محمد قاسمی روز پنجشنبه در ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین، افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی در ۱۶ بهمن ماه در روزنامه رسمی چاپ شده است و قوانینی که در روزنامه چاپ شوند ۱۵ روز بعد لازم الاجرا هستند.
وی اضافه کرد: این قانون با توجه به این مساله در انتخابات آینده قابل اجرا نیست جز در مورد تامین منابع مالی کاندیداها که خود قانون تصریح کرده است.
قاسمی گفت: طبق این قانون، کاندیداها باید قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی یک حساب بانکی را به همراه یک نماینده مالی به ستاد انتخابات استان معرفی کنند.
وی اضافه کرد: ماده ۵۷ قانون انتخابات براساس قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نسخ شده است ولی به انتخابات سال جاری نمی‌رسد و ماده ۵۷ و تفسیر آن همچنان به قوت خود باقی است و باید ملاک عمل قرار گیرد.
قاسمی گفت: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها تفاوتی که با دوره قبل دارد در خصوص معرفی حساب بانکی و نماینده مالی است و هیچ تغییر دیگری در قانون ایجاد نشده است.
دادستان مرکز استان قزوین افزود: حداکثر برد یک تصویر برای تبلیغات نامزدها ۵۰ در ۷۰ سانتی متر است و مجموع ابعاد پوسترهای تبلیغاتی نیز نباید از این حد تجاوز کند.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی وظیفه دارد با جرایم مشهود در زمان انتخابات برخورد کند و البته این موضوع مختص به زمان انتخابات نیست.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری، گفت: به فرمایش حضرت آقا انتخابات یک تهدید برای دشمنان و یک فرصت برای ملت ایران است و باید از این فرصت به نحو مطلوب برای تحقق آرمان‌های انقلاب و نظام استفاده کرد.
وی افزود: همه باید برای حضور پرشور مردم در دوم اسفندماه سال جاری تلاش کنیم و تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی عزم خود را برای برگزاری انتخابات در فضای رقابتی و سالم جزم نمایند.
نظر شما