مطالبه چندین‌ساله فعالان بازار کار برای اصلاح قانون

اولین قانون کارِ کشور در سال ۱۳۲۵ تصویب شد. برپایه این قانون مقرر شد حداقل دستمزد بر اساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین شده و استخدام کودکان ممنوع شود.

همچنین بر اساس این قانون، ساعات کار روزانه هشت ساعت اعلام و پرداخت حقوق روزهای جمعه و ۶ روز تعطیلی سالیانه از جمله روز کارگر اجرا شد.

دومین قانون کار پس از اعتصاب‌های کارگران در ۱۲ سال بعد (۱۳۳۷) تصویب شد. در این قانون علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق کار، با اعمال نظارت دولت، محدودیت‌هایی برای کارگران و تشکل‌های آنها اعمال و در ماده ۲۳ نیز دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز گذاشته شد.
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۶۸ آخرین تغییرات در قانون کار اعمال و سرانجام در سال بعد از آن تصویب شد و قانون فعلی که اجرا می‌شود نتیجه آن دوران است.

اولین اصلاح قانون کار در ۲۰ سال گذشته به زمان دولت دهم باز می‌گردد. طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت مکلف بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را انجام دهد. بنابراین، دولت وقت، لایحه ای را برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شده و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.
این لایحه در دولت یازدهم پیگیری و دوباره به مجلس فرستاده شد. اما باز هم به دلیل ایرادات و اعتراضاتی که به مواد مختلف این قانون وارد بود، کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین ۱۳۹۶ این لایحه را رد و برای استرداد به دولت و اصلاح آن تقدیم هیأت رییسه مجلس کرد.

«علی ربیعی» وزیر وقت کار در نامه‌ای به دولت، خواستار پس گرفتن این لایحه از مجلس شد و در نهایت بازپس گیری آن توسط رییس‌جمهوری در مراسم روز کارگر سال گذشته اعلام شد.
حال در این روزها که بحث تعیین دستمزد کارگران داغ است، بسیاری، اصلاح قانون کار را ضروری می‌دانند و از دولت می‌خواهند در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

اصلاح قانون کار موجب توسعه اشتغال و افزایش توان تولید می‌شود

«حسین سلاح ورزی» نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به ایرنا گفت: قانون کار ۳۵ سال پیش، اوایل پیروزی انقلاب و در شرایط جنگ و تحت تاثیر تفکرات آن دوران و بدون توجه به توسعه اشتغال و حمایت از تولید تدوین شد.

وی افزود: این قانون‌ بعدها به عنوان مانعی برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و به نوعی مورد اعتراض و انتقاد کارگران و کارفرمایان بود.  

سلاح ورزی گفت: در شرایط موجود و براساس آمار، عمده شکایت فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کار از مقررات و قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی است.

وی افزود: در دیوان عدالت اداری نیز بخش عمده‌ای از شکایات مطرح شده در این دیوان نیز مربوط به قانون کار است و کارگران، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از قانون کار ناراضی هستند.

نائب رییس اتاق بازرگانی اظهارداشت: نتایج بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل عمده بیکاری موجود، وضعیت کشور در شاخص‌های رقابت‌پذیری و کارایی نیروی کار و عدم تناسب قوانین کار با شرایط موجود است.

وی افزود: براین اساس، قانونگذار در برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت را مکلف به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با رویکرد کار شایسته با اصل سه جانبه‌گرایی کرده است.

سلاح ورزی تصریح کرد: متاسفانه قانون کار به تابویی تبدیل شده و هیج دولتی جرات و تمایل به اصلاح این قانون ندارد.

وی گفت: آخرین بار در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد، اصلاح قانون کار را با مشورت کارگر و کارفرما انجام دهد و «عبدالرضا شیخ الاسلام» وزیر کار دولت دهم این موضوع را در دستور کار قرار داد و اصلاحیه‌هایی تدوین شد که در حدود پنج مورد، اختلاف نظر وجود داشت و قرار بود این اختلاف نظرها در شورای عالی کار برطرف شود و برای تنظیم به دولت و بعد هم مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: وزیر کار وقت برخلاف توافق انجام شده، بدون طرح موضوع در شورای عالی کار و کسب نظر ذینفعان، موارد اصلاحی را به دولت ارائه کرد و بعد هم لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما در کمیسیون اجتماعی ماند.

وی افزود: در دولت یازدهم نه تنها اصلاحی انجام نشد، بلکه این لایحه از مجلس شورای اسلامی استرداد شد و دوباره به پله اول بازگشتیم.

سلاح ورزی تصریح کرد: ما معتقدیم که یکی از ضروریات برای توسعه اشتغال و افزایش توان تولید و حفظ اشتغال موجود اصلاح قانون کار است.

به گفته وی به طور خاص در بحث رفاهی، قانون کار همه تعهدات و انتظارات را متوجه کارفرما می‌کند و روح این قانون به گونه ای تدوین شده که از یک سو موجب ایجاد اشتغال غیرررسمی و از سوی تضییع حقوق کارگر و بستن دست و پای کارفرمایان شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح قانون کار، اعلام کرد که در قانون کار، قرارداد کار با اراده آزاد طرفین منعقد و شرایط با توافق بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و به عبارتی این قانون بیانگر حداقل‌هایی است که در راستای نقش حمایتی آن و همسو با مقاوله نامه‌های بین‌المللی است و دخالت بیشتری در این رابطه ندارد.