به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد نوذری، در سومین هفته از چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری و با تشکیل نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شرکت نیرو محرکه، بر یک موضوع مهم تاکید و پافشاری داشت و آن هم مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک بود.
استاندار قزوین یک مرتبه در خلال صحبت و گفت و گو با مدیران صنعتی و دستگاههای اجرایی استان، یک مرتبه هنگام مصوبات نشست ستاد تسهیل و مرتبه آخر در گفت و گو با اصحاب رسانه به رعایت قانون و مقابله با تغییر اراضی کشاورزی تاکید ویژه داشتند.
اصرار استاندار قزوین در به کار بردن رعایت قانون و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شرایطی که وی توسعه صنعتی را راهبرد اساسی قرار داده است، از چند بعد قابل بررسی است:
ابتدا اینکه نوذری از ابتدای ورود به قزوین بر توسعه صنعت اهمیت ویژهای قایل بود و همواره از این استان به عنوان ظرفیت عظیم تولیدی در کشور نام برده است، تا جایی که او به صراحت اعلام کرده که تمام ظرفیتهای عظیم استان باید به ثروت تبدیل شود.
بر همین اساس و راهبرد، چهارشنبههای هر هفته را به عنوان روز "صنعت، کشاورزی و گردشگری" نامگذاری کرد تا به صورت میدانی بتواند از تمام ظرفیتهای تولیدی در استان بازدید کرده و ضمن گره گشایی از مسایل و مشکلات موجود، برای پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر آنها نیز تصمیم گیری کند.
اما بعد دیگر صحبتهای استاندار قزوین را باید در قانون گرایی و اجرای دقیق ضوابط و مقررات دانست، تا جایی که وی در این نشست پس از شنیدن درخواست مدیران شرکت نیرو محرکه مبنی بر تغییر کاربری چهار هکتار اراضی کشاورزی درجه یک در راستای اجرای فاز چهارم تولید گیربکسهای اتوماتیک، مخالفت صریح خود را اعلام و اراضی کشاورزی را اصل و اساس تولید و منافع ملی کشور عنوان کرد.
در همین نشست، علی رحمانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین نیز بیان کرد: شرکتی در شهر صنعتی البرز نداریم که تاکنون درخواست توسعه نکرده باشد، اما اگر بخواهیم به تقاضای تمامی موارد این شهر صنعتی مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پاسخ دهیم، وسعت آن به سه برابر وضعیت کنونی خواهد رسید.
نگاه داشتن قانون و پیشبرد توسعه صنعت به شکل توامان، ویژگی فکری و عملیاتی استاندار قزوین است که میتوان آن را "تصمیم گیری عقلایی" دانست؛ در این نوع تصمیم گیری عقلانیت کامل به عنوان بهینگی مورد نظر بوده و تمامی انتخابها متناسب با فرآیندها و دقت نظرهای علمی لحاظ میشود.
ناگفته نماند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از آسیبهای مهم در حوزه امنیت غذایی نیز به شمار میرود که در برخی از استانهای کشور همانند قزوین با شدت و ویژگی خاصی روبرو است.
استاندار قزوین حالا به موضوعی اشاره کرده که سالها درد مزمن دشت زرخیز استان بوده و انرژی زیادی را نیز از سوی دغدغه مندان و مطالبهگران این حوزه گرفته است؛ از این رو چنین فتح بابی در کلام استاندار را باید به فال نیک گرفت و آن را به عنوان سرآغازی در پیشگیری از جرایم حوزه زمین و ریشه کن نمودن تخلفات دانست.
تقریبا همه مردم استان قزوین و دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی با مسایل و مشکلات تغییر کاربری اراضی کشاورزی آشنایی دارند، از پروندههای عظیم تشکیل شده مربوط به اراضی گرفته تا سالانه شناسایی ۲ هزار تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در قزوین، نشان از اهمیت استان در پیش چشم سودجویان و سوداگران زمین است.
با این اوصاف صحبتهای استاندار قزوین را باید نخستین گام مبارزه با فساد ارزیابی کرد و آن را چراغ قرمزی در مقابله با متخلفان و سودجویان دانست، افقهای روشنی که میتواند توسعه پایدار را در دشت قزوین تقویت کرده تا پشتیبان تولید استان باشد.
نظر شما