رعایت اخلاق انتخاباتی با پرهیز از حذف رقبای سیاسی

تهران- ایرنا- در حالی به روز برگزاری انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم که جناح‌های سیاسی برای بستن فهرست نهایی نامزدهای انتخاباتی خود با چالش‌هایی روبرو شده‌اند، برپایه شنیده‌ها برخی از کاندیداها برای حضور و درج در این فهرست‌ها اقداماتی برای حذف رقبای سیاسی خود می‌کنند که از اصول و معیارهای اخلاق انتخاباتی به دور است.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب های فراوان و گذر از تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس به ایستگاه تبلیغات رقبای سیاسی رسیده است رقابتی که براساس معیارهای اخلاقی تابع ضوابط و مقررات انتخاباتی به دور از اجحاف و رقیب کشی است و باید با رعایت اصول و معیارهای اخلاق اسلامی همراه با ارائه برنامه های انتخاباتی جریان سیاسی خود به رقابت با هم در مسیر جلب و جذب آرای مردمی باشد.  رعایت اخلاق انتخاباتی موضوعی است که رهبر معظّم انقلاب در ۲۴ مهر ۱۳۹۱ در دیدار با بسیجیان استان خراسان شمالی اینگونه بیان فرمودند:  «بصیرت در این دوران و در همه‌ دوران ها به معنای این است که شما خط درگیری با دشمن را تشخیص دهید؛ کجا با دشمن درگیری است؟ بعضی‌ها نقطه‌ درگیری را اشتباه می کنند؛ خمپاره و توپخانه‌ خودشان را آتش می کنند به سمت یک نقطه‌ای که آنجا دشمن نیست، آنجا دوست است. بعضی‌ها رقیب انتخاباتی خودشان را «شیطان اکبر» به حساب می‌آورند! شیطان اکبر آمریکاست، شیطان اکبر صهیونیسم است؛ رقیب جناحی که شیطان اکبر نیست، رقیب انتخاباتی که شیطان اکبر نیست. من طرفدار زیدم، شما طرفدار عمروئی؛ من شما را شیطان بدانم؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ در حالی که زید و عمرو هر دو ادعای انقلاب و اسلام میک نند، در خدمت اسلام و در خدمت انقلابند. خط درگیری با دشمن را مشخص کنیم».

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت با عنوان «امام خمینی(ره) و مبارزات انتخاباتی!» آورده است: علی ربیعی در یادداشتی نوشت: در مصاحبه مطبوعاتی گذشته رئیس ‌جمهوری، نوبت به خبرنگار روزنامه کار و کارگر رسید. او در سؤال خود به جای مبارزات انقلابی امام خمینی، به ناخودآگاه با اشتباه سهوی به مبارزات انتخاباتی امام اشاره کرد. این بیان تلمیح‌دار موجب خنده حضار شد. در نوشتن این یادداشت، من هم ناخودآگاه یاد این سؤال پرمعنا و پرمفهوم افتادم. اما در حقیقت تأکید امام بر حق تعیین سرنوشت هر نسل در پای صندوق‌های رأی چنان جایگاهی محوری در مشی مبارزاتی او داشت که خط‌کشی‌های مرسوم و جزمی میان «انقلاب» و «انتخابات» را مخدوش می‌کرد. رهبری که با توسل به گفتمان انتخابات آزاد و ضرورت ابتنای مشروعیت و قانونیت یک نظام بر انتخابات آزاد و واقعی به مصاف رژیم دیکتاتوری رفت، کاملاً طبیعی بود که در فردای انقلاب میزان را رأی ملت بداند و نظارت و حاکمیت ملت را جایگزین حاکمیت شاهانه نماید. به نظرم انقلاب هم یک انتخاب بود و مردم دست به یک انتخاب زدند. اساساً برگزیدن جمهوری اسلامی و به شعار درآمدن آن هم یک انتخاب بود و حتی پذیرش رهبری امام از سوی مردم هم یک انتخاب بود. رئیس‌ جمهوری در سخنرانی ۲۲ بهمن، اشاره‌ای داشت به اینکه «اگر رژیم گذشته به مردم امکان انتخابات آزاد، سالم و ملی را می‌داد، انقلاب نمی‌شد.» این بیان مورد حمله و هجوم عده‌ای قرار گرفت. من می‌خواهم از چند جهت این نظریه را واکاوی کنم. جامعه‌شناسان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی در مطالعه چرایی انقلاب‌ها، هر یک از منظری، علل شکل‌گیری انقلاب‌ها را مورد واکاوی قرار داده‌اند. به عنوان مثال تدا اسکاچپل دولت رانتیر را مورد توجه قرار داده است، یرواند آبراهامیان نظریه «سیاست‌ توسعه ‌ناموزون» را طرح کرده، چارلز تیلی نظریه «بسیج منابع» را واکاوی کرده و ویلفردو پارتو مسأله گردش نخبگان را در شکل‌گیری انقلاب‌ها برجسته کرده که بنابر این نظریه فقدان گردش نخبگان و انسداد سیاسی و رانده شدن نخبگان از بازی‌های سیاسی یکی از علل انقلاب است. من پیشتر با ترکیبی از نظریه‌های انقلاب جمعیتی و تغییرات نسلی و فقدان مشارکت نسل‌های جدید در گردش نخبگان به مقوله انقلاب پرداخته بودم. اصولاً انقلاب‌ها پدیده اجتماعی هستند که به وقوع می‌پیوندند. انقلاب‌ها را کسی نمی‌سازد. انقلاب‌ها در فرآیندهای اجتماعی به وجود می‌آیند و شکل می‌گیرند. از لایه‌های پایین به سطح کشیده می‌شوند. رئیس جمهوری با مطرح کردن زوج «انقلاب-انتخاب» یا «انقلاب به منزله انتخاب» در حقیقت گزارشی بدیع از آن رخداد باشکوه ملی و معنوی به نسل‌های جدید عرضه کرد. رئیس جمهوری نشان داد که انقلاب اسلامی یک انتخاب «یک بار برای همیشه» نبوده بلکه این یک انتخاب مستمر است و هر نسل آن را به شیوه خود تکرار می‌کند. به بیان رئیس جمهوری انتخاب یک ملت فقط در لحظه ۲۲ بهمن ۵۷ تجلی نیافت بلکه در همان سال نخستین آنگاه که ملت با رأی خود اراده تأسیس‌گرانه خود را به نمایش گذاشت و نهادهای مردمسالاری را یکی پس از دیگری تأسیس کرد شاهد تکرار همان عملیات انقلابی در شکلی سازنده بودیم. انقلاب اسلامی را نمی‌توان صرفاً در جنبه سلبی خود که منجر به تخریب بنای ظلم و دیکتاتوری شد تلخیص کرد. در جریان رفراندوم تأسیس جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس قانون اساسی و تأسیس نخستین مجلس شورای اسلامی نیز همه اقشار و جریان‌های ملت، همه احزاب ملی و مذهبی و نهضت آزادی و حتی جریان‌های کمونیستی حق نامزد شدن یافتند و صدای همه احزاب و همه مخالفین و موافقین شنیده شد و نهایتاً در بطن چنین فضایی از آزادی انتخابات بود که نهادهای مردمسالاری تأسیس شدند. اکنون پس از ۴۰ سالی که از آن نخستین‌های طلایی (مجلس قانون اساسی نخست، مجلس اول...) می‌گذرد، شدت فشارهای تحریم‌ها و تروریسم اقتصادی به حدی است که جز از طریق تکرار آن حماسه تأسیسی نمی‌توان مقابله کارآمدی با امریکای کنونی در هیأت منحوس ترامپ به عمل آورد.

در این انتخابات مجلس که در شرایط دشوار بین‌المللی و نیز مسأله سرمایه اجتماعی برگزار می‌شود، شایسته بود نهادهای دست‌اندرکار انتخابات آنچنان شرایطی از حضور همگان را فراهم می‌ساختند تا صندوق‌های رأی به مثابه انتخاب اکثریت جامعه ایده‌ها، آرمان‌ها و آرزوها، خواست‌ها و روش‌های اداره کشور متبلور شود. به هر حال هم اکنون روی سخن با مردم است که با حضور در انتخابات دو مفهوم را دنبال کنند؛ یک جنبه این حضور انتخاب افراد مورد نظر مردم است. جهت دیگر حفظ صندوق رأی و روند انتخاب و پایدار کردن مفهوم انتخاب توسط مردم به عنوان یک ارزش است.

روزنامه ایران در بخشی از گزارشی با عنوان «رونمایی از یکی از ۳ لیست اصلاح‌طلبان» آورده است: در آن سوی میدان وقتی سراغ اردوگاه اصلاحات برویم باز هم حرف از سه لیست در میان است، با همه کاستی‌ها و کمبودهایی که این جریان در انتخاب نامزدهایش دارد. حزب کارگزاران سازندگی زیر بار همکاری با احزاب کوچک‌تری که دنبال ائتلاف انتخاباتی برای تهران هستند نرفته و دیروز فهرست مستقل خود را منتشر کرد...کارگزاران سازندگی بر خلاف خیلی از پیش‌بینی‌ها حتی لیستی کامل و ۳۰ نفره را برای تهران معرفی کرده. کارگزاران سازندگی شامگاه چهارشنبه هم در بیانیه اعلام کرده بود که «علی رغم انتقاد از وضعیت موجود» به خاطر ایران، «اصلاحات» و «دموکراسی» در انتخابات حاضر خواهد شد. این حزب اصلاح‌طلب همچنین وعده داده که «بزودی طرح‌های کارشناسی و قانونی خود برای پیگیری این «اهداف میان‌ مدت» و «برنامه‌ ۱۰ ماده‌ای» را اعلام می‌کند. در بیانیه کارگزاران سازندگی تأکید شده است: «راه عبور از «ناامیدی» در جامعه، اعتراض به «انحصارطلبی» در سیاست و احیای «کارآمدی» در اقتصاد و همه‌ حکومت بخصوص مجلس است... نه با «انفعال»، که با «مشارکت» و «رقابت» و «مسئولیت‌پذیری» در هر سطحی که حاکمیت مجال دهد و ملت رأی دهد. اما ما هرگز جا نمی‌زنیم. ما اصلاح‌طلبیم و اصلاح‌طلب می‌مانیم.» از تحولات ائتلاف ۱۲ تشکل و حزب اصلاح‌طلب برای لیست مشترک تهران اما این روزها کمتر خبری به گوش ‌می‌رسد... د. حزب همبستگی هم اعلام کرده برای دوم اسفند مانند کارگزاران سازندگی، لیست مستقل خواهد داد. به گزارش «ایرنا» محمد سالاری، قائم مقام دبیرکل این حزب گفته که «این لیست لزوماً کامل و ۳۰ نفره نخواهد بود.» سالاری تأکید کرده «ارائه لیست جداگانه از سوی حزب همبستگی نشانه تشتت و تفرق میان احزاب اصلاح طلب نیست؛ چرا که قطعاً فهرست مورد نظر، دارای اشتراکات فراوان و همپوشانی قابل قبولی با لیست‌های دیگر احزاب همسو خواهد بود.» حزب همبستگی البته توضیح نداده که چرا در ائتلاف ۱۲ تشکل اصلاح‌طلب شرکت نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد رقابت لیست‌های انتخاباتی بتدریج فضای سیاسی کشور را گرم خواهد کرد بخصوص که اصلاح‌طلبان هم با وجود انتقادات و گلایه‌هایی که داشتند عزم خود را بر مشارکت و لیست دادن جزم کرده‌اند.

علی محمد حاضری جامعه شناس و استاد دانشگاه در قسمتی از گفت‌وگو با روزنامه ایران در خصوص مشارکت سیاسی و چالش‌های مطالبه گری نوشته است: مردم باید انتظارات، توقعات و مسائل آن را از طریق نهادها و دستگاه‌های ذیربط دنبال کنند و مجلس، نهادی در حد قانونگذاری کلان و همین طور، نظارت بر امور ملی است. این نگاه و این تعریف از مجلس، برای مردم ما به اندازه کافی جا نیفتاده است. از طرف دیگر، معمولاً و به‌طور خاص در شهرهای‌های کوچک، روابط شخصی و غیررسمی بین مردم و نماینده وجود دارد و مردم فکر می‌کنند نماینده، پارتی بزرگ است که می‌تواند برای پیشبرد امورشان در دستگاه‌های دولتی کمک کند.

لازم نیست که یک مطالبه، حتماً شخصی باشد. برای مثال اگر فردی، برای تغییر محل خدمت سربازی فرزندش مراجعه می‌کند، این یک مطالبه کاملاً شخصی است. یا اگر فردی می‌خواهد همسرش از یک منطقه به منطقه دیگر مأمور شود، این هم مطالبه فردی است. بخشی از گرفتاری‌های جامعه ما، این نوع مطالبات فردی است.  در عین حال مطالبات جمعی هم، مطالباتی نیست که نمایندگان مجلس موظف به پیگیری آن باشند. فرض کنید یک نماینده، نمی‌تواند مصالح ملی و کلان کشور را در نظر نگیرد ولی مثلاً به مطالبات ایجاد فرودگاه در فلان شهر کوچک توجه کند در حالی که در چند ۱۰ کیلومتری آن یک فرودگاه وجود دارد.

بالاخره وظایف نماینده و مجلس معلوم است. مجلس، دو کارکرد اساسی دارد که یکی از آنها تقنین و وضع مقررات و ساماندهی خلأهای قانونی است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارند. وقت یک نماینده مجلس باید صرف این شود که از تخصص خودش در یکی از کمیسیون‌های مرتبط استفاده کرده و به کار کارشناسی و ارتقای کیفیت طرح‌ها و لوایح قانونی کمک کند. بخش دیگر از فعالیت مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هم، یک نگاه کلان می‌خواهد و وظیفه مجلس نیست که بداند فلان شعبه بانک در فلان محله، چه کار کرده است.

یک کار جدی که باید انجام شود، اصلاح نظام انتخاباتی کشور به سمت نظام حزبی است. یعنی کارها باید از این طریق دنبال شود. اما در عین حال در کوتاه مدت هم، کاندیداها به جای وعده‌های مختلف، باید چند نیاز و ضرورت منطقه‌ای را در زمان انتخابات مطرح کنند و نماینده، بیشتر پاسخگوی نیازهای جمعی باشد تا شخصی و فردی. همین موضوع، یک گام رو به جلو خواهد بود.

سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته است: بالاخره باید در جامعه تحول رخ بدهد تا شیوه رأی دادن مردم تغییر کند. چرا که از نظر عقلی، وجدانی و اخلاقی باید تحول به وجود بیاید. این وضعیت، جنبه جامعه شناختی دارد.  آنچه مسلم است اینکه گذر زمان، تحول فکری را ایجاد می‌کند ولی ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم به بهترین شکل رأی بدهند.

می‌خواهم تأکید کنم که این موضوع، جنبه جامعه شناختی دارد و با گذشت زمان، تغییر اتفاق می‌افتد. درباره این جنبه‌ها نمی‌توان از جنبه حقوقی بحث کرد بلکه جنبه جامعه شناختی دارد. وقتی که انقلاب شد من شاهد خیلی چیزها بودم. اما مردم در این مدت خیلی متحول شده‌اند و نسبت به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش، تحول زیادی ایجاد شده.
وی در پاسخ به این پرسش که وقتی با این وضعیت که اکثریت رأی دهندگان به همشهری و هم‌قبیله‌ای رأی می‌دهند، نمایندگانی که انتخاب می‌شوند در همین مجلسی که تشکیل می‌شود چه رفتاری خواهند داشت؟ می گوید: اگر کسانی، خودی را مقدم بدارند امین نیستند و در امانت، خیانت می‌کنند. اما باید تحول در جامعه اتفاق بیفتد. وقتی امانتی در دست ما هست، نباید به آن خیانت کنیم ولی خیانت در امانت، چیزی است که متداول شده. درباره اینکه چقدر خیانت در امانت متداول شده می‌توان گفت فرضاً در یک جا کمتر و در جای دیگر بیش‌تر است.
این استاد دانشگاه در ادامه نسبت به اینکه «شما به‌عنوان استاد حقوق اساسی فعالیت نمایندگانی را که به همین شکل فعلی توسط مردم انتخاب می‌شوند چگونه ارزیابی می‌کنید؟» اظهار کرد: من وقتی نگاه می‌کنم می‌گویم چرا اینطور است و دیگری هم ممکن است بگوید چرا اینطور است. اما آن چیزی که باید وجود داشته باشد مبنای ماست. از جنبه اجتماعی، باید زمان بگذرد تا تحول به وجود بیاید ولی از نظر اخلاقی، نمایندگان مجلس باید بدانند که این مسئولیت، یک امانت است.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در بخشی از گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره این‌که بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و ما به کدامین اهدافی که مدنظر بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است دست نیافته‌ایم و چه کم و کاستی‌های وجود دارد، گفت: انقلاب اسلامی هنوز به آن آرمان‌هایی که مد نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است کامل نرسیده و ما در واقع در مسیر رسیدن به آن آرمان‌ها هستیم.  حضور مردم با سلایق و علایق مختلف سیاسی و اقوام گوناگون از جمله مواردی است که به تقویت نظام جمهوری اسلامی و جمهوریت نظام کمک می‌کند.

امیری درخصوص این‌که این روزها عده‌ای جامعه را با خط انقلابی و غیر انقلابی را اندازه‌گیری می‌کنند، گفت: ما ملت واحدی هستیم تقسیم کردن مردم به گروه‌ها و خط گذاشتن بین آن‌ها به هیچ وجه به صلاح امنیت ملی و مصلحت کشور نیست.

وی ادامه داد: ما کشور یکپارچه‌ای هستیم مقام معظم رهبری رهبر همه مردم با هر ذوق، سلیقه و قومیت هستند نباید به بهانه‌های سیاسی در هر انتخابات تعدادی را از قطار انقلاب پیدا کنیم باید مشارکت حداکثری و جاذبه در حد اعلا داشته باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس گفت: قانون شفافیت مالی نمایندگان را به آقای رئیس‌جمهور ارسال کردیم، ایشان هم به وزارت کشور فرستاد که توسط این وزارت‌خانه به استانداری‌ها ابلاغ شده است.

جهانبخش محبی‌نیا نماینده حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در بخشی از گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: رد صلاحیت اصلاح‌طلبان طبیعتا روی مشارکت اثر منفی خواهد گذاشت، به نوعی می‌توان گفت عملکرد کلی به طور مطلق قابل دفاع نیست. ای کاش مقداری عنایت و دقت بیشتری می‌کردیم چون بحث فقط اصلاح‌طلبی و اصولگرایی نیست بلکه نیروهایی رد صلاحیت شده‌اند که برادر شهید هستند.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا این نوع نگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است، گفت: آنچه که آقایان شورای نگهبان می‌گویند نشان می‌دهد که انسان‌های صادقی هستند. مثلا آقای کدخدایی یا بعضی دوستان دیگر که به پرونده‌هایی اشاره می‌کنند حتما بیانگر این است که این‌ها با یک متد یا برنامه خاصی پیش نمی‌روند اما بنده فکر می‌کنم در انتخاب یکی از روش‌ها برای ادای دین،  شاید اشتباهی صورت گرفته باشد که این اشتباه خود را این شکلی نشان می‌دهد وگرنه من قبول دارم از اصولگرایان دانه رشت هم رد صلاحیت شده‌اند اما اینکه اصلاح‌طلبان در سرتاسر کشور این امکان را پیدا نکنند که لیستی بدهند، بیانگر این است که ما در زیرساخت‌های سیاست به معنای علمی کلمه و سیاست به مفهوم ابزاری برای خلق همبستگی سیاسی و روند منتهی به دموکراسی حتما شکنندگی و گسست داشته‌ایم.

نماینده مردم میاندوآب در پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف یک جریان سیاسی وجود دارد؟ گفت: خیر. بارها هم گفته‌ام، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دو بال انقلاب هستند و بالانس حرکت جامعه ناشی از این است که این دو بال از یک توازن و تعادل و بی‌طرفی برخوردار باشند. شکست یک بال قطعا منجر به عدم کارکرد بال دیگر و نقص در یک بال منجر به نقص در پرواز خواهد شد. درنتیجه اگر یک جریان را هم حذف کنیم، چهارسال بعد به شکل و نوع دیگری سر در می‌آورد که تقبل نقش جریان‌های سیاسی و اردوگاه‌های سیاست اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آنچه که به جامعه و سران جامعه تحمیل شود منجر به توسعه نمی‌شود بلکه منجر به تضاد می‌شود اما اگر در یک شرایط متعادل و با نگاه قانون بخواهیم فضا و فرصت را برای همه گروه‌ها به شکل منصفانه محترم بشماریم آن حرکت منجر به توسعه و بالندگی می‌شود.

محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره انتقادها نسبت به رد و تائید صلاحیت‌ها و اظهارات رئیس‌جمهور در این باره گفته است: حرف‌های روحانی در راستای نقشی است که قانونی اساسی برای وی تعیین کرده، به هر حال این قانون وظایفی را برای رئیس‌جمهور مشخص کرده که مهم‌ترین آن بحث حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت و انتخاب است. 

وی با اشاره به رد صلاحیت‌ها گفت: بحث انتخابات فقط معطوف به مردم و کاندیداهایی که برای حضور اعلام آمادگی می‌کنند نیست؛ اساسا حقوق حاکمیت است زیرا هنگامی که محدودیت‌های این‌چنینی برقرار می‌کنیم در حقیقت حاکمیت را تضعیف می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که فکر می‌کنند با یکدست کردن برخی از نهادها کارها بهتر انجام می‌شود در صورتی که این‌گونه نیست، بیان کرد: یک مجلس مرده دردی از دردهای جامعه دوا نمی‌کند، در حالی که یک مجلس پویا و زنده می‌تواند جزء ارکان نظام و حکمرانی شود.

وی ادامه داد: شعاری مطرح می‌شود «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا» شاید جنبه تخریبی داشته باشد اما باید این نکته توجه کرد شاید انتخاب مردم فراتر از جناح‌های سنتی در کشور است؛ امروز جامعه از ما جلوتر است و می‌داند مجلس باید برآیند آرا و افکار مردم باشد. امروز باید راه را برای متفکران و صاحب‌نظران باز کنیم تا تضارب آرا صورت گیرد این‌گونه است که مردم به نظام علقه پیدا می‌کنند.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که مجلس باید پژواک خواسته‌های مردم باشد، عنوان کرد: شاید عده‌ای از سر دلسوزی و حسن نیت دست به یکسری کارها می‌زنند تا افرادی که آرام هستند و سیاسی نیستند وارد مجلس شوند اما باید گفت چنین نگرشی نتیجه‌اش از قبل مشخص است.

سید عبدالواحد موسوی لاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارزدر گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در ارزیابی خود در خصوص انتخابات مجلس یازدهم اظهار کرد: اصلاح‌طلبان هر جا که کاندیدا داشته باشند قطعا مشارکت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: در تهران شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان لیست نخواهد داد ولی تعدادی از احزاب اصلاح طلب در حال رایزنی هستند و ممکن است تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب با هم لیست بدهند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره ترکیب مجلس آینده نیز گفت: ترکیب مجلس آینده از الان تا حد زیادی مشخص است و در بسیاری از حوزه‌ها تکلیف روشن است. اصلاح‌طلبان شانس کمی دارند و احتمالاً اقلیت محدودی از مجلس آینده را در اختیار خواهند داشت.

رصد جریان رقیب

در بخشی از گزارشی با عنوان «رونمایی از لیست‌های انتخاباتی» در روزنامه ایران آمده است: روز پنجشنبه بالاخره از جزئیات صف‌کشی انتخاباتی اصولگرایان مقابل هم رونمایی شد؛ ابتدا جبهه پایداری فهرست خودش را منتشر کرد و کمتر از ۲۴ ساعت بعد هم شورای ائتلاف اصولگرایان لیست داد. دو لیست ۳۰ نفره با تنها سه چهره مشترک  ... نشانه‌ای روشن برای آنچه که این روزها در میان اصولگرایان می‌گذرد و می‌شود آن را در دو موضوع خلاصه کرد؛ اطمینان آنها از بی رقیب‌ بودن‌شان در میدان انتخابات و بالا گرفتن دوباره اختلافات‌شان به مثابه آنچه که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ رخ داد. در آن سو اگر چه هنوز لیستی که قرار است با نام احزاب اصلاح‌طلب منتشر شود، رسانه‌ای نشده اما حزب کارگزاران لیست مجزای ۳۰ نفره‌ای منتشر کرده و به نظر می‌رسد این لیست با فهرست احزاب اصلاح‌طلب هم چندان تفاوتی نداشته باشد.
 
لیستی که روز پنجشنبه با امضای «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» منتشر شد، در طول یک هفته گذشته دومین لیست این مجموعه است. لیست اول را حتی سر لیست این جریان ... هم پس زد و گفت قبولش ندارد. لیست دوم حالا با شش تغییر منتشر شده،  تغییراتی که اصولاً باید انتظارات سر لیست این جریان و نزدیکان او را مرتفع کرده باشند که حالا از آن حمایت می‌کنند. [یکی از کاندیدا ها مطرح اصولگرا]  در نامه‌ای که دیروز خطاب به «مردم» برای رأی دادن به این فهرست منتشر کرد، گفته که «برای نخستین بار» در تهیه فهرست یاد شده «علاوه بر صاحبنظران از رأی و نظر مردم ۳۵۲ محله از محلات تهران و مناطق اطراف آن استفاده شده است.» اما روایت‌های دیگر چیزی متفاوت می‌گویند؛ چیزی که این تغییرات را نه حاصل رأی صاحبنظران و مردم محلات تهران که نتیجه فشار طیف نزدیک به [سر لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب]  می‌داند.

در آن سوی دیگر طیف اصولگرایان اما گاردها متفاوت بوده؛ جبهه پایداری فهرست ۳۰ نفره خود را روز پنجشنبه در قالب بیانیه‌ای منتشر کرد که بنیانش بر نیش و کنایه و حتی حملات آشکار به ضلع دیگر اصولگرایی یعنی شورای ائتلاف بود.

اصولگرایان به جز لیست‌های دوگانه اصلی، فهرست‌های دیگری هم در گوشه و کنار برای رأی دادن دارند. روز پنجشنبه جبهه جهادگران ایران اسلامی هم لیست انتخاباتی ۳۰ نفره خود را برای تهران منتشر کرد؛ فهرستی متمایل به چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد.

رحمت‌اله بیگدلی عضو شورای مرکزی و رییس دفتر سیاسی حزب جمهوریت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درخصوص وضعیت این حزب در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفته است: از مجموع ۶۱ نفر کاندیدای حزب جمهوریت، تقریبا همه‌ آن‌ها را رد صلاحیت شده‌اند و عملا حزب جمهوریت هیچ کاندیدایی در انتخابات ندارد، البته شاید در یک جایی کاندیدایی که ناشناس باشد، تایید شده باشد، اما قریب به اتفاق همه کاندیداهای ما رد صلاحیت شده‌اند.

بیگدلی در خصوص رویکرد حزب جمهوریت در انتخابات، اظهار داشت: در حال حاضر ما هیچ کاندیدایی نداریم که از مردم بخواهیم به کاندیدای ما رای بدهند، از سوی دیگر در کل کشور اکثریت قاطع کاندیداهای شناخته شده جریان اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند یعنی در بسیاری از حوزه‌ها ما اصلا فاقد کاندیدای حزبی و جریان اصلاح‌طلب هستیم، مگر این‌که در بعضی حوزه‌ها که احتمال می‌دهند این کاندیدا شانس رای‌آوری ندارد و فقط می‌توانند حضور گرم‌کننده در انتخابات‌ داشته باشند، او را تایید کرده‌ باشند تا بگویند اصلاح‌طلبان هم در انتخابات حضور دارند. در غیر این صورت در اکثریت حوزه‌ها کاندیدایی که شناخته شده باشد و سابقه اصلاح طلبی داشته باشد که بتوانیم از عملکرد آن فرد بعد از رای آوردن دفاع کنیم، نداریم.

رییس دفتر سیاسی حزب جمهوریت در خصوص برخی گمانه‌زنی‌ها با موضوع احتمال ائتلاف ۱۲ حزب اصلاح‌طلب در روزهای آتی، تصریح کرد: ائتلاف در جایی معنا پیدا می‌کند که هر حزبی یک، دو یا چند کاندیدا داشته باشد و چند حزب با هم ائتلاف کنند، اما وقتی ما هیچ کاندیدایی نداریم ائتلاف معنایی ندارد، البته اگر در روزهای آینده افرادی از کاندیداهای ردصلاحیت شده حزب ما تایید و وارد انتخابات شوند و ما احساس کنیم که می‌توانیم تاثیرگذار باشیم، تجدیدنظر خواهیم کرد، ولی تا این‌جا هیچ کاندیدایی برای حضور در انتخابات نداریم، همچنین در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب جمهوریت هم تصویب شد که با این وضعیت ما در هیچ ائتلافی حضور نداریم.

وی ادامه داد: از مردم فهیم ایران می‌خواهیم‌ که خودشان تصمیم بگیرند و از میان گزینه‌های موجود به عاقل‌ترین آن‌ها رای بدهند که در مواقع حساس بتوانند منافع ملی را تشخیص دهند و بر اساس آن عمل کنند.

سیدمهدی طباطبائی فعال سیاسی اصولگرا و دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران در خراسان رضوی در بخشی از گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: تاکید ما بر مساله جوان‌گرایی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب بوده و ما به شورای ائتلاف پایبند بودیم.  موضوع مدنظر ما جوان‌گرایی بود اما در شورای ائتلاف به آن توجه خاصی نشد،  از مساله جوان‌گرایی در شورای ائتلاف اصولگرایان دفاع خوبی نشد و خروجی لیست هم بیانگر همین موضوع است، ما از این شورا گلایه‌مند هم هستیم که چرا ولایتمداری و تاکیدات رهبری به صورت جدی در آن دنبال نشد.

وی افزود: این گلایه جوانان ما نیز هست که در همه طیف‌ها احساس تکلیف کردند، شجاعت به خرج دادند، به میدان آمدند و برنامه‌های خوبی را هم ارائه کردند، اما موضوع جوان‌گرایی در این بین شهید شد.  ما هنوز هم به این شورا پایبند هستیم،  اما آقایان که در راس هیات رئیسه این ائتلاف بودند باید پاسخگوی جوانان باشد، اگر به جوانان میدان ندهیم در بر همین پاشنه می‌چرخد و وضعیت بهتر هم نخواهد شد.

طباطبائی در پاسخ به این سوال که آیا شما انتقادات خود را با شورای ائتلاف در میان گذاشتید یا خیر، بیان کرد: ما بحث جوان‌گرایی را دنبال کردیم و اعتقاد بر این داشتیم که جوانان باید به میدان بیایند که بنا به دلایلی نشد، آقایان هیات رئیسه باید پاسخگو باشند و در این رابطه به مردم پاسخ دهند، ما نباید خودمان کاندیدایی را مشخص کنیم و به مردم هم تحمیل کنیم که به همین کاندیداها رای بدهند. جوان گرایی امروز مورد توجه مقام معظم رهبری است، بیانیه گام دوم برای دولت، مدیران، سیاسیون و مسوولین نبود خطاب به مردم بود، به ویژه جوانان عزیز که در لیست شورای ائتلاف اصولگرایان در مشهد عملا این اتفاق نیافتد.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه با وجود تمامی این انتقادات ما لیست مجزا نمی‌دهیم و به شورای وحدت پایبند هستیم، افزود: انتظار ما از شورای وحدت این بود که در لیست کاندیداها حداقل نام ۲ نفر از جوانان هم وجود ‌داشت چراکه جوانان عزیز ما در مشهد ایثارگری کردند و حق‌شان این نبود، این افراد کلمه ایثار را به معنی واقعی آن فهمیدند و برای ایجاد وحدت از خودگذشتگی کردند و انصراف دادند که این حق‌شان نبود.

پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «رائفی‌پور و ارضی از چه ناراحتند!؟» نوشته است: روز دوشنبه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب لیست ۳۰ نفره نامزدهای انتخابات مجلس را اعلام کرد. پس از آن جنجال میان اصولگرایان ایجاد شد و فضای مجازی پر شد از اظهار نظرهای انتقادی درباره این لیست.  بسیار از فعالان اصولگرا علیه این لیست اعلام موضع کردند. حتی محمد باقر قالیباف نیز این لیست را رد کرد و آن را مورد قبول ندانست. قالیباف لیدر لیست منتشر شده بود و رد لیست از سوی او بازتاب وسیعی داشت.

فعالان اصولگرا در فضای مجازی لیست را پر از ایراد دانستند، نام چهره‌هایی همچون وحید یامین‌پور که حالا دیگر برای اصولگرایان یک سلبریتی سیاسی به حساب می‌آید در لیست قرار نداشت و اقتصادانانی همچون امیر سیاح و خاندوزی نیز که در روزهای قبل با انتشار لیست اموال خود خبرساز شده بودند از لیست کنار گذاشته شدند. حتی حمید رسایی در لیست اصولگرایان جایی نداشت.  نکته جالب توجه این بود نامزدهایی که در لیست قرار نداشتند اعلام انصراف نکردند حتی یامین پور تاکید کرد که انصراف نخواهد داد.

انتقادات آنقدر زیاد بود که ساعتی پس از بالا گرفتن اعتراضات دبیرخانه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اعلام کرد: "با توجه به گمانه‌زنی‌های مختلف و انتشار فهرست‌های متفاوت با عنوان لیست شورای ائتلاف در تهران، اسامی نهایی ۳۰ نامزد ائتلاف در تهران به زودی از طریق این شورا رسماً به اطلاع عموم خواهد رسید. "

به این ترتیب شورای ائتلاف تصمیم گرفت در لیست منتشره تجدید نظر کند. احتمالا ائتلاف تغییراتی در لیست خود خواهد داد. شب گذشته الیاس نادران از نامزدهای اصلی اصولگرا در تویئی نوشت: "بعد از نوسانات سیاسی روزهای اخیر از اردوگاه اصولگرایان خبرهای خوشی می‌رسد. منتظر یک لیست واحد مقبول و البته کارآمد باشید. "

با این حال به نظر نمی‌رسد تغییرات از چند گزینه فراتر برود. حتی اگر تغییراتی مهمی هم اعمال شود بازهم نمی‌توان گفت: «اصولگرایان به وحدت مورد نظر خود رسیده اند. چرا که جبهه پایداری از وضعیت موجود بسیار ناراضی است و تقریبا احتمال پیوستنش به ائتلاف صفر است»

پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «جنگ لیست‌ها؛ تفرقه در جبهه اصولگرایان» آورده است: با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی وضعیت لیست‌های انتخاباتی روشن تر، دعواهای جناحی افزایش و اختلافات داخلی عیان‌تر می‌شود. در دو روز اخیر تنش‌های داخلی در میان اصولگرایان اوج گرفته است و نامه‌نگاری‌های تندی در این جریان صورت گرفته است.

 انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزاری خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه خواهد بود. به این ترتیب گروه‌های سیاسی مختلف برای تشکیل ائتلاف و تکمیل لیست‌های خود زمان اندکی دارند. اصلاح طلبان که وضعیت بغرنجی دارند. هنوز به طور قطعی مشخص نیست شورای عالی اصلاح طلبان لیست انتخاباتی ارائه کند. از طرف دیگر برخی احزاب همچون کارگزاران اعلام کرده اند که لیست انتخاباتی ارائه می‌کنند.

اما در جبهه اصولگرایان اوضاع پر تنش است. امروز شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، لیست ۳۰ نفره خود برای انتخابات مجلس را در حوزه انتخابیه تهران مشخص کرد.

پیش از اعلام لیست شکاف‌های جدی در میان اصولگرایان به وجود آمده بود. جبهه پایداری حساب خود را از ائتلاف جدا کرد، عدالتخواهان اعلام کردند که لیست مختص به خود را ارائه می‌کنند، احمدی‌نژادی‌ها هم ائتلاف خود را تشکیل داده اند و حالا زمزمه‌هایی هم درباره احتمال انشعاب محمد باقر قالیباف از اصولگرایان به گوش می‌رسد.
در واقع در آستانه یک انتخابات دیگر جبهه اصولگرایان که همیشه بر طبل وحدت می‌کوبند باز هم دچار تفرقه شده است. تنها برگ برنده آن‌ها این است که اصلاح طلبان به واسطه بحران محبوبیت و البته ردصلاحیت‌های گسترده در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند و دستشان برای ارائه لیست قوی بسته است.

پایگاه خبری انتخاب در مطلبی با عنوان «واکنش جبهه پایداری به گزارش «فارس» : در رسانه سخن از وحدت می‌کنند، در عمل تلاش برای جدایی لیست‌ها را پیگیرند» آورده است: جبهه پایداری انقلاب اسلامی با انتشار جوابیه ای به خبرگزاری فارس به تبیین وقایع رخ داده شده پیرامون وحدت پرداخت. در قسمتی از این بیانیه آمده است: احتراما در پی درج گزارش تحلیلی آن خبرگزاری با تیتر «آخرین تلاش‌ها برای وحدت/ پیشنهاد ۲۹+۱ هم نتیجه نداد/ اصولگرایان با ۲ لیست می‌آیند» نظر به اینکه در این گزارش مطالبی خلاف واقع منتسب به جبهه پایداری انقلاب اسلامی منتشر شده است؛ لذا ضروری است جوابیه ذیل را در جهت تنویر افکار عمومی در آن خبرگزاری با همان ضریب در صفحه اول و همچنین کانال‌های مربوطه منتشر فرمایید.

به اطلاع مردم عزیز می رساند جبهه پایداری انقلاب اسلامی، برای انتخابات مجلس یازدهم از همان ابتدا در جهت رسیدن به وحدت با دیگر گروه‌های مؤمن و انقلابی براساس مدل پیشنهادی چهار مرحله‌ای، مجدانه همت گمارد. مهم‌ترین تفاوت این مدل، نفی سهمیه‌بندی احزاب و همچنین انتخاب نامزدها صرفاً بر مبنای شاخص‌های ایمانی و انقلابی و معیارهای تخصصی بود.

در این مسیر، حفظ مودت در جبهه انقلاب و رسیدن به اشتراک حداکثری در فهرست‌ها تا سرمنزل رسیدن به وحدت کامل در فهرست‌های واحد مورد تأکید بود. در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بحمدالله به کاندیداها و لیست‌های متحد رسیدیم و در برخی به اشتراک بالایی دست‌یافتیم...

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعده ها و برنامه‌های انتخاباتی 

خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «واکنش کدخدایی به لیست انتخاباتی حزب کارگزاران» نوشته است: عباسعلی کدخدایی در یادداشتی به بیان مولفه‌های اثرگذار برای یک انتخابات حزبی پرداخته است. در این یادداشت آمده است؛  

بیانیه حزب کارگزاران سازندگی را خواندم. فارغ از نادرستی برخی مقدمات، نتیجه گیری آن -یعنی مشارکت فعال در انتخابات پیش رو- نشان از بلوغ سیاسی یک حزب در کشور دارد. سابقه ‌حزب کارگزاران در کشور و حضور اعضای آن از سال‌های بعد از جنگ در بخش‌های مختلف قدرت و مسئولیت، سرمایه خوبی است برای تصمیم‌گیری معقولانه و رفتارهای قانونی. چهل سال تمرین جمهوریت، ظرفیتی ارزشمند برای گام دوم انقلاب فراهم کرده و هر اصلاحاتی را تنها در چارچوب قانون امکان‌پذیر ساخته است. انتخابات اصلی‌ترین مسیر برای اعلام قضاوت مردم در خصوص راه و شیوه بهتر برای اداره امور کشور است. این ابزار مشروع هرگز نباید تضعیف شده و دستمایه اعتراضات سیاسی گردد.

نظام انتخاباتی ایران در سال‌های پس از انقلاب همواره به همین شکل بوده است و جناح‌های مختلف با رای مردم تمرین حکمرانی کرده‌اند. چرخش مدیریت کشور میان احزاب این فرصت را برای همه ایجاد کرده تا گفتمان خود را در عرصه اجرایی و تقنینی به بوته آزمون بگذارند، شعارها و برنامه‌های خود را عملی سازند و قضاوت را به مردم بسپارند. هر مجلس و دولتی با ایده مشخصی و با آرای مردم شکل گرفته است.

محمدرضا امیرحسن‌خانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، می گوید: بر هیچ کس پوشیده نیست که حضور پرشور در انتخابات منافعی را در سطح ملی برای مردم، کشور و نظام به همراه دارد و در واقع این حضور پرشور با منافع ملی ما مرتبط است.  با توجه به این موضوع، همه دست‌اندرکاران موظفند تا به حضور پرشور مردم کمک کنند و زمینه‌های لازم را برای آن فراهم آورند.  

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: هر رأی مردم که در انتخابات به صندوق انداخته می‌شود، پیش از انتخاب به یک نماینده یک رأی آری به نظام است و مقدم به انتخاب ۲۹۰ نماینده در انتخابات حمایتی است که مردم با حضور پرشورشان در پای صندوق‌های رأی از نظام به عمل می‌آورند.  

امیرحسن خانی خاطرنشان کرد: اهمیت حضور مردم در انتخابات همانند حضور آنها در راهپیمایی ۲۲ بهمن است واقعا شرمنده مردم می‌شویم که علی‌رغم همه انتقادات و مشکلاتی که دارند، در جایی که باید حضور پیدا کنند تا کشور آسیب نبیند، منافع خود را ندید می‌گیرند و در صحنه حاضر می‌شوند.  

وی در پایان گفت:‌در سایه این حضور پرشور و آگاهانه است که مجلس قوی شکل می‌گیرد و طبیعتا مجلسی که رأی بالای مردم را داشته باشد، با قدرت بیشتر به انجام قانونگذاری و نظارت می‌پردازد، از سوی دیگر، حضور پرشور مردم در انتخابات خنثی‌کننده توطئه‌های دشمن است و نقشه‌های آنها را نقش بر آب می‌کند.

خبرگزاری تسنیم در بخشی از گزارشی آورده است: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان به طور همزمان در روز جمعه دوم اسفند برگزار می شود.

مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هفته است. ساعت ۲۴ چهارشنبه هفته آینده مهلت تبلیغات به پایان می رسد و روز پنجشنبه سکوت تبلیغاتی برای ورود به ایستگاه نهایی رقابت در روز جمعه و حضور مردم پای صندوق های رای خواهد بود.

مطابق ماده ۶۵ قانون انتخابات مصادیق زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محکوم می‌شوند.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که انجام هر یک از موارد [مطروحه در این ماده قانونی]  که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه است و در تبصره ۲ نیز افزوده شده است که گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان، موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می شود و همین گزارش ها ممکن است صلاحیت تایید شده داوطلب نمایندگی که به عرصه رقابت انتخاباتی راه یافته است را رد کند.

«جمال عرف» رییس ستاد انتخابات کشور درباره تخلفات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی تصریح کرد: در فضای مجازی حتی کار به جایی رسیده است که لوگوی ستاد انتخابات کشور هم به صورت جعلی استفاده شده است که ما با پلیس فتا مکاتبه کردیم و خواستار پیگیری این موضوع نیز شدیم. ما در ستاد، کمیته‌ای داریم که درحال پایش فضای مجازی است و اگر به تخلفات برسند، منتقل می‌کنند و ستاد پیشگیری هم این موضوع را دنبال می‌کند. همین کار را شورای نگهبان هم انجام می‌دهد؛ لذا تلاش خواهیم کرد فضا قانونمند باشد؛ ولی قطعا تخلفاتی صورت می‌گیرد که با متخلفان هم برخورد خواهد شد.

پایگاه خبری تابناک در گزارشی با عنوان «رای بی رای» ها بخوانند؛ مساله جدی است!» آورده است: عدم شرکت در انتخابات احتمالا مربوط به افرادی است که رویکردی اصلاح طلبانه به مشارکت در انتخابات دارند و یا نگاه متفاوتی، غیر از آنچه که نگاه تکلیف محور در انتخابات دارد را دارا هستند. تصمیم برخی از شهروندان که اخیرا کمپینی به نام «رای بی رای» را سازماندهی کرده اند خود دلایلی گوناگونی دارد. حالا باید بررسی کرد که عدم مشارکت هر کدام از گروه‌های مذکور چه اندازه آنان را در تحقق اهداف کمک خواهد کرد.

برخی معتقدند در ایران کنونی، کنش سیاسی در هنگامه انتخابات، دارای دو رویکرد کلی اصلاح طلبانه و اصولگرایانه است؛ این البته به منزله حصر عقلی نیست که خارج از این دو رویکرد، کنش سیاسی دیگری وجود ندارد، بلکه رویکردهای غالب در کشور در این هر دو قابل ردیابی است. یک رویکرد، رویکرد اصلاح طلبانه(نه جناح اصلاح طلب) به مشارکت در انتخابات است، در این رویکرد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات یک حق است؛ یعنی یک شهروند همچنان که می‌تواند با حضور در انتخابات از حق رای دادن خودش استفاده کند، می‌تواند از حق رای ندادن خود هم بهره‌مند شود. در این نگاه رای ندادن هم یک کنش سیاسی است و لزوما به معنای قهر با نظام سیاسی کشور نیست.

رویکرد اصولگرایانه به مشارکت در انتخابات، کمی متفاوت است، در این رویکرد اگر چه مشارکت در انتخابات حق شهروند است، اما در عین حال تکلیف هم هست؛ در واقع حقی است که جواز عدم استفاده از آن در شرایط عادی وجود ندارد، در این نگاه عدم مشارکت در انتخابات، کنش سیاسی تلقی نمی‌شود. مشارکت شهروندان در نگاه اصولگرایانه در انتخابات آنقدر تکلیف محور است که فرد باید حتما در انتخابات شرکت کند ولو اینکه در برگه آراء نام کسی نوشته نشود، برگه رای سفید داخل صندوق انداخته شود و یا رای به گونه‌ای اعلام شود که در زمره آراء باطله منظور شود. با این پیش فرض، طرفداران اصولگرا احتمالا برای انجام تکلیف هم که شده در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ عدم شرکت در انتخابات احتمالا مربوط به افرادی است که رویکردی اصلاح طلبانه به مشارکت در انتخابات دارند و یا نگاه متفاوتی، غیر از آنچه که نگاه تکلیف محور در انتخابات دارد را دارا هستند.

پایگاه خبری تابناک در گزارشی با عنوان «تداوم فعالیت ضد تبلیغاتی در ستاد کاندیداهای انتخاباتی!» آورده است: در روزهایی که برخی کاندیداها از هیچ تلاشی برای حضور در مجلس شورای اسلامی فروگذار نیستند، برخی نزدیکانشان با قوت و قدرت به فعالیت‌های ضد تبلیغاتی در زیرمجموعه ایشان مشغولند! در سال‌های اخیر، محیط زیست و حفاظت از آن جایگاه متفاوتی در افکار عمومی یافته و دیدگاه‌های مسئولان در این خصوص، به یکی از ملاک‌های مهم قضاوت درباره عملکرد ایشان تبدیل شده است؛ متر و معیاری که بر اساس آن عملکرد ایشان ستایش یا نکوهش و نقد می‌شود.

البته استفاده از این سنجه جدید هنوز آنچنان که باید فراگیر نشده است. این را می‌شود از وضعیت این روزهای خیابان‌ها و معابر شهرها و حتی دقت به در و دیوار روستاها و مسیرهای منتهی به آن‌ها دریافت که ساعت به ساعت بر شمار پوسترهای نامزدهای انتخاباتی بر آن‌ها افزوده می‌شود.  یا کافی است کمی دقیق‌تر شویم تا با دیوارنوشته‌هایی مواجه شویم که هنوز از انتخابات‌های قبلی برجای مانده و تنها راه از بین بردنشان، استفاده از رنگ و قلم موست؛ آثاری که اگر مربوط به گذشته‌های دور بودند، قابل تحمل به نظر می‌رسیدند، اما هر بار که موسم تبلیغات انتخاباتی از راه می‌رسد، بر شمارشان افزوده می‌شود.

درست مانند تبلیغات بی حد و حصر برخی کاندیداها که موجب می‌شود قطار پوسترهای تبلیغاتی شان در و دیوار شهرها را بپوشاند و حتی درختان و نرده‌های وسط خیابان‌ها را هم بی نصیب نگذارد. تبلیغاتی که اگر تک رنگ و ساده هم باشند، به برکت کمبود شدید کاغذ و افزایش قیمت شدید آن در یک سال اخیر، در زمره تبلیغات گران قیمت قرار می‌گیرند.

رصد جناح متقابل

جلال میرزایی نماینده اصلاح طلب و نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،  گفته است: حضور در پای صندوق‌های رأی حق شهروندی مردم است و مردم با استفاده از این حق خود سرنوشت‌شان را در ۴ سال آینده در حوزه قانون‌گذاری مشخص می‌کنند.  مردم نباید از این حق مسلم خود چشم‌پوشی کنند؛ چراکه در صورت عدم مشارکت در انتخابات و چشم‌پوشی از این حق مسلم‌شان، عده‌ای دیگر با استفاده از این رأی شرایط دیگری را رقم خواهند زد.

هر چه حضور مردم پای صندوق‌های رأی پرشورتر و آگاهانه‌تر باشد به انتخاب صحیح کمک می‌کند و مجلسی که با پشتوانه قوی رأی مردمی تشکیل شود طبعا در حوزه تقنین و نظارت با قدرت بیشتری عمل می‌کند.  در سایه حضور پرشور مردم در انتخابات است که مجلسی قوی تشکیل می‌شود و حضور پرشور و رأی آگاهانه مردم موجب تشکیل مجلسی کارآمد و قوی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور حضور کم‌رنگ مردم در انتخابات موجب بروز مشکلات برای کشور می‌شود و حضور کم‌رنگ در انتخابات دشمن را برای اعمال فشار بیشتر تشویق می‌کند. خیلی‌ها طی سال‌های گذشته تلاش کردند تا با اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات نارضایتی مردم را فراهم کنند. اینها به دنبال ایجاد نارضایتی و سوءاستفاده‌های خود از این نارضایتی‌ها هستند و حضور کم‌رنگ در انتخابات دشمنان را بیشتر به طمع می‌اندازد و باعث تشدید مشکلات می‌شود.

میرزایی در پایان گفت: به مردم حق می‌دهم از وضعیت موجود انتقاد داشته باشند اما انتظار این است که از حق رأی‌شان در انتخابات استفاده کنند.

پایگاه خبری مشرق نیوز در گزارشی با عناوین «رقیب اصلی حامیان روحانی در انتخابات کیست!؟ / ناامیدی تئوریسین اغتشاش از مجلس آینده» نوشته است: احمد عطریانفر، فعال اصلاح‌طلب و از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد با تأکید بر اینکه کارگزاران برای انتخابات آتی فهرست نامزدهای خود را منتشر می‌کند؛ در پاسخ به این سؤال که "کارگزاران کدام لیست اصولگرا را رقیب اصلی خود می‌داند؟ " گفته است: لیستی که آقای قالیباف در صدر آن قرار خواهد داشت رقیب اصلی کارگزاران خواهد بود ...

گفتنیست، ستاد جریان اصلاحات از مدت‌ها قبل دست به تحریم خاموش انتخابات زده و اعلام کرده است که شرکت می‌کنیم اما لیست نمی‌دهیم! این ستاد در عین حال به لحاظ سیاسی مجبور شده به احزاب اصلاح‌طلبی که مایل به تحریم خاموش نیستند و فعالیت در داخل نظام را ترجیح می‌دهند؛ اجازه دهد تا بدون نام بردن از "شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان" و بدون به کار بردن عبارت "اصلاح‌طلبی"! نامزدهای خود را معرفی کنند.

علیرضا علوی‌تبار، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی که بر شکل دادن به اغتشاش در آستانه انتخابات تأکید دارد؛ اخیراً طی یادداشتی با عنوان "حکومت و ظرفیت یادگیری" که در یک درگاه اینترنتی متعلق به اصلاح‌طلبان منتشر شد، در بیان تحلیل خود از آینده نوشته است.

*اگرچه آقای علوی‌تبار و دوستان ایشان در ستاد اصلاحات تمام مشق‌های خود را نوشتند تا این پیش‌بینی بدبینانه محقق شود و مجلس یازدهم که با رأی مردم در دوم اسفندماه ۹۸ تعیین تکلیف می‌شود؛ بوسیله "تحریم خاموش انتخابات" از رمق بیافتد اما به فضل الهی و با حضور و بصیرت مردم این اتفاق رخ نخواهد داد.

چه اینکه تجربه تاریخی در طول ۴۱ سال گذشته نشان داده است که اگر ژنتیک معارض با خدمتگزاری اصلاح‌طلبان در اکثریت مجلس نباشد؛ میانگین نمره کارآمدی مجلس حتما بالا خواهد بود. و بالعکس اگر شاهد گردهمایی اکثریتی چپ‌ها در جاهایی مثل مجلس ششم، مجلس دهم و یا شورای شهر دوره اول باشیم؛ آنگاه است که مفهوم کامل ضعف و ناکارآمدی و معارضه سیاسی در مقابل چشم مردم به تصویر کشیده می‌شود.

ما به آقای علوی‌تبار این مژده را می‌دهیم که در صورت اکثریت شدن اصولگرایان در مجلس یازدهم؛ معدل این مجلس؛ کم یا زیاد اما حتما از مجلسین ششم و دهم که آرمانشهر اصلاح‌طلبان بودند؛ ‌ بالاتر خواهد رفت ان‌شاءا...

پایگاه خبری تابناک در گزارشی با عناوین  «اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نتوانستند به وحدت برسند/ اصولگرایان با لیست «مداح، جبهه و ائتلاف» وارد انتخابات شدند؛ اصلاح‌طلبان با لیست «شورای هماهنگی و کارگزاران»!» آورده است: شاید عجیب‌ترین نوع وحدت و بستن لیست‌های انتخاباتی را در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم. هم اصلاح طلبان هم اصولگرایان، هنوز که هنوز است، تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات تکلیف قطعی و نهایی خود را نمی‌دانند و شاید هر روز چشم انتظار لیست تازه‌ای باشند، برای همین است که زمزمه‌های زیادی مبنی بر اینکه شاید این بار شیوه و روش رأی دادن مردم نسبت به انتخابات‌های گذشته هم تفاوت داشته باشد.

 پس از اینکه در بیشتر انتخابات‌ مجلس و شوراهای شهر و روستا، لیست یکی از جریانات سیاسی غالب کشور یعنی اصولگرایان و یا اصلاح طلبان حائز کسب اکثریت آرا می‌شدند، تقریبا چند هفته پیش بود که رئیس جامعه روحانیت مبارز یعنی آیت الله موحدی کرمانی در کسوت امام جمعه موقت تهران و در خطبه‌های نماز جمعه در مضرات لیستی رأی دادن گفت و تاکید کرد که بهتر است مردم چهره‌های به درد بخور و کارآمد را برای مجلس برگزینند تا به یک لیست رأی بدهند.

همین رویکرد را برخی سیاسیون هم یادآور شده و تاکید کرده اند اینکه لیستی به واسطه فعالیت احزاب سیاسی شکل می‌گیرد و مردم یکجا باید به آن رأی بدهند، یکی از آسیب‌هایی است که قانون انتخابات دارد و حتما باید این رویه برای انتخابات بعدی اصلاح و بازنگری شود تا چهره‌های توانمند و کارآمد آن هم به واسطه شناخت مردم بتوانند راهی قوه مقننه شوند و برای بهبود رویه‌ها و امور قانوگذاری کنند.

البته این روند در انتخابات پیش روی (هفته آینده) خود به خود در حال اتفاق افتادن است، چون با وجود تاکیدات چندباره هر دو جریان سیاسی برای وحدت و قرار گرفتن زیر یک چتر واحد، هیچ یک از دو جریان نتوانسته اند یک لیست انتخاباتی واحد معرفی کنند و این روال احتمالا خود به خود باعث آن خواهد شد که چهره‌های متفاوتی راهی بهارستان بشوند.

اصولگرایان با وجود اینکه خیلی خود را نزدیک به پیروزی حداکثری در انتخابات مجلس یازدهم می‌دانستند، با وجود فعالیت‌های چند ماهه ساز و کاری با نام شورای ائتلاف نتوانستند به یک لیست واحد و مشترک برسند و تا به امروز که دومین روز از آغاز تبلیغات انتخاباتی است، علاوه بر لیست شورای ائتلاف، لیست‌های جبهه پایداری و حتی لیست معرفی شده از سوی حاج «منصور ارضی» مداح قدیمی متمایل به اصولگرایان را پیش روی خود می‌بینند؛ در حالی که زمزمه‌هایی در خصوص ارائه برخی لیست‌های دیگر هم به گوش می‌رسد.

آن طور که گفته شد، فهرست سی نفره شورای ائتلاف برای حوزه انتخابیه تهران بعد از طی فرآیندی چند ماهه، مصاحبه‌های تخصصی، برگزاری مجمع عمومی و بررسی‌های کارشناسی آماده منتشر شد. نام این لیست ـ همان طور که اعلام شد ـ ایران سربلند است که مهم‌ترین رویکرد آن «نجات اقتصاد ایران» خواهد بود.

وبگاه خبرآنلاین در گزارشی آورده است: روزنامه شرق نوشت: کمتر کسی فکر می‌کرد بعد از حوادث آبان‌ماه ۹۸ و با موضع‌گیری‌های حمایتی اصلاح‌طلبان از نظام در برابر اتفاقات رخ‌داده آنان این‌چنین مورد کم‌مهری قرار بگیرند.

در جریان حوادث آبان ۹۸ اپوزیسیون تمام تلاش خود را کرد تا اصلاح‌طلبان را بی‌اعتبار کند یا آنان را به واکنش وادارد اما اصلاح‌طلبان با اینکه می‌دانستند با استراتژی سکوت در برابر وضعیت موجود و دفاع از آن، حامیانشان را از دست خواهند داد، تن به واکنش ندادند. اینک پرسش اصلی این است: چه کسی از این استراتژی سود برد؟

 یقینا اپوزیسیون و اصولگرایان بیشترین بهره‌برداری را از این استراتژی می‌کردند. آنان دو سر قطب فعل سیاست‌اند که هرچه به هم نزدیک‌تر می‌شوند، اصلاح‌طلبان به قعر فعل رانده می‌شوند؛ جایی که اکنون در آن قرار دارند.

اگر یکی از آماج حوادث آبان ۹۸ از کارانداختن اصلاح‌طلبان بوده باشد که هست، باید اعتراف کرد تیر مخالفان به هدف نشسته است. حالا در غیاب اصلاح‌طلبان که قطعه مهمی از ماشین انتزاعی دولت‌اند، چه کسی کارشان را برعهده خواهد گرفت. بدیل آنان چه کسانی یا چه جریانی است؟

همواره در بحران اقتصادی و برای برون‌رفت از بحران‌هایی که انباشت سرمایه را به خطر می‌اندازد، بدیل تازه‌ای خلق می‌شود. آیا حذف اصلاح‌طلبان تاوان خلاصی از این بحران‌ است؟ سرسختی هیئت‌های نظارت در ردصلاحیت‌ها نشان می‌دهد اراده‌ای قوی وجود دارد تا نشان دهد دیگر بودونبود اصلاح‌طلبان مسئله نیست. اصلاح‌طلبانی که دیگر توان به میدان‌ آوردن طیف‌های خاکستری را ندارند و حتی شک و دودلی در میان حامیانشان موج می‌زند، به چه کار سیاست می‌آیند که باید نگران حذف یا تعدیل آنان بود. خاصه در جامعه‌ای که توسط اپوزیسیون قطبی شده است و حضور اصلاح‌طلبان نه‌تنها مفید نیست بلکه شکاف طبقات جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

اصلاح‌طلبان همچون کاتالیزوری نیروهای اجتماعی در قطب‌بندی تازه‌شکل‌گرفته را به تحرک وامی‌دارند و در نهایت به انسجامشان سرعت می‌دهند. بدیهی است دست به یکسان‌سازی زدن، نزدیک‌ترین راه برای برون‌رفت است. اما هر راه نزدیکی حتما به مقصد نمی‌رسد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha