک هفته است و باید دقیقا طبق قانون عمل کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور درهمین راستا براساس قانون حتی امکان خلع افراد از شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد به دلیل جرایم بارز و بزرگ تبلیغاتی وجود دارد؛ یعنی مجازات این افراد در صورت احراز جرم، تعلیق در شرکت در انتخابات تا یک الی دو دور بعدی مجلس هم هست. برای همین نامزدها باید نهایت دقت را در رعایت قانون داشته باشند.
عرف اضافه کرد: در همین راستا فرمانداریها و هیات بازرسی وزارت کشور موظف هستند گزارش تخلفات انتخاباتی را اعلام کنند؛ ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی هم فعال است و نماینده وزارت کشور در آنجا حضور دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مردم مصادیقی از تخلفات تبلیغاتی در انتخابات را ببینند چگونه میتوانند انتقال دهند، گفت: ما در تمام کشور هیاتهای بازرسی را موظف کردهایم که به مردم اعلام کنند هر کس هر تخلفی را میبیند به این هیات اطلاع بدهد.
رییس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: البته گزارشها باید مستند باشد و نباید در فضایی قرار بگیریم که برخی افراد برای خارج کردن رقیب از گردونه به سمت پروندهسازی بروند. با توجه به مصداقهای دوره گذشته باید مواظب این نوع سوءاستفاده باشیم.
عرف در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون تخلفات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی نیز یادآور شد: در فضای مجازی حتی کار به جایی رسیده است که لوگوی ستاد انتخابات کشور هم به صورت جعلی استفاده شده است که ما با پلیس فتا مکاتبه کردیم و خواستار پیگیری این موضوع نیز شدیم.
وی ادامه داد: ما در ستاد، کمیتهای داریم که درحال پایش فضای مجازی است و اگر به تخلفات برسند منتقل میکنند و ستاد پیشگیری هم این موضوع را دنبال میکند. همین کار را شورای نگهبان هم انجام میدهد؛ لذا تلاش خواهیم کرد فضا قانونمند باشد؛ ولی قطعا تخلفاتی صورت میگیرد که با متخلفان هم برخورد خواهد شد.
معاون وزیر کشور درباره تصویب قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس نیز گفت: بحثی از قبل درباره ورود پولهای مجهول و مشکوک در فرآیند انتخابات بود. منطق این قانون این است که بتواند ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را بتواند رصد و مدیریت کند.
عرف با اشاره به اینکه البته این قانون کمی دیر ابلاغ شد، اظهار داشت: اما بلافاصله بعد از تایید شواری نگهبان، عملا این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن از سوی رییس جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد که ما هم همان وقت این قانون را به فرمانداریها ابلاغ کردیم؛ بنابراین آنچه این دوره عملا میتوانیم به مفاد آن عمل کنیم چند بند از آن است.
وی در این خصوص گفت: یکی از مواردی که در این قانون به خوبی مشخص شده این است که باید منابع پول را مشخص کنند؛ یا پول باید متعلق به نامزد انتخاباتی باشد؛ یا حزب هزینهها را بپردازد و یا یک فرد حقیقی این پول را در اختیار نامزد قرار دهد. بند چهارم میگوید که استفاده از برخی اماکن عمومی از سوی نامزدها هم قانونی است؛ تالار و سالنهای عمومی در کشور قانونی است. غیر از این چهار مورد ما نباید هیچ ورود پولی به عرصه انتخابات و تبلیغات نامزدها داشته باشیم.
رییس ستاد انتخابات کشور یادآور شد: براساس این قانون فرد باید یک شماره حساب را نزد بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی هستند افتتاح و اعلام کند که این پولها وارد این حساب شود. همچنین باید یک فردی را به عنوان نماینده مالی خود که پاسخگوی وزارت کشور و هیات نظارت مرکزی باشد مشخص کند.
عرف افزود: همچنین سقف هزینه تبلیغات انتخاباتی هم در قانون مشخص شده که آن هم با همکاری شورای نگهبان درحال اجرایی شدن است.
وی همچنین تاکید کرد: البته عددی که برای این سقف تعیین شده در استانها و حوزههای مختلف متفاوت و نمیشود کلا یک عدد تعیین کرد بلکه باید منطقه به منطقه این را تعیین کرد که البته این مساله هم به احتمال فراوان به این دوره از انتخابات نمیرسد و باید بررسیهای دقیق کارشناسی صورت بگیرد. در این دوره به شکل ویژه دو بند ۷ و ۸ این قانون را اجرایی خواهیم کرد که به بحث افتتاح و اعلام حساب و نیز معرفی نمایندههای نامزدها اشاره دارد.
رییس ستاد انتخابات کشور درباره فضای انسجام و وحدت در دوران انتخابات نیز گفت: آنچه که مستمرا در این ۴۱ سال و طی ۳۶ انتخابات انجام شده و مهم بوده این است که انتخابات باید مبنای وحدت و انسجام ملی باشد و هیچ کدام از عناصر دخیل در فضای انتخابات مجاز نیستند که کاری کنند این وحدت و انسجام مخدوش شود یا از بین رود.
عرف خاطرنشان کرد: مخصوصا در شرایط فعلی که رهبر انقلاب هم اعلام فرمودند موضوع انتخابات با امنیت ملی کشور ارتباط دارد. بنابراین توصیه موکد اینجانب این است که همه نامزدها، احزاب و خصوصا مردم باید تلاش کنند تا عرصه انتخابات و به خصوص فردای انتخابات، فضای کشور، فضای انسجامبخش باشد.
نظر شما