در این ارتباط پنجشنبه و جمعه گذشته بار دیگر معترضان به این سیاست های بانکی و اقدام های مالی، مقابل بانک مرکزی لبنان در خیابان «الحمراء» در غرب بیروت تجمع و تظاهرات کردند و علیه «ریاض سلامه» رییس کل این بانک شعار دادند و با طرفداران او از حزب «سوسیالیست ترقی خواه» درگیر شدند.
روزنامه «الاخبار» چاپ بیروت نوشت: «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه با توجه به اعتراض و درگیری که روبروی بانک مرکزی لبنان در بیروت اتفاق افتاد، نشان داد که نگهبان این بانک است.
این روزنامه امروز (شنبه) افزود: بانک مرکزی لبنان در روز های نخست اعتراضات و آغاز بحران سیاسی و اقتصادی به جنبلاط اجازه داد پول‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهد، بنابراین از طرفداران خود برای حمایت از بانک مرکزی استفاده کرد.
طرفداران «حزب آزاد ملی لبنان» به رهبری «جبران باسیل» ظرف ۲ روز گذشته مقابل بانک مرکزی تظاهرات و به سیاست‌های مالی این بانک اعتراض کردند و از «ریاض سلامه» رییس کل آن خواستد پول‌های غارت شده که به خارج از کشور منتقل شده، به لبنان بازگرداند.
الاخبار نوشت: همزمان با این تظاهرات، طرفداران حزب سوسیالیست ترقی خواه مقابل بانک مرکزی و نیز منزل جنبلاط در منطقه «کلیمنصو» در خیابان الحمرا در حمایت از آن ها تجمع کردند تا تظاهرکنندگان جریان آزاد ملی به خانه وی نزدیک نشوند.
این مسأله باعث درگیری طرفداران دو حزب شد و نیروهای نظامی و انتظامی لبنان دخالت و دو گروه را از هم جدا کردند.
«مروان اسکندر» کارشناس بانکی و مالی لبنان هشتم دی ماه گذشته افشا کرد که به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی های شخصیت های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته است.
وی در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه ای «الشرق الاوسط» چاپ همزمان بیروت و لندن، افزود: یک مسئول سوییسی به من اطلاع داد که ۲ میلیارد دلار از این مبلغ برای ۹ شخصیت سیاسی لبنانی است و بقیه به برخی از مدیران کل تعلق دارد و توسط آن ها به بانک های سوییس حواله و منتقل شده است.
«نبیه بری» رهبر جنبش شیعی «اَمل» و رییس مجلس لبنان هم بیست و سوم بهمن گفت: مالکان پنج بانک خصوصی ظرف چهار ماه گذشته مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به خارج از کشور منتقل کرده اند.
این در حالی است که بانک های لبنان به دلیل کمبود ارز، تنها نیمی از سپرده های دلاری شهروندان این کشور، آن هم به لیره (واحد پول ملی لبنان)، پرداخت می کنند که موجب نارضایتی آنان شده است.
روزنامه «جمهوریت» چاپ بیروت امروز به نقل از نبیه بری نوشت: باید عملیات برداشت موجودی صاحبان حساب ها در بانک های لبنان، با توافق دو طرف، تسهیل شود.
رییس مجلس لبنان بر لزوم حفظ دارایی های شهروندان در بانک ها تاکید و خاطرنشان کرد: نمی توان مشتریان بانک ها را از اموالشان محروم کرد یا بخش اندک و جزیی از سپردهایشان را به آنان تحویل داد.
رهبر جنبش امل گفت: در لبنان، قانون وجود دارد، اما مشکل اصلی این است که قوانین اجرا نمی شوند.
وی با بیان این که اکنون ۵۰ قانون مصوب مرتبط با مسایل پولی و بانکی در لبنان وجود دارد، افزود: عده ای از صاحبان نفوذ و نیز بانک ها با قیمت دلار و زندگی مردم بازی می کنند و بهای کالا و خدمات را افزایش می دهند.
بری از دولت و دادگستری لبنان خواست این افراد را شناسایی و تحویل مقام های قضایی دهند.
لبنان ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد که ۳۰ میلیارد دلار آن مربوط به بدهی اسناد قرضه یا اوراق بهادار (یورو بوند) است که باید در ماه های مارس، آوریل و ژوئن سال جاری میلادی پرداخت کند که توانایی بازپرداخت را ندارد.
افزون بر این، ظرف سال های گذشته دهها میلیارد دلار از اموال نقدی که به لبنان کمک شده ، هدر رفته است.
«میشل عون» رییس‌جمهوری لبنان در نشست پنجشنبه گذشته با هیات وزیران این کشور گفت: مجموع پول‌های هدر رفته که مدرکی از نحوه هزینه و خرج آن وجود ندارد، ۲۸ میلیارد دلار است که برخی از آنها بدهی‌های خزانه داری است که معلوم نیست چگونه خرج شده اند.
وی خواستار مبارزه جدی دولت با فساد شد و افزود: برخی دیگر از ارقام و پول‌های هدر رفته مربوط به کمک‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به لبنان است.
«حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان نیز در این نشست گفت: دولت، گام های نخستین برای اصلاحات اجتماعی و یافتن راه‌حل مشکلات ۳۰ ساله که نتیجه سیاست‌های اشتباه بوده، برداشته است.
وی با اشاره به این که سیاست‌های ۳۰ سال گذشته، لبنان را به مرحله فروپاشی و تنش و نارضایتی عمومی رسانده است، خاطرنشان کرد: امروز کشور در وضعیت اورژانسی اقتصادی و مالی است.
هزاران کارگر، کارمند، جوانان حزبی و فعالان مدنی، دانشجویان و معلمان دانشگاه ها و مدارس خصوصی و دولتی از ۲۵ مهر تا ۲۵ بهمن ماه ۹۸ با تظاهرات و تجمع و تحصن در شهرهای مختلف لبنان خواستار اصلاح ساختار سیاسی، پایان دادن به سوء مدیریت و فساد، رفع بیکاری، گرانی و تورم، کمبود سوخت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی (لیره) و افزایش حقوق و مزایا، شدند.
نظر شما