علی حسینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین این پرونده ها در زمینه حضور مدیران و کارکنان قبل از زمان رسمی انتخابات در جلسات انتخاباتی بوده است.
وی ابراز کرد: تاکنون هیچگونه حکمی برای متخلفان انتخاباتی صادر نشده و همچنان پرونده آنها در دست بررسی است.
حسینی با بیان اینکه دستگاه قضایی با هر قانون شکنی برخورد قاطع می کند گفت: رعایت قانون یک وظیفه است و عملکرد و اقدامات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی دستگاه قضایی رصد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین فضای مجازی به طور کامل رصد می شود و هواداران کاندیداهای انتخاباتی از هتک حرمت و انتشار مطالب علیه سایر داوطلبان خودداری کنند.
حسینی به مشارکت حداکثری ، امنیت و صحت انتخابات اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی حساسیت ویژه ای در زمینه امنیت انتخابات دارد .
وی بیان کرد: طبق قانون هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی شامل توزیع اقلام ،اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات جرم است.
حسینی ابراز کرد: امکانات دولتی نباید برای داوطلب خاصی مورد استفاده قرار گیرد.
۹ نفر در حوزه انتخابیه گچساران و باشت در رقابت برای کسب یک کرسی بهارستان حضور داشتند که با کناره گیری یک نامزد شمار داوطلبان این حوزه انتخابیه به هشت نفر رسیده است.
نظر شما