روزنامه اعتماد در گزیده ای از گزارشی، آورده است: علی مطهری، الیاس حضرتی، محمود صادقی، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، سیده حمیده زرآبادی، غلامرضا حیدری، قاسم میرزایی‌نیکو، محمد کاظمی، بهرام پارسایی، فاطمه سعیدی، عبدالکریم حسین‌زاده، علیرضا رحیمی، محمدرضا تابش، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، فرج‌الله رجبی، علی ساری، بهروز بنیادی، شهاب‌الدین بیمقدار و چندین و چند نماینده دیگر بخش مهمی از این گروه را تشکیل می‌داد که چنانچه اشاره شد، حالا به‌حکم شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس بعد بازمانده و پیش از آن، به‌واسطه دلایلی که به بخشی از آن اشاره شد، عملا جایگاه شایسته و بایسته‌ای نزد افکار عمومی نداشته و به‌قولی از اینجا هم رانده شده‌اند.
علاوه بر این جماعت حدودا ۲۰ نفره، بودند نمایندگان اصلاح‌طلب موثری که خود پیش‌دستی کرده و سرنوشت و آینده سیاسی خود را به شورای نگهبان واگذار نکردند. گروهی که یا از همان ابتدا عطای کاندیداتوری مجدد را به لقایش بخشیده و زحمت شورای نگهبان را هم کم کردند. پروانه سلحشوری، محمدجواد فتحی، سیده فاطمه حسینی، جهانبخش محبی‌نیا، حیدرعلی عابدی، علی لاریجانی، محمدرضا عارف، محمدقسیم عثمانی از این دست بودند. گرچه این گفته به‌معنای آن نیست که اگر هرکدام از این نمایندگان نام‌نویسی می‌کردند، لزوما ردصلاحیت می‌شدند. چراکه حتی با این موج گسترده ردصلاحیت شورای نگهبان هم بسیار بعید بود چهره‌هایی همچون علی لاریجانی و محمدرضا عارف ردصلاحیت شوند. با این همه آنها هم به‌دلایلی که دست‌کم هنوز از بیان آن به پایگاه اجتماعی حامی‌شان خودداری کرده‌اند، از اعلام کاندیداتوری چشم پوشیده و بعضی دیگر از نمایندگان موثر نیز به‌دلایلی ازجمله احتمال ردصلاحیت. همین‌طور که برخی همچون محمدجواد فتحی و محمدقسیم عثمانی، نه لزوما از ترس ردصلاحیت، بلکه به‌دلیل آنچه تضعیف جایگاه مجلس و تقلیل شأن پارلمان عنوان می‌شود، از نام‌نویسی مجدد برای حضور در انتخابات خودداری کردند. نمایندگانی که هر کدام دست‌کم یک‌نوبت در طول دوره ۴ ساله نمایندگی‌شان در مجلس دهم نیز از استعفا از نمایندگی به همین دلیل سخن گفته بودند. کنار اینها بودند نمایندگانی که حتی موفق به دریافت مهر تاییدیه شورای نگهبان برای حضور در انتخابات دوم اسفندماه نیز شدند اما چندی بعد، درحالی که هنوز بازه زمانی آغاز تبلیغات انتخاباتی آغاز شده، از ادامه رقابت انصراف داده و به‌جمع انبوه غایبان این انتخابات پیوستند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، محمد قمی و حمید گرمابی، ازجمله این نمایندگان بودند. نمایندگانی که ازقضا عملکردی نسبتا قابل‌قبول در دوره ۴ ساله فعالیت‌شان در مجلس دهم داشتند و در این میان شاید عملکرد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، یکی از این کاندیداهای انصرافی، بیش از دیگر اعضای این گروه نسبتا کوچک به چشم آمد. نماینده‌ای با سابقه اصولگرایی اما روحیه‌ای آزاده که همانطور که از او در مجلس هشتم شاهد بودیم، در دوره دهم نیز در حوزه تخصصی خود که مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی بود، همواره منافع ملی را بر مطامع جناحی رجحان داد. نماینده‌ای که حتی در سومین سال مجلس دهم با حمایت اصلاح‌طلبان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موفق به تکیه زدن به کرسی ریاست این کمیسیون شد و پس از ۱۴ سال، به ریاست علاءالدین بروجردی، نماینده محافظه‌کار بروجرد در این جایگاه کلیدی پایان داد و در ادامه، یکی از پرکارترین ادوار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را رقم زد. تجربه نشان داده همیشه در چنین بررسی‌های مطبوعاتی یکی از آسیب‌ها این است که بعضی از دایره بررسی بازمانده و عملکرد برخی نسبت به آنچه در عمل رخ داده، موردتوجه دقیق قرار نمی‌گیرد. همانطور که ممکن است به بعضی بیش از آنچه شایسته است، توجه شود. به جز این، نکته دیگر آن است که کار پارلمان، کاری است جمعی و مبتنی بر تقسیم کار. به این اعتبار این‌طور نیست که هر نماینده‌ای که ناطقی قدرتمند است و در مرکز توجهات رسانه‌ای، لزوما نماینده‌ای بهتر نیز هست. چه ممکن است در این تقسیم کار پارلمانی، یکی وظیفه طراحی‌ها و بازی‌سازی‌های پشت پرده را برعهده بگیرد و دیگری مسوول اجرای آن طرح‌ها و بازی‌های سیاسی-پارلمانی در صحن علنی و ملاءعام. اما بارها دیده‌ایم که در چنین ارزیابی‌های مطبوعاتی، حق گروهی که پشت صحنه ایفای نقش کرده‌اند، نسبت به آنها که جلوی صحنه بازیگری سیاسی می‌کنند، نادیده مانده و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.
این پرونده دو قسمتی «اعتماد» نیز از این آسیب‌های احتمالی مصون نیست. با این همه، سعی کردیم تا حد توان به تمامی جوانب موضوع با درنظر گرفتن آنچه از این ملاحظات گفتیم، بپردازیم و آنچه در ادامه و همچنین شماره فردای «اعتماد» می‌خوانید، نتیجه این تلاش مطبوعاتی است در ارایه تصویری تا حد امکان دقیق از کارنامه نمایندگانی که حالا آخرین روزهای وکالت‌شان در «خانه ملت» را می‌گذرانند و جایی در فهرست‌های انتخاباتی که آخر همین هفته برگزار خواهد شد، نخواهند داشت.
صراحت گفتار به سبک مطهری
فرزند سوم مردی است که او را «معلم انقلاب» می‌دانند. اول بار با ردای اصولگرایی و با سبد رای این جریان سیاسی وارد پارلمان شد ولی بعدها به واسطه صراحت در گفتار و صداقت در عمل، مورد غضب کنشگران دست‌راستی سیاست ایران قرار گرفت و رفته‌رفته در قامت سیاستمداری «اصلاح‌طلب» ظاهر شد. علی مطهری در مجالس هشتم، نهم و دهم به عنوان نماینده تهران مشغول فعالیت بود ولی نکته قابل توجه آنکه مجموع آرای او در انتخابات مجالس هشتم و نهم حدود ۹۵۰ هزار رای بود؛ حال آنکه در انتخابات دوره دهم که مطهری بیش از هر زمانی به منش و روش اصلاح‌طلبان نزدیک شده بود، با یک میلیون و ۴۴۰ هزار رای ردای نمایندگی را به تن کرد . مطهری چه در روزهای فعالیت اصلاح‌طلبان به عنوان اقلیت در پارلمان و چه در روزهای حضور فراکسیون امید در «بهارستان» همواره صراحت لهجه‌اش را حفظ و عقایدش را مطرح کرد. عقایدی که به‌زعم خودش در موارد سیاسی به اصلاح‌طلبان نزدیک است و در موضوعات فرهنگی به اصولگرایان. شاید همین گفتار و کردار بود که سبب شد مهر رد صلاحیت بر کارنامه علی مطهری برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بنشیند و شورای نگهبان او را فردی فاقد التزام به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه معرفی کند. اقدامی که مطهری به آن «اعتراض کرد» ولی به گفته خودش «التماس نکرد» تا پارلمان یازدهم نماینده‌ای را از دست دهد که بارها نسبت به نوع برخورد نهادهای امنیتی با شهروندان مطالبی را مطرح کرده بود.
طرح‌ها و پیشنهادها
علی مطهری طرح‌ها و پیشنهادهای بسیاری را مطرح کرد و خواستار تصویب این موارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شد. یکی از موارد قابل توجه این طرح‌ها، طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی بود که او کنار دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی آن را مطرح و پیگیری کرد. طرح اصلاح ساختار صداوسیما نیز از دیگر طرح‌هایی بود که علی مطهری در مجلس دهم آن را مطرح و کنار سایر نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری کرد. طرح‌هایی که البته تا این لحظه در پیچ و خم بروکراسی اداری پارلمان گیر کرده و هنوز به مرحله تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون نرسیده‌اند تا نه ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی متهمان پیش از اثبات جرم‌شان در دادگاه صالح ممنوع باشد و نه صداوسیما، نظارت‌پذیر.
نطق و تذکرها
۱۲ سال حضور پیاپی در پارلمان آن هم برای چهره‌ای که به صراحت لهجه مشهور است، فرصتی است مغتنم برای بیان نظرات و عقاید خویش و همچنین انتقاد به سازوکارهای اجرایی؛ از این‌رو شاید نتوان به نحوی دقیق و مطلق، ممکن مهم‌ترین و جنجالی‌ترین نطق‌ها و تذکرهای چهره‌ای چون علی مطهری را به رشته تحریر در آورد؛ ولی در طول پارلمان دهم، او از مسائلی چون حصر، رفراندوم، عملکرد نهادهای نظامی و دخالت برخی نهادها در امور سیاسی و اقتصادی، ایجاد نهادهای موازی و شکاف موجود میان حاکمیت و ملت گفت. او همچنین در گفت‌وگوهای متعددی با رسانه‌ها از وضع موجود انتقاد کرد و اخیرا در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، اصلاح‌طلبان را مخاطب قرار داد و گفت که «شورای نگهبان با افکار آقای جنتی می‌چرخد» و «چاره‌ای جز تحمل این وضع نیست.»مطهری همچنین پیش‌تر درباره مسائلی چون شکایت شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی و عدم استفاده رییس‌جمهوری از اختیارات قانونی خود مباحثی را مطرح کرده بود. او در روزهایی که ماجرای مازیار ابراهیمی و اشتباه فاحش وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد برملا شده بود، به «اعتماد» گفته بود: «متاسفانه کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، فکر می‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا برای خود ایجاد می‌کنند که «ما برای حفظ نظام می‌توانیم به چنین اقداماتی دست بزنیم»، باید از این افراد سوال کرد که اگر قتل‌های زنجیره‌ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین رفته بود؟!»
پیگیری و نظارت
علی مطهری که در دوره نهم مجلس، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری وقت را به پارلمان کشاند، در طول مجلس دهم بارها تذکراتی را به مسوولان انتصابی و انتخابی مطرح کرد. او پس از اعتراض‌های آبان‌ماه و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان کوشید تا وزیر کشور را استیضاح کند ولی همان ابتدا به «اعتماد» گفته بود که تنها در صورت نظر بزرگان کشور این استیضاح «متوقف» شده و «موضوع به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.» اتفاقی که در نهایت رخ داد و وزیرکشورباز هم از زیر تیغ استیضاح جان سالم به در برد. پرسش از وزیر دادگستری درباره علت تداوم حصر معترضان به انتخابات ۸۸ و سوال از وزیر اطلاعات درباره بازداشت فعالان محیط زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی در زندان از دیگر فعالیت‌های او در قامت نماینده مردم تهران در مجلس بود. نماینده‌ای که جایش در دوره یازدهم خالی خواهد بود.
سیاوشی؛ زنی که حامی زنان است
سال ۱۳۴۵ در تهران متولد شد و مدرک کارشناسی علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و تحصیلات تکمیلی را در رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه وزارت خارجه ادامه داد. وقتی در جریان انتخابات ۹۴ با لیست امید وارد مجلس شد، چندان نام‌آشنا نبود، اما پس از چندماه به واسطه اقدامات و پیگیری‌هایش در حوزه زنان، کودکان، مسائل محیط‌زیستی و همچنین عرصه فرهنگ به‌ویژه تئاتر، دیگر کمتر کسی بود که او را نشناسد. طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی سال اول مجلس دهم به عنوان نایب رییس اول فراکسیون زنان انتخاب شد، اما در سال‌های بعد ترجیح داد در هیات رییسه این فراکسیون حضور نداشته باشد.
طرح‌ها و پیشنهادات
طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی در طول این ۴ سال، ۷۹ طرح را به منظور بررسی در «خانه ملت» امضا کرد. طرح‌هایی پرشمار که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح‌های «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت»، «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»، «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن»، «طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات»، «اصلاح قانون جرم سیاسی»، «ممنوعیت حیوان آزاری» و «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور» اشاره کرد. طرح‌هایی که البته همگی به تصویب نرسید، اما در مواردی منتج به نتیجه شد و تغییراتی اساسی در حوزه‌هایی که به آن می‌پرداخت، رقم زد. در این میان شاید طرحی که به عنوان طرح تابعیت مادرانه معروف شد، سرآمد بود. طرحی که زمینه‌ساز تعیین‌تکلیف نزدیک به یک و نیم میلیون کودک بدون شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی شد و اگرچه سیاوشی همین اواخر هم در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، خواهان اجرایی شدن آن شده و به این اعتبار، پیگیری‌های خود را حتی پس از تعیین‌تکلیف این طرح مهم به لحاظ تقنینی، متوقف نکرده است.
نطق و تذکرهای مهم
سیاوشی ۱۴۶ تذکر کتبی و ۲۱ تذکر شفاهی داشت که در میان تذکرات شفاهی می‌توان به تذکر او در سال ۹۵ که مصادف با روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود، اشاره کرد. سیاوشی‌شاه‌عنایتی در این تذکر گفت: «امید است تصویب قانونی به نام «منع خشونت خانگی» در قانون مدنی و خانواده و در نتیجه تعیین مجازات یا نحوه رسیدگی به چنین جرم‌هایی و همچنین حذف و اصلاح قوانینی که منجر به از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها، گسترش بی‌اعتمادی و انتقام‌های اخلاقی، بی‌علاقگی جوانان کشور به امر ازدواج و مشکلات دیگر روحی می‌شود، تسریع شود.»
سیاوشی همچنین نزدیک به ۱۱ نطق در طول نمایندگی‌اش در صحن علنی مجلس ایراد کرد که آخرین مورد آن، ۱۴ بهمن‌ماه در اعتراض به ردصلاحیت‌ها بود. او در این نطق گفت: «مجلس در راس امور است»؛ جمله‌ای که با تکیه بر آن در بسیاری از بزنگاه‌های حساس کشور مردم امید داشتند تا پارلمان گرهی از مشکلات کشور بگشاید. امروز اما به نظر می‌رسد شاهد افول جایگاه صندلی‌های سبز رنگ هستیم. پیش‌تر گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که رد صلاحیت برخی نمایندگان به دلیل نطق‌ها، تذکرات و اظهارنظرهایی بوده که در مجلس به زبان آورده‌اند و آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان مطرح می‌کرد، تنها مسائل مالی و اخلاقی به رد صلاحیت منجر نشده است.»
این نماینده تهران همچنین در نطقی دیگر در تیرماه ۹۸ نسبت به مساله حجاب و برخورد با زنان واکنش نشان می‌دهد. او می‌گوید: «رویکرد سیاستگذاران در دوره مختلف اجباری (جرم‌انگارانه و تعیین مجازات‌ها)، هنجاری (تمرکز بر اجتماعی بودن و قانونی بودن پوشش) و شناختی (سعی بر افزایش آگاهی مردم در حوزه حجاب و عفاف) و همواره میزانی از سیاست‌های اجباری در تمام دوره‌ها وجود داشته است.»سیاوشی سال ۹۵ در نطقی به احکام صادر شده علیه ۷ اصلاح‌طلب انتقاد کرد و همین‌طور خواستار استفاده از قوم کرد در مناصب سیاسی می‌شود.
پیگیری و نظارت
طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی در مصاحبه‌های خود مساله زنان، کودکان و محیط‌زیست را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش مطرح کرده و در این مسیر یکی از نمایندگانی بود که در حوزه زنان مساله بیمه زنان سرپرست خانوار و همچنین امنیت زنان را پیگیری می‌کرد و گنجاندن این موضوعات در برنامه ششم توسعه در این مسیر میسر شد. او همچنین اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را در مجلس پیگیری و در جلسات متعدد برای به تصویب رسیدن این طرح و عملی شدن آن شرکت کرد. مساله ورزش زنان و همچنین ورود زنان به ورزشگاه‌ها از دیگر پیگیری‌ها و اقدامات مهم این نماینده مجلس بود. در همین راستا مساله کودک‌همسری از دیگر دغدغه‌هایی بود که طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی به آن پرداخت و کنار برخی از اعضای فراکسیون زنان برای اصلاح قانون و ممنوعیت ازدواج کودکان اقدام کرد .
حضرتی و دغدغه اصلاح‌طلبانه
نامش بیش از هر چیز با حزب «اعتماد ملی»، شیخ اصلاحات، مهدی کروبی و البته یک رسانه گره خورده است، ولی در مجالس سوم، چهارم، پنجم و البته ششم حضور داشته و از این‌رو جزو باتجربه‌های «لیست امید» محسوب می‌شد. «الیاس حضرتی» از جمله موسسان حزب همبستگی و اعتماد ملی بود و در دوران فعالیتش در پارلمان دهم، از مشی اصلاح‌طلبی خود کناره‌گیری نکرد. او از جمله مهره‌های کلیدی فراکسیون امید در بهارستان به شمار می‌رفت و از این‌رو افکار عمومی انتظارات بسیاری از او داشتند. انتظاراتی که او کم یا زیاد کوشید تا به آنها جامه عمل بپوشاند. او در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر نمایندگی مردم تهران مسوولیت‌های مختلفی را برعهده گرفت و در سال پایانی مجلس به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی انتخاب شد و توانست سلطه چندین و چند ساله محمدرضا پورابراهیمی بر این کمیسیون را بشکند.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و ریاست کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت از دیگر مسوولیت‌هایی بود که الیاس حضرتی به واسطه حضورش در مجلس دهم عهده‌دار شد. او کنار سایر نمایندگان اصلاح‌طلب به‌واسطه نزدیکی‌اش به مهدی کروبی از جمله افرادی بود که بارها و بارها بر لزوم رفع حصر برای دستیابی به وحدت ملی سخن گفت، وحدتی که به‌زعم تحلیلگران در نهایت با توجه به اقدامات شورای نگهبان حاصل نشد تا جایی که حضرتی نیز با مهر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد از حضور در انتخابات پارلمان یازدهم بازماند. او در پاسخ به این اقدام حتی حاضر به اعتراض به تصمیم شورای نگهبان نشد و طی نامه‌ای خطاب به احمد جنتی انتقاداتی را نسبت به رویه در پیش گرفته شده در این نهاد مطرح کرد و نوشت: «راهی که شورای نگهبان می‌رود هیچ تناسبی با وضعیت گفتمان اتحاد ندارد.»
طرح‌ها و پیشنهادها
الیاس حضرتی در مجلس دهم به ویژه پس از حوادث آبان‌ماه بارها خواستار دلجویی مسوولان نظام از خانواده جانباختگان شد و در همین راستا خبر دیدار و سرکشی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این خانواده‌ها را اعلام کرد. او همچنین نسبت به توقیف آثار هنری نیز در پارلمان بی‌تفاوت نبود تا جایی که یک مرتبه رسما خواستار انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان ریاستش بر کمیسیون اقتصادی طرح‌ها و لوایحی نظیر «نحوه پرداخت سود سپرده‌گذاران موسسات منحله وحدت»، «حذف ۴ صفر از پول ملی» و «طرح اصلاح جامع نظام بانکی» را پیگیری کرد. الیاس حضرتی همچنین از جمله نمایندگانی بود که پس از ماجرای انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی به دست پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اذعان ستاد کل نیروهای مسلح به این مهم ۷۲ ساعت پس از واقعه، موضوع طرح سوال از حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری را مطرح کرد.
نطق و تذکرها
حضرتی در طول دوران نمایندگی‌اش در مجلس کنار علی مطهری از جمله نمایندگانی بود که بارها و بارها طی نامه‌هایی به روسای قوای مجریه، مقننه، قضاییه و همچنین مسوولان سایر نهادهای انتصابی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خواستار برطرف‌سازی نقاط ضعف موجود شد. او در همین راستا طی آخرین نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدعلی عزیزجعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صراحتا نسبت به ورود این ارگان نظامی به مباحث سیاسی و انتخاباتی هشدار داد. این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین از تریبون مجلس بارها خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد و همچنین محدودیت‌های اعمال شده برای سیدمحمد خاتمی را مورد نقد قرار داد. او بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه سال جاری در جریان نطق میان دستور خود به وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان نیز اشاره کرد و گفت: «از نظام و حکومت انتظار گذشت و بزرگی می‌رود.» او همچنین درباره حصر گفت: «باید حصر را آنی حل کنند، ممنوع‌التصویری و محدودیت‌های آقای خاتمی را به عنوان سیاستمداری که تلاش دارد کمک کند، رفع کنند. اگر آقای خاتمی الان کمک نکند، چه زمانی می‌تواند، کمک کند؟»
پیگیری و نظارت
او در مقام ایفای وظایف نمایندگی مصرانه خواستار استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی شد و در این راه باتوجه به مخالفت فراکسیون امید با این مهم، از این فراکسیون رسما استعفا داد. استعفایی که البته با مخالفت این فراکسیون مواجه شد. حضرتی همچنین در روزهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و درست در زمانی که ادمین کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری بازداشت شدند، از علی لاریجانی، حسن روحانی و البته سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات خواستار حل و فصل مساله شد. ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای روزنامه‌نگاران از دیگر موضوعاتی بود که حضرتی در طول دوران نمایندگی‌اش آنها را پیگیری کرد.
حیدری؛ نماینده واقعی ملت
در دوره‌های دوم و سوم مجلس نه از تهران بلکه از حوزه انتخابیه تفرش حضور داشت و از این رو در میان ۳۰ عضو لیستی که به طور تمام و کمال راهی پارلمان شد، چهره‌ای با تجربه به شمار می‌رفت. «غلامرضا حیدری» سال ۹۴ با یک میلیون و ۱۸۰ هزار رای ردای نمایندگی را به تن کرد و بعد از ۴ سال فعالیت به واسطه اقدامات و اظهاراتش از سوی شورای نگهبان متهم به عدم التزام به ولایت فقیه شده است. جالب آنکه حیدری از معدود نمایندگانی محسوب می‌شود که جزییات دیدار خود با سخنگوی شورای نگهبان و کارشناس پرونده‌اش در این نهاد را رسانه‌ای کرده و مشخص شده آنچه سبب ردصلاحیت او شده، دقیقا اظهارات و نطق‌هایی است که در صحن علنی مجلس مطرح کرده است؛ نطق‌هایی که حداقل از دید قانون اساسی ایفای وظایف نمایندگی است و فرد مطرح کننده دارای مصونیت.حیدری از جمله چهره‌هایی بود که مقوله رفع حصر را فراموش نکرد. او بارها در جریان گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها و همچنین نطق‌ها و تذکرهایش به مقامات اجرایی از لزوم تحقق این مهم سخن گفت. او درباره قانون انتخابات، عدم اجرای تمام و کمال قانون اساسی، تمرکز اختیارات در یک نهاد مباحثی را مطرح کرده بود.
طرح‌ها و پیشنهادها
نماینده ۶۴ ساله تهران، برخلاف بسیاری از افراد که برای جلب رای با محمدرضا عارف سلفی انداختند و سپس به سمت علی لاریجانی حرکت کردند در فراکسیون امید باقی ماند و ریاست کمیته برنامه و بودجه این فراکسیون را برعهده گرفت. کمیته‌ای که بسیاری از طرح‌های اصلاح‌طلبان در بودجه‌های سنواتی از آن می‌گذشت و اتفاقا نتایج قابل توجهی را نیز بر جای گذاشت. حیدری همچنین از جمله نمایندگانی بود که نسبت به اعلام رسمی اشتباه وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در معرفی افرادی چون مازیار ابراهیمی به عنوان متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای سکوت نکرد و به جرگه حامیان طرح ممنوعیت پخش و ضبط اعترافات تلویزیونی پیوست.غلامرضا حیدری همچنین بارها و بارها نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته با تجمعات مردمی مسائل و مباحثی را مطرح کرد و از این رو در زمره بزرگ‌ترین حامیان طرح برگزاری آزادانه تجمعات قرار گرفت. مساله رفراندوم و برگزاری همه‌پرسی در چارچوب اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیگر مباحثی است که حیدری بارها بر آن تاکید کرده، موضوعی که اخیرا و بر اساس اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و تدوین شده و در آینده نه چندان دور به مجلس ارجاع خواهد شد تا شاید این بار مقوله نظارت استصوابی و تفسیر شورای نگهبان از آن با رای و نظر مردم حل و فصل شود.
نطق و تذکرها
یکی از دلایل ردصلاحیت حیدری برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نطق‌ها و تذکرهای او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بوده است. او در یکی از جنجالی‌ترین نطق‌هایش سیزدهم شهریور ماه سال ۹۶ از جنگ تحمیلی گفت و او همچنین در بخش دیگری از نطق میان دستور خود به فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: «هزینه‌های فعالیت برون مرزی ما در سوریه و یمن زیاد است و تحریم‌ها اثر گذاشته است و تا زمانی که روابط ما با دنیا حسنه نشود اوضاع بهتر نمی‌شود.» سیزدهم شهریور ماه سال ۹۷ موعد یکی دیگر از نطق‌های میان‌دستور حیدری بود. او در جریان این نطق بر لزوم مقابله با فساد در جمهوری اسلامی تاکید کرد و همچنین گفت: «کاهش اعتماد عمومی به دست اندرکاران اداره کشور قطعا حدی دارد و خدا نکند که از حد خود تجاوز کرده که دیگر قابل جبران نباشد.» او همچنین در نطقی جداگانه گفت که در جمهوری اسلامی «اختیارات در یک جا و مسوولیت‌ها در جای دیگری است و این امر موجب اصطکاک و کاهش شدید بهره‌وری در اداره امور کشور شده است.»
پیگیری و نظارت
حیدری از جمله نمایندگانی بود که به هنگام وقایع مهم کوشید در مقام نمایندگی به صحیح‌ترین شکل ممکن ایفای نقش کند. او بعد از ماجرای «علیرضا باید ببازی» که یکی کشتی‌گیران تیم ملی ایران در آن به باخت عمدی به حریف خود به منظور جلوگیری از برخورد با حریف اسراییلی دعوت شد، از نقش وزیر ورزش و جوانان در این مهم سخن گفت و خبر از طرح سوال از او را رسانه‌ای کرد. حیدری همچنین نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان به افزایش قیمت بنزین سکوت نکرد و در نشستی رییس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «خواهش می‌کنم این را به آقای روحانی هم منتقل کنید. مسوولیت این خون‌های ریخته شده، به گردن چه کسی است؟ »
نظر شما